عقدت الدورة العادية الـ 32 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في الفترة من 13 يونيو -01 يوليو 2016. واعتمد المجلس 33 توصية وقرارا واحدا تتعلق بجملة من القضايا الراهنة، الى جانب اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لـ 14 بلدا. ثم استؤنفت الدورة ليوم واحد في 8 يوليو 2016 لتأكيد تعيين خمسة أصحاب الولايات.
"هل لا يزال لدينا مجتمع دولي؟" طرح هذا السؤال الجوهري من قبل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، من خلال كلمته الافتتاحية التي القاها في 13 يونيو 2016 وأشار فيها الى التصدع الذي يشهده حاليا مجتمعنا وبوتيرة سريعة. ففي الوقت الذي يفترض أن تسود فيه الوحدة، نرى الأسوار تشيد مجددا في مناطق أين نجحنا بالماضي في هدمها: " الكراهية أصبحت أكثر انتشارا، جدران الفصل -التي عانت منها الأجيال السابقة، والتي لم تسفر عن أي حل مستدام لأية مشكلة – تعود اليوم ".
وأشار المفوض السامي للأمم المتحدة إلى بعض التطورات الدولية الأخيرة المثيرة للقلق في مجال حقوق الإنسان، " المساحة القابلة للحياة والتي نعيش فيها كمجتمع ونحاول فيها تسوية النازعات، والوصول الى توافق، انتهكت. ناهيك عن مجموعة القوانين المشتركة والمؤسسات -وأعمق من ذلك، القيم -التي تربطنا فقد انهارت جميعها".
وذكر المفوض السامي أيضا التهديدات الأخيرة التي أطلقتها الدول الأعضاء والتي تدعو من خلالها لمغادرة المحكمة الجنائية الدولية وكذلك الأمم المتحدة، بالإضافة الى إعلان لجنة الدول الأمريكية لخفض نسبة 40 في المائة من مجمل موظفيها، فضلا عن التحديات الأخرى التي تواجهها الإنسانية حاليا في ظل اتساع رقعة الكراهية والشك، وعدم المساواة، وانتهاك حقوق الإنسان.
وبخصوص القضية العراقية، أعرب المفوض السامي عن قلقه إزاء وضع عشرات الآلاف من المدنيين الذين لا يزالون حاليا محاصرين داخل مدينة الفلوجة، وهي الوضعية التي وثقها مركز جنيف الدولي للعدالة على نطاق واسع وأبلغ بها مختلف الهيئات الدولية المختصة.
وفي الشأن اليمني، أكد المفوض السامي أن الوضع الإنساني كارثي ومستمر في التدهور، مشيرا إلى أن أكثر من 21 مليون يمني – أي ما يعادل 80 ٪ من السكان -بحاجة إلى مساعدة إنسانية حيث أجبر 2.8 مليون شخص على مغادرة منازلهم. وحث المفوض السامي بقوة جميع أطراف الصراع على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، مشيرا إلى أن وصول المساعدات الإنسانية يجب أن تكفل في جميع مناطق النزاع والمناطق المحاصرة.
وبخصوص فلسطين قال المفوض السامي أن حدة التوتر لا تزال مرتفعة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وان خطر التصعيد المفاجئ للعنف وارد جدا. مشيرا إلى أن العنف يعد من بين العواقب الكثيرة الناجمة عن القمع المستمر وغير المبرر ضد مدنيين من الطرفين. وأكد أن ردود فعل السلطات الإسرائيلية -على وجه الخصوص، ما تعلق بحالات الاستخدام المفرط للقوة -كانت مدعاة للقلق وأوضح أنه ذكٌر وفي عدة مناسبات الحكومة الإسرائيلية بالتزاماتها ازاء قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ان ارتفاع الاعتقالات في اوساط الفلسطينيين هذا العام، لا سيما في الاعتقالات الإدارية بدون محاكمة، يشكل منبعا اخر للقلق. ففي نهاية أبريل تعرض ما يقرب من 700 فلسطينيا لاعتقال اداري، أي أكثر من ضعف الرقم في نهاية شهر سبتمبر عام 2015، وأعلى رقم منذ يونيو عام 2008. ويتواجد أكثر من 400 طفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، من بينهم 13 اعتقلوا اداريا -مرة أخرى، هو أعلى رقم منذ بداية الاحصائيات العامة في عام 2008.
وانضم المفوض السامي لدعوة عدد من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات لإلغاء ممارسة الاعتقال الإداري من قبل إسرائيل. وفي غزة، اعتبر المفوض السامي بأن الوضع السيئ وقال إن استمرار الحصار غير القانوني يعيق مشاريع إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، كما يجرد شعب بأكمله من بصيص أمل.
وفي إطار البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان والمتعلق بوضعيات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس، اعتمد قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية. وطالب المجلس السلطات السورية بالتعاون المطلق مع مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق من خلال تمكينها من الوصول الفوري والكامل وغير المشروط في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية. كما طالب المجلس من السلطات السورية وجميع الأطراف الأخرى في النزاع بالإسهام في وصول كامل وفوري وآمن للمساعدات الإنسانية الأممية وعدم عرقلة عمل الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة.
كما أدان المجلس بشدة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وعلى نطاق واسع للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في الصراع السوري، وحث جميع الأطراف المعنية بعدم ارتكاب هجمات العشوائية ضد السكان المدنيين والبنية التحتية.
ودعا إلى تمكين هيئات الرصد الدولية المختصة من الوصول الفوري لجميع المعتقلين في سوريا، كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا. وعلاوة على ذلك، طالب المجلس من جميع الأطراف بالعمل على التقيد على وجه السرعة بتنفيذ بيان جنيف، بما في ذلك إنشاء هيئة الحكم الانتقالي الشامل، مع منحها سلطات تنفيذية كاملة.
تحت نفس البند من جدول الأعمال، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا HRC / 32 / L.29 بشأن فضاء المجتمع المدني. مضمون النص في حد ذاته يحدد حقوق معترف بها مند زمن طويل في المجتمع المدني، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة. أنه لمن المهم بالنسبة لجميع الدول تقديم مساحة آمنة لنشاط المجتمع المدني وضمان حقوقهم وحمايتها. وحث المجلس جميع الدول الأعضاء على خلق بيئة امنة وشاملة قانونيا وعمليا وضمان استمراريتها.
وبموجب القرار HRC / C / L.13، الذي اعتمد دون تصويت، مدد المجلس ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا لمدة ثلاث سنوات. وقد اتخذ هذا القرار في ظل مواجهة أزمة الهجرة الكبرى التي يعرفها العالم حاليا، ويهدف إلى معالجة مشاكل معقدة يعاني منها المشردون داخليا، ولا سيما عن طريق إدراج هذه القضية في جميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة.
مشاركة مركز جنيف الدولي للعدالة في الدورة
كانت لمركز جنيف الدولي للعدالة، مشاركة فعالة في الدورة العادية الـ 32 لمجلس حقوق الانسان حيث قدم عددا من التقارير (البيانات المكتوبة) التي وثق فيها الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعرفها العراق وانتهاكات حقوق الانسان في هذا البلد من اعتقالات تعسفية وتعذيب مفضي للموت واعدامات بإجراءات موجزة.
كما قدم المركز بيانا مكتوبا عن انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة ما تمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكات وتماديها في سياستها الاستيطانية واستمرار الحصار على غزة وغيرها من الانتهاكات المنهجية التي تحول الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني الى جحيم.
كما قدم المركز بيانا مكتوبا عن ظاهرة الهجرة التي اخدت مؤخرا أبعادا خطيرة في ظل النزاعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول الأفريقية.
من جهة أخرى تضمنت مشاركة مركز جنيف الدولي للعدالة القاء العديد من البيانات الشفوية المشتركة في إطار البنود 2، 3، 4، 7، 8 و9 من جدول اعمال الدورة، تركزت على الانتهاكات في العراق وبالأخص الوضع في الفلوجة كما تطرقت أيضا لحالة حقوق الانسان في فلسطين، كما قدم المركز بيانا تناول فيه قضية الهجرة الناجمة عن النزاعات المسلحة والتحديات التي تواجه دول العالم إثر تفاقم ازمة النازحين وقدم بيانات أخرى تتعلق بالتمييز العنصري وكراهية الأجانب.
البيانات الشفوية لمركز جنيف الدولي للعدالة المشتركة مع المنظمات غير الحكومية خلال الدورة
نص البيان الشفوي في اطار البند الثاني - التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام
بيان ألقاه المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي السيد ناجي حرج
السيد الرئيس
اود ان اشكر السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان على ما قدّمه في تقريره..... واسمحوا لي ان قدّم هذا البيان وهو نداء موقع من أكثر من مائة منظمة غير حكومية من مختلف دول العالم تطالب السيد المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان بالعمل، كل ما بوسعه، لإيقاف جريمة الإبادة الجماعيّة التي تتعرّض لها مدينة الفلوجة في العراق.
ان هذه المدينة تتعرض الى هجوم عسكري مدمّر بدأ في 22 مايس/مايو 2016، سمّي بـ (تحرير الفلوجة) تحت الذريعة المعروفة "مكافحة الإرهاب". واشترك في الهجوم وحدات من الجيش وفصائل الميليشيات ويتم ذلك تحت غطاء جوي أميركي بالاشتراك مع دعمٍ من المستشارين العسكريين الإيرانيين على الأرض، الذين يقدّمون الأسلحة و المعدّات الحربيّة إلى الميليشيات المنضوية تحت ما يسمّى (الحشد الشعبي).
لقد تحول الهجوم الى حربٍ مفتوحة ضد المدنيين الأبرياء في المدينة بالقصف جواً وبرّا باشد الأسلحة فتكاً وأكثرها تدميراً.
وعندما هرب مئات المدنيين من المدينةالى القوات الأمنيّة و الميليشيات، تعرّضوا لأبشع انواع الإنتهاكات بدءاً بالسب والشتم وبعبارات طائفيّة مثيرة للكراهية، ثم اقسى أنواع التعذيب وبأبشع الطرق، وارتكبت الميليشيات والقوات الحكومية عمليات اعدام جماعي للمئات من الأبرياء بطرقٍ وحشيّة،اعقب ذلك التمثيل بجثثهم، كما تم حرق عدد من النازحين وهم احياء، امام مرأى ومسمع الآمرين والقادة وبمشاركة افراد غفيرة من اعضاء هذه الميليشيات والوحدات الحكوميّة، يتراقصون فرحاً بجرائمهم.
وتدّعي السلطات ان هذه الإنتهاكات الجسيمة هي ممارسات فردية استثنائية، لكننا ندحض ذلك بكمٍ هائل من شهادات الناجين من هذه المذابح، تؤكد كلها اننا امام عملية منتظمة ممنهجة،بالقتل والتهجير والإبعاد القسري، سبقتها عملية تجويع لأكثر من عام ادّت الى ان يفقد الكثير من الابرياءحياتهم.
سيدي الرئيس:
نحن امام عملية إبادة جماعيّة مكتملة الأركان وفق القانون الجنائي الدولي تستهدف المكون العربي السني في العراق ، ويجب على هيئات الأمم المتحدّة اتخاذ القرارات اللازمة قبل فوات الآوان وفي مقدّمة ذلك ارسال لجنة تحقيق دولية مستقلة واتخاذ قرار دولي يحظر عمل الميليشيات ويضعها على قائمة الإرهاب العالمي.
ولكم الشكر
نص البيان الشفوي في إطار البند الثاني -التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام
بيان ألقته السيدة أليسيا فيدانو
في هذا البيان، تطرق مركز جنيف الدولي للعدالة الى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي تحدث في العراق في سياق ما يعرف بمكافحة الإرهاب. حيث أن الحكومة وجنبا إلى جنب مع قوات التحالف الدولي، أطلقت معارك تحرير في عدة مدن من البلاد، بحجة تحرير سكانها من سيطرة عناصر ما يعرف بتنظيم داعش.
وفي ظل هذه الظروف عبر المركز عن قلقه من دور الميليشيات في هذه المعارك والانتهاكات التي تقوم بها الارض. حيث ارتكبت هذه المجموعات وبالتواطؤ مع السلطات العراقية، جرائم بشعة ضد السكان المدنيين. ان ممارسة التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة وخارج نظام القضاء، مقلقة للغاية خاصة عندما تكون جزءا من سياسة منهجية للتطهير العرقي. ويطالب مركز جنيف الدولي للعدالة في هذا البيان باتخاذ إجراءات عاجلة من اجل استعادة السلام في العراق.
نص البيان الشفوي في إطار البند الثالث -تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان، المدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
بيان ألقته السيدة جولي غوركوفسكي
بيان مشترك مع المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري
سيدي الرئيس
تضمنت العديد من التقارير التنديد بالانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان التي ارتكبت في جميع أنحاء العالم . وبدورنا، نود أن نعرب عن قلقنا بشأن استمرار تدهور الوضع في فلسطين.
لقد تم تجريد الشعب الفلسطيني من جميع حقوقه الأساسية، كنتيجة حتمية للسياسات القمعية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فمصادرة الأراضي، تخريب الممتلكات، الحرمان من الاستفادة من المرافق الاجتماعية الأساسية ، الى جانب ممارسة الاضطهاد الجسدي والسجن التعسفي ، وفي بعض الأحيان القتل، كلها انتهاكات لا تزال شائعة بفلسطين.
بالاضافة الى كل هذه الانتهاكات، فان المستوطنات الاسرائيلية الجديدة الماضية في التوسع وكل ما تبعها من خروقات، تمنع المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه في التمتع بالحد الادنى من الظروف المعيشية، ان الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من التهجير القسري وحرمانه من الحق في العودة الى دياره او حتى حرية التنقل داخل الأراضي وخارجها.
وتعرب منظماتنا عن قلقها الشديد من الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان بالعراق، فمصادرنا هناك تشير الى الارتفاع المخيف في الاعدامات وحالات الاختفاء الى جانب الاعتقالات التعسفية والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة المهينة من قبل الحكومة و ميليشياتها . ونود أن نؤكد بشكل خاص الطبيعة الطائفية للانتهاكات الممنهجة التي تستهدف في معظمها الطائفة السنية العراقي.
وما يقلقنا ايضا، حملة القصف العشوائية التي تشنها القوات العراقية و قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة على مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار، ففي الواقع تؤثر حملة القصف هذه بشكل كبير على السكان المدنيين وتعمل على إلحاق دمار هائل في البنية التحتية للمنطقة. وعليه نحث على اتخاذ إجراءات تمكن من تحديد المسؤوليات عن هذه الانتهاكات والاعتراف بها، كما نطالب بتثبيت السلام والعدالة بشكل دائم في فلسطين والعراق.
نص البيان الشفوي في إطار البند الثالث -تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان، المدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
بيان ألقته السيدة جولي غوركوفسكي
تطرق هذا البيان الشفوي الى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والاعتقالات التعسفية، وحالات الاختفاء والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة التي ارتكبتها الحكومة العراقية والميليشيات الطائفية. كما أكد المركز على الطبيعة الطائفية لهذه الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، والتي تعاني منها أساسا الطائفة السنية العراقية، وأدان القصف العشوائي للمدن العراقية من قبل الحكومة المركزية وكذلك القوات العسكرية الأمريكية.
نص البيان الشفوي في اطار البند الرابع - وضعيات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان
بيان ألقته السيدة أليسيا فيدانو
بيان مشترك بين مركز جنيف الدولي للعدالة والمنظمة الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري
سيدي الرئيس نود أن نلفت انتباه المجلس الى انتهاكات حقوق الانسان الصارخة التي تحدث في العراق، خاصة منها التي تحدث داخل وخارج الفلوجة في اطار العملية العسكرية التي تهدف الى تحرير المدينة من سيطرة داعش.
هذه الحملة من القصف العشوائي ، التي يقودها الجيش العراقي والميليشيات التابعة له بدعم من القوات الجوية الامريكية والمستشارين العسكريين الإيرانيين ، تتسببت في عدد كبير من الإصابات في صفوف المدنيين، و دمار هائل.
ان المقلق للغاية بالنسبة لنا هي أيضا الانتهاكات المروعة التي ترتكبها وحدات الميليشيات و قوات الامن ضد المدنيين الفارين من القتال في الفلوجة، فبحوزتنا حالات موثقة على نطاق واسع من الاعتقال التعسفي والاعتداء اللفظي والجسدي ، بما في ذلك التعذيب و غيرها من ضروب المعاملة اللانسانية القاسية التي تفضي في الكثير من الاحيان الى الموت العنيف، كما هو الحال في المجازر الأخيرة التي وقعت في كل من الصقلاوية والازركية، حيث تم اعدام 352 مدنيا على الاقل من قبل الميليشيات في حين اختفى المئات من الأشخاص الذين ربما تكون وضعياتهم معلقة بين الحياة والموت.
نود ان نعرب بوضوح عن أن هذه الممارسات ليست حوادث معزولة، كما تدعيه السلطات العراقية ، لكنها انتهاكات ذات طبيعة منهجية ، و تحدث بشكل منتظم بدوافع طائفية بحتة. وأكدت شهادات من الذين أفرج عنهم أن الميليشيات كانت تستهدفها بسبب مرجعيتهم الدينية ، وهو ما اتضح من خلال جلسات الاستجواب التي خضعوا لها.
وأخيرا ، تحدث هذه الانتهاكات عادة بدعم ضمني من السلطات العراقية، وعلى الرغم من وعود الحكومة بالتحقيق من أجل تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة ، لم يتحقق شيء يذكر، وبالتالي نحن نطالب المجلس بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة و تعيين مقرر خاص حول العراق.
نص البيان الشفوي في إطار البند الرابع -وضعيات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان
ألقاه السيد يان لون
يركز هذا البيان الشفوي على وجود صلة مباشرة بين الوضع الراهن في العراق والحرب غير الشرعية للعدوان من قبل الولايات المتحدة التي بدأت عام 2003 وسياسات الاحتلال الفاشلة التي تلتها. وأعرب مركز جنيف الدولي للعدالة عن قلقه الشديد إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يجري حاليا ارتكبتها من قبل القوات غير الحكومية والمنظمات على حد سواء في العراق، وخصوصا فيما يخص الحرب ضد الدولة الإسلامية في مدينة الفلوجة.
نص البيان الشفوي في إطار البند السابع-وضعية حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة
بيان ألقته السيدة أليسيا فيدانو
يتطرق هذا البيان الشفوي لمحنة الشعب الفلسطيني والموجة الأخيرة من أعمال العنف ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وادان مركز جنيف الدولي للعدالة الموافقة على مزيد من المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، فضلا عن السياسة المنهجية للإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل بسبب الدعم الكبير من الجهات الدولية القوية والفاعلة.
نص البيان الشفوي في إطار البند الثامن-متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا
بيان ألقته السيدة آن بياتريس دوغريسو
طالب هذا البيان انتباه المجلس لمسألة التدخل في الحق في حرية التعبير للصحفي في الأمم المتحدة في نيويورك من قبل مكتب كبار المسؤولين في الأمم المتحدة
-نص البيان الشفوي في إطار البند التاسع -العنصرية والتمييز العنصري وكره الاجانب وما يتصل بذلك من تعصب. متابعة وتنفيذ اعلان وبرنامج عمل ديربان
بيان ألقته السيدة آن بياتريس دوغريسو
بيان مشترك مع المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري
شكرا سيدي الرئيس نود أن نشكر المقرر الخاص عن تقريره ونحن نشهد حاليا أزمة هجرة واسعة النطاق وغير مسبوقة نظرا لانتشار الصراعات في جميع أنحاء العالم. هؤلاء الناس يفرون من حياتهم بحثا عن مكان أكثر أمنا لحماية أطفالهم، هو الهروب من جحيم مناطق النزاع الى المعاناة من ويلات كراهية الأجانب التي باتت منتشرة على نطاق واسع.فازاء تفاقم ظاهرة النزوح في العالم أصبح الخوف من الأجانب أمرا شائعا وحجة سياسية بالنسبة لبعض الحكومات.
يوم الجمعة الماضي ، صوتت المملكة المتحدة من خلال استفتاء شعبي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكانت الهجرة أحد أهم الأسباب التي دفعت بالمواطنين البريطانيين للتصويت لصالح خيار الخروج لما تشكله الهجرة بالنسبة لهم من تهديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. في حين أن التركيز العالي للمهاجرين يشكل فعلا ضغطا ماليا هاما على الدول المضيفة أو المستقبلة ، وعليه لا يجب أن تأخد هذه الأزمة كذريعة لنشر الأيديولوجيات الخطيرة المعادية للأجانب. فالمملكة المتحدة ليست مثالا معزولا في أوروبا وبالفعل فان منتظمتنا قلقة بخصوص صعود تيارات فكرية متطرفة على مستوى بعض الاحزاب السياسية الراديكالي.
لقد استخدمت الهجمات الارهابية الأخيرة في اوروبا والتهديد المتزايد للارهاب كأداة لشيطنة العرب والمسلمين، وكما أكده المقرر الخاص، كراهية الأجانب هي ظاهرة متعددة الأشكال لها القدرة على اختراق كل طبقات المجتمع بطرق ماكرة جدا.
وعلى الرغم من أن الأسباب المؤدية لكراهية الأجانب وما تخلفه من اثار تختلف من جيل الى اخر، الا أنه لا يزال بوسعنا أن تتبع هذا السلوك مرة أخرى إلى الشعور الأساسي من التعصب و الكراهية، الا أنه لا يسعنا الى أن نربط هذا السلوك أساسا بالشعور بالتعصب والكراهية.
واستنادا إلى النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص في تقريره، فإننا ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ نهج شامل لمكافحة ظاهرة كراهية الأجانب، على أساس برامج تعليمية جديدة وتعزيز المبادئ الأساسية للتسامح واحترام التنوع العرقي والديني والثقافي من أجل مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة مع الحفاظ على قيم الديمقراطية وتعزيزها.
-نص البيان الشفوي في اطار البند التاسع - العنصرية والتمييز العنصري وكره الاجانب وما يتصل بذلك من تعصب. متابعة وتنفيذ اعلان وبرنامج عمل ديربان
ألقاه السيد تروي جوناتان بيوركمان
هذا البيان يعكس قلق منظمات المجتمع المدني حول الفشل الواضح في تنفيذ قرارات الجمعية العامة بشأن إعلان ديربان وبرنامج العمل والعقد الدولي للسكان المنحدرين من أصل أفريقي. يجب أن يظل النضال ضد العنصرية والتمييز العنصري أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي.
