جنيف 14 تموز 2018
حذّر مركز جنيف الدولي للعدالة السلطات العراقية، وأجهزتها الأمنيّة، من مغبّة استخدام السلاح ضد المتظاهرين المحتجين على تردّي الأوضاع والفشل في توفير الخدمات الأساسيّة.
وقال المركز في بيان صدر في جنيف (السبت 14/7/2018)، ان التظاهر حقٌ مكفول ليس بموجب الدستورالعراقي النافذ فحسب بل ايضاً بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية التي ينضمّ لها العراق. واكدّ ان استخدام القوة المسلّحة والعنف ضدّ المتظاهرين من شأنه ان يضع السلطات العراقيّة تحت طائلة المسؤوليّة الدوليّة.
وقد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات العراقية التي بدأت منذ أسبوع تقريباً، فمن البصرة الى الناصرية الى ميسان ثم النجف، لتنتقل مساءً الى مناطق عديدة من بغداد، حيث انضم اليها الالاف من المواطنين الغاضبين على أداء السلطة. واقتحم المتظاهرون مبانٍ للحكومات المحلّية ومقرّاتٍ للأحزاب الحاكمة فضلاً عن اقتحام مطار النجف الدولي. كما هتف المتظاهرون بهتافات مناوئة للأحزاب الحاكمة وميليشياتها ومناوئة ايضاً لما وصفوه (تدخلات ايران في العراق). وفي رسائل الى مركز جنيف الدولي للعدالة كتب مواطنون عراقيون من محافظة البصرة (ان الحكومة المحلّية والحكومة المركزية يثبتون يوماً بعد آخر عدم القدرة على الإيفاء بأيّ من المطالب المشروعة والتي من أهمها تحسين الخدمات)، ويضيفون (ان هذه السلطات هي سلطات فاسدة ترتكب انتهاكات ضد شعبها ان كانت بالحرمان من الحقوق ام باطلاق النار على المتظاهرين ام بزيادة وتيرة الاعتقالات والاعدامات).
وفي رسائل أخرى اكد مواطنون اطلاق النار على المتظاهرين في اكثر من مكان في العراق يوم امس (الجمعة 13/7/2018) مما ادّى الى مقتل احد المتظاهرين وجرح 11 آخرين في محافظة ميسان، واصابة 24 شخصاً في محافظة ذي قار وجرح ثلاثة في النجف .
وعوضاً عن الاستجابة للمطالب المشروعة فأن قادة بعض الأحزاب الحاكمة وصفوا المتظاهرين بانهم (مجرمون) و (دواعش ـ نسبة الى تنظيم الدولية الإسلامية الإرهابي ـ داعش)، كما اكدّت مصادر من السلطات الاستعداد التام للقوات الأمنية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتظاهرين. وفي محاولة لمنع وسائل التواصل الاجتماعي من نقل اخبار التظاهرات أغلقت السلطات العراقية من فجر اليوم (السبت 14/7) شبكات الانترنيت والهاتف.
وتعتبر هذه التظاهرات الاحدث في سلسلة تظاهرات يشهدها العراق منذ عدّة أعوام احتجاجاً على ما آلت اليه الأوضاع في البلاد على المستويات كافة منذ الغزو والاحتلال الأمريكي عام 2003. وفي كل المرّات السابقة استخدمت السلطات وسائل العنف والقمع لأنهاء التظاهرات بواسطة قواتها الامنية. كما لجأت ايضاً الى عمليات ترهيب للمتظاهرين من خلال مجاميع مسلّحة او الميليشيات. كما جرى اغتيال عدد من قادة التظاهرات وتعرّض آخرين الى الإعتقال والتهديد.
ويحذّر مركز جنيف الدولي للعدالة السلطات العراقيّة من أي عملٍ من شأنه تقييد حرّية التجمّع والتظاهر ويؤكد ان استخدام العنف او القوة المسلّحة ضد المتظاهرين من شأنه ان يضع السلطات تحت طائلة المسائلة دولياً. ويذكّر هذه السلطات من ان الحق´في التجمع وحرّية الرأي والتعبير هي حقوق مكفولة بموجب المواثيق الدوليّة بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيّة وغير ذلك من المواثيق التي يعتبر العراق طرفاً ملتزماً بها وبما تفرضه من التزامات دوليّة.
مواضيع ذات صلة:
https://www.gicj.org/ar/2017-01-13-21-33-26/147-mrkz-jnyf-ldwly-lldl-mnshdw-lmm-lmthdw-ltdkhl-lhmy-lmtzhryn-fy-lrq
