احتجاجات ايران والقمع الحكومي، مشهد يتكرّر!

06 January 2018

[AP Photo/file]

ابتداء من 28 ديسمبر 2017، تشهد إيران مظاهرات مناهضة للحكومة واسعة النطاق بسبب ارتفاع معدل البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسرعان ما انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد وخرج عشرات الآلاف من الناس يتظاهرون.

وقد تحول رد الحكومة على الاحتجاجات إلى عنف حيث لقى ما لا يقل عن 21 شخصا مصرعهم وتم اعتقال أكثر من 450 شخصًا فى طهران. وبالنظر إلى أن الاحتجاجات كانت أثقل خارج العاصمة، فمن المرجح أن يكون عدد الوفيات والقبض عليهم أعلى في جميع أنحاء البلاد.

تم تقييد الوصول إلى مختلف وسائل الاعلام الاجتماعية وتطبيقات الرسائل المستخدمة بين المتظاهرين من قبل السلطات، من أجل إنهاء المظاهرات.

إن الرد العنيف للحكومة الإيرانية لم يسبق له مثيل.. فخلال العقدين الماضيين قامت طهران بعنف احتجاجات متعددة من قبل الشعب الإيراني أدت إلى وفيات متعددة واعتقالات عديدة.

[Sputing International]

وكثيرا ما اتُهمت الحكومة الإيرانية بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية من خلال التمييز والتعذيب واضطهاد الأقليات العرقية والدينية.
ويشكل تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم من أجل الحصول على اعترافات ممارسة شائعة في النظام القضائي الإيراني.
وقانون الإجراءات الجنائية، الموقع في حزيران / يونيه 2005، يمكن من سوء ممارسة العدالة وسوء معاملة السجناء. وهي لا تضمن وصولا كافيا إلى المحامين المستقلين، والرعاية الطبية والمعاملة الإنسانية أثناء الاحتجاز، وتمكن العقوبات الجسدية، التي تنفذ في كثير من الأحيان علنا، مثل الجلد والبكاء والبتر. وهذا يثير تساؤلات حول عدالة المحاكمات التي سيحصل عليها المتظاهرون المعتقلون، والأحكام التالية.

هذا ويعرب مركز جنيف الدولي عن قلقه إزاء الوفيات والعدد الكبير من الاعتقالات منذ بدء المظاهرات.
ويعتقد المركز أن على الحكومة أن تضمن حماية حق المتظاهر في حرية التعبير وحقه في حرية التجمع.
صدقت إيران على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص فيه المادة 19 على أن "لكل فرد الحق في حرية التعبير"، وتنص المادة 21 على أنه "يعترف بحق التجمع السلمي".

ويساور مركز جنيف الدولي للعدالة قلق إزاء الحصار المفروض على وسائل الإعلام الاجتماعية خلال هذه الاحتجاجات، لأنه يقيد حرية التعبير للشعب الإيراني.
وبعد الاعتقالات العديدة التي أعقبت هذا الاحتجاج في هذا الأسبوع، وانتهاكات حقوق المعتقلين، يدعو مركز جنيف الدولي للمؤتمرات الدولية المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى ضمان التزام إيران باحترام حقوق المتظاهرين والباقي من السكان، والعمل وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويعتقد المركز أن الإصلاحات العاجلة والفورية للنظام القضائي الإيراني ضرورية من أجل الوفاء بالتزام إيران بمعايير حقوق الإنسان العالمية، فضلا عن العدالة والحماية لشعبها.
كما يدعو مركز جنيف الدولي للعدالة المجتمع الدولي إلى ضمان حماية حقوق المتظاهرين وحمل السلطات الإيرانية لكي تتصرف وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل وخارج حدودها.

الدورة 36: قضايا حقوق الإنسان العاجلة انتهاكات ايران لحقوق الشعوب غير الفارسيّة