جنيف 7 ت1 2017

قال مركز جنيف الدولي للعدالة ان ضمّ ميليشيا الحشد الشعبي الإرهابيّة في العراق الى قائمة العار التي يصدرها الأمين العام سنوياً ضمن تقريره عن الأطفال والنزاعات المسلّحة ليس كافياً وانما يجب ان يُستتبع باجراءات تتضمن محاسبة المسؤولين عن الحشد وقادة القوات الأمنيّة من قبل محكمة جنائيّة دولية لما ارتكبوه من جرائم وانتهاكاتٍ جسيمة بضمنها الجرائم التي تستهدف الأطفال من القتل والاعتقال فضلاً عن التجنيد. واكدّ المركز ضرورة ان تتولى الأمم المتحدّة زمام ذلك لأنّه لا يمكن الوثوق بأية إجراءات تقوم بها السلطات العراقيّة.

وكانت السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصّة للأمين العام عن الأطفال والنزاعات المسلّحة، قد أعلنت في مقرّ الأمم المتحدّة بنيويورك يوم (الجمعة 6 تشرين الأول 2017) التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدّة عن الأطفال و النزاعات المسلّحة (الوثيقة A/72/361–S/2017/821  ). وتضمّن التقرير للمرّة الأولى حالات موثّقة من انتهاكات استهدفت الأطفال في العراق من قبل ميليشيا الحشد الشعبي والقوات الأمنيّة تضمّنت القتل والاحتجاز والتجنيد الإجباري والعنف الجنسي. لكن قائمة العار تضمّنت ميليشيات الحشد الشعبي جنباً الى جنب مع داعش.

وطالب الأمين العام في تقريره الحكومة العراقيّة ان تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التوقّف عن استهداف الأطفال ومنع تجنيد الأطفال وتسريح من همّ في الخدمة حالياً والقيام باجراءاتٍ لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وقال المركز في بيان صدر   (السبت 7تشرين الأول 2017) في جنيف، انّ هذا الموضوع كان من صلب اهتمامه في السنوات الأخيرة لما لمسه من تزايد العنف ضد الأطفال في العراق وتكرار عمليّات تجنيدهم في النزاعات القائمة.  وسبق ان وجه رسائل الى الأمين العام واشترك في حوارات تفاعليّه مع ممثليه. كما وجّه مركز جنيف الدولي للعدالة، في 31 أيار/ مايو 2017، رسالة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، السيدة فرجينيا غامبا للفت الانتباه إلى الحالات الجارية لتجنيد الأطفال في النزاع المسلّح في العراق. مؤكداً في رسالته أنّه بالإضافة إلى كونها تشكل انتهاكاً خطيراً لالتزامات البلد بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري، واتفاقيات جنيف وقراري مجلس الأمن 1612 (2005) و 1882 (2009)، فإن التجنيد القسري للأطفال في الصراع المسلح يؤدي إلى تفاقم محنة السكان المدنيين العراقيين.

وقال مركز جنيف الدولي في رسالته تلك أيضا  "أن من المعروف على نطاق واسع أن داعش يُجنّد الأطفال ويستخدمهم في النزاعات المسلحة، فإنه يغيب عن الذكر في كثير من الأحيان أن الميليشيّات الموالية للحكومة، ولا سيما ميليشيات الحشد الشعبي، تستخدم أساليب مماثلة. وهذه الميليشيات - التي يدعمها زعماء دينيون - تجبر الأسر على إرسال أطفالها إلى معسكرات التدريب لتكون جاهزة للقتال. ومنذ عام 2014، فقد قامت هذه الميليشيّات المسلّحة بالفعل بتجنيد مئات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 سنة، بينما تتمتع بالإفلات التام من العقاب".

وطالب المركز الأمم المتحدّة عمل كل ما بوسعها لكي تتوقف فوراً جميع أشكال مشاركة أطفال العراق في الصراعات المسلّحة، وأن يُعاد تأهيلهم بزجّهم في المدارس وتعليمهم تعليماً صحيحاً بدلاً من تهيئتهم للمشاركة في المجموعات الإرهابيّة المسلّحة.

وقد تضمن تقرير الأمين العام ايضاً تفاصيل أخرى تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد الأطفال في العراق، كما وثق التقرير انتهاكات ارتكبتها قوات البيشمركة الكردّية.

وأوضح مركز جنيف الدولي للعدالة في ختام بيانه انّ وجود ميليشيات الحشد الشعبي جنباً الى جنب مع داعش في قائمة العار  يؤكد ما سبق وان اعلنه من  انّ "داعش والميليشيات هما وجهان لعملة ارهابيّة واحدة" ، واكدّ انّه سيواصل تأكيد مطالبه ومقترحاته من ضرورة ارسال بعثة تحقيق دوليّة للتحقيق بكل الانتهاكات في العراق وتشكيل محكمة جنائية دوليّة تحاكم  كل المتسبّبين بتلك الانتهاكات، مؤكّدا في الوقت نفسه عدم قدرة المحاكم العراقيّة على القيام بذلك بسبب عدم استقلاليّة القضاء واستشراء الفساد فيه كما استشرى في معظم مفاصل الدولة.

رسالة مركز جنيف الدولي للعدالة، في 31 أيار/ مايو 2017، إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، السيدة فرجينيا غامبا
https://www.gicj.org/ar/2017-01-13-21-33-26/1094-gicj-calls-to-investigate-children-in-armed-training-ar

نداءات اخرى لمركز جنيف الدولي عن حقوق الإنسان في العراق