عُقدت الدورة الثالثة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان في الفترة ما بين 13 إلى 30 أيلول عام 2016. اعتمد المجلس خلالها 31 قراراً بخصوص قضايا مختلفة، بالإضافة إلى تقرير المجلس الخاص بالدورة. فضلاً عن نتائج الاستعراض الدولي الشامل ل 14 دولة. كما أنه تم تعيين خمسة مقررين خاصين وسبعة أعضاء من اللجنة الاستشارية.

في كلمته الافتتاحية، لفت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، انتباه المجلس إلى الاتجاه الجديد الذي تنهجه بعض الدول و الذي يكمن في التقويض المتزايد لمنح المفوضية أو آليات حقوق الإنسان إذن الوصول إلى تلك الدول بشكل عام أو إلى مناطق معينة. هذا الرفض يشمل التأجيلات غير المبررة، والمفاوضات المطّولة، فضلاً عن نوع الردود على الاستفسارات المقدمة والتي من شأنها أن تزود المكتب ببدائل غير كافية عوضاً عن التقييم المبني على الحقائق.

وأشار المفوض السامي إلى أن حجب الحكومات المراقبين الدوليين من التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في بلادها لن يجعل هذه الانتهاكات تختفي، بل على العكس فإنه سيثير الشكوك حول ما تحاول هذه الحكومات في الواقع اخفائه.

ففي سوريا، لم يتم السماح للمفوضية أو للجنة التحقيق الدولية من دخول البلاد منذ بداية الأزمة في عام 2011.

و في جمهورية إيران الإسلامية، فإنه على الرغم من التعاون التقني الجيد الذي أحرزته قبل عام 2013، فإن البلاد قوضت وصول المفوضية إلى أراضيها بعد ذلك التاريخ. كما وتم تجاهل جميع مقترحات التعاون على الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقع في البلاد. على سبيل المثال، إصدار أحكام الإعدام على نطاق واسع، والتمييز الديني والعرقي واضطهاد الأقليات والنساء، وفرض القيود على المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين.

كما أشار المفوض السامي أيضاُ إلى سجل الرفض الطويل الذي أحرزته إسرائيل في جانب التعاون مع معظم المقررين الخواص، بما في ذلك منعهم من الوصول إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق باليمن، فإنه على الرغم من إتاحة  المجال للمفوضية للوصول إلى داخل البلاد، فإنه بالمقابل، لجنة التحقيق الوطنية غير قادرة على تزويد مكتب المفوضية بالمعلومات عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن. ولذلك، دعا المفوض السامي إلى تعيين هيئة دولية مستقلة بدلاً من اللجنة الوطنية من أجل التحقيق في الجرائم المزعومة.

القرارات

في إطار البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس، اعتمد المجلس القرار رقم ( L.33) بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية. طالب القرار السلطات السورية التوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى السماح بالوصول الكامل والفوري والآمن لجهات الإغاثة الفاعلة إلى الأماكن التي تحتاج المساعدة الإنسانية.

كما أدان المجلس بشدة العدوان العسكري والقصف العشوائي على المدنيين في شرق حلب التي ترتكبها القوات الموالية للنظام السوري.

ودعا المجلس جميع الأطراف لوقف هذه الأعمال العدائية ضد المدنيين والعمل بشكل عاجل على تنفيذ بيان جنيف.

وفيما يخص اليمن، وبعد جدال طويل، اعتمد المجلس، بالإجماع، القرار رقم A / HRC / 33 / L.5، في إطار البند العاشر من جدول أعمال المجلس.

وحث المجلس جميع أطراف النزاع في اليمن إلى الوقوف عند التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وعلاوة على ذلك، طلب المجلس من المفوض السامي تعيين المزيد من خبراء حقوق الإنسان الدوليين من أجل مساعدة لجنة التحقيق الوطنية لاستكمال التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

كما أنه تم اتخاذ قرارات تدعو جميع الدول لتحسين استراتيجيات العدالة الانتقالية الشاملة، ووضع آليات لمعالجة الفظائع الماضية، فضلاً عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.

ولكن فيما يتعلق بمسألة العنصرية والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فلم يتخذ المجلس أي توصيات بهذا الصدد. الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة في المجتمع المدني، بما في ذلك مركز جنيف الدولي للعدالة. لقد عبّر المركز عدة مرات عن استيائه تجاه الإهتمام المتناقص من قبل المجلس بهذه المساءلة المهمة، وسيواصل المركز القيام بذلك خلال دورات المجلس القادمة.

مشاركة مركز جنيف الدولي للعدالة في الدورة

كان لمركز جنيف الدولي للعدالة مشاركة فعالة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. فقد ألقى المركز عدداً من البيانات الشفوية المشتركة مع منظمات غير حكومية آخرى. فضلاً عن تنظيم أربعة ندوات داخل المجلس والتي ناقشت قضايا حقوقية مهمة، وبالتحديد في العراق واليمن. يمكنك مشاهدة البيانات الشفوية التي تم إلقائها، بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن الندوات التي عقدها المركز، من الروابط أدناه.

البيانات المكتوبة

قدّم المركز عدداً من البيانات المكتوبة للمجلس تحت بنود مختلفة. فتحت البند السابع المعني بوضعية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وباقي الأراضي العربية المحتلة، قدّم المركز بيانين يتناولان الانتهاكات اليومية التي يعاني منها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشمل ذلك نظام الفصل العنصري والاضطهاد وتكبيل الحريات، والتشريد وهدم المنازل، وسياسة العقوبة الجماعية المتمثلة في حصار غزة و تدمير منازل عائلات من يزعمون أنهم ارتكبوا اعتداءات ضد الإسرائيلين. ودعا المركز من خلال بياناته مجلس حقوق الإنسان و باقي أعضاء الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل من أجل إيقاف سياساتها العنصرية والمناهضة لحقوق الإنسان، والتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل إعادة الحقوق للفلسطينين بما في ذلك حقهم في العودة المكفول لهم دولياً وقانونياً.

Palestine: The Lost Homeland

Palestine: Israeli Collective Punishment against Palestinians Constitutes a War Crime.

وضمن البند التاسع من جدول الاعمال أثار المركز مسألة موجة الكراهية والإضطهاد المتزايدة ضد اللاجئين، خصوصاً عقب موجة اللجوء الكبيرة إلى أوروبا، حيث ازداد انتشار ظواهر كراهية الأجانب، والعنصرية، والاسلاموفوبيا وتوسيع تأييد الأحزاب اليمنيية العنصرية، الأمر الذي يضيف مأساة آخرى فوق مآسي هؤلاء الفارين من آتون الحروب. وقد حث المركز في بيان مكتوب له الدول الأعضاء من أجل التطبيق الكامل لإعلان ديربان وجدول أعماله، وفرض العقوبات على الجرائم المرتكبة على خلفيات عنصرية، وضبط الخطابات السياسية المهاجمة للاجئين، وخلق بيئة أكثر تسامحاً اتجاه الهاربين من ويلات الحروب.

The Rising Tide of Racism against Migrant

ناهيك عن عدة بيانات قدمها المركز تحت البند الثالث، والتي تناولت الانتهاكات التي ترتكبها إيران ضد العرب وتحديداً الجرائم في مدينة الأحواز الواقعة تحت سيطرة إيران منذ 1925. كما تناول المركز في بيان آخر انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، وأهمها ما نجم عن تعديل القانون الجنائي العراقي لتسريع تنفيذ أحكام الإعدام، و انخراط الميليشيات في القوات العراقية النظامية وما تقوم به من جرائم بخلفيات طائفية. وفي بيان آخر له، عرض المركز للمجلس الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها ميليشا الحوثي والمجموعات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ضد المدنيين في اليمن. وفي السياق ذاته، ناقش المركز في إحدى بياناته المكتوبة الحرب المعلنة ضد الإرهاب ونتائجها على مدار خمسة عشرة عاماً منذ أن أعلنت عنها الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر. وحث المركز جميع أعضاء الأمم المتحدة ذات العلاقة على اتخاذ دور مركّز في الحرب ضد الإرهاب بما يكفل إيقاف الإرهاب ومنع تواجده وبما يضمن حماية المدنيين الأبرياء. كما حث المركز على إعداد لجنة مستقلة للتحقيق في جميع الجرائم التي تم ارتكابها ضد الأبرياء خلال هذا النوع من الحروب، سواء تلك التي حدثت في اليمن، العراق، سوريا أو أفغانستان.

Al-Ahwaz an ongoing Tragedy

Iraq: New Laws Contradicting Basic Principles of Human Rights.

Grave Violations by Houthi Militias and Other Armed Groups in Yemen.

Assessing Fifteen Years of the War on Terror.

وفي إطار البند الرابع، تعرض المركز في بيانٍ له لمخرجات تقرير شيلكوت، وتساءل فيما إذا سيكون مجرد قائمة آخرى من الجرائم التي ستمر دون عقاب. وفي هذا السياق، حث المركز أعضاء الأمم المتحدة ذات العلاقة على اتخاذ القرار المناسب الذي من شأنه جلب جميع مرتكبي الجرائم خلال حرب العراق إلى العدالة، وإحالة قضية العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لذلك. كما ودعا إلى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للتعامل مع مخرجات الحرب المدمرة في العراق، بالإضافة إلى تعيين مقرر خاص بحالة حقوق الإنسان في البلاد.

The Chilcot Report: another list of unpunished wrongdoings!

البيانات الشفوية لمركز جنيف الدولي للعدالة المشتركة مع المنظمات غير الحكومية خلال الدورة

ألقى مركز جنيف عدة بيانات مشتركة في إطار البنود الآتية من جدول أعمال المجلس: البند الثاني، الثالث، الرابع، السابع، الثامن، التاسع والعاشر. وركزت هذه البيانات بشكل أساسي على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في العراق وفلسطين واليمن. كما ألقى المركز  ثلاث بيانات شفوية خلال الحوارات التفاعلية مع كل من: المقرر الخاص بتعزيز نظام دولي ديمقراطي عادل و المقرر الخاص المعني باتخاذ التدابير القسرية أحادية الجانب، وفريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي.

نصوص البيانات الشفوية في إطار البند الثالث -تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان، المدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

بيان ألقته السيدة آن بياتريس دوغريسو.

بيان مشترك مع منظمة المحاميين الدوليين.

شكرا سيدي الرئيس،

نود أن نشكر المفوض السامي لهذا التحديث والانضمام لدعوته من أجل توفير حماية أفضل لحياة الإنسان وكرامته.

نود أن نعرب عن قلقنا الشديد جراء استمرار غياب الإنصاف الفعال للانتهاكات الجسيمة في حق القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط التي مزقها أثير الحروب. إن الاستهداف المتعمد للمناطق المأهولة بالسكان من قبل القوات العسكرية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تحت ذريعة محاربة منظمة الدولة الإسلامية (داعش) هو أمر غير مقبول. ذلك لأنه ينبغي أن تظل حماية المدنيين واللاجئين أولوية قصوى.

تتلقى منظماتنا عدد لا يحصى من الشهادات التي توثّق لعمليات إعدام بإجراءات موجزة، اعتقالات تعسفية ، اغتصاب وممارسات التعذيب وسوء المعاملة التي تُرتكب من قبل الميليشيات وقوات الأمن من الدول المشاركة في النزاعات المسلحة في سوريا واليمن والعراق. هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واسعة النطاق، والمنهجية التي تجري منذ سنوات لا يمكن تجاهلها واعتبارها حوادث معزولة. بل يجب تقديم الجناة إلى العدالة وتوفير حق التعويض للضحايا.

على سبيل المثال، ما زالت السلطات العراقية تستمر بممارسة القوة المفرطة ضد شرائح معينة من المجتمع. و إن "حملات التحرير" التي أجرتها تُستخدم في الواقع لتنفيذ سياسات التطهير العرقي ضد الأقليات السنية.

إن الميليشيات الموالية للحكومة، وتحديداً الحشد الشعبي، مدعومة مالياً ولوجستياً من قبل إيران. وفي حين تزعم أنها تكافح تنظيم داعش، فهي بالواقع تنفذ أجندة طائفية خاصة بها في المنطقة من خلال ارتكاب جرائم حرب بشعة. علاوة على ذلك، فقد نتج عن استخدام العنف المفرط من قبل دولة ثالثة معاناة لا توصف للمدنيين.

وأخيرا، فإننا ننتهز هذه الفرصة لندعوكم إلى إيلاء اهتمام أكبر لنشر وتنفيذ إعلان ديربان وبرنامج عمله، حيث يشكّل التمييز العنصري وغيره من أشكال التمييز الخطيرة عقبة كبيرة أمام احترام حقوق الإنسان. لذا نحن نحث مكتبكم إلى فهم سبب عدم اتخاذ أي إجراء إلى الآن، رغم أن بعضها كان قد صدر بتكليف من الجمعية العامة. وإنه من واجب مكتبكم أن يتلاءم مع غرض مكافحة التمييز وفق مبادئ عمل إعلان ديربان وبرنامج عمله.

شكرا.

بيان ألقته السيدة آليسيا فيدانو.

بيان مشترك مع المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

شكرا سيدي الرئيس،

نود أن نشكر المفوض السامي على تقريره وننضم لنداءاته العاجلة إلى الدول الأعضاء من أجل السماح  للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالوصول إلى أراضيها. نحن نؤمن بضرورة هذه الخطوة من أجل ضمان تطبيق وتعزيز حالة حقوق الإنسان.

مع ذلك، حتى إذا تم السماح للمفوضية بالوصول، فإن مجرد "وجود الأمم المتحدة"  غير كافي، حيث يلزم تعاون جميع البلدان مع الآلية بطريقة نزيهة وحقيقية وبما يتوافق مع مصلحة حقوق الإنسان.

لكن مع الأسف شهد العالم الكثير من الأمثلة حيث لم يحدث ذلك. أحد الأمثلة الصارخة على ذلك هو العراق. فعلى الرغم من تعاون البلاد رسمياً مع الأمم المتحدة، فإن انتهاكات حقوق الإنسان على أرض الواقع تشهد تزايداً مستمراً بدلاً من أن تتقلص.

ورغم ترحيب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة عراقية لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في الفلوجة من قبل الميليشيات التابعة للدولة، بشكل أساسي الحشد الشعبي، فإنه هذه التحقيقات حتى الآن لم تؤد إلى شئ. لذا نطالب مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات ونطالب الحكومة العراقية بالتعاون الكامل معها دون مزيد من التأخير. 

علاوة على ذلك، فإننا نشعر بالقلق الشديد من تزايد انتشار قضايا العنصرية في جميع أنحاء العالم. وفي ذات الوقت، تراجع اهتمام الأمم المتحدة بهذا السياق.

نحن قلقون  من تقليص الأمم المتحدة موارد مفوضية حقوق الإنسان من أجل تمويل الأنشطة المناهضة للعنصرية. إنه من غير الملائم، في اعتقادنا، إلتزام مكتب الأمم المتحدة الصمت في الذكرى الخامسة عشر لإعتماد إعلان ديربان وبرنامج عمله.

هذا الصمت اتجاه الصكوك الدولية الهامة للحماية ضد جميع أشكال العنصرية وكراهية الأجانب يحرم العديد من الضحايا من الحماية التي يحتاجونها خلال هذه الأوقات الحرجة. لذا ندعو المفوضية للمساعدة في إعداد برنامج التوعية متعدد السنوات من أجل تطبيق إعلان ديربان وبرنامج عمله، لكي يتم اعتماده من قبل المجلس. كما ندعو إلى إحياء ذكرى إعلان ديربان وبرنامج عمله الخامس عشر ومنحه الاهتمام والوضوح الذي يستحقه.

شكرا

بيان ألقته السيدة إيمان أبو زعيتر.

بيان مشترك مع المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري

سيدي الرئيس

إنه لمن الواضح من التقارير المعروضة في الدورة الثالثة و الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، أن انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق. إن العنف أصبح ملازماً للأنظمة وغياب العدالة أصبح مقبولاً على نطاق واسع. هذا مع عدم ذكر حق التعويض، والذي يبدو خيالاُ بعيداً لمعظم الضحايا.

إن الصراع القائم لعقود الآن في فلسطين هو أحد الأمثلة الصارخة على ذلك. حيث الانتهاكات غير المعدودة لحقوق الإنسان والتي تحدث بشكل يومي. هذا يتضمن: تدمير المنازل، هدم المشاريع الاجتماعية الممولة دولياً، عمليات الاخلاء القسري، الاعتقالات التعسفية غير القانونية، القيود المفروضة على كل المجالات بما في ذلك الحرمان من حق المياه. إن هذه ليست إلا ظواهر واضحة لنظام الفصل العنصري المخفي خلف سياسات الكذب والانكار.

العراق هو حالة أخرى تعاني من نفس المصير. إلى اليوم، والشعب العراقي ما زال يواجه عواقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي تسبب في أكثر من 2 مليون ضحية وأدى إلى الانهيار الكامل للدولة العراقية. إن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد لا تعد ولا تحصى بما في ذلك انهيار قطاعيّ التعليم والصحة، الأمر المنهك للأجيال التي سوف تعاني من العواقب.  إن إنشاء حكومة موالية للغزو والتي ضمت الميليشيات في القوات المسلحة النظامية قادت لبيئة شديدة الانفجار والتي أثارت الفوضى في البلاد. إن الميليشيات مسؤولة عن جرائم مروعة ضد المدنيين، مثل الاختفاء القسري والتعذيب وتدمير واسع النطاق والتهجير القسري، وغيرها.

نحن نؤمن بأهمية مواصلة المساءلة عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. إذا تم جلب مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى ساحة العدالة، فإن العالم ربما كان سيكون أكثر أماناً اليوم. في المقابل، فإن الافتقار إلى المساءلة له سوابق خطيرة ويضفي الشرعية على الاستخدام المفرط للقوة.

ولذلك، فإننا نحث المجتمع الدولي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة  من أجل ضمان تحقيق العدالة في النهاية.

شكرا.

بيان ألقته السيدة آن بياتريس دوغريسو

بيان مشترك مع منظمة المحاميين الدوليين

شكرا سيدي الرئيس،

إن منظماتنا ترحب بتقارير المقرر الخاص والخبير المستقل واللذان من شأنهما معالجة بعض العوائق الرئيسية في وجه تطبيق حقوق الإنسان الموجودة في العالم اليوم.

نرحب بتقرير المقرر الخاص حول سبل إنصاف ضحايا التدابير القسرية آحادية الجانب. فإنه من خلال التجربة، شهد محامو منظماتنا فشل كل الآليات الدولية والمحلية في معالجة الأضرار التي تعرض لها الضحايا الأبرياء جراء هذه التدابير القسرية آحادية الجانب. ولذلك نؤيد بقوة دعوى المقرر الخاص إلى الدول إلى أن تنتقل إلى استخدام المحافل الدولية، التي تطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل تسوية الخلافات فيما بينها. كما ونرحب أيضاً بتوصيات المقرر الخاص للدول في أن تتقدم لمحكمة العدل الدولية من أجل طلب فتوى حول شرعية التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد. ومن جانبنا، فإننا نقدم دعمنا من أجل إعداد مثل هذه الطلبات وذلك من خلال شبكة المحامين الخاصة بنا.

وبالمثل، فإننا نرحب بتقرير الخبير المستقل المعني بمعاهدات الاستثمار الثنائية واتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الأطراف. ونؤكد على ما أكدّه الخبير بإنه يجب أن تكون هذه الاتفاقيات بما يتفق مع القانون الدولي القائم لحقوق الإنسان. وفي حال لم تكن كذلك، فذلك يجب أن يشكّل مصدر للقلق الشديد للمجلس. إننا نعتقد أن هذا هو الحال بالنسبة لشراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، وهي اتفاقية التجارة الحرة المتعددة الأطراف التي يجري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما ونرحب بتعليق المفاوضات الواضح والذي يستند جزئياً على رفض الاتحاد الأوروبي لقبول مطالب الولايات المتحدة والتي من شأنها أن تنتهك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأوروبيين. وفي هذا المنبر نتساءل عن وجهة نظر الخبير المستقل في هذه المفاوضات؟
شكرا.

بيان ألقته السيدة آليسيا فيدانو.

بيان مشترك مع المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

شكراً سيدي الرئيس،

نود في البداية أن نشكر الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل على تقريره. كما وتود منظماتنا أن تعبر عن دعمها للإجراءات الوقائية والتصحيحية التي أوصى بها التقرير، وخاصة فيما يتعلق باستخدام التجارة لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

شهدت العقود الماضية زيادة سريعة لتراجع حالة حقوق الإنسان في أعقاب تزايد اتفاقيات الاستثمار الدولية ومعاهدات الاستثمار الثنائية واتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الأطراف. وكثيراً ما أدت هذه الاتفاقيات إلى خصخصة المكاسب وجعل الخسائر مجتمعية (وفق صياغة السيد دي زاياس ')، فضلاً عن عواقب أكثر خطورة، بما في ذلك الخسائر البشرية، الأذى والتشريد، والأضرار البيئية التي لا يمكن إصلاحها. هذه الجرائم فظيعة وخطيرة ويجب أن تلقى مسؤولية جنائية.

كما وتشعر منظماتنا بالقلق، كما أشار إليها الخبير المستقل، حيال تهديد النظام الدولي الناتج عن التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول. إن مفهوم "مسؤولية الحماية" الذي تم استحداثه عام 2005، يجب ألا يُستخدم كذريعة للالتفاف على حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

في هذه المجال، نحن نرحب بدعوة الخبير المستقل لإعادة صياغة هذا المفهوم بحيث يعكس واجب أوسع لحماية السكان من العنف الهيكلي وتجنب إساءة استخدامه.

في الختام، ترغب منظماتنا بدعم التوصيات التي قدمها السيد دي زاياس، والتأكيد على أهمية قيام الدول والحكومات والكيانات الأخرى بضمان حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حماية البيئة في جميع الظروف. في هذا السياق، يتعين على مجلس حقوق الإنسان تشجيع جميع الدول على تعديل اتفاقيات التجارة الخاصة بها من أجل أن تتوافق وإلتزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان وضمان حماية جميع الأشخاص من العنف الناجم عن دوافع سياسية واقتصادية. إن تحقيق هذه الأهداف سيمثّل علامة فارقة نحو إقامة نظام دولي منصف حقا.

بيان ألقته السيدة آن بياتريس دوغريسو

بيان مشترك مع المحامين الدوليين

شكراً سيدي الرئيس
إن منظماتنا تشعر بالقلق الشديد إزاء الانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين الناجمة عن الإجراءات المتعمدة التي تعتمدها إسرائيل بهدف تدمير هؤلاء الناس كلياً أو جزئياً. وتقع على هذا المجلس مسؤولية التحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات ولإفلات إسرائيل من العقاب عن جرائم الإبادة الجماعية.

كما نود أن نلفت الانتباه إلى العنف المرتكب في العراق، وسوريا، وليبيا، وأفغانستان، والتي نتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد لاحظنا أن جميع هذه الحالات كانت نتيجة استخدام الولايات المتحدة وحلفائها المفرط للقوة. ومع ذلك، لم تفعل الولايات المتحدة شيئاً يذكر لمساعدة هؤلاء الناس. بل إنها في حالات محدودة تعمل على تشجيع انتهاكات حقوق الإنسان. ففي العراق، على سبيل المثال، تم اعتقال شوقي أحمد عمر تعسفياً وتعذيبه لأكثر من عقد من الزمان من قبل كلا الولايات المتحدة الأمريكية والعراق. ولم يتم اتخاذ ي إجراء لتنفيذ قرار WGADلعام 2014 والتي تدعو إلى الإفراج عنه. حتى أن السيد تيم كين، المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، وهو سيناتور شوقي، يرفض  مساعدة منتخبه. وبالمثل، فقد تم توثيق حالات لا تحصى ما بين محاكمات جائرة، اعتقالات تعسفية، تعذيب، وإعدامات في مصر، حيث استولى الجيش على السلطة بطريقة غير دستورية ومستمر في الحكم بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سويسرا، حليفة الولايات المتحدة، لا يزال محمد الغانم رهن الاعتقال التعسفي وندوب مدى الحياة سببتها السلطات السويسرية التي تستمر لاعتقاله لعقد من الزمن. ووفقاً لمحاميه، فإنه عوقب لرفضه التجسس على المسلمين. هذا و لم يتم إدانته بارتكاب أي جرم وأمر اعتقاله الصادر من قبل السلطات السويسرية هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان.

كما ونرحب باهتمام  المقرر الخاص المعني بالمياه بشأن محنة النساء والفتيات اللواتي يحرمنّ على نحو متزايد من حق الحصول على المياه. وفي هذا السياق، فإننا نحثه على مراجعة مشاريع السدود المؤدية للحرمان من هكذا حق.

وأخيراً، فإننا نشعر بالصدمة إزاء حقيقة أن بعض الدول لا تزال تنكر الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان. تم إيجاد هذا الحق من خلال المعاهدات والعديد من الأدوات التي تؤكد على قيمته كحق  ذو قيمة عرفية. إن إنكار الحق في التنمية يمثّل إساءة إلى المجلس، الأمر الذي يجب أن يتوقف.
شكراً.

نصوص البيانات الشفوية في إطار البند الرابع -وضعيات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان.

بيان ألقته السيدة آليسيا فيدانو.

بيان مشترك مع المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

شكراً سيدي الرئيس.

إن منظماتنا تود أن تلفت انتباه المجلس إلى التهديد الخطير الذي يشكله انعدام المساءلة والعدالة على السلام والاستقرار الدوليين.

بعد كل هذه الدروس الصعبة التي تعلمناها من التاريخ، لا يزال الظلم والكيل بمكيالين يهيمنان على المجتمع الحديث في عام 2016.
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو قضية واضحة لطرح التساؤل الآتي: إلى متى سيظل الشعب الفلسطيني في انتظار المجتمع الدولي حتى يتخذ التدابير اللازمة لوضع حد لسياسات الاحتلال العنصرية والتي أسفرت عن تشريد شعب بأكمله، فضلاً عن عدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك هدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري؟

الوضع في العراق ليس أقل خطورة: حيث أدى الغزو غير القانوني من قبل الولايات المتحدة عام 2013 واحتلال البلاد إلى أكثر من مليون ضحية، ناهيك عن الانهيار الكامل للدولة. كما أن إنشاء الحكومة المؤيدة للغزو شكّلت الأساس الذي أدى إلى الانتشار الحالي للميليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية على نطاق واسع. ومع ذلك، ورغم مضيّ 13 عاماً لم يحصل العراقيون حتى اعتذار رسمي!

على العكس من ذلك، يدفع اليوم المدنيون الأبرياء ثمن السياسات الغربية المدفوعة بالمصالح، والتي للميليشيات الموالية للحكومة -بل في الواقع تشجعها-  على تنفيذ سياسات التطهير العرقي ضد السكان السنة.

وبالمثل، فإن الوضع في اليمن مرعب، حيث أن ميليشيات الحوثي، الذين رفضوا كل المبادرات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع، لما كانت لتكون قادرة على الاستمرار في الحرب الدائرة، ما لم تكن مدعومة من إيران. مرة أخرى، فإن إيران ترعى الميليشيات المجرمة دون أن تواجه أي عواقب على الإطلاق.

سياسة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم البشعة، والذي يتم شرعنة عنفهم بطريقة أو بأخرى، يمثل تقويض لسلطة القانون الدولي، إفساد لثقافة حقوق الإنسان، وعار على حركات مكافحة العنصرية.

ولذلك فإننا نعتقد أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي للتصدي لهذه المخاوف الخطيرة واتخاذ التدابير المناسبة لضمان تحقيق المساءلة والعدالة.

شكراً

بيان ألقته السيدة: لمياء فضلة.

شكراً سيدي الرئيس

باسم منظمة المحامين الدوليين ومركز جنيف الدولي للعدالة نود ان نلفت انتباه المجلس الى ان تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط ما هو الاّ نتيجة طبيعية للسياسات التي اتبعتها القوى الغربية خلال العقود الماضيّة.

لقد مثّل الغزو الأمريكي للعراق نقطة البداية لما اعقبه من تداعيات خطيرة في المنطقة. وقد صاحب الغزو ابشع الانتهاكات لحقوق الإنسان، وتدمير كامل للبنى التحتية وتشريد الملايين من أبناء العراق وتعريض مئات الالاف منهم للتعذيب، لكننا لا نسمع شيء عن ذلك في هذا المجلس، ولم يتم تعيين مقرّر خاص لحالة حقوق الإنسان في العراق، كما لم يتم تشكيل محكمة دولية لمحاكمة الغزاة وحملهم على دفع تعويضات كاملة للعراق.

وقد اعيد النهج في ليبيا ايضاً حيث تم تدمير الدولة الليبية وإشاعة الفوضى وتم دعم المجاميع المتطرفة وادّى العنف الى تشريد مئات الالاف من منازلهم، والى غياب سلطة الدولة وتحطيم المؤسسات الصحيّة والتعليمية.

وفي سورّية نشهد فشلا ذريعاً للمجتمع الدولي حيث تنامى العنف وتزايد بدعم واشتراك من عدّة أطراف دولية ودفع الشعب السوري ثمناً باهضاً وهو يتطلع الى حلّ سلمي لمأساته يبعد بلاده عن التقسيم ويحافظ على وحدتها.

وتشهد اليمن تطورات غاية في الخطورة حيث ترفض ميليشيات الحوثي مبادرات السلام وخطط الأمم المتحدّة وتستمر في ارتكاب أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان بدعم اطرافٍ إقليمية على أسس طائفية بحتة.

اننا نتطلع، سيدي الرئيس، الى إجراءات عملية ضد كل هذه الانتهاكات من اجل تحقيق العدالة وتعزيز احترام حقوق الإنسان في كل مكان من هذا العالم.

وشكرا

نصوص البيانات الشفوية في إطار البند السابع: وضعية حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة.

ألقته السيدة: إيمان أبو زعيتر.

بيان مشترك مع المنظمة الدولية لمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري.

شكراً سيدي الرئيس

يشكل الصراع الدائر منذ عقود في فلسطين مصدراً لانتهاكات منهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني. لأكثر من نصف قرن، يعاني الفلسطينيون بشدة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ناجمة عن السياسات القمعية والظالمة للاحتلال الإسرائيلي.

ففي الضفة الغربية المحتلة، تستمر اسرائيل بمصادرة المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات غير القانونية تمهيداً لنقل الإسرائيليين إلى الضفة الغربية المحتلة. في حين تفرض قيود من جميع الأنواع والأشكال ضد السكان الفلسطينيين من أجل جعل حياتهم أكثر صعوبة.

الاعتقال التعسفي هو أيضا ظاهرة شائعة في الضفة الغربية. فتحت غطاء "الاعتقال الإداري"، يحتجز الكيان الصهيوني أعداداً كبيرة من الفلسطينيين لفترات طويلة من الزمن، دون أي سقف زمني، أو محاكمات، و دون إخطارهم أو محاميهم بالتهم الموجهة إليهم، في إساءة واضحة لإستخدام المفهوم وخرق للقانون الدولي.

العقوبة الجماعية هي ممارسة منتظمة ضد الفلسطينيين كذلك. ففي الضفة الغربية، يأخذ هذا صورة هدم منازل عائلات المتهمين أو المشتبه بهم في تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين. الأمر الذي يجلب الأذى لأولئك الذين ليس لهم أي علاقة بالهجمات المزعومة.

وفي قطاع غزة، فإن هذا العقاب يتمثل بعشر سنوات من الحصار. فإلى جانب القيود الصارمة المفروضة على حركة المدنيين، يُحرم الناس أيضاً من احتياجاتهم الأساسية اليومية، مثل السلع، المياه النظيفة، الوقود، مواد البناء، والكهرباء. إنه لمن الواضح أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب مروعة ويشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان الأساسية ل1.8 مليون نسمة يقبعون تحت الحصار.

إنه من واجب المجتمع الدولي اتجاه الفلسطينيين أن يضعوا حداً لسياسات العقاب الجماعي الجاري ضد المدنيين. السكان في فلسطين ليسوا بحاجة فقط إلى مجرد المساعدات الإنسانية، بل يحتاجون إلى العيش بكرامة في أراضيهم الفلسطينية دون خوف.

ولذلك، فإننا نحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لأن تحقيق هذا يجعلنا خطوة أقرب إلى السلام الذي طال انتظاره. 

بيان ألقته السيدة آن بياتريس دوغريسو

شكراً سيدي الرئيس

هذا بيان مشترك صادر عن منظمة المحاميين الدوليين ومركز جنيف الدولي للعدالة
لأكثر من نصف قرن، كانت حياة الشعب الفلسطيني اليومية واحدة من أكثر العناوين الإخبارية تأثيراً. وإلى الآن، لا شيء تغير، بل على العكس فإن الأمور تزداد سوءً في الواقع، في خرق تام للالتزامات الدولية الملزمة لسلطات الاحتلال. وتمارس إسرائيل الاضطهاد والتمييز ضد الفلسطينيين من خلال وسائل مختلفة.

إن المستوطنات الإسرائيلية المستمرة والواسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، هي السبب في النزوح القسري واسع النطاق والقيود المشددة على حركة الشعب الفلسطيني. هذه الممارسات، في كثير من الأحيان بدعم من حضور عسكري ذو ايدلوجية ودوافع معينة، يشكل انتهاكا لحقهم في التمتع بمستويات المعيشة الأساسية وحقهم في العودة على النحو المنصوص عليه في حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ولزيادة الجرح نزفاً، فإن هذه الاجراءات  تتم بشكل علني تحت أعين العالم دون الخشية من العواقب.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن حملة المضايقات الممارسة من قبل السلطات الإسرائيلية تبدو بلا نهاية. بل على العكس من ذلك، فإن العنف ما زال في تزايد كما يتضح من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الفلسطينيين، والتي تزداد بشاعة في كل مرة. ففي يوم الثلاثاء في مدينة الخليل، التُقطت صور لجنود إسرائيليين يقومون بضرب رجل فلسطيني، بحجة أنه كان يقاوم اعتقاله. وتظهر الصور رجلاً، حافي القدمين، مثبت على الأض بين خمسة جنود يضربونه بشدة.

إن الحصانة التامة من العقاب الممنوحة لإسرائيل فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بشعة. وإن التواطؤ الضمني للمجتمع الدولي، المستمر منذ فترة طويلة، قد سمح للسلطات الإسرائيلية تنفيذ نظام الفصل العنصري هذا على مدى عقود. ويشمل هذا التواطؤ مقاطعة البند السابع من جدول أعمال  المجلس نفسه، من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية، وهو أمر غير مقبول تماما. كم من الوقت نحتاج قبل أن يتم إلغاء هذا البند تماما من برنامج العمل؟ إن على المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام كرامة الإنسان للشعب الفلسطيني.

شكرا.

نص البيان الشفوي في إطار البند الثامن-متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا.

بيان ألقته السيدة آن بياتريس دوغريسو

شكراً سيدي نائب الرئيس

هذا بيان مشترك بين منظمة المحاميين الدوليين ومركز جنيف الدولي للعدالة.

إن ديباجة إعلان وبرنامج عمل فيينا يدعو بوضوح كل شعوب العالم وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى _ وأنا اقتبس_: (تكريس أنفسهم لهذه المهمة العالمية في تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية). لقد مر 23 عاماً منذ ذلك الحين، ويمكن للمرء أن يظن أن حالة حقوق الإنسان قد أصبحت على الأقل أكثر أمناً. ولكن على العكس، للمفارقة، فإن جميع الأدوات والآليات التي وضعها المجتمع الدولي يتم تجاهلها دون خجل من قبل الواضعين أنفسهم.

يمكن للمرء أن يتساءل، لماذا؟.. إن حماية حقوق الإنسان يتطلب التزاماً حقيقياً من الجميع والذي يضع الجنس البشري كنقطة محورية. ولكن في مجتمع مبني على المصالح الاقتصادية والسياسية، حيث تسود ثروة الأقليات على رفاهية الأغلبية، فإنه لن يكون هنالك أولوية لحقوق الإنسان.

إن الدول الكبرى، في واقع الأمر، تهتم بتحقيق مصالحها الخاصة في جميع أنحاء العالم مهما كان ثمن ذلك على البشرية. إن الفوضى التي تمزق دول الشرق الأوسط حالياً، على سبيل المثال في العراق وسوريا واليمن، تبرز تجاهل المجتمع الدولي التام للحياة. حتى الحكومات في هذه البلدان، التي مزقتها الحروب، هي أيضاً أكثر اهتماماَ بالحفاظ على سلطتها الاستبدادية بدلاً من تأدية واجباتها اتجاه شعوبها.

كما أننا نعرب عن قلقنا، بشكل خاص، إزاء التدخل المتكرر من قبل عدد متزايد من البلدان والمؤسسات، في الحق في حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، فإنه ينبغى على الأمم المتحدة نفسها أن تقدم مثالاً أفضل على ذلك. إننا نشير هنا إلى القيود المفروضة على صحافة سيتي برس ، والتي يبدو أنها نوع من الانتقام منها، بسبب ما نشرته من فضائح فساد داخل منظومة الأمم المتحدة. إننا نحث الأمم المتحدة لوقف مثل هذه العمليات الانتقامية، وإعادة الحقوق الكاملة لصحافة سيتي برس ، وضمان وضع الآليات في مكانها من أجل الوقاية من حدوث هكذا انتهاكات في المستقبل.

كما أننا نحث جميع الدول الأعضاء، وخاصة هؤلاء الذين يجلسون في هذا المجلس، على تذكر أن حقوق الإنسان واجب وليس خيار.
شكراً

نصوص البيانات الشفوية في إطار البند التاسع -العنصرية والتمييز العنصري وكره الاجانب وما يتصل بذلك من تعصب. متابعة وتنفيذ اعلان وبرنامج عمل ديربان.

بيان ألقته السيدة إيمان أبو زعيتر.

بيان مشترك مع المنظمة الدولية لمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري
سيدي الرئيس،
التمييز والعنصرية هما من بين التهديدات المستمرة التي تطغى على عالمنا المعاصر. إن أشخاص من مختلف أنحاء العالم يعانون بشدة من مختلف أشكال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب.

على الجانب الآخر، فإن تقليص مفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة الموارد المتاحة لمكافحة العنصرية يؤثر على فعالية المكتب في العمل على القضايا التي يكفلها إعلان ديربان وبرنامج عمله. وهذا يؤدي إلى انخفاض الاهتمام والحماية المقدمة للضحايا خلال هذا الوقت من الأزمة.

إحدى القضايا البارزة، في هذا السياق، هي نظام الفصل العنصري الممارس ضد الأقليات العرقية والدينية التي تعيش في إسرائيل والفلسطينيين في الأراضي المحتلة . يعيش العرب في إسرائيل في مجتمعات الفقيرة محاطة بالمجتمعات اليهودية التي تستفيد من معظم الموارد العامة. كما أن هنالك ما يقارب على 50 قانون عنصري في إسرائيل الذي يّميز سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ضد الفلسطينيين في مختلف جوانب الحياة.

إحدى هذه القوانين هو التمييز الذي تقوم به مصلحة السجون الإسرائيلية (آي بي إس) بين السجناء الإسرائيليين والفلسطينيين بتصنيفها الفلسطينيين ك "سجناء أمنيين" حتى في الحالات التي لا تهمة واضحة فيها، أو عن مخالفات بسيطة. إن هذه السياسة التمييزية من شأنها أن تحرم الأسرى الفلسطينيين من حقوقهم حتى تلك التي ببساطة مكالمة هاتفية. وعلاوة على ذلك، في حين أن غير العرب يحاكمون أمام محاكم مدنية، فإن محاكمة المدنيين من الفلسطينيين تتم أمام محاكم عسكرية إسرائيلية للجرائم ذاتها، في صورة واضحة على التمييز العنصري.

إن مصادرة الأراضي الفلسطينية أصبحت ممارسة عادية  كذلك. والمستوطنات الجديدة التي بنيت داخل الأراضي المحتلة مقتصرة على العنصر اليهودي فقط والذي يستفيد من الحماية الأمنية الإسرائيلية ومن معظم الموارد والطرق الخاصة بهم دون غيرهم.

هذه الأشكال من التمييز الممارسة منذ عقود وعقود ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والعنصر غير اليهودي في إسرائيل لا يجب السكوت عنها. بل من واجب المجتمع الدولي  إيلاء اهتمام أكبر بتطبيق إعلان ديربان وبرنامج عمله من أجل تقديم الحماية والمساعدة القانونية لجميع ضحايا التمييز العنصري.

وشكراً

بيان ألقته السيدة: لمياء فضلة.

بيان مشترك مع اتحاد الحقوقيين العرب

شكرا سيدي الرئيس.

انه لمن المؤسف ان نشهد اندلاع موجات من الكراهية العنصرية واستشراء ظاهرة التمييز وعدم التسامح الديني في العديد من الدول لا سيما الدول التي تعتبر نفسها متقدمة في مجال حقوق الانسان. كما يؤسفنا تسجيل زيادة غير مسبوقة في جرائم ترتكب بدوافع عنصرية، وارتفاع حدة خطاب الكراهية الذي ساهم في انتشار التعصب الناتج عن النزعة القومية العدوانية والنزعة العرقية والعداء ضد الأقليات والمهاجرين.

ونود أن نشير في هذا السياق الى أن المشكلة تكمن في الإهمال المستمر لهذه القضايا والفشل في حماية اللاجئين والمهاجرين، وإننا إذ نعرب عن قلقنا البالغ بشأن تقارير عدة تصلنا حول التمييز ضد اللاجئين الذين فروا من البلدان التي مزقتها الحروب-على غرار: التنميط العنصري، والاستخدام المفرط للقوة، وعدم الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والإسكان والعمل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان-لندعو المجتمع الدولي الى ضرورة التصدي لمثل هذه الانتهاكات وضمان الحماية للمهاجرين واللاجئين الذين وقعوا ضحية صورة نمطية سلبية وتحت وطأة نظرة عدوانية وعنصرية لا لشيء الا لأنهم هربوا من مناطق النزاعات الى دول أكثر أمانا بحثا عن الحياة والامل.

من جانب آخر تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها العنصرية ضد العرب في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري فضلا عن تعرّض العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية الى ممارسات عنصرية تمييزية تحرمهم من حقوقهم الاساسيّة وتضعهم كمواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم الأصلي الذي احتلته اسرائيل.

ولما  تقدّم، ندعو مجلس حقوق الإنسان ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إيلاء المزيد من الاهتمام وتخصيص المزيد من الموارد لمعالجة قضايا العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والنزعة القومية العدوانية وتحقيق المزيد من التقدم في تنفيذ إعلان وخطة عمل دربان والصكوك ذات الصلة بحقوق الإنسان

وشكرا

بيان ألقته السيدة آليسيا فيدانو:

بيان مشترك مع المنظمة الدوليةلمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري.

شكراً سيدي الرئيس،

بدايةً نود أن نشكر فريق الخبراء المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي على تقريرهم المفصل. وفي الواقع، فإننا نشاطر مخاوفهم فيما يتعلق بمشاعر الخوف من الأفارقة المتزايدة على نحو مثير للقلق في كافةأنحاء العالم، وخاصة في تلك الدول الغربية التي كانت تستغل نفس هؤلاء الأشخاص لعدة قرون من أجل تحقيق مكاسبها الاقتصادية.

كما طرح الفريق العامل على التقرير التاريخ الاستعماري لهذه الدول الإفريقية، حيث لا تزال مخلفات العبودية والتبعية العنصرية والتمييز العنصري على أساس العرق تشكل تحدياً خطيراً للعديد من البلدان. إننا نتفق بشدة مع الخبراء في أن تناول أشكال التحيز هذه، يتطلب اعتماد قوانين وطنية وإقليمية لخلق إمكانيات للرد، والتعويض، والترضية للمتضررين.

كما أن منظماتنا ترغب في تسليط الضوء على الخطر الناجم عن انتشار الأيديولوجيات المعادية للمسلمين في جميع أنحاء أوروبا في أعقاب موجات من الهجرة الآخيرة. في هذه المجال، نجح عدد مثير للقلق من الأحزاب السياسية المتطرفة التي تروج للكراهية ضد العرب المسلمين في كسب دعم واسع سواء في المشهد السياسي الأوروبي أو في الخارج. إن هذا يرجح لمزيد من التمييز العنصري والتي، كما علمنّا التاريخ، ستؤدي إلى عواقب وخيمة. ولذلك، فإننا نقترح على الفريق العامل أن يأخذ ذلك في الحسبان في تقاريرها المقبلة.

وعلاوة على ذلك، فإننا نأسف بشدة لتكريس الأمم المتحدة اهتماما أقل وأقل لهذه المسألة الهامة، و موارد أقل للأنشطة المناهضة للعنصرية التي تقوم بها مفوضية حقوق الإنسان. ونحن نعتقد أن الفريق العامل ينبغي أن يعزز تعاونه مع المجتمع المدني، لأنه يمّثل رصيدا هاما في تعزيز وحماية مبادئ المساواة والتسامح اتجاه الاختلاف.

خلال هذا الوقت من الأزمة، أدوات لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب يجب أن تنشأ بدلا من تُقلّص. ولذلك ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد برنامج متعدد السنوات لتطبيق إعلان ديربان وبرنامج عمله، لأنه، على حد تعبير مارتن لوثر كينغ "حياتنا تبدأ في نهاية اليوم ونحن نلتزم الصمت في القضايا ذات الأهمية".
شكراً


نصوص البيانات الشفوية في إطار البند العاشر - المساعدة التقنية وبناء القدرات.

بيان ألقته السيدة إيمان أبو زعيتر.

بيان مشترك مع منظمة المحاميين الدوليين.

شكراً سيدي الرئيس،

منذ سقوط النظام في عام 2011، مزقت الفوضى دولة اليمن. وأصبحت الأمور أكثر تدهوراً عندما سيطرت الميليشيات على السلطة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات عام 2014.

تعاني اليمن من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ ذلك الحين. من بينها الانتهاكات التي تجري ضد النساء والأطفال. تم استهداف الآلاف من المدارس وترك حوالي 3 ملايين طفل في اليمن بدون تعليم. إن اختطاف وتجنيد الأطفال هي ممارسات شائعة كذلك في خرق واضح للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية.

كما تتعرض النساء أيضا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ مثل الخطف والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة وغيرها.

إن الاختفاء القسري يُمارس على نطاق واسع أيضاً. من بين الأهداف، صحفيون ونشطاء حقوق إنسان وسياسيين وأكاديميين يتم اخفائهم قسرياً من قبل ميليشيا الحوثي وصالح لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير. في أثناء الاحتجاز، تتعرض الضحايا لأسوأ أنواع المعاملة اللانسانية وجميع أشكال التعذيب في حين يتم الابقاء عليهم في ظروف لاإنسانية، والتي أدت إلى وفاة عدد كبير من الأشخاص إما في السجن أو بعد إطلاق سراحهم.

كما فرض الحوثيون حصاراً على مدن ومناطق كاملة في اليمن. الأمر الذي تسبب في معاناة ضخمة للمواطنين وأدى إلى انهيار كامل للقطاع العام، بالإضافة إلى خسائر بشرية فادحة.

أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لا تعد ولا تحصى، وطالما أن المساءلة غائبة، المعاناة ستستمر. ولذلك، فإننا نحث الدول الأعضاء في هذا المجلس لحقوق الإنسان لتقديم كل الدعم اللازم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق لإنجاز مهمتها في التحقيق في جميع الانتهاكات التي تجري في البلاد منذ سنوات من أجل تحقيق العدالة في النهاية وإعادة بناء الدولة المنهارة.

شكراً.

بيان ألقته السيدة آليسيا فيدانو

بيان مشترك مع المنظمة الدولية لمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري.

كما أعرب عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في تقريره بعد ظهر الأمس، أصبح الوضع في اليمن دراماتيكي للغاية. فمنذ عام 2011، كان اليمن مسرحاً لعدد من الصراعات المسلحة المتداخلة في الوقت ذاته والتي تمزق البلاد.

وكانت ميليشيات الحوثي وصالح مصدر لإنتهاكات جسيمة ضد المدنيين الأبرياء. وعلى وجه التحديد، فإننا قلقون للغاية إزاء استمرار الهجمات على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما في ذلك المباني السكنية والبنى التحتية العامة والخاصة، والمواقع التاريخية والثقافية ودور العبادة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الميليشيات الوحشية تقوم بمضايقة وقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بهدف تقويض حق حرية التعبيير في البلاد.

كما ونشعر بالأسى اتجاه جميع حالات الاعتقال التعسفي وغير القانوني والاختفاء القسري والترهيب والقتل غير المشروع وكذلك الحصار الذي تمارسه هذه الجماعات. ونتساءل كيف يمكن لليمنيين أن يعيشوا حياة طبيعية في ظل كل ما يحدث من جرائم مع إفلات تام من العقاب !

إن استمرار الصراع له عواقب وخيمة على السكان الأبرياء في اليمن، بما في ذلك النساء والأطفال، الذين يحاولون ان يعيشوا حياة كريمة دون عنف أو خوف.

تقع على الدول مسؤولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع رعايها. ولكن في حال لم يتم توفير هذه الحياة، تنتقل المسؤولية إلى المجتمع الدولي الذي من واجبه دعم المؤسسات الوطنية من أجل تطبيق معايير حقوق الإنسان. ويكون هذا التدخل متوافق مع مبادئ السيادة وفي احترام تام لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وفي هذا السياق، فإننا نحث هذا المجلس لتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل تقديم الدعم الكامل  للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في الجرائم البشعة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين، بما يحقق العدالة لليمنيين في النهاية ويتم ايقاف مرتكبي الجرائم مرة وإلى الأبد.

شكراً

الندوات التي نضمّها مركز جنيف الدولي للعدالة ضمن الدورة الثالثة والثلاثون للمجلس

نظم مركز جنيف الدولي للعدالة بالتعاون مع العديد من المنظمات غير الحكومية، مثل: المنظمة الدولية لمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، منظمة صحفيات بلا قيود، منظمة المحامون الدوليون، ومحكمة بروكسيل، أربع ندوات ضمن الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. تناولت هذه الندوات تحليل ونقاش قضايا مهمة منها، الكارثة الإنسانية وجرائم الميليشيات في اليمن، تصدير الإرهاب من خلال عناصر الميليشيات وما نجم عن ذلك من سياسات للتعصب الطائفي، ودور الميليشيات ضمن ما يسمّى مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.

استضافت الندوات مناقشين مميّزين وأعلام مشهورة أمثال، السيد ستراون ستيفانسون، والسيد باولو كاساكا، وهما عضوان سابقان في البرلمان الأوروبي، والسيدة توكل كرمان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2011، والسيدة حورية مشهور، وهي وزير حقوق الإنسان السابقة في اليمن ورئيس سابق للجنة الوطنية للمرأة والسيد صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في المملكة المتحدّة والسيد طاهر بومدرا، المسؤول السابق لمكت حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدّة في العراق.

يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات حول كل ندوة والفيديو الخاص بها من خلال الروابط أدناه: