الموصل ....مزيد من الجرائم تتكشف
اكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة ان ما يتمّ تناقله من تقارير عن انتهاكات لوحداتٍ من الجيش العراقي ارتُكبت في معركة الموصل يؤكدّ ما سبق ان وثّقه المركز وابلغه الى الجهات الدوليّة، في اكثر من مناسبة، طالباً اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك الانتهاكات.
فقد اكدّ المركز في اكثر من رسالة الى الأمم المتحدّة ارتكاب وحداتٍ من الجيش في العراق جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانيّة واستهدافها للمدنيين في الموصل تحت ذريعة الحرب على الإرهاب فضلاً عن ما ارتكبته في مناطق أخرى من العراق. ويرى المركز ان الفرقة 16 قد واصلت ارتكاب انتهاكات بشعة منذ الأيام الأولى لبدء المعارك وبعلمٍ كامل من القادة والآمرين فيها.
وفي رسالة وجّهها، بتاريخ 13 تموز/ يوليو 2017، الى السيد المفوّض السامي لحقوق الانسان، اكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة أنّ التحالف الدولي بقيادة الولاياتِ المتحدة الأمريكيّة، والقواتِ العراقيّة قد ارتكبَا انتهاكاتٍ جسيمة وممنهجة، يضاف الى ذلك الجّرائم البشِعة التي ارتكبتها ميليشيات الحشد الشّعبي. ولغرض وضع تدابير للمساءلة القانونية، طالبَ المركز إنشاء لجنة دوليّة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي أُرتُكبت في العراق وانشاء محكمة جنائيّة دولية، لمحاكمة مرتكبيها وتحقيق العدالة للشعبِ العراقيّ.
وفي الرسالة الموجهة إلى مفوضية حقوق الإنسان، أكدَّ مركز جنيف الدولي للعدالة أنّه خلال حرب "التحرير"، أظهرت الحكومة العراقية ـ وبعكس ما أعلنته سابقا ـ فشلها الواضح في التقيّد بمعايير القانون الدولي الإنساني وفي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتوفير سبل السلامة لهم أثناء العمليات العسكرية.
كما جمع مركز جنيف الدولي للعدالة أمثلة على التصرّفات المتطرّفة والوحشية التي قامت بها وحدات الشرطة والميليشيّات، كالأسرى الذين هُشِمت أطرافهم بمطارق حديديّة وحجرية، ومدنيين معصوبي العينين، مربوطين، ومشنوقين وقد تعرّضوا للتعذيب. إن الأدلّة التي تمّ جمعها تكشف عن حجم القسوة وبشاعة هذه الأعمال.
واكدّت الرسائل المعلومات الموثوقة التي تبيّن أن الميليشيات تُشارك في الانتهاكات بينما ترتدي زيّ الشرطة العراقيّة كما تم توثيقها مرّات عديدة في مقالاتٍ ورسائل ونداءات صدرت عن مركز جنيف الدولي للعدالة .
إنّ مئات اللقطات ومقاطع الفيديو التي تمّ جمعها، تُظهر تعرّض الكثير من الهاربين من الموصل للتعذيب الوحشي، علاوةً على الاتهامات غير العادلة ضدّهم، وحتى قتل الجرحى والمصابين. وقد قدّم مركز جنيف أدلّةً في رسائل سابقة موجّهة إلى المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان توضّح بعض الجرائم والفظائع التي ارتكبتها قوات الجيش والأمن العراقية، وكلّ هذه الانتهاكات تُنفذ تحت ستار وذريعة محاربة الإرهاب في حين انّها تمارس ارهاباً تحت ستار الحماية القانونيّة للدولة ومستخدمةً أجهزتها.
ويكرّر مركز جنيف إن الولايات المتحدّة الأمريكيّة تتحمل مسؤوليّة مباشرة في كل الإنتهاكات التي تُرتكب فهي شريك أساس للقوات العراقيّة وهي من درّب الكثير من وحداتها، كما انّها تتبادل معها المعلومات وتقدّم لها الإستشارات وهي، فوق كل ذلك، على علمٍ بالكثير من الانتهاكات وجرائم الحرب التي أُرتكبت.
كما أنّ ايران شريك أساس ايضاً فعناصر حرسها (الثوري) تشارك عملياً في القتال، ورسميّا فان القادة الإيرانيون يقدّمون الخبرة والدعم اللوجستي والمشورة للوحدات العراقيّة وفي المقدّمة منها ميليشيات الحشد الشعبي المتهمة بارتكاب افظع الجرائم بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة.
ومرّة أخرى، يكرّر مركز جنيف الدولي للعدالة ما سبق ان طالب به الأمم المتحدّة من ضرورة انشاء محكمة جنائيّة دوليّة خاصّة بالعراق يوكل اليها محاكمة كل من يشك في ضلوعه بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وفي المقدّمة منها الإنتهاكات التي ترقى الى جرائم حربٍ وجرائم ضد الإنسانيّة بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري.
ويرى مركز جنيف ان هذا المطلب أصبح امراً حاسماً الآن في ظل ما يتكشّف يومياً من معلومات تؤكدّ ما سبق ان بينّه من ارتكاب تلك الانتهاكات والجرائم البشعة.
وفي ختام بيانه يؤكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة ان قائمة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات من الذين ساهموا بارتكابها او ساعدوا او شجّعوا على ذلك، تضمّ مسؤولين، حاليون وسابقون، من بينهم رؤساء وزرات ووزراء، ومدراء عاموّن، وبرلمانيون وقادة ومستشارون عسكريون، وقادة ميليشيّات ورجال دين ومنتسبين الى الوحدات العسكرية والأمنية ووحدات الميليشيات.
للمزيد عن متابعة مركز جنيف الدولي للعدالة للاوضاع في العراق:
https://www.gicj.org/ar/2017-01-13-21-33-26
بالانكليزية:
https://www.gicj.org/un-special-procedures-appeals/iraq
نداءات اخرى لمركز جنيف الدولي عن حقوق الإنسان في العراق
