اختتم مجلس حقوق الإنسان بجنيف دورته الثلاثون في 02 تشرين الأول/أكتوبر 2015.
كانت لمركز جنيف الدولي للعدالة، مشاركة فعالة في هذه الدورة بإصدار بيانات شفوية تتعلق بالقضيتين الفلسطينية و العراقية كما نظم حدثا موازيا بالشراكة مع منظمات أخرى غير حكومية حول مسألة حقوق الإنسان في فلسطين.
فقد قدّم مركز جنيف الدولي للعدالة ثلاثة بيانات شفوية في إطار البنود 3، 4 و 7 من جدول اعمال مجلس حقوق الإنسان، و قد وجه المركز من خلال هذه البيانات نداءات للمجتمع الدولي من أجل التدخل بخصوص أزمة اللاجئين التي تواجه أوروبا و معالجتها من جذورها، وهي الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على الوضع العام في كل من سوريا و العراق و تؤدي خاصة إلى تدهور وضعية حقوق الإنسان في المنطقة.
كما تطرقت البيانات إلى مسألة حالة الإفلات من العقاب السائدة في هذين البلدين، و التي أصبحت هي القاعدة و ليس الاستثناء حتى بالنسبة للانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، و طالب المركز بالتوقف عن التسامح معها بعد الآن.
بالنسبة لحالة حقوق الإنسان بالعراق، ذكر مركز جنيف الدولي للعدالة مجلس حقوق الإنسان بأن ملايين العراقيين تظاهروا خلال شهر تموز/يوليو، للمطالبة باستعادة أبسط حقوقهم و نددوا بنظام المحاصصة الطائفية و تدخل الزعماء الدينيين في الشؤون السياسية للبلاد مطالبين بتغيير جدري لهذا النظام. لكن مطالبهم لا تزال تقابل بالوعود الكاذبة من طرف السلطات العراقية مع استهداف المتظاهرين بحملات عنف و اغتيالات.
و في ظل استمرار انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، ذكر مركز جنيف الدولي للعدالة أعضاء مجلس حقوق الإنسان بان استمرار محاولة بعض الدول في تقليص مواد البند السابع يقلل من مصداقيتها و مصداقية مجلس حقوق الإنسان نفسه. معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة و على الرغم من رفع علم دولة فلسطين في الأمم المتحدة إلا أن المستوطنات الإسرائيلية لا تزال تشيد و تتوسع كما لا تزال انتهاكات حقوق الملايين مستمرة و بدون عقاب.
ملخص عن برنامج عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان
افتتح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، زيد رعد الحسين الدورة بالحديث عن نشاطات مكتبه، و في البيان الذي تلاه على الحاضرين عبر زيد عن انشغالاته و قلقه إزاء فشل جهود المجتمع الدولي في معالجة الوضع في سوريا.و نوه بما قدمته بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط كالأردن، لبنان و تركيا و بأوروبا كألمانيا و بلجيكا من خدمات إنسانية بإيوائهم للاجئين و المهاجرين السوريين الباحثين عن حماية.
و ناشد في الوقت ذاته أصحاب القرار في أفريقيا و أمريكا و آسيا و في المحيط و أيضا في أوروبا لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تسيير امثل لازمة الهجرة .و دعا بالأخص قادة الدول الأوروبية لوضع خطة تسيير تكون أكثر تفهما و أكثر فعالية مع توسيع قنوات الهجرة المنظمة بما يحقق والوقاية من الوفيات و الحد من جرائم تهريب البشر لتوسيع قنوات الهجرة النظامية وإعادة التوطين الذي من شأنه أن يمنع وفاة وقطع التهريب. " إن المسؤول الحقيقي عن تفاقم ظاهرة الهجرة هم الحكام الذين فشلوا في حماية حقوق الإنسان و حرموا شعوبهم من بصيص أمل" يقول المفوض السامي لحقوق الإنسان داعيا جميع الدول الالتزام الكامل بتنفيذ توصيات الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان التي تعد جوهرية في مسألة حفظ السيادة.
و على مدار ثلاثة أسابيع من الدورة، عقد مجلس حقوق الإنسان ستة جلسات مناقشات حول مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان،حيث عقدت المناقشة السنوية بشأن إدماج منظور جنساني في جميع أعمال مجلس حقوق الإنسان وأعمال آلياته و أخرى عن التدابير القسرية الانفرادية و عقدت حلقة نقاش بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك مسألة الاختطاف الدولي، وحالات الاختفاء القسري والمسائل ذات الصلة ،إلى جانب مناقشة سنوية لمدة نصف يوم بشأن حقوق الشعوب الأصلية حلقة نقاش بشأن النهج القائم على حقوق الإنسان للحكم الرشيد في الخدمة العامة حلقة نقاش بشأن تأثير مشكلة المخدرات العالمية على التمتع بحقوق الإنسان.
في الأسبوع الأول استمع المجلس و ناقش تقارير فريق العمل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي، و المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعية، كما شهد المجلس حوار تفاعلي مع كل من الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق المسني، الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير،المقرر الخاص المعني بما للإدارة السلمية بيئيا للمواد والنفايات الخطرة والتخلص منها من آثار على حقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، الخبراء المستقلون المكلفون بمسألة المشاركة المتساوية في الشؤون السياسية والعامة سيادة القانون- الديمقراطية وحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالتدابير القسرية الانفرادية. و قد شهد الأسبوع الأول أيضا تقديم تقرير لفريق العمل الحكومي المشترك المعني بالشركات العسكرية و الأمنية الخاصة تلته تقديم سلسلة من التقارير المختلفة من بينها التقارير المتعلقة بمسألة عقوبة الإعدام و اكتظاظ السجون و سلامة الصحفيين و في نهاية الأسبوع اجتمع المجلس مرة واحدة في إطار الإجراءات الخاصة بموجب تقديم الشكاوي.
في الأسبوع الثاني من الدورة استمع المجلس و ناقش تقارير لجان التحقيق في الجمهورية العربية السورية ، و بعدها عقدت حلقة نقاش بشأن وضعية حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، و حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية وهيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية متبوعة بنصف يوم من النقاش حول حقوق الشعوب الأصلية، و قد عقد نقاش تفاعلي بين اللجان الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان و فريق العمل المكلف بحقوق الفلاحين الذي قدم تقريره، و اختتم الأسبوع الثاني من الدورة الثلاثون بالاطلاع و المصادقة على الاستعراض الدوري الشامل للدول التالية، بيلاروسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ملاوي، باناما،المالديف، أندورا، لهندوراس، بلغاريا، ليبيريا، جزيرة مارشال، كرواتيا، جامايكا و ليبيا.
و خلال الأسبوع الثالث و الأخير من الدورة الثلاثون لمجلس حقوق الإنسان عقدت جلسة عامة لمناقشة وضعية حقوق الإنسان في فلسطين و باقي الأراضي العربية المحتلة و كانت متبوعة بحوار تفاعلي مع فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي.
الأسبوع الثالث شهد أيضا حلقة نقاش بشأن تأثير مشكلة المخدرات العالمية على التمتع بحقوق الإنسان، إلى جانب حوار تفاعلي بشان التقرير الشفوي الذي قدمه المفوض السامي بشان التحقيق في أوكرانيا ، و آخر بشان كل من جمهورية كونغو الديمقراطية و ليبيا.
و في الأسبوع نفسه عقدت أيضا جلسات حوار تفاعلي مع كل من المقرر الخاص في كمبوديا، و الخبير المستقل بالسودان و الخبير المستقل المكلف بشؤون جمهورية أفريقيا الوسطى و الخبير المستقل بالصومال. هذا و تم تقديم تقرير المفوض السامي بسريلانكا متبوع بنقاش.
اختتم المجلس في اليومين الأخيرين من الدورة الثلاثون الموافقين ل 1 و 2 من تشرين الأول/أكتوبر بمتابعة النقاش العام و اتخذ إجراء بشان مشاريع القرارات و القرارات التي تضمنها جدول أعمال الدورة ، و قد قام رئيس المجلس بتعيين كل من المقرر الخاص الحقوق الثقافية، عضو بفريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي و عضو بالفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
لمتابعة المزيد من التفاصيل حول الدورة يمكن زيارة موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
بيانات مركز جنيف الدولي للعدالة الصادرة خلال الدورة الثلاثون لمجلس حقوق الإنسان
نقاش عام في إطار البند الثالث: ترقية جميع حماية حقوق الإنسان، المدنية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية إلى جانب حقوق التنمية – الجلسة العلنية 13 من الدورة الثلاثون لمجلس حقوق الإنسان
بيان مقدم من قبل السيدة اليونور ماككليلاند من مركز جنيف الدولي للعدالة بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر
النص الكامل للبيان:
اليوم مئات اللاجئين سيلتحقون بالحدود الأوروبية أحياء أم أموات، ضحايا الأزمة التي تواجه أوروبا الآن هم نفسهم ضحيا الصراعات التي واجهت بلدان الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لسنوات .
إن النزاع في سوريا لوحده أجبر 11 مليون شخص لهجر منازلهم، و هذا نتيجة فشل المساعي الدبلوماسية الدولية و غياب إرادة سياسية لمعالجة و حل الصراع في بدايته.
في العام الماضي شهدنا كيف أن الوضعية في العراق تحولت من سيء لأسوء مع ما تقترفه ميليشيات العنف الطائفي،و تفاقم ظاهرة الفساد و استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
الوضعية الكارثية حاليا لا تساهم فيها عوامل داخلية و حسب بل هي نتيجة لعقود من المعاناة لحقت بالشعب العراقي في شكل عقوبات، غزو غير شرعي و احتلال .كل هذا يحدث في ظل غياب مقرر خاص بحقوق الإنسان و لامبالاة من طرف مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
عدسات كاميرات المجتمع الدولي موجهة نحو الوفاة التراجيدية للصغير ايلان كردي.و في الحقيقة هناك ملايين الأشخاص يواجهون خطر الموت و يدفعون ثمن قاسيا.
و يحذر مركز جنيف الدولي للعدالة، بأنه و في حالة الاستمرار بالسكوت عن الانتهاكات الصارخة في حق الشعبين العراقي و السوري على أراضيهم، فان المستشفيات و المدارس سيتم تدميرها و سيصبح الماء و الكهرباء و الغذاء بالنسبة لهم من الكماليات، و إن الاستمرار في الإفلات من العقاب و التستر على انتهاكات حقوق الإنسان بهذه الدول ستدفع الرجال و النساء و العائلات بأكملها بالنزوح إلى أوروبا.
إن الوقت قد حان بالنسبة للمجتمع الدولي للتدخل من أجل معالجة جذرية لهذه الأزمة.
نقاش عام في إطار البند الرابع:وضعيات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان– الجلسة العلنية 18 من الدورة الثلاثون لمجلس حقوق الإنسان
بيان مقدم من قبل السيدة اليونور ماككليلاند من مركز جنيف الدولي للعدالة بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر
النص الكامل للبيان:
في بيانه الافتتاحي، عبر المفوض السامي عن قلقه بشان وضعية حقوق الإنسان في العراق، و أشار في هذا السياق إلى سيطرة عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق و الشام، بالرغم من أن هذا التنظيم لا يعد السبب الوحيد لمعاناة الشعب العراقي حاليا.
ملايين من المواطنين العراقيين الذين خرجوا للتظاهر في شهر تموز/يوليو تحت حرارة تفوق 50 درجة مؤوية لم يتظاهروا ضد تنظيم داعش ، ففي الوقت الذي يركز فيه المجتمع الدولي بما فيه مجلس حقوق الإنسان كل اهتمامه حول نشاطات هذا التنظيم الإرهابي، تبقى أصوات ملايين العراقيين غير مسموعة، لقد حان الوقت لسماع أصوات هؤلاء و سماع مطالبهم.
بداية كانت طلباتهم منحصرة على الكهرباء و الماء إزاء ارتفاع درجات الحرارة في اقتصاد تشير التقديرات على أن 800 مليون دولار تحول أسبوعيا خارج البلاد بطريقة غير قانونية.انه لمن العار أن يجبر هذا الشعب على العيش بدون أدنى الخدمات حيث تفشل الحكومة في توفير المطالب اليومية للمواطنين، وبهذا اتضح أن الشعار الذي رفعوه عند تظاهرهم " الفساد إرهاب" واقعا.
الآن يطالب المتظاهرون بنظام سياسي جديد بعيدا عن سياسة المحاصصة الطائفية، و لا يسمح بتدخل زعماء الدين، كما يطالبون بتقصي الحقائق حول كل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان و لفصل المسؤول الأول عن قطاع العدالة في العراق والذي يسمح للمتسببين في الانتهاكات و الفساد بالإفلات من العقاب.
الحكومة ردت بوعود كاذبة على المتظاهرين ثم بالردع و العنف، فبالإضافة إلى اغتيال العديد من النشطاء الذين نظموا التظاهرات، سجل مركز جنيف الدولي للعدالة حالات تهديد، تخويف و تعنيف يومية ضد المتظاهرين.
من الواجب علينا اليوم فضح الممارسات الشنيعة التي يعاني منها المواطن العراقي منذ 2003 من قبل الحكومة العراقية المطالبة بحماية و ترقية الحقوق و الديمقراطية، كما يتوجب علينا الوقوف إلى جانب الشعب العراقي و حث مجلس حقوق الإنسان على سماع صوته و الاستجابة إلى مطالبه.
نقاش عام في إطار البند السابع:وضعية حقوق الإنسان في فلسطين و باقي الأراضي العربية المحتلة – الجلسة العلنية 30 من الدورة الثلاثون لمجلس حقوق الإنسان
بيان مقدم من قبل السيدة اليونور ماككليلاند من مركز جنيف الدولي للعدالة بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر
النص الكامل للبيان:
بدءا من هذا الأسبوع سيرفرف علم فلسطين بمقر الأمم المتحدة بما يعكس دعم أغلبية الدول الأعضاء للقضية الفلسطينية، لكن و بسبب عدم مشاركتها في هذا النقاش، تفشل هذه الدول في الاعتراف الحقيقي بحقوق الفلسطينيين مما يجعل تضامنهم مع القضية رمزيا و غير مقنع.
في هذا المجلس على بعض الدول تحمل عواقب جهودها المتواصلة لتقليص مواد البند السابع: العنف الإسرائيلي لن يتوقف و بدلا من ذلك سوف يسيئون إلى مصداقيتهم و مصداقية المجلس.
في كل يوم يجرد الفلسطينيون من حقوقهم الأساسية، فهم محرومون من السكن و الغذاء و الماء و الحركة و محرومون بشكل أشد من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.
إن مستوى العنف السائد في الأقصى في تزايد مستمر مما أدى إلى تعزيز التواجد الأمني و إغلاق نقاط التفتيش في وجه مئات الفلسطينيين، هناك من تم اعتقاله و سنه لا يتجاوز 13 سنة، السلطات الإسرائيلية تتعمد إبعاد الفلسطينيين عن المدينة و تستمر في حرمان رجال و نساء من الدخول إلى المسجد الأقصى و تجبرهم بذلك على أداء صلاتهم في الشوارع المحيطة .
في غزة المعاناة لا تقل شدة، العام الماضي الغارات الإسرائيلية قضت على حياة أكثر من 2000 شخص،و دمرت أكثر من 31 ألف منزل. اليوم إسرائيل تجعل من الأزمة الإنسانية في غزة أكثر تعقيدا بإلحاق الضرر الجماعي و رفضها في تخفيف القيود المفروضة على الأهالي بغزة مع وصول اقل من 1 بالمائة من مواد إعادة اعمار غزة، المستقبل هناك قاتم فالتقرير الأخير للأمم المتحدة يحذر من استحالة العيش في غزة في غضون خمس سنوات.
إذن في الوقت الذي يرفرف فيه علم فلسطين، تصبح غزة مدينة غير لائقة للعيش ، والتسوية الإسرائيلية مستمرة في التنفيذ و أيضا انتهاكات حقوق الملايين مستمرة في الإفلات من العقاب و عليه فان مركز جنيف الدولي للعدالة يحث مجلس حقوق الإنسان على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في كل كلمة او فعل من شانه وقف هذه الانتهاكات.
