سيدي الرئيس

تتواصل معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ عشرات السنين، فبالرغم من أنه مشمول بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني بوصفه شعب يخضع للاحتلال، الا ان ما يحدث على أرض الواقع من انتهاكات لحقوق الانسان يبعث على القلق.

وإسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال وبدلا من ان توفر الحماية الكاملة للمدنيين على الأراضي المحتلة بموجب هذا القانون، فإنها تستمر في انتهاج سياسات وممارسات عنصرية من قبيل الاستيلاء على الأرض عنوة والتوسع الاستيطاني ومصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين وبناء الجدار الفاصل الى جانب التضييق على حركة الأشخاص ومنعهم من أداء صلاتهم في المسجد الأقصى وتشديد الحصار المفروض على غزة مند عشر سنوات.

ان الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الامن الإسرائيلية والعنف الاستفزازي المستمر الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين وافلات هؤلاء من المسائلة والمحاسبة عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم، ولد حالة يأس في أوساط الشباب الفلسطيني الذي يختنق يوميا بفعل تدخل سلطات الاحتلال في كافة جوانب حياته، مما أدى الى زيادة حدة التوتر بين الطرفين منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

فالمواطنون الفلسطينيون دفعهم إحباطهم إلى التفكير في محاولة إنفاذ القوانين بأنفسهم وفي مقاومة الانتهاكات والممارسات اللانسانية التي تقوم بها إسرائيل، والنتيجة سقوط الاف الضحايا الفلسطينيين بين قتلى وجرحى إزاء تصاعد العنف والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيل لرد اعتداءات مزعومة، فحسب احصائيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قتل أكثر من 100 فلسطيني وأصيب حوالي 11300 اخر في الفترة الممتدة بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2015.

سيدي الرئيس نحن نحمل إسرائيل مسؤولية ما يحدث من تصعيد في العنف ونطال باهتمام دولي عاجل والتحرك لوقف جميع انتهاكات القانون الدولي التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية، المستفيدة ومنذ عقود من إفلات شبه كامل من العقاب على جرائمها وانتهاكاتها ضد الإنسانية ونطاب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكين الفلسطينيين الأصليين من استعادة حقوقهم غير القابلة للتصرف (حق تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في السيادة والحق في العودة.)