اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 24 مارس 2016 تاريخ اختتام دورته العادية الواحدة والثلاثين، ستة قرارات أربعة منها في إطار البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة، إلى جانب البند المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومعالجة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأخر يخص حماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية.
ففي قرار اعتمد دون تصويت، أعاد المجلس التأكيد على الحق الدائم وغير القابل للتصرف وغير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأكد مجددا دعمه لإيجاد حل يمكن الدولتين من العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
و بأغلبية 42 صوتا مؤيدا، وامتناع خمسة أصوات، اعتمد المجلس قرارا طالب من خلاله إسرائيل أن تكف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني ووقف كل ما تتخذه من تدابير تهدف تغيير الطابع المادي أو التكوين الديموغرافي أو الهيكلي أو الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتمد المجلس قرارا أخرا بأغلبية 32 صوتا مؤيدا، دون أي صوت معارض وامتناع 15 دولة عن التصويت، يتعلق بضمان العدالة والمساءلة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويطلب القرار من المفوض السامي باستعراض تنفيذ توصيات موجهة إلى جميع الأطراف منذ عام 2009 وتقديم تقرير عنها في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس. وفي إطار القرار ذاته طالب المجلس اسرائيل أن توقف فورا جميع أنشطتها الاستيطانية، كما طالب المفوض السامي ببحث آثار المستوطنات على الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.
وبأغلبية 33 صوتا مؤيدا، ستة ضد، وامتناع ثمانية، اعتمد المجلس قرارا دعا فيه الدول كافة إلى مكافحة الإفلات من العقاب لجميع الهجمات والتهديدات من قبل الدولة والجهات الفاعلة من غير الدول ضد أي فرد أو جماعة أو هيئة من هيئات المجتمع المدافعة عن حقوق الإنسان، وتشجيع مؤسسات الأعمال لتجنب وتحديد وتقييم ومعالجة أية آثار سلبية في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة بأنشطتها من خلال مشاورات مع المجموعات التي يحتمل أن تتأثر.
في قرار بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية، الذي اعتمد بأغلبية 31 صوتا مؤيدا، وخمسة ضد وامتناع 10 عن التصويت، دعا المجلس جميع الدول إلى تعزيز بيئة آمنة ومواتية للأفراد و المجموعات لممارسة حقوقهم في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وشجعهم على الانخراط مع أصحاب المصلحة المعنيين في إدارة المجالس والتماس المساعدة التقنية ذات الصلة من وكالات الأمم المتحدة.
وفي قرار اخر عين المجلس الكندي ستانلي كيرك، مقررا خاصا معني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، خلفا لمكاريم ويبيسونو، الذي قدم استقالته إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، اعتبارا من 31 مارس 2016. احتجاجا على منعه من قبل إسرائيل من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية طوال فترة ولايته.
كما عين المجلس عضوين في فريق الخبراء المعني بحقوق الشعوب الأصلية وهما : الروسي أليكسي تزيكاريف (عن مجموعة دول شرق أوروبا) والبرازيلية اريكا يامادا (عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي). كما عين المجلس السيدة ديفا صوريا (عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ) بصفتها عضوا في الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية.
مشاركة مركز جنيف الدولي للعدالة في الدورة
كانت لمركز جنيف الدولي للعدالة، مشاركة فعالة في الدورة العادية الـ 31 لمجلس حقوق الانسان حيث قدم وبالاشتراك مع عدد من المنظمات غير الحكومية عددا من التقارير(البيانات المكتوبة) التي وثق فيها طائفة من الانتهاكات التي تجري في العراق وبخاصة جرائم التهجير القسري ومنها بصورة خاصة ما جرى في محافظة ديالى، وتناول تقرير اخر تردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على كافة المستويات وتضمن تقرير اخر توثيقا لعمليات التعذيب التي قامت به قوات الاحتلال الأمريكي وواصلتها السلطات العراقية و أجهزتها الميليشياوية.
كما قدم عددا من البيانات المكتوبة عن انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين وخاصة ما جرى من انتهاكات في مدينة القدس والاعتقالات الجماعية التي تقوم سلطات الاحتلال، وتضمن بيانا اخر ما تتعرض له المنظمات غير الحكومية التي يُنشأها الفلسطينيون من مضايقات وإجراءات تعسفية لعرقلة نشاطاتها.
كما قدم المركز وبمشاركة عدد من المنظمات غير الحكومية بيانا مكتوبا عن ظاهرة التمييز العنصري ضد المهاجرين من الدول العربية و الافريقية التي تمارسها السلطات الحكومية في عدد من الدول الأوروبية.
وتضمنت مشاركة المركز القاء عدد من البيانات الشفوية المشتركة في إطار البنود 2، 3، 4، 7، 8 و9 من جدول اعمال الدورة، تركزت على الانتهاكات في فلسطين، العراق وسورية، كما قدم المركز بيانا تناول فيه قضية التمييز العنصري التي يمارسها النظام الإيراني ضد العرب في إقليم الاحواز، وقدم بيانات أخرى تتعلق بالتمييز العنصري.
البيانات الشفوية لمركز جنيف الدولي للعدالة المشتركة مع المنظمات غير الحكومية خلال الدورة
نص البيان الشفوي في اطار البند الرابع - وضعيات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان
بيان مشترك بين المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ومركز جنيف الدولي للعدالة
سيدي الرئيس
نوقشت في هذه الدورة قضايا كثيرة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في أماكن كثيرة من العالم منها الانتهاكات التي تحصل ضد المدنيين في سورية اذ يتعرضون يوميا لأبشع أنواع الانتهاكات لحقوقهم الأساسية خاصة جراء القصف بالطائرات والمدفعية الثقيلة وما يجري من تفجيرات في المناطق السكانية والاعتقالات واسعة النطاق.
لكن ما نود أن نلفت انتباه المجلس إليه هو ما يحدث في العراق الذي يغييب عن مناقشات المجلس رغم الانتهاكات الجسيمة المنتظمة وواسعة النطاق حيث توثق منظماتنا انتهاكات يومية ضد المدنيين يصل كثير منها إلى جرائم ضد الإنسانية .
ومن أهم ما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد ما يجري من عمليات تطهير عرقي في محافظة ديالي العراقية منذ سنوات وقد تصاعد في الآونة الأخيرة.
سيادة الرئيس نحن نطالب بإرسال لجنة تحقيق دولية للتقصي حقيقة كل ما يجري من انتهاكات كما نطالب بتعيين مقرر خاص لحالة حقوق الإنسان في العراق.
شكرا
نص البيان الشفوي في اطار البند السابع - وضعية حقوق الإنسان في فلسطين و باقي الأراضي العربية المحتلة
سيدي الرئيس
تتواصل معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ عشرات السنين، فبالرغم من أنه مشمول بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني بوصفه شعب يخضع للاحتلال، الا ان ما يحدث على أرض الواقع من انتهاكات لحقوق الانسان يبعث على القلق.
وإسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال وبدلا من ان توفر الحماية الكاملة للمدنيين على الأراضي المحتلة بموجب هذا القانون، فإنها تستمر في انتهاج سياسات وممارسات عنصرية من قبيل الاستيلاء على الأرض عنوة والتوسع الاستيطاني ومصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين وبناء الجدار الفاصل الى جانب التضييق على حركة الأشخاص ومنعهم من أداء صلاتهم في المسجد الأقصى وتشديد الحصار المفروض على غزة مند عشر سنوات.
ان الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الامن الإسرائيلية والعنف الاستفزازي المستمر الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين وافلات هؤلاء من المسائلة والمحاسبة عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم، ولد حالة يأس في أوساط الشباب الفلسطيني الذي يختنق يوميا بفعل تدخل سلطات الاحتلال في كافة جوانب حياته، مما أدى الى زيادة حدة التوتر بين الطرفين منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
فالمواطنون الفلسطينيون دفعهم إحباطهم إلى التفكير في محاولة إنفاذ القوانين بأنفسهم وفي مقاومة الانتهاكات والممارسات اللانسانية التي تقوم بها إسرائيل، والنتيجة سقوط الاف الضحايا الفلسطينيين بين قتلى وجرحى إزاء تصاعد العنف والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيل لرد اعتداءات مزعومة، فحسب احصائيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قتل أكثر من 100 فلسطيني وأصيب حوالي 11300 اخر في الفترة الممتدة بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2015.
سيدي الرئيس نحن نحمل إسرائيل مسؤولية ما يحدث من تصعيد في العنف ونطال باهتمام دولي عاجل والتحرك لوقف جميع انتهاكات القانون الدولي التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية، المستفيدة ومنذ عقود من إفلات شبه كامل من العقاب على جرائمها وانتهاكاتها ضد الإنسانية ونطاب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكين الفلسطينيين الأصليين من استعادة حقوقهم غير القابلة للتصرف (حق تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في السيادة والحق في العودة.)
نص البيان الشفوي في اطار البند التاسع - العنصرية و التمييز العنصري و كره الاجانب وما يتصل بذلك من تعصب. متابعة و تنفيذ اعلان و برنامج عمل ديربان
سيدي الرئيس
يتعرض الشعب العربي الأحوازي في إيران إلى أبشع أشكال التمييز العنصري الذي تمارسه السلطات الإيرانية منذ احتلال الإقليم عام 1925، فمنذ هذا التاريخ مورست عليه أقصى أشكال الانتهاكات الحقوقية والتطهير للعرق العربي إزاء صمت دولي طال أمده.
إن النظام الإيراني ماض في سياساته التميزية العنصرية العدوانية ضد العرب الاحواز في إطار مخطط ممنهج يهدف لتفريس الإقليم وتغيير طابعه الديموغرافي وطمس الهوية العربية ومحاربة كل ما له علاقة بالتراث والثقافة العربية في المنطقة. فعلاوة على الاضطهاد والقمع اليومي وتقييد الحريات وحملات الاعتقالات التي تستهدف مثقفين وسياسيين وناشطين حقوقيين، أصبحت يوميات العرب الاحواز كلها معاناة شملت مختلف مناحي الحياة، وتوثق منظمتنا جملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان في الأحواز:
- تدني مستوى الخدمات الصحية والخدمات العمومية الأخرى والتباطؤ في اعمار ما دمرته الحرب الايرانية-العراقية.
- التمييز في فرص العمل أو التوظيف في مراتب عليا
- حرمان الأحواز حتى من تعلم لغتهم العربية ونشر ثقافتهم الأصلية واجبارهم على الدراسة باللغة الفاريسية ومصادرة جميع الكتب العربية من المكتبات
- نقل أبناء العرب حاملي الدرجات العليا إلى البلاد الفاريسية بالترغيب والترهيب لمنعهم من الرجوع لمسقط رأسهم
- منعهم من تسمية أطفالهم بأسماء عربية وإجبارهم على تسجيل مواليدهم بتسميات فارسية.
- منع تشكيل مؤسسات حكم عربي ثقافية و سياسية وإدارية وقضائية في الأحواز وإعلان حكم عسكري
- إنكار حق تقرير المصير للشعب العربي الأحوازي وحرمانه من أبسط الحقوق و الحريات الثقافية والسياسية
- اقتطاع أجزاء من الأحواز المحتل وضمها إلى محافظات الفارسية وتغيير اسمه من عربستان أو الأحواز الى "خوزستان"
- "تفريس" أسماء المدن و الشوارع والميادين واستعمال أسماء فاريسية غريبة عن الأرض
- منع العرب من ارتداء الملابس العربية في المدارس والأماكن الحكومية وفرض حظر التجوال على المواطنين العرب
- تغير ديموغرافية المنطقة بتهجير المواطنين العرب من أرضهم وجلب مهاجرين فرس من البلاد الفاريسية وتوطينهم
- انتزاع الحكومة الفاريسية الأراضي الزراعية من أصحابها العرب و إقامة مشروعات قصب السكر وبناء مستوطنات فاريسية
ان إيران التي وقعت على قوانين دولية منها العهد الدولي المتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع السكان دون تمييز والذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2200 بتاريخ 16 ديسمبر 1966، تعبث اليوم بكل هذه القوانين وتتجاهلها بل تنتهكها يوميا من خلال انتهاكها الصارخ لحقوق الشعب العربي الأحوازي في إطار مشروعها الإجرامي لإبادة هويه هذا الإقليم وانتماءه الديني واللغوي ساعدها في ذلك الصمت الدولي وتغييب القضية في مختلف الهيئات الدولية المختصة.
سيدي الرئيس ان منظمتنا تعرب عن قلقها إزاء وضعية حقوق الانسان بإقليم الاحواز وتطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن تجاهل هذه القضية وادراجها ضمن اهتماماته الأساسية والضغط على السلطات الإيرانية من أجل احترام القانون الدولي الإنساني والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان من خلال وقف سياستها العنصرية ضد الشعب العربي الاحوازي.
نص البيان الشفوي في اطار البند الثاني - التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام
ألقاه السيد بوريس بلاسبورغ
شكرا السيد نائب الرئيس
كان 2015 عاما مؤسفا حيث تصاعدت مظاهر التمييز العنصري وكراهية الأجانب، وكراهية الإسلام والعرب، توقعنا ان تبذل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المزيد من الجهد ونود الان أن نتعرف على الخطة التي وضعتها لتنفيذ إعلان ديربان وبرنامج العمل في ضوء الذكرى السنوية الخامسة عشرة لاعتماده.
في عام 2015 قررت المفوضية الغاء ثلاثة مناصب من قسم مكافحة التمييز العنصري التي كانت معتمدة في ميزانية الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2015 وتم نقل هذه الموارد إلى أولويات أخرى في المكتب. كيف تفسرون هذا الإجراء التعسفي من قبل مكتبكم والمخالف لقواعد للجمعية العامة؟
اننا ندعو مكتب المجلس لإطلاق حملة إعلامية للتعريف بإنجازات والحاجة الملحة لتنفيذ إعلان ديربان وبرنامج العمل لمساعدة مجلس حقوق الإنسان من أجل وضع واعتماد برنامج التوعية لعدة سنوات.
شكرا
نص البيان الشفوي في اطار البند الثالث - تعزيز و حماية جميع حقوق الانسان، المدنية منها و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
ألقاه السيد بوريس بلاسبورغ
هذا بيان مشترك بين مركز جنيف الدولي للعدالة و المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري
في البداية نود ان نشكر الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح على الجهد المبذول في هذا التقرير.
نتلقى يوميا في منظماتنا بصدمة عميقة وحزن شديد أخبار عن استمرار ظاهرة بيع الأطفال في أجزاء كثيرة من العالم، وخاصة في مناطق النزاع مثل سوريا والعراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية على سبيل المثال لا الحصر.ان استغلال الأطفال أكثر الأفراد براءة وهشاشة في المجتمع البشري بطريقة بشعة، يعد أمرا مروعا. وما ساعد على انتشار هذه الظاهرة المأساوية هو الانفلات الأمني واستمرار النزاعات الذي ترك فراغات أمنية اغتنمتها عناصر إجرامية لاستغلال الأطفال والمتاجرة بهم.
وازاء تصاعد العنف واستمرار المواجهات في سوريا انتشرت ظاهرة بيع الأطفال في بلاد الشام واستغلالهم كعبيد او لتزويجهم في سن جد مبكرة بشكل يثير استياء أي شخص يملك ضميرا.
وفي الوقت الذي يقدم فيه التطور التكنولوجي على انه شيء إيجابي يخدم الانسان ويحسن حياته اليومية، يقوم المجرمون باستغلال هذا التطور في تسهيل إجراءات متاجرتهم بالأطفال، من خلال نشرهم على شبكة الانترنيت لمواد ايباحية واعلانات لأطفال يتم استغلالهم جنسيا، فالأنترنيت سهل للأسف الدعاية لهذه الممارسات اللاانسانية غير القانونية كما ساهم في ارتفاع الطلب على هذه التجارة المحضورة.
وبالتالي نحن نتفق مع ما جاء في التقرير على حد سواء في ما تعلق بضرورة مضاعفة الجهود في مجال الأمن الالكتروني من جهة وتعزيز الأجهزة الأمنية في مختلف الدول من جهة اخرى للعمل على الحد من هذا النوع من الجرائم. وهذا هو أفضل حل على المدى القصير لمكافحة هذه الظاهرة. ونود أن نؤكد أننا نؤيد تأييدا كاملا التقارير تدعو المصابين بالبيدوفيليا لتشخيص ذاتي لحالتهم المرضية وتشجعهم على طلب المساعدة من المختصين. وكما ورد في هذا التقرير يتوجب علينا ان نضع اليد في اليد لاطلاق حملة إعلامية، تساهم في التقليل من ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وكذلك رفع مستوى التوعية بخطورة هذه مسألة.
من جهة أخرى نرى أطفال يسقطون ضحايا لمجرمين يستغلون فقر وحاجة هؤلاء الاطفال. ويترك هذا الاستغلال اثارا نفسية وجسدية دائمة تلازم الأطفال على مدى الحياة، حيث تدمر طفولتهم، وتطاردهم عندما يكبرون. والسبب الرئيسي لوجود هذا الاستغلال هو بلا شك الفقر.
إن المنظمة الدولية للقضاء على كافةأشكال التمييز العنصري، ومركز جنيف الدولي للعدالة يودان تسليط الضوء على حقيقة أن الفقر هو مصدر الكثير من الافات. فالفقر يزيد في كثير من الأحيان من انتشار الفساد بين الأفراد المكلفين بانفاذ القوانين والمحافظة عليها، الشيء الذي يمكن بدوره المجرمين من الإفلات من العقاب في استدراج الأطفال إلى المخططات الإجرامية واستغلالهم جنسيا. ونحن نوصي المجتمع الدولي لتطوير حملة عالمية مشتركة للتوعية ضد السياحة الجنسية التي تستهدف الأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال وزيادة الرقابة على المواد الإباحية على شبكة الإنترنت. مرة أخرى نود أن نشكر الممثل الخاص لإعداد هذا التقرير.
نص البيان الشفوي في اطار البند الثالث - تعزيز و حماية جميع حقوق الانسان، المدنية منها و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
تطرق المتحدث باسم مركز جنيف الدولي للعدالة السيد بوريس بلاسبورغ، الى حالة حقوق الانسان في عدد من دول المشرق العربي حيث تحدث عن الانتهاكات المستمرة لسلطة الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، كما تطرق للعنف الطائفي الذي ينخر مجتماعات دول المشرق والخليج من سوريا الى اليمن والعراق. فهذا الأخير يعيش تحت وطأة الانقسامات الطائفية والعنف المرافق لها منذ الاحتلال الأمريكي سنة 2003، لا سيما ما يحدث في محافظة ديالى من عمليات تطهير عرقي وتهجير قسري للسكان تورطت فيها ميليشيات بدعم من السلطات الحاكمة وجهات اجنبية فاعلة.
نص البيان الشفوي في اطار البند التاسع - العنصرية و التمييز العنصري و كره الاجانب وما يتصل بذلك من تعصب. متابعة و تنفيذ اعلان و برنامج عمل ديربان
في هذا البيان تطرق السيد بوريس بلاسبورغ الى سوء معاملة إسرائيل للفلسطينيين وانتهاكاتها اليومية لحقوق هذا الشعب ، الى جانب التطرق الى معاناة المهاجرين والممارسات غير الإنسانية بحقهم، ونبه الى ضرورة اتخاد إجراءات قانونية أكثر صرامة فيما يتعلق بجرائم الكراهية ، وضمان أمن الأقليات.
نص البيان الشفوي في اطار البند التاسع - العنصرية و التمييز العنصري و كره الاجانب وما يتصل بذلك من تعصب. متابعة و تنفيذ اعلان و برنامج عمل ديربان
تطرق المتحدث باسم مركز جنيف الدولي للعدالة معاذ خطيب في هذا البيان المشترك مع المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، عن الانتهاكات التي تمارسها يوميا سلطات الاحتلال الإسرائيلية وممارساتها التمييزية ضد الفلسطينيين ومن هذه الانتهاكات التضييق على المنظمات غير الحكومية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في العودة الى ديارهم الى جانب ممارسات تمييزية أخرى على مستوى الإدارات والمدارس أيضا.
نص البيان الشفوي في اطار جلسة المناقشة السنوية بشان التعاون التقني
دعا المتحدث باسم مركز جنيف الدولي للعدالة بوريس بلاسبورغ الى زيادة المساعدة التقنية في ضوء أزمة الهجرة الحالية مع التركيز على تقديم التسهيلات و آليات لمساعدة المهاجرين و توعيتهم حول مخاطر هذه المساعي.
التقارير المشتركة التي قدمها مركز جنيف الدولي للعدالة خلال الدورة الحادية والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان
نص التقارير المشتركة التي قدمها المركز باللغة الانكليزية:
ندوات نظمها المركز
نظم مركز جنيف الدولي للعدالة وبالاشتراك مع عدة منظمات غير حكومية اربع ندوات تناولت مسائل وقضايا تتعلق بحقوق الانسان في بعض الدول، ومنها حالة حقوق الانسان في العراق، الوضع القائم في اليمن، العمليات الانتقامية ضد المنظمات غير الحكومية في فلسطين وندوة أخرى عن الإرهاب والدور الإيراني.
حالة حقوق الانسان في العراق
في الندوة الأولى التي نظمها المركز بتاريخ 10 مارس 2016 خلال الدورة الحادية والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة، تمحور الحديث عن أوضاع حقوق الانسان في العراق وتزايد الانتهاكات منذ الاحتلال الأمريكي سنة 2003، لا سيما جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري التي تتورط فيها مليشيات الحشد الشعبي المدعومة من ايران، الى جانب ممارسات التعذيب في السجون و حملة الاعتقالات العشوائية وجرائم أخرى ترتكب بذريعة مكافحة الإرهاب وعادة ما يذهب ضحيتها أبرياء
وقد تحدث في الندوة كل من الناشط الحقوقي السيد علي شلال القيسي، أحد اشهر الذين عذّبتهم القوات الامريكية في سجون ابو غريب، ورئيس تحرير وجهات نظر السيد مصطفى كامل، وقد قدم كلاهما عرضاً بالوثائق والصور لأهم أوجه الانتهاكات في العراق والجهات المتورطة فيها.
المركز يستضيف توكل كرمان
ضيّف مركز جنيف الدولي للعدالة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري، السيدة توكل كرمان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2011، في ندوة مفتوحة بتأريخ 11 آمارس 2016، استقطبت حضوراً متميّزا من السلك الدبلوماسي، وممثلي المنظمات غير الحكوميّة والشخصيّات الحقوقيّة ووسائل الإعلام الدوليّة.
الإرهاب والدور الإيراني
كما نظم مركز جنيف الدولي للعدالة وبالتعاون مع المنظمة الدوليّة للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري، وعدّة منظمّات اخرى، ندوة بمقرّ الأمم المتحدة بجنيف بتاريخ 16 مارس 2016، تركزّت على دور ايران في تصدير الارهاب الى الدول المجاورة من خلال الميليشيات المسلّحة، ومسؤوليّة المجتمع الدولي تجاه ذلك.
العمليات الانتقامية ضد المنظمات غير الحكومية في فلسطين
وبتاريخ 17 مارس 2016 عقد مركز جنيف الدولي للعدالة ندوة رابعة حول الانتهاكات التمييزية والتضييق الذي تتعرض له المنظمات غير الحكومية الناشطة بفلسطين وتحدث في الندوة وفد من فلسطينيي الداخل من بينهم محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا، ويوسف جبارين النائب العربي عن القائمة المشتركة، والمحاميين عمر خمايسي وأحمد عمارة، ومعاذ خطيب من مؤسسة ميزان.
وتولى إدارة الندوة الخبير في القانون الدولي صباح المختار، وهو نائب رئيس مركز جنيف الدولي للعدالة ورئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا.
وخلال مداخلته لخص محمد بركة مسالة تصاعد السياسة العنصرية والتحريض ضد فلسطينيي الداخل من قبل أجهزة الدولة الرسمية والإعلام الرسمي وغير الرسمي.
ومن جهته تحدث النائب يوسف جبارين عن تصاعد العنصرية في الجهاز التشريعي الإسرائيلي، من خلال سن عدد كبير من القوانين العنصرية التي تستهدف العرب وتم اعتمادها في الكنيست أو توشك على ذلك.
وقدم المحامي أحمد عمارة من مؤسسة ميزان استعراضاً لمدى عدم قانونية ولا شرعية قرار حظر الحركة الإسلامية وجمعياتها من منظور القانون الدولي، وبيّن كيف خالفت إسرائيل المعاهدات والمواثيق الدولية الراسخة بقرارها هذا، اعتماداً على قانون الطوارئ الإسرائيلية.
وقدّم معاذ خطيب مداخلة تطرقت لجمعية اقرأ كنموذج عن تلك المؤسسات التي تم حظرها، وقد فصّل في ما كانت تقدمه اقرأ للطلاب العرب، وحجم الضرر الذي لحق بالمجتمع العربي جراء حظرها.
من جهته تطرق المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان لقضية اللجوء للمحاكم الإسرائيلية بهدف إلغاء قرارات الحظر. وأوضح أن بعض الجمعيات التي حظرت توجهت فعلاً للقضاء، مع أن التجربة السابقة لا تبعث كثيراً على التفاؤل.
