مطالبة المجتمع الدولي بعدم المشاركة في جريمة الابادة الجماعية التي ينفذها المالكي

الدول التي تدعم المالكي

عسكريا انما تساهم في قتل الشعب العراقي

شارك مركز جنيف الدولي للعدالة بفاعلية في اجتماعات الدورة 25 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي عقدت في جنيف في شهر آذار/مارس 2014. وقد اختيرت الناشطة العراقية انتصار العبادي ضمن اربع متحدثين يمثلّون المجتمع المدني من كل دول العالم لتوجيه بيان في الجزء رفيع المستوى من الاجتماعات. والسيدة العبادي، ناشطة عراقية معروفة بنضالها ضد الاحتلال الامريكي وضد جرائم وانتهاكات حقوق الانسان في العراق التي تواصل، السلطات التي نصبّها المحتل من بعده، ارتكابها ضد ابناء العراق

وركزّت السيدة العبادي في بيانها على اكذوبة الحرب على الارهاب متخذةً العراق كمثل ناصع على ذلك. وخاطبت المجلس قائلةً جئت من العراق لكي اكون شاهداً امام مجلسكم الموقّر على  كيفية فشل ما يسمّى "الحرب على الإرهاب" وواصلت القول: (ان انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، منتظمة وممنهجة، تجري يومياً تحت يافطة مكافحة الإرهاب) وطلبت المجتمع الدولي بمراجعة السياسات الموضوعة لمكافحة الارهاب - لكي تحترم معايير حقوق الانسان وتوجّه الى الارهابيين الحقيقيين

وبيّنت إن حملات مكافحة الإرهاب باتت تنطوي على الكثير من الأفعال غير المشروعة ومنها قتل وجرح الآلاف من المدنيين خلال عنمليات عسكرية موجهة مباشرة للمدن الآهلة بالسكان ولأسباب سياسية او طائفية بحتة.  ولقد نتج عن هذه الحملات كارثة انسانية، و تدفق اللاجئين و تدمير الممتلكات العامة.... والعالم الخارجي يتفرّج بذريعة ان ما يجري هو حربٌ ضد الارهاب

وقالت السيدة العبادي ( أن الإرهابيين الحقيقيين أحرار، أنهم يحصلون على الدعم من الحكومات والدول. ويجري ادخالهم في الاجهزة الرسمية، ضمن موجة خطيرة جديدة من الإرهاب المنظّم)
واكدّت رفضها تسميّة الاحتجاجات السلمية على انها مأوى للإرهابيين في حين أنها لم تهاجم أو تحرق أياً من الممتلكات العامة

وفي ختام الكلمة طالبت الأمم المتحدّة بأن تضع اجراءات مساءلة شفّافة لمسائلة كل الدول التي تموّل الارهاب، وكل الدول التي تمارس ارهاب الدولة ضد مواطنيها، وترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم ابادة تحت ذريعة محاربة الإرهابيين ..... ويجب وقف توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لترويع السكان المدنيين بدلا من محاربة الإرهابيين الحقيقيين

ردّ حكومي عراقي مليئ بالمغالطات ومحاولات التضليل

وقد ردّ ممثل الحكومة العراقية على ما جاء بكلمة السيدة العبادي، ردّاً مليئاً بالتضليل والمغالطات ولعلها ابرزها قوله: ان التظاهرات في العراق لم تتعرض الى اية مضايقات من الحكومة! وانه لا يوجد اي معتقل سياسي في العراق
امّا الأكذوبة الكبرى فهي قوله: ان الجيش لم يستخدم في الأنبار بعد

و في الندوة عالية المستوى التي نظمّها مجلس حقوق الإنسان بخصوص عقوبة الاعدام في العراق القت السيدة دانيلا دونغيز، الباحث الأقدم في مركز جنيف الدولي للعدالة بياناً مشتركاً اشارت فيه الى الانخفاض في تطبيق عقوبة الإعدام بشكل كبير في جميع أنحاء العالم على مدى العقد الماضي. ففي عام 2012 الغت141 دولة، إما بحكم القانون أو بحكم الواقع، عقوبة الإعدام، في حين أنها لا تزال مطبّقة في 51 بلدا. ومنذ عام 2007 ، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً إلى وقف عالمي للعقوبة. ومع ذلك لا تزال بعض الدول تحبذ العمل عكس ذلك، والعراق هو مثال على ذلك

في عام 2013، سجل العراق رقماً قياسياً في الاعدامات حيث اعدم 170 شخصا في اقل تقدير، وبذلك يصبح من بين أكبر ثلاثة دول تنفذ الاعدام العالم. وقد جرى التنديد، بتزايد احكام الاعدام، بأشد العبارات من قبل العديد من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما بسبب غياب معايير المحاكمة العادلة. ومع ذلك فان الحكومة العراقية أعلنت مراراً عزمها على المضيّ، ليس فقط بتنفيذ عقوبة الإعدام، ولكن أيضا لتسريع وتيرة عمليات الإعدام الأخرى. وهكذا تمّ في كانون الثاني/يناير 2014 الاعدام شنقاً لما مجموعه 37 شخصا في غضون خمسة أيام فقط
وتتم غالبية عمليات الإعدام بحجّة محاربة الإرهاب، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب عام 2005، الذي ينصّ على عقوبة الإعدام للعديد من الافعال غير الواضحة. ويقدّم نفس القانون العفو عن المخبرين السريين. مثل هذا القانون هو بالتأكيد عرضة لسوء الاستخدام، خاصّة أن النظام القضائي العراقي يواجه أزمة كبيرة في أعقاب غزو الولايات المتحدة . وتستند الأحكام القضائية عادةً على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، وتصبح، في وقت لاحق، الأساس القانوني لعمليات الإعدام. ومما هو لافت للنظر الاستخدام لواسع للقانون ضد المعارضين السياسيي

وقالت السيدة دونغيز ساخرةً: يفترض ان وزير حقوق الإنسان في العراق امام واجب ومسؤولية أخلاقية لمعالجة هذه القضايا، لكن الوزير نفسه هو الذي كان قبل يومين فقط يتحدث في هذا المجلس عن جهود الحكومة العراقية في تعزيز حقوق الإنسان في العراق، وهو من قال قبل مدّة قصيرة أنه يعتبر أن من واجب الحكومة الديني مواصلة عمليات الإعدام بلا تردد.
واختتمت السيدة دونغيز كلمتها بمناشدة المجتمع الدولي لكي يواصل تركيز كل الجهود وممارسة الضغوط لحماية الحق الأصيل في الحياة، وهو الحق الأعلى الذي لا يجوز انتهاكه حتى في أوقات الطوارئ العامة

كما القت السيدة انتصار العبادي كلمة اخرى ضمن الحلقة النقاشية عالية المستوى التي عقدها مجلس حقوق الإنسان لمناسبة الذكرى الخامسة والستون  لإتفاقية الأمم المتحدّة لمنع ومعاقبة جرائم الإبادة الجماعية والتي شارك فيها اضافة الى رئيس مجلس حقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي، المفوض السامي لحقوق الإنسان، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدّة عن منع جرائم الإبادة، وزير خارجية ارمينيا وممثل وزارة الخارجية السويسرية وبعض المسؤولين الآخرين. وبحضور الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة

واكدّت السيدة العبادي انه برغم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدّة لمنع جريمة الإبادة الجماعية الاّ ان الشعوب ما تزال تتعرّض لصنوف من هذه الإبادة وان الوضع في العراق هو مثال على ذلك
واستعرضت كيف تستخدم القوة العسكرية لمهاجمة مدن ومجموعات من السكّان بعينها على اسس من التمييز الطائفي وباستخدام ذريعة محاربة الارهاب

واكدّت - ان هذه الاعمال تنبع من سياسة التمييز الطائفي التي تتبعها السلطات العراقية الحالية ضد مجموعة محدّدة من العراقيين المعروفين جيداً بانهم يرفضون، ويدينون بكل شدّة، الارهاب والمجموعات الارهابية والفكر الارهابي. ولعل الجميع يتذكر مدينة الفلوجة العراقية التي اصبحت رمزاً معاصراً لمقاومة الشعوب الحرّة للمحتل، هذه المدينة، ومدن اخرى في عدة محافظات عراقية تتعرض الى حملة ابادة جماعية مؤكدة

وقالت السيدة انتصار عريبي ان هذا الاستهداف قد انعكس في خطب حكومية ملطخة بالخطاب الطائفي  التمييزي المقيت. هذا النوع من الخطاب يؤكد وجود النيّة او القصد  لتدمير مجموعة معينة، كلياً أو جزئياً، مما يجعل أعمال الحكومة العراقية تقع ضمن التعريف القانوني للإبادة الجماعية

وعبّرت السيدة العبادي عن اسفها لمسارعة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الى ارسال اسلحة ومعدّات حربية الى العراق. وقالت : (نقول لهذه الدول انكم بذلك تقتلون الشعب العراقي...... تقتلون الابرياء..... وان شعب العراق سيحتفظ بهذا الموقف لكم. الحكومات لن تدوم لكن الشعوب باقية)
وناشدت هذه الدول لمراجعة هذه السياسية لكي لا تشارك بحملة الابادة الجماعية الجارية في العراق

وفي الحوار التفاعلي الذي اجراه المجلس مع السيد آداما داينغ، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدّة عن منع جرائم الإبادة الجماعية قالت الناشطة في مركز جنيف الدولي للعدالة آنا بورني سيتارمان، ان الوضع الحالي في العراق يؤكدّ حدوث ابادة جماعية لمجموعة من السكّان
مشيرة الى ان من عناصر ذلك هو انه منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003  والعملية العنصرية المسمّاة " اجتثاث البعث"، وأصبحت الهجمات القائمة على التمييز والطائفية العناصر الرئيسية في السياسة في البلاد. وان هذه الحالة قد تصاعدت منذ مطلع العام 2014 مع العملية العسكرية التي تقوم بها الحكومة العراقية في محافظة الأنبار ، تحت ذريعة محاربة الإرهابيين

وقالت ان علامات كثيرة قد ظهرت بما يكفي الآن للقول أن القوات العراقية تستهدف مجموعة دينية معينة. وانه أصبح من الواضح أن الهجوم ضد الإرهابيين المفترضين اريد به ان يكون ستارا لإبادة جماعة للمعارضين للسياسات التمييزية للسلطات الحالية في العراق.
وتساءلت الناشطة آنابورني، لماذا، لم تتخذ الأمم المتحدة بعد إجراءات صارمة للتخفيف من محنة ضحايا هجمات الحكومة العراقية . يجب على الأمم المتحدة ألا تنتظر حدوث حالة مماثلة لما حدث في رواندا
وطالبت المجلس بان يناقش الوضع في العراق. وناشدت على وجه الخصوص، المستشار الخاص للامين العام بان يتخذ على وجه السرعة كل التدابير الملائمة

رد عراقي آخر،
محاولة عراقية اخرى للتضليل، حديث عن قدرات الجيش (العراقي) وعن دقّة ضربات الجيش بهدف تجنب الضحايا المدنيين! ولا نعرف كيف قتل الاطفال والنساء في الفلوجة ومدن الأنبار الأخرى؟ ومن قصف المدن الآهلة والسكّان والمستشفيات؟ وخلافا لكل ما نعرفه وتعرفه الأمم المتحدّة والمنظمات غير الحكومية فأن ممثل حكومة العراق يتحفنا بمعلومة جديدة جدّاً وهي ان قادة حزب البعث هم اعضاء في الحكومة الحاليّة؟

وضمن المناقشة التي اجراها مجلس حقوق الإنسان لتقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، القت السيدة دانيلا دونغيز، الباحث الأقدم في مركز جنيف الدولي للعدالة، بياناً مشتركاً مع اكثر من 300 منظمة غير حكومية  قالت فيه ان احدى الأولويات المبينة في التقرير هي إقامة العدل جنبا إلى جنب مع العمل لمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة ومعالجة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان. وان احد أبرز الأمثلة في هذا الصدد هو الحال في العراق، حيث شُنّت عليه حرباً غير مشروعة وهو دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، مما أدى إلى الاحتلال ونتائجه الكارثية وتقويض كل القيم الأساسية التي تؤكّدها الأمم المتحدة

واضافت السيدة دونغيز انه بعد أحد عشر عاما على الغزو وما حدث من التدمير الكامل والواسع النطاق وما ارتكب من انتهاكات المروعة، فأنه ما زلنا ننتظر اتخاذ خطوات بالاتجاه الصحيح من قبل المجتمع الدولي لتصحيح الاوضاع في العراق. فهنالك اكثر من مليون شخص قد لقوا حتفهم نتيجة للغزو، واكثر من مليوني أرملة، وما يقرب من 5 ملايين يتيم و 5 ملايين من النازحين داخليا وخارجيا، كل هؤلاء، وعوائلهم، ينتظرون تحقيق العدالة

وقالت السيدة دونغيز: لقد أدان المجتمع الدولي بشكل متكرّر الغزو ولكن حتى اليوم، ونحن في عام 2014 ، نجد ان المسؤولين عن الغزو وكذلك مرتكبي الجرائم وكأنهم منحوا الحصانة من المسائلة. حتى هذا اليوم ينتظر شعب العراق اعتذارا رسميا، ودفع تعويضات، وتقديم كل المسؤولين للعدالة

إن الاعتراف بالخطأ،  وما حصل من الظلم وإنهاء الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد للحفاظ على السلطة الأخلاقية للمجتمع الدولي، ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل وخلق سلام دائم

وخاطبت المفوضة السامية بالقول: سيدتي المفوّض السامي يجب على المجتمع الدولي أن يظل متسقاً في أحكامه، يقظاً في السعي وراء الحقيقة و ملتزماً إنفاذ القانون الدولي. يجب أن يكون وفياً لقيمه وان يتم تقديم الجناة إلى العدالة بغض النظر عمّن هم، وبغضّ النظر عن العقبات التي يجب التغلب عليها، فقد حان الوقت لتصحيح الظلم الذي وقع على  العراق