قيام (المجلس الإسلامي الأعلى) في العراق بتدريب الأطفال عسكرياً تمهيداً للزجّ بهم في الميليشيّات الإرهابية وفي النزاع المسلّح

وجه مركز جنيف الدولي للعدالة، في 31 أيار/ مايو 2017، رسالة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، السيدة فرجينيا غامبا لاسترعاء الانتباه إلى الحالات الجارية لتجنيد الأطفال في النزاع المسلّح في العراق. وبالإضافة إلى كونها تشكل انتهاكاً خطيراً لالتزامات البلد بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري، واتفاقيات جنيف وقراري مجلس الأمن 1612 (2005) و 1882 (2009)، فإن التجنيد القسري للأطفال في الصراع المسلح يؤدي إلى تفاقم محنة السكان المدنيين العراقيين.

وتنقل الرسالة الإعلانات الصادرة عن ما يسمّى (المجلس الإسلامي الأعلى) في العراق التي تدعو الأطفال للانخراط في معسكرات التدريب على السلاح. واكدّت الرسالة ان اطفالاً تقلّ أعمارهم عن عشر سنوات يجري زجّهم في معسكرات التدريب هذه ولا يملكون او تملك عوائلهم رفض ذلك بسبب فرض ذلك من قبل الميليشيات المرتبطة برئيس المجلس (عمّار الحكيم) ورجال الدين التابعين له.

وتؤكد الرسالة على ان (المجلس الإسلامي الأعلى) في العراق اقام معسكراً تدريبياً للأطفال في ملعب الإمام علي في محافظة النجف لتعليمهم كيفية استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وان المجلس – وهو أحد الأحزاب الرئيسة في النظام حالياً في العراق وله 31 مقعداً في البرلمان و 4 وزراء في الحكومة – قد وضع إعلانات في الشوارع، تدعوا الأطفال إلى "تسجيل أسمائهم" بسرعة.

وخوفا من إرهاب الميليشيات المرتبطة بالمجلس ورجال الدين، لا يستطيع الآباء منع أطفالهم من الانضمام إلى التدريبات. وعلى هذا النحو، وبسبب الإكراه الخفي المفروض على الوالدين وعدم قدرة الأطفال على إدراك خطورة الوضع ونتائجه، فإن مركز جنيف الدولي للعدالة يجد ان هذا التدريب يرقى إلى عمليّة تجنيد قسري للأطفال. وتُظهر صور التدريب (المرفقة بالرسالة) أن الأطفال المشاركين في التدريب هم باعمار تقلّ من 10 سنوات. إن إجبار الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 9 سنوات على الخضوع لتدريب عسكري لا بد أن يكون له أثر مدمر عليهم وعلى المجتمع ككل.

ويشير المركز ان حالة حقوق الإنسان في العراق قد ازدادت سوءا خلال السنوات الماضيّة فقد أضحت الإنتهاكات والعنف الواسع الانتشار هي الحالة السائدة، وأثر ذلك تأثيراً ضاراً على التمتع بالحقوق الأساسية والحريات الأساسية في البلد. إن تدهور الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد يؤثر بشكل مفرط على الأطفال ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة على المجتمع بأسره ومستقبل العراق.

وعلاوة على ذلك، فإن سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق واسعة من العراق عام 2014 والحرب اللاحقة ضدّه - التي تجرى بطرق عشوائيّة ووحشيّة - زادت من تفاقم معاناة السكان. في حين أن مكافحة الإرهاب أمر حتمي، فإن سيسات الحكومة العراقية - بدعم من الميليشيات الموالية لها والتحالف الدولي - أدت إلى تفاقم الوضع على الأرض من خلال السماح لقوات الأمن والميليشيات بارتكاب انتهاكات وحشية.

ويؤكدّ مركز جنيف الدولي أن من المعروف على نطاق واسع أن داعش يُجنّد الأطفال ويستخدمهم في النزاعات المسلحة، فإنه يغيب عن الذكر في كثير من الأحيان أن الميليشيّات الموالية للحكومة، ولا سيما ميليشيات الحشد الشعبي، تستخدم أساليب مماثلة. وهذه الميليشيات - التي يدعمها زعماء دينيون - تجبر الأسر على إرسال أطفالها إلى معسكرات التدريب لتكون جاهزة للقتال. ومنذ عام 2014، فقد قامت هذه الميليشيّات المسلّحة بالفعل بتجنيد مئات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 سنة، بينما تتمتع بالإفلات التام من العقاب.

وفي ضوء كلّ مل تقدّم طالب مركز جنيف الدولي للعدالة الأمم المتحدّة عمل كل ما بوسعها لكي تتوقف فورا جميع أشكال مشاركة أطفال العراق في الصراعات المسلحة، وأن يُعاد تأهيلهم بزجّهم في المدارس وتعليمهم تعليماً صحيحاً بدلاً من تهيئتهم للمشاركة في المجموعات الإرهابيّة المسلّحة؛ والعمل جنبا إلى جنب مع مكتب الأمم المتحدة في العراق للتحقيق في معسكرات التدريب التي نظمها (المجلس الإسلامي الأعلى) واغلاقها فوراً.

للمزيد عن متابعة مركز جنيف الدولي للعدالة للاوضاع في العراق:
https://www.gicj.org/ar/2017-01-13-21-33-26

بالانكليزية:
https://www.gicj.org/un-special-procedures-appeals/iraq