لجنة دولية تلّمح الى ضرورة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لإرتكابه جرائم حرب في غزة
قطّاع غزّة يخصع لاحتلال فعلي من قبل إسرائيل وهو تحت عقابٍ اجماعي. اللجنة تطالب بالرفع الفوري، ودون قيد أو شرط، للحصار المفروض على غزة. وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدّة في 3/7/2015، وهو اليوم الذي اختتم فيه اعمال دورته التاسعة والعشرون التي عقدت في جنيف في الفترة من (15 حزيران ولغاية 3 تموز 2015) قراراً ادان فيه بأشد العبارات الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية والجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وما نجم عنها من دمار وقتل ومعاناة غير مسبوقة جرّاء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي نفذت في الأرض الفلسطينية المحتلة ، ولا سيما الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل، جواً وبراً وبحراً، على قطاع غزةفي تموز/يوليو وآب/أغسطس 2014، وانطوى على هجمات غير متناسبة وعشوائية، شملت القصف الجوي للمناطق المدنية، واستهداف المدنيين والممتلكات المدنية في عقاب جماعي مخالف للقانون الدولي، وغير ذلك من الأعمال، بما فيها استهداف الطواقم الطبية والإنسانية، مما وصف بانه قد يشكل جرائم دولية، والتي أسفرت بصورة مباشرة عن قتل أكثر من 2251 ، وجرح 11231 فلسطينياً، من بينهم 3540 من النساء والأطفال 3436، وعن التدمير الغاشم للمنازل والبنية التحتية الحيوية والممتلكات العامة.
ويأتي القرار الذي اعتمد بغالبية 41 صوتاً مقابل صوت واحد (هو الولايات المتحدة الامريكية) وامتناع خمس دول عن التصويت (الهند، كينيا، اثيوبيا، باراغوي ومقدونيا)، في ضوء التقرير الذي قدّمته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الانسان بموجب قرار الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون التي عقدها في 23 تموز/يوليه 2014 ، بخصوص الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلّة. حيث جاء في ذلك القرار أن مهمّة اللجنة (التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطّاع غزة المحتل، في سياق العمليات العسكرية المنفّذة منذ 13 حزيران/يونيه 2014، سواء قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها، وتقرير الوقائع والظروف المحيطة بهذه الانتهاكات والجرائم المرتكَبة وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات، ولا سيما توصيات بشأن تدابير المساءلة، وكل ذلك بغية تفادي الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان محاسبة المسؤولين، وتوصيات بشأن سبل ووسائل حماية المدنيين من أي اعتداءات أخرى....). وواجهت اللجنة صعوبات كبيرة اهمّها الحملة الشرسة التي شنتها إسرائيل على رئيسها الاكاديمي الكندي وليام شاباس، الذي يعمل أستاذا للقانون الدولي بجامعة ميدل سكس في بريطانيا. تلك الحملة التي ادّت الى استقالة شاباس من اللجنة لكنها لم تمنعها من مواصلة عملها وتقديم تقرير رصين الى المجلس.
تقرير لجنة التحقيق
نوقش تقرير اللجنة في اجتماع مجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان بتأريخ 29/6/2015 ضمن اعمال الدورة التاسعة والعشرون. وقد ثبتت لجنة التحقيق الدولية الوقائع التي تدين سلطات الكيان الإسرائيلي بارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واستند عمل اللجنة الى قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي. وبحثت الآليات القائمة للمسائلة ومدى فعّاليتها، والتأثير المباشر والمستمر للعمليات العسكرية على السكان المدنيين وعلى تمتعهم بحقوق الإنسان الاساسية.
واعتبرت اللجنة ان قطّاع غزّة يخضع لإحتلال اسرائيلي فعلي بسبب تواتر الوجود الإسرائيلي المسلّح على الارض والسيطرة الفعلية على المجالان الجوي والبجري. واعتبرت ان ما قامت به سلطات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني هو عملية عقاب جماعي، وهنا نحن امام جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي.
واكدّت اللجنة إن عدم تغيير المسؤولين السياسيين والعسكريين لمسار العمليات، على الرغم من الدرجة الهائلة من الموت والدمار في غزة، يزيد احتمالات ارتكاب جرائم حرب من قبل هؤلاء المسؤولين. ومن الواضح ان اللجنة هنا تشير الى اعلى القيادات العسكرية والسياسية بما فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو يعتبر المسؤول الأول والقائد الاعلى للعمليات
واكدّت اللجنة في التقرير الذي قدّمته السيدة ماري ماغوان ديفيس، رئيسة اللجنة، انها طالبت إسرائيل مرارا وتكرارا للتعاون، بما في ذلك عن طريق السماح لها للوصول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. لكنّها لم تتلق أي ردّ ايجابي على هذه الطلبات بل ان إسرائيل لم تكلف نفسها حتى مجرد الإجابة على الأسئلة المكتوبة الموجهة لها.
كما رفضت مصر السماح لفريق البعثة بالعبور الى قطاع غزة بسبب الوضع الأمني في المنطقة. وشكرت اللجنة الأردن ودولة فلسطين على تقديم كل التسهيلات التي ساعدت اللجنة في انجاز اعمالها.
وقالت اللجنة انها وفي سبيل انجاز مهمّتها فقد قابلت الكثير من ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلّية ووكالات الأمم المتحدّة المعنيّة، كما استمعت الى الأطباء الذين يعملون في مستشفيات قطّاع غزة.
وأجرت اللجنة وأمانتها أكثر من 280 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وتلقت أكثر من 500 من المذكرات الخطّية وغيرها من الوثائق من مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك شهود عيان، شهادات، التقارير الطبية والتحاليل، تقارير خبراء الأسلحة، صور الأقمار الصناعية، أفلام فيديو وأدلة أخرى من الصور الفوتوغرافية من مواقع الاحداث ووثائق الإصابة، وكذلك المذكرات الخطّية، بما في ذلك الآراء القانونية المتخصصة. واستعرضت المعلومات المتاحة للجمهور، بما في ذلك على المواقع الرسمية لحكومة إسرائيل.
واستخدمت اللجنة مجمل هذه المعلومات في تقييماتها، ونظرت بعناية الى مدى مصداقية وموثوقية المصادر. وأعطت ثقلا خاصاً للشهادات مباشرة، والاعتراف بالقيود الناشئة من حقيقة أن المقابلات أجريت بعد مضى بعض الوقت منذ وقوع الحوادث.
كما قرّرت اللجنة استخدام أرقام الوفيات الشاملة التي تقدمها اجهزة الأمم المتحدة، والتي تقوم على مجموعة متنوعة من مصادر مختلفة.
واكدّت اللجنة ان الأفراد يتحملون المسؤولية الجنائية إذا ارتكبوا، او حاولوا إرتكاب او خطّطوا او حرّضوا، او ساعدوا او سهّلّوا على ارتكاب جرائم حرب. وان القادة العسكريين مسؤولون، ايضاً، عن الجرائم التي ترتكبها قوات تحت إمرتهم أو سيطرتهم الفعلية.
وقالت اللجنة ان حجم الدمار عن الأحداث التي وقعت في صيف عام 2014 في غزة على وجه الخصوص، لم يسبق له مثيل. إن عدد الضحايا وحده يدل دلالة كبيرة: اذ فقد 2251 فلسطينيا حياتهم، من بينهم 1462 مدنيا فلسطينيا، بينهم 299 امرأة و 551 طفلاً. وجرح 11231 فلسطينياً، من بينهم 3540 من النساء والأطفال 3436، وأن 10 في المائة يعانون إعاقة دائمة نتيجة لذلك.
وجاء في التقرير ان الجماعات الفلسطينية المسلحة أطلقت ما بين 7 يوليو و 26 أغسطس 2014، عدة آلاف من القذائف باتجاه إسرائيل مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين، وأصابة ما يصل الى 1600 إسرائيلياً وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة، بينهم أكثر من 270 طفل. وحسب الاجهزة الطبية الاسرائيلية، فقد تعرّض 836 شخصاً على الاقل لأنواع مختلفة من الإصابات، بما في ذلك 36 شخصا أصيبوا بشظايا، و 33 شخصاً للأذى بسبب الزجاج المحطّم أو حُطام المبنى، و 159 شخصا أصيبوا في التسرع في الوصول إلى الملاجئ.
ووفقاً للأمم المتحدة، فقد أطلقت التنظيمات الفلسطينية المسلحة ما يقرب من 4881 صاروخ وقذيفة هاون باتجاه إسرائيل منها 1753 خلال فصل صيف 2014.
في المقابل، تقول اللجنة، ان حجم ما القي من الذخائر على غزّة كان بحدود 5000 طن ، منها 14500 قذائف دبابات، وحوالي 35000 قذيفة مدفعية. وان هنالك زيادة بحدود 533 في المائة في قذائف المدفعية شديدة الانفجار التي استخدمت في الهجوم الاسرائيلي عام 2014 بالمقارنة بالمُستخدم منها في هجمات عامي 2008 وعام 2009. إن العديد من الأسلحة المتفجرة، من المدفعية وقذائف الهاون، يكون لها تأثيرات في منطقة واسعة، وهذا يعني أن أي شخص أو أي شيء داخل منطقة معينة من المرجح أن يكون قد قتل أو إصيب أوتدمر، نظراً لحجم الانفجارات وطبيعتها. واكدّت ان استخدام هذه الأسلحة في المناطق المكتظة بالسكان يشكل انتهاكاً خطراً لقواعد حماية السكان المدنيين.
وتقول اللجنة ان ما جمعته من معلومات وفيرة تؤكد الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما يرقى إلى مستوى جرائم حرب. ولذلك تحثّ اللجنة جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان المسائلة، بما في ضمان الحق في الانتصاف الفعال للضحايا.
وانتقدت اللجنة الخطوات التي اتخذتها إسرائيل للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال العمليات وطالبت ان يمتثل نظام التحقيقات للمعايير الدولية. وان بسبب فداحة العيوب فانه بحاجة الى تغييرات هامة لضمان أن تفي إسرائيل على نحو كاف بواجبها في التحقيق ومقاضاة ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وطالبت اتخاذ إجراءات فعّالة وكل التدابير اللازمة لتعزيز استقلالية ونزاهة المدّعي العام العسكري وضمان تطبيق فعّال للقانون الإنساني الدولي في قراراته بشأن التحقيقات الجنائية. واضافت، إن عملية التحقيق التي قامت بها قوات الدفاع الإسرائيلية تركز على المسؤولية الجنائية الفردية على مستوى الجنود المشاركين في العمليات، ولكن نادراً ما قادت التحقيقات الجنائية الى تحقيقات على مستوى السياسة العامة، ومراكز صنع القرار من خلال المستويات العسكرية والسياسية خلال العملة "الجرف الصامد". وينبغي أن يشمل التحقيق - بما في ذلك الإجراءات الجنائية والتدابير التأديبية - التي تهدف لمحاسبة كل الأفراد الذين قد لعبوا دوراً في الإنتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الضحايا الفلسطينيين عقبات كبيرة تعيق حقّهم في الاستفادة من سبل الانتصاف الفعّالة، بما في ذلك التعويضات، وهو ما يتوجب معالجته.
وعبّرت اللجنة عن قلقها من سيادة حالة الإفلات من العقاب في جميع حالات انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل القوات الإسرائيلية، سواء كان ذلك في سياق الأعمال العدائية الفعلية في غزة أو القتل والتعذيب وسوء المعاملة في الضفة الغربية. يجب على إسرائيل أن تكسر سجلها الذي يرثى له في هذا المجال وان تشرع ليس في محاسبة المخطئين، وضمان العدالة للضحايا فحسب، ولكن أيضا لتقديم الضمانات اللازمة بعدم تكرار ذلك.
وتساءلت اللجنة هنا عن دور كبار المسؤولين الذين وضعوا السياسات العسكرية في العديد من المجالات التي جرى بحثها من قبل اللجنة، كما هو الحال في هجمات القوات الإسرائيلية على المباني السكانية. وكذلك استخدام المدفعية والأسلحة المتفجرة الأخرى التي تصيب آثارها مساحة واسعة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وتدمير أحياء بأكملها في غزة. ففي كثير من الحالات، ليس فرادى الجنود هم المسؤولون عن هذه السياسة العسكرية، ولكن أولئك المسؤولون عن رسم السياسات.
ومضت اللجنة في التساؤل لماذا فشلت السلطات الإسرائيلية في إعادة النظر في سياساتها في غزة والضفة الغربية خلال الفترة قيد الاستعراض رغم ما ظهر من حجم الموت والدمار؟ وتضيف إن عدم تغيير القيادة السياسية والعسكرية لمسار العمليات، على الرغم من ان قدراً كبيراً من المعلومات قد اكدّت الدرجة الهائلة من الموت والدمار في غزة، يزيد من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل هؤلاء المسؤولين، والتي قد تصل إلى جرائم حرب.
ومن الواضح ان اللجنة تشير هنا الى اعلى القيادات العسكرية والسياسية بما فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتضيف، لذلك فأن آليات المساءلة الحالية غير كافية لمعالجة هذه المسألة. أي ان اللجنة ترى الحاجة لإحالة الموضوع الى المحكمة الجنائية الدوليّة.
وفيما يتعلق بالجماعات الفلسطينية المسلحة، قالت اللجنة ان لديها مخاوف جدّية فيما يتعلق بالطبيعة العشوائية لمعظم القذائف الموجّهة نحو إسرائيل من قبل هذه الجماعات واستهداف المدنيين الإسرائيليين، والتي تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ويمكن أن يكون بمثابة جريمة حرب. واشارت الى فشل السلطات الفلسطينية في اجراء التحقيقات اللازمة والقيام باجراءات المسائلة اللازمة لتحقيق العدالة لضحايا هذه الانتهاكات.
التوصيات
رأت اللجنة ان إستمرار عدم تنفيذ التوصيات التي جاءت بها لجان التحقيق السابقة، وهيئات وبعثات تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، ولا سيّما الأمين العام ومفوضية حقوق الإنسان، تكمن في سبب التكرار المنهجي للانتهاكات. وإذ تضع في اعتبارها وجود هذا الكم من التوصيات، فإن اللجنة تدعو هيئات الأمم المتحدّة كافة الى وجوب التنفيذ الكامل لجميع التوصيات الصادرة عن الهيئات المذكورة أعلاه دون أي تأخير من أجل تفادي انتهاكات جديدة في المستقبل.
ودعت اللجنة الحكومة الإسرائيلية الى ضمان أن تتوافق التحقيقات التي تجريها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفرض العقوبات التي تتناسب مع الجريمة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن مثل هذه التحقيقات لن تقتصر على أفراد الجيش وحده، بل ستشمل أيضاً أعضاء في المؤسسة السياسية والعسكرية، بما في ذلك من هم على مستوى رفيع، حسب الاقتضاء. ودعت اللجنة إلى سن ما يقتضي من الأحكام التي تفرض المسؤولية الجنائية المباشرة على القادة العسكريين والرؤساء المدنيين بسبب جرائم يرتكبها مرؤوسيهم، وذلك تمشياً مع مبدأ مسؤولية القيادة؛ ويتوجب عليها الالتزام، معالجة القوانين والبناء المؤسسي الذي يؤدّي الى انتهاك طائفة واسعة من حقوق الإنسان، بما فيها الحقّ في تقرير المصير؛ ويتوجب على وجه الخصوص، الرفع الفوري، ودون قيد أو شرط، والحصار المفروض على غزة، ووقف جميع الأنشطة المتصلة بالمستوطنات، بما في ذلك نقل سكان إسرائيل نفسها إلى الأرض المحتلة؛ وتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعتها الى الانضمام إلى نظام روما الأساسي.
كما دعت اللجنة دولة فلسطين الى ضمان أن فعّالية التحقيقات في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احتمال ارتكاب جرائم دولية، من قبل الجهات والجماعات الفلسطينية المسلحة، والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتوجّهت اللجنة إلى المجتمع الدولي داعيةً الى العمل الجاد من اجل تعزيز الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني ، وفقا لاتفاقيات جنيف؛ ودعتها لاستخدام نفوذها لمنع وإنهاء الانتهاكات، والامتناع عن تشجيع الانتهاكات من قبل أطراف أخرى.
وطالبت بتسريع وتكثيف الجهود من أجل وضع المعايير القانونية والسياسية التي من شأنها أن تحدّ من استخدام الأسلحة المتفجرة التي يمتد تأثيرها على مساحة واسعة في المناطق المأهولة بالسكان وذلك بهدف تعزيز حماية المدنيين خلال القتال. واكدّت ضرورة دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات اتي حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وان تمارس الولاية القضائية العالمية في محاكمة الجرائم الدولية أمام المحاكم الوطنية. والامتثال لطلبات التسليم المتعلقة بالمتهمين بارتكاب هذه الجرائم إلى بلدان يمكن أن يتعرّضوا فيها محاكمة عادلة.
توصي اللجنة بأن ينظر مجلس حقوق الإنسان في إجراء استعراض شامل لتنفيذ التوصيات العديدة الموجهة إلى الأطراف من آلياته الخاصة، ولا سيما اللجان المختصة للتحقيق وبعثات تقصي الحقائق واستكشاف آليات لضمان تنفيذها.
موقف المجتمع الدولي
في حين واصلت دول الاتحاد الأوروبي جهودها لتقويض البند الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين ضمن اعمال مجلس حقوق الإنسان من خلال مقاطعتها للمناقشات التي تعقد في هذا الصدد، إلاّ ان معظم البلدان الأخرى قد ادانت بصوت واحد العدوان العسكري الإسرائيلي وطالبت بمحاكمة المسؤولين عنه وبوضع حدّ لمعاناة الشعب الفلسطيني ودعم حقّه في تقرير مصيره. كما أدانت كل انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وطالبت أن يتكاتف المجتمع الدولي لضمان مسائلة إسرائيل عن جميع الجرائم التي ارتكبت ووجوب حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، أعربت الجزائر، نيابة عن المجموعة الأفريقية، دعم حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ودعت إلى وضع حدّ للاحتلال والحصار المفروض على غزة. وندّدت باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، بإسرائيل ومؤيديها لمقاطعتهم جلسة المناقشات عن غزة في المجلس. واكدّت ان موضوع حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى سيبقى على جدول الأعمال حتى انتهاء الاحتلال.
في حين ساوى ممثل الاتحاد الأوروبي بين الضحيّة والجلاّد موجهاً الانتباه إلى ما اسماه انتهاكات القانون الإنساني من قبل الجانبين، وشدّد على الحاجة إلى العدالة وجبر الضرر للضحايا.
وكانت أيرلندا، واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي تحدّثت بشكل مستقل، معربةً عن أسفها لأن إسرائيل لم تتعاون مع لجنة التحقيق ولم تسمح لها بالدخول الى الأراضي الفلسطينية. وفي حين أنها أقرت حقّ الدول في الدفاع عن النفس، لكنّها ادانت استخدام القوة غير المتناسبة في مثل هذه الحالات. وأدانت النرويج المعاناة الإنسانية في حرب غزة ودعت إلى التحقيق لضمان المساءلة عن كلّ الجرائم التي ارتكبت. واشارت أيسلندا إلى إن استمرار اسرائيل في عدم احترام القانون الدولي هو امر غير مقبول.
من جانبها، وجّهت المنظمات غير الحكومية التي تحدثت في الجلسة، ادانات لاذعة للغاية لإسرائيل وأشارت إلى العنف وسوء المعاملة التي يواجهها الشعب الفلسطيني وبصورة خاصة النساء والأطفال، وانتقدت تواطؤ المجتمع الدولي والأمم المتحدة في السماح لإسرائيل لارتكاب جرائم حرب مستمرة، واستهداف الصحفيين، والاعتقالات التعسفية، ومواصلة التهجير القسري، واصابة النظام الصحي بالشلل، وانتهاك الحقّ في تقرير المصير. واكدّت ان استمرار الحصار هو جريمة حرب ويجب وقفه. وسلّطت الضوء على عدم إمكانية المساءلة وتحقيق العدالة للفلسطينيين داخل النظام الإسرائيلي.
القرار
القرار الذي اعتمد في 3 تموز/يوليو 2015، من قبل مجلس حقوق الإنسان يتضمن العديد من العناصر الهامة. فقد أدان جميع الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. كما شدّد على "الضرورة الملّحة لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 دون اي تأخير".
ومن المهم ايضاً أن القرار شجب "عدم تعاون إسرائيل مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ورفض منح حق الوصول إلى أو التعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى التحقيق في انتهاكات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ". هذا ما يؤكدّ أن عدم التعاون لا يمكن أن يكون آلية تستخدمها إسرائيل لهزيمة عمل آليات الأمم المتحدة.
وأعرب عن الأسف من النمط الذي يتبعه الكيان الإسرائيلي في عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات وهيئات الأمم المتحدة، ولذلك دعا جميع الجهات المسؤولة وهيئات الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق، وفقا لولاية كل منها.
يتناول القرار أيضا حالة الإفلات من العقاب المنتظمة لمرتكبي انتهاكات القانون الدولي التي طال أمدها والتي تؤدّي الى تكرار ٍالانتهاكات الجسيمة، ومشدّدا على ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، وضمان العدالة وردع ارتكاب مزيد من الانتهاكات وحماية المدنيين وتعزيز السلام.
شدّد على ضرورة ضمان تقديم كل المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للمساءلة من خلال آليات العدالة المناسبة عادلة ومستقلة المحلية أو الدولية الجنائية، وضمان توفير سبل انتصاف فعالة لجميع الضحايا، بما في ذلك التعويضات، وشدّد على ضرورة مواصلة اتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق هذه الأهداف.
يدعو جميع الدول إلى تعزيز الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وجميع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لاحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين 146 و 147 و 148 من الاتفاقية المذكورة فيما يتعلق العقوبات الجزائية، المخالفات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف السامية المتعاقدة.
ويطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يقدّم الى المجلس في دوراته القادمة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، وعن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة 2014 وبعثة الأمم المتحدة (السابقة) لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، إلى المجلس في دورته الحادية والثلاثين التي ستعقد في شهر آذار/مارس 2016. ويرى مركز جنيف ان ذلك سيتطلب جهداً دولياً وشعبياً مستمراً لغرض الضغط لتنفيذ كل التوصيات المقدّمة من كل الهيئات الدولية سابقاً بخصوص الحرب الاسرائيلية المستمرّة ضد الشعب الفلسطيني.
بيانات مركز جنيف الدولي للعدالة
شارك مركز جنيف الدولي للعدالة في مناقشات المجلس وقدّم بيانين بالاشتراك مع الحركة الدولية للشباب والطلبة للأمم المتحدة (اسمون) واتحاد الجمعيات الاسبانية للدفاع وتعزيز حقوق الإنسان.
ويعتقد مركز جنيف أن انتهاكات حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي التي وقعت في سياق الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطّاع غزّة عام 2014 هي انتهاكات بشعة ولا مثيل لها. وهو ما يتوجب ان تتجّه كل الجهود لوقف هذه الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
ويؤمن المركز إيمانا راسخاً بأن الخطوة التالية الأكثر أهمية هي تنفيذ التوصيات العديدة التي تم تقديمها من قبل هيئات الأمم المتحدة المختلفة على مدى السنوات الماضية. وفي هذا الصدد، يدعم المركز توصية لجنة التحقيق لاجراء مراجعة شاملة لجميع التوصيات السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين من خلال آليات الأمم المتحدة، ويتمنى مركز جنيف ان يرى اصرار المجتمع الدولي لمسائلة كيان الاحتلال الإسرائيلي على كل افعاله و محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني.
كما يطالب المركز بوضع حد لمعاناة الشعب العربي الفلسطيني بما في ذلك سياسات الاستيطان وقضم الاراضي وما يضعه من العقبات والحواجز امام حرية التنقل وسياسة التهجير القسري. ويدعو المجتمع الدولي الى العمل الجاد والفعّال لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقّه الأصيل والثابت في تقرير المصير.
