المجتمع الدولي يدق ناقوس الخطر لجرائم الميليشيات والقوات الحكومية في العراق، اضافة الى داعش ويطالب السلطات العراقية بالتحقيق في جميع الانتهاكات وفقاً للمعايير الدوليّة

اتخذ مجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان، في ختام اعمال دورته الثامنة والعشرون يوم الجمعة 27/3/2015، قراراً وضع فيه، لأول مرة، حالة حقوق الإنسان في العراق على جدول اعماله. وجاء القرار بعد صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق التي اوفدها المفوض السامي لحقوق الإنسان الى العراق وعملت هناك طيلة الأشهر الثلاثة الماضية موجب قرار صادر عن الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في الأول من ايلول/سبتمبر 2014.

ويدين القرار، الذي قدّمه وفد العراق، انتهاكات داعش، لكنّه يطالب الحكومة العراقيّة بالتحقيق بكل الأنتهاكات المُرتكبة من كل الاطراف، في اشارة الى القوات الحكومية والميليشيات، ويقرّر ابقاء حالة حقوق الانسان في العراق على جدول اعماله. وهذه هي المرة الأولى التي تطالب بها (دولة) وضع حالة حقوق الإنسان لديها على جدول اعمال المجلس.

السيد جواكيم روكر، رئيس مجلس حقوق الانسان

واكدّت الدول التي تحدّثت عند تقديم القرار على ضرورة امتثال العراق للمعايير الدولية والتحقيق في جميع الانتهاكات، والعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان وحماية جميع العراقيين دون تمييز او اقصاء. فقد شدّد وفد الولايات المتحدّة الأمريكية على ضرورة تطبيق التزامات العراق بحماية المدنيين والمعتقلين اثناء الحرب على "داعش" ويجب التحقيق بكل الانتهاكات بما في ذلك الانتهاكات المنسوبة الى افراد القوات المسلحة والميليشيات، واوضح ان بلاده تتطلع الى التقارير القادمة للمفوض السامي عن انتهاكات جميع الأطراف في العراق.

اما مندوب فرنسا فقد رحب بوضع العراق على جدول اعمال المجلس، وطالب بان يتم التصدّي لكل الانتهاكات وبيّن انه لهذا السبب فانه يؤيدّ قرار المجلس، وقال انه يتوجب على السلطات العراقية ان تضمن احترام حقوق الانسان لجميع العراقيين وان تقوم بالتحقيق في كل الانتهاكات التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات وان تضمن ايقافها. وطالب مكتب المفوضي السامي ان يواصل توثيق جميع الانتهاكات التي ترتكب في العراق.

ونيابة عن الاتحاد الاوربي تحدّث مندوب لاتفيا الذي عبّر عن قلقه للوضع في العراق وما يرتكب من انتهاكات من قبل "داعش" والجهات الحكومية والميليشيات مؤكدّا على وجوب ان تقوم الحكومة العراقية بضمان التحقيق بكل الانتهاكات بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا. واوضح ان بقاء حالة حقوق الانسان في العراق على اجندة المجلس هو ما يدفع الاتحاد الاوربي الى تبني قرار المجلس.

وانتقدت البرازيل القرار لأنه لم يتضمن ادانة واضحة لانتهاكات القوات الحكومية والميليشيات، وخاصة القصف العشوائي للمدن والتعذيب والتهجير وغير ذلك من جرائم الحرب. وطالبت بالتحقيق لضمان العدالة للضحايا، ويجب على مجلس حقوق الانسان ضمان اشتراك جميع الأطراف في حوار شامل وضمن حوار سياسي غير طائفي لتحقيق المصالحة التامة، كما طالبت المجلس ان يضمن التزام السلطات العراقيّة باحترام حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في كل خطوة تخطوها.

وفي ختام جلسة المجلس القت المنظمات غير الحكومية بيانا مشتركا عبّرت فيه عن تأييدها لوضع حالة حقوق الإنسان على جدول اعمال المجلس واكدّت ضرورة توثيق جميع انتهاكات القوات الحكومية والميليشيات وايقاف جرائمها الخطيرة ضد المدنيين.

تقرير مكتب المفوض السامي عن حالة حقوق الانسان في العراق

وكان مجلس حقوق الإنسان قد استمع ظهر يوم الأربعاء المصادف 25/3/2015 للسيدة فلافيا بانسيري، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وهي تقدّم التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في العراق والذي أُعدّ من قبل فريق التحقيق المُرسل الى العراق من قبل مكتب المفوض السامي طبقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في الأول من ايلول/سبتمبر 2015.

السيدة فلافيا بانسيري، نائب المفوض السامي لحقوق الانسان

استعرضت السيدة نائب المفوض السامي انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرّض لها الشعب العراقي واصفة اياها بانها واسعة الانتشار ومثيرةٌ للصدمة، وخطيرة للغاية. وأشارت الى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان التي قامت بها داعش. وأشار التقرير أيضا الى انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات الأمن العراقية والميليشيات المرتبطة بها، بما في ذلك التعذيب والهجمات العشوائية ضد المدنيين. وحثت العراق لإجراء تحقيق كامل في كل الانتهاكات، وطلبت من المجلس أن يوصي بإحالة الوضع في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبرت السيدة نائب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ان عام 2014 كان العام الاكثر دموية للمدنيين في العراق، وتميّز بهجماتٍ مروعة، وموجة من العنف من قبل ما يسمى بداعش، التي ارتكبت عمداً جرائم مدانة وخطيرة. وأشارت المعلومات التي تم جمعها في التقرير الى ما يرقى الى جريمة الإبادة الجماعية؛ وهجمات متعمدة وواسعة النطاق ضد السكان المدنيين تصل الى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وارتكبوا جرائم مروعة ضد الاقليّات. واتهمت التنظيم باعدام 600 سجيناً في سجن بادوش بالقرب من الموصل وكذلك 1،700 من أعضاء قوات الأمن العراقية، وما لا يقل عن 600 شخص من افراد قبيلة البو نمر.

وتحّدثت السيدة نائب المفوض السامي التقرير الى انتهاكات من قبل قوات الأمن العراقية والميليشيات المرتبطة بها، بما في ذلك التعذيب، الهجمات العشوائية ضد المدنيين واستخدام الهجمات الجوية بمختلف الاسلحة، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرّة من قبل القوات العراقية. وقالت ان عمليّات تهجير المواطنين كانت مصدر قلقٍ خطير. ودعت نائب المفوّض السامي مجلس حقوق الإنسان إلى حث العراق لإجراء تحقيق كامل في كل الانتهاكات، وطالبت المجلس أن يوصي مجلس الأمن بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ادانات دولية للانتهاكات، ومطالبات بإحالة الوضع الى المحكمة الجنائية الدوليّة

وخلال المناقشة، أدان المتحدثون، من الدول والمنظمات غير الحكوميّة، انتهاكات داعش، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والأطفال والعنف ضد الأقليات الدينية، التي بلغت الى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وأعرب المتحدثون عن قلقهم إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها الجماعات المسلحة الأخرى، وأكدوا على أهمية احالة جميع الجناة إلى العدالة، ودعوا العراق للتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

فقد عبّر ممثل الاتحاد الأوروبي عن قلق بالغ بشأن الوضع في العراق وأدان بأشد العبارات جميع انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبت من قبل جميع أطراف النزاع مطالباً بالتحقيق بها بشكل صحيح وان المسؤولين عنها يجب أن يقدموا الى العدالة وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان. وطالب المجلس أن يبقي المسألة قيد النظر.

امّا هولندا التي عبّرت عن صدمتها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها داعش وغيرها من الجماعات المسلحة، قائلةً ان وحشية هذه الجرائم لا مثيل لها في التاريخ الحديث. واكدّت انها تتابع بقلق متزايد انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم القوات المسلحة والميليشيات التابعة لها، وشدّدت على أهمية تقديم جميع الجناة إلى العدالة، مؤكدّة ان المساءلة حاسمة من أجل السلام والمصالحة في العراق.

واعتبرت المجر أن الفظائع والجرائم التي ترتكبها داعش مروعة، لكنّها طالبت بوجوب ضمان العدالة لجميع ضحايا انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وان أفضل طريقة للمضي بذلك تكون من خلال المحكمة الجنائية الدولية. وحثّت السلطات العراقية على أن تستمر في التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والاستجابة لطلبات الزيارات التي تقوم بها الإجراءات الخاصة.

اما استراليا فقد اعربت عن دعمها لإنشاء آليات للرصد والتحقيق الملائمة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق.

وعبّرت بلجيكا عن خشيتها من أن قوات الأمن العراقية والميليشيات المرتبطة بها قد ارتكبت انتهاكات فضيعة لحقوق الإنسان في عملياتها. واضافت، يجب على العراق ضمان التحقيق بجميع الجرائم المزعومة وفقا للمعايير الدولية وتقديم الجناة إلى العدالة، وينبغي أن يصبح طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة. واكدّت على الحاجة لحوار شامل مع جميع شرائح المجتمع لضمان انهاء الأزمة الحالية.

امّا الولايات المتحدة الأمريكية التي عبّرت عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات داعش فقدعبّرت أيضا عن قلق بالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلّحة التابعة للحكومة، ولا سيما ضد طائفة معينّة، وحثت العراق لضمان أن جميع مرتكبي الانتهاكات يتم تقديمهم إلى العدالة.

وطالبت المملكة المتحدة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. فيما حثّت اسبانيا العراق على مواصلة تعزيز استقلالية القضاء والركون الى المحكمة الجنائية الدولية للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات.

واعتبرت كندا ان الميليشيات التي تمتعت بدعم من إيران ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني، ويجب أن يتم محاكمة كل مرتكبي الجرائم.

واشارت تركيا الى الهجمات واسعة النطاق وغير المسبوقة التي ترتكبها جماعة داعش الإرهابية وعبّرت عن القلق من ان الحد الفاصل بين قوات الأمن النظامية وغير النظامية في العراق أصبح غير واضحٍ بشكل متزايد. وشّددت تركيا على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الظروف التي جاء بداعش الى حيز الوجود. كما أكدت أن هناك حاجة إلى نهج عادل وشامل ومتوازن مع التركيز على حالة حقوق الإنسان في العراق.

واعربت جمهورية كوريا عن أسفها لارتفاع عدد المشردين، الذين يعيشون الآن في وضع رهيب، داعية لدى جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأكدت على واجب الحكومة العراقية في تقديم جميع الجناة الى العدالة.
وادانت الصين كل اعمال الارهاب وطالبت بتحقيق العدالة لكل اطياف الشعب العراقي.

أدانت أيرلندا بشدة الأعمال الوحشية لداعش واتهمت قوات الامن والقوات المسلحة والميليشيات الحكومية بارتكاب جرائم حرب مؤكدة مسؤولية الحكومة عن ذلك ويتوجب محاسبة كل المسؤولين عنها وتوصي بالانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية وان يستمر المجلس بالمتابعة عن كثب.

واكدت فرنسا أن العنف ضد الأقليات لا يطاق وانه يعتبر تهديداً للمنطقة باسرها، لكنّها حثّت السلطات العراقية للقيام بالتزاماتها واتخاذ تدابير فعّالة لحماية السكان المدنيين متهمة اياها بالتقصير في ذلك، وطالبت بوقف الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لها، والتصديق على نظام روما الأساسي لتمكين المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجرائم الأكثر خطورة.

ورات ألمانيا انه لا يمكن الانتصار على الإرهاب إلا على أساس احترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص؛ وان لا يكون هنالك أي مجال للأعمال الانتقامية وتصفية الحسابات القديمة معبّرة عن ادانتها لجرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيات، ومؤكدةً انه لا يمكن قهر داعش الا باحترام حقوق كل فئات الشعب. وحيّت أبناء العراق المشردين معبّرةً عن تضامنها معهم وشارحة جهودها في دعم النازحين.

وأدانت الدنمارك بقوة انتهاكات داعش، كما أعربت عن قلقها إزاء الانتهاكات الخطيرة على أيدي القوات المسلحة والميليشيات، وحثّت العراق لضمان تقديم جميع الجناة للمساءلة. مطالبة بوجوب محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات وضرورة احترام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني واستمرار التحقيق بالانتهاكات.

من جانبها، اكدّت سويسرا على أهمية المساءلة عن جميع أعمال العنف التي ترتكب في العراق، وحثّت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يطلب من مجلس الأمن النظر في إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية وطالبت حكومة العراق بان تفي بالتزاماتها وان تتخذ تدابير فعالة لحماية المدنيين وفق المعايير الدولية.

السيدة سوكي ناكرا، رئيسة بعثة التحقيق بخصوص العراق

المجتمع المدني يقول كلمته عن الوضع بالعراق:

تحدّث في الجلسة ثمان منظمات غير حكومية اكدّت جميعها ادانة الاعتداءات التي ارتكبتها داعش واكدّت على ادانة الانتهاكات التي ترتكبها القوات الموالية للحكومة ايضاً. وفي هذا الصدد اكدّت منظمة حقوق الاقليات على ضرورة تنظيم قوات الأمن العراقية بموجب سلسلة من الأوامر الشفافة وان تخضعها للمسائلة المباشرة. وانه يجب على العراق الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقبول بولايتها القضائية فيما يجري في العراق.

واعربت منظمة (الميثاق الأمريكي لحقوق الانسان) عن أسفها لأن التقرير لم يتطرق إلى كل مخاطر الوضع في العراق واعتبرت ان سياسات الحكومة العراقية القائمة على التمييز، في القوانين والسياسات ضد بعض المكونات هو امر غير مقبول. واعتبرت ان اي قرار من المجلس لا يتضمن ادانة لانتهاكات الحكومة سيكون غير متوازن.

وقالت (هيومن رايتس ووتش) إنها وثقت ما ارتكبته داعش، بما في ذلك التعذيب، لكنها ترى ان سياسات الإقصاء من قبل الحكومة العراقية هي التي ساهمت في كل ما حصل وعبّرت عن أسفها لأن القرار الخاص بالعراق سيكون احادي الجانب وغير متوازن، اذ قد يفشل في الزام جميع الاطراف بحماية المدنيين، وقدّ يفشل في تلبية الحاجة إلى المسائلة عن الانتهاكات على أيدي الجماعات التابعة للحكومة.

امّا منظمّة (حقوق الإنسان الآن) فقد أعربت عن بالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة والميليشيات المرتبطة بالحكومة ضد فئة معينة في العراق، وحثّت الحكومة العراقية على وقف عمليات القتل غير القانونية والهجمات التمييزية ضد السكان المدنيين. ودعت مجلس حقوق الإنسان لإنشاء لجنة تحقيق لإجراء تحقيقات محايدة ومستقلة لكل الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في العراق.

وقالت منظمة (تعليم القانون الإنساني) أن العديد من الدول وضعت مصالحها الخاصة فوق كل اعتبارا، ودون أي قلق لكثير من الأرواح التي فقدت أو دمرت، والعدد المتزايد من حالات الاختفاء القسري، وحوادث التعذيب، والتهجير الجماعي منذ الغزو غير الشرعي عام 2003. ولذلك يجب أن تكون هنالك مساءلة عن الانتهاكات بغض النظر عن مرتكبيها وخاصّة تلك التي ترتكبها الميليشيات حيث تمثل، في تقديرنا، تهديداً أكبر للعراق من داعش وان المجتمع الدولي مطالبٌ بالتصدي لها. ودعت المجلس إلى مواصلة مراقبة الوضع في العراق.

ورحبت حركة الشباب والطلاب الدولية للأمم المتحدة بالتقرير الذي يشهد على جرائم خطيرة ارتكبت ليس فقط من قبل داعش ولكن من جانب الميليشيات التي تعمل في ظل الحكومة العراقية أيضا. وطالبت بوجوب انضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما طالبت بضرورة وضع آلية رصد دائمة لحالة حقوق الإنسان من خلال تعيين مقرّر خاص لهذا الغرض.

واكدّ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان توافقه مع توصيات التقرير لمعالجة الانتهاكات التي وصلت إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، موضّحاً انه يجب على الحكومة المركزية والحكومات المحلية في العراق ضمان الاجراءات الواجبة من أجل التحقيق في جميع المزاعم، وخاصة تلك التي ارتكبتها ميليشيات الحكومة، وتقديم الدعم للضحايا.

وفي بيان مشترك مع عدّة منظمات غير حكوميّة أدان مركز جنيف الدولي للعدالة الانتهاكات التي تجري في العراق في ظل حالة من الانفلات الأمني الكامل. واكدّ ان صمت المجتمع الدولي وخاصة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان أدى إلى الوضع الحالي. وطالب بضرورة التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ عام 2003، وتقديم الجناة للعدالة بغض النظر عن هويتهم.

وفي الوقت نفسه سيواصل مركز جنيف الدولي العملية التي يقودها منذ سنوات والرامية الى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وتسليط الضوء عليها في المحافل الدوليّة. وكان المركز قد وزّع على الدول الأعضاء قبل المناقشات تقريراً مفصلاً عن تطورات حالة حقوق الإنسان في العراق، كما اجرى لقاءات عديدة مع المبعوثين الدبلوماسيين، ومع بعثة تقصّي الحقائق التي زودها بتفاصيل كثيرة عن الانتهاكات المُرتكبة في العراق. ويعتبر المركز ان ما سعى اليه من سنوات، بالتعاون مع تحالف دولي من المنظمات غير الحكوميّة، قد تحقّق جزء مهم منه من خلال وضع حالة حقوق الإنسان على جدول اعمال المجلس، وسيتطلب ذلك جهداً مستمراً لغرض ابقاء الدول والهيئات الدوليّة على اطّلاع تام بالتطورات بغية اتخاذ القرارات المناسبة ضد الأنتهاكات التي تُرتكب ضد الشعب العراقي,