مركز جنيف الدولي للعدالة يدين التوسع غير القانوني للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة

الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان

27 فبراير 2023 - 4 أبريل 2023

البند 2: حوار تفاعلي حول تقرير المفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة.

3 مارس 2023

بيان مركز ميزان لحقوق الإنسان ومركز جنيف الدولي للعدالة

بقلم خوانيتا بلتران / مركز جنيف الدولي للعدالة

شكرا سيدي الرئيس ،

في ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم الإبلاغ عنها في تقرير المفوض السامي ، نود زيادة الوعي بشكل خاص حول التوسع غير القانوني للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة المستمر منذ أكثر من 55 عامًا ، تليها انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

تنتهك خطط الحكومة الإسرائيلية التوسعية الحق في حرية التنقل وتقرير المصير لملايين الفلسطينيين ، حيث تفرض شروطا تمييزية غير قانونية على التنمية الفلسطينية. سيتم المصادقة على 9500 مستوطنة في الضفة الغربية. إذا لم يتم فرض عقوبات ، فإن الادعاءات التي تقف وراء التوسيع على أساس تهديدات السلامة لن يؤدي إلا إلى استمرار تدمير المستوطنين للممتلكات الفلسطينية وترك مجال للإفلات من العقاب.

وكما أوضح المفوض السامي في تقريره ، فإن عواقب هذا الاحتلال القمعي تظهر أيضًا في تدمير مكاتب منظمات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. إن استمرار المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين يقلل من قدرتهم على التواصل حول أعمال القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني التي ترتكبها إسرائيل للعالم.

يدين مركز ميزان لحقوق الإنسان ومركز جنيف الدولي للعدالة بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل دولة إسرائيل. إننا نناشد المجتمع الدولي أن يضمن المساءلة عن هذه المستوطنات غير القانونية.


مركز جنيف الدولي للعدالة يدين التوسع غير القانوني للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة
Watch the video

الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان

27 فبراير 2023 - 4 أبريل 2023

البند 2: حوار تفاعلي حول تقرير المفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة.

3 مارس 2023

بيان مركز ميزان لحقوق الإنسان ومركز جنيف الدولي للعدالة

بقلم خوانيتا بلتران / مركز جنيف الدولي للعدالة

شكرا سيدي الرئيس ،

في ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم الإبلاغ عنها في تقرير المفوض السامي ، نود زيادة الوعي بشكل خاص حول التوسع غير القانوني للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة المستمر منذ أكثر من 55 عامًا ، تليها انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

تنتهك خطط الحكومة الإسرائيلية التوسعية الحق في حرية التنقل وتقرير المصير لملايين الفلسطينيين ، حيث تفرض شروطا تمييزية غير قانونية على التنمية الفلسطينية. سيتم المصادقة على 9500 مستوطنة في الضفة الغربية. إذا لم يتم فرض عقوبات ، فإن الادعاءات التي تقف وراء التوسيع على أساس تهديدات السلامة لن يؤدي إلا إلى استمرار تدمير المستوطنين للممتلكات الفلسطينية وترك مجال للإفلات من العقاب.

وكما أوضح المفوض السامي في تقريره ، فإن عواقب هذا الاحتلال القمعي تظهر أيضًا في تدمير مكاتب منظمات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. إن استمرار المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين يقلل من قدرتهم على التواصل حول أعمال القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني التي ترتكبها إسرائيل للعالم.

يدين مركز ميزان لحقوق الإنسان ومركز جنيف الدولي للعدالة بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل دولة إسرائيل. إننا نناشد المجتمع الدولي أن يضمن المساءلة عن هذه المستوطنات غير القانونية.


اشترك في القائمة البريدية
الرجاء اضافة البريد الإلكتروني الخاص بكم في الحقل أدناه للحصول على النشرة الإخبارية الخاصة بمركز جنيف الدولي للعدالة