المناقشة العامة في إطار البند 2: تحديث شفوي من جانب المفوض السامي لحقوق الانسان بشأن حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم
بيان القته السيدة ايف كولاد، الباحثة في مركز جنيف الدولي للعدالة
السيد الرئيس،
نود أن نشكر المفوض السامي على ملاحظاته الافتتاحية التي وجهت الانتباه إلى آثار تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية في العراق. والواقع أن سنوات الاحتلال الامريكي والتدخل العسكري قد ولدّت بيئة مناسبة لارتكاب الأعمال الإرهابية من جماعات مثل تنظيم داعش فحسب، بل أيضاً من قوات الأمن الوطني والميليشيات. وإن أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين العراقيين أدت وتؤدي إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية القاسية أصلاً.
ان عدد النازحين داخلياً في العراق يقدر من 3.3 مليون عراقي، بينما يحتاج 11 مليون عراقي آخرين إلى مساعدات إنسانية. كما ويؤثّر الفقر المدقع على 13 في المائة من السكان، ويعتبر الفقر أكثر الاحتياجات إلحاحا من قبل 75 في المائة من العراقيين. وتقل نسبة المشاركة في القوى العاملة عن 50 بالمائة حيث أن فرص العمل في تناقص مستمر.
بالإضافة الى ذلك فان الوصول إلى الرعاية الصحية غير مستقر حيث أن معظم الهياكل الأساسية الصحية والمستشفيات والعيادات قد فُقِدٓت وتدمرت خلال الحرب. وعلاوة على ذلك، لا يزال عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية في البلد غير ملائم على الإطلاق لحاجة السكان.
السيد الرئيس،
لا يزال العراقيون يعانون ليس فقط من محدودية الخدمات والمشقة الاقتصادية، بل يتملكهم الخوف الكبير أيضا مع استمرار الجهود المبذولة للقضاء على داعش، فبالرغم من انه لا يمكن الاستهانة ببربرية داعش، فإن التعدّيات التي تقوم بها قوات الأمن العراقية والميليشيات التابعة لها تشكل تحدّياً اخر للمدنيين العراقيين. فهنالك تقاير موثقّة لقيام القوات العراقية والميليشيات بعمليات قتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب تطال أولئك الذين يشتبه في أنهم يدعمون داعش. إن هذه الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية تزيد من تعقيد الظروف المعيشية الصعبة أصلاً للشعب العراقي. وسواء كانت مكافحة تنظيم داعش أو مساءلة الجهات الحكومية المسؤولة، فإننا نتفق بالتأكيد مع البيان الذي أدلى به المفوض السامي ومفاده أن مكافحة الإرهاب يمكن بل ويجب أن تستمر جنباً إلى جنب مع الحفاظ على حقوق الإنسان.
وفي العراق، لا تزال عواقب غزو عام 2003 مستمرة بعد انتهاء الاحتلال، ولقد حان الوقت لتغيير الوضع للعراقيين. إن الظروف القائمة حالياً جاءت نتيجة لإجراءات دولية ولذا فأن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ الإجراءات المناسبة للتصحيح.
