الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان

٢٧ فبراير، ٢٠٢٣ – ٤ أبريل، ٢٠٢٣

بيان شفوي البند 2: الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار

السيد إسلام المدهون

الأصل: بالعربية

سيدي الرئيس،
نود أولاً أن نشكر المفوض السامي على تقريره ونشكر جهود مكتبه في توثيق الإنتهاكات التي تحصل في
ماينمار. إن المسلمون الروهينغا ينشدون العدالة والعودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم مع ضمان أمنهم
ومواطنتهم الكاملة وإعادة أرضهم. لذا فإن معالجة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة منذ
عقود في ميانمار أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، سيما مع تزايد وحشية الجيش وقوات الأمن في
ميانمار من خلال شن الغرات الجوية والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والعنف الجنسي، والقتل، والتشريد
القسري، وإحراق قراهم. كما أن استخدام السلطات العسكرية لعقوبة الإعدام مؤخرا ضد أربعة من دعاة
الديمقراطية في البلاد يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة.
وكما يعلم المفوّض السامي، فأن 600000 من الروهينغا ما زالوا في ولاية رايخن، وقد احتجز 135000
منهم في مخيمات، ويعيشون جميعهم في ظل نظام فصل عنصري واضطهاد تطبقه السلطات العسكرية
وقلما يحصلون على اهتمام دولي. إضافة إلى ذلك، فقد كثف جيش ميانمار من سياساته المنتهكة لحقوق
الإنسان، فزاد من تقييد حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك مطالبة مسلمي الروهنجا والأشخاص المنتمين
إلى أقليات عرقية بالحصول على إذن للسفر داخل ولاية راخين وخارجها، واعتقال من يزعم أنهم ينتهكون
هذه السياسة التمييزية، بالإضافة إلى عمليات التفتيش المهينة للأفراد.
إن منظمة معونة ومركز جنيف الدولي للعدالة إذ نؤكدان على أن إفلات العسكريين من العقاب أدى إلى
تزايد ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية في حق مسلمي الروهنجا
والأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية، لذا فإننا ندعو إلى إنشاء محكمة لمقاضاة العسكريين في أثناء قيام
آلية التحقيق المستقلة لميانمار بجمع الأدلة وتجهيز الدعاوى، كما ندعو إلى التوصية لمجلس الأمن بإحالة
الحالة في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية.