شكرا لكم السيد نائب الرئيس

هذا بيان مشترك بين المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ومركز جنيف الدولي للعدالة

تتواصل الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنوب السودان وتنتشر في المناطق التي لم تتاثر سابقاً حيث تم طرد المزارعين من مساكنهم وتم استهداف العديد من المدنيين وقتلتهم استناداً إلى الأصل العرقي و/أو الولاء، كما هو مبين في العديد من التقارير. فوفقاً للتقارير فان الممتلكات الخاصة والمنازل، السلع الإنسانية، والماشية، والأراضي الزراعية والقرى قد نُهبت وأحرقت. الى جانب ذلك تتصاعد حدّة ونطاق حالات العنف الجنسي، وكذلك حالات الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات من قبل الأطراف المتنازعة، سبّبت في اضرار وخيمة على الصحة العقلية والجسدية والصدمات النفسية. لقد تم اختيار الضحايا بحسب العرق أو الانتماء بغض النظر عن العمر بينما مرتكبو الجرائم يتمتعون بالحصانة والإفلات من العقاب. بالإجمال، تُصنّف جميع الجرائم المُبلغ عنها في خانة جرائم "الإبادة الجماعية" حسب التعريف الوارد في تعريفات "اتفاقية الإبادة الجماعية" كما انها دافع لاتخاذ إجراءاتٍ سلمية فورية لتحقيق العدل بالتضامن مع شعب "جنوب السودان".

وإجمالاً، تشكل الجرائم المُبلغ عنها "إبادة جماعية" على النحو المحدّد في المواد من /1 أ إلى ج من "اتفاقية الإبادة الجماعية"، مما يبرر اتخاذ إجراءات سلمية فورية وتحقيق العدالة تضامنا مع شعب جنوب السودان. وعلى الرغم من الفظائع والصعوبات التي تعترض تحقيق السلام، فإن الاعتراف ببرامج السلام على أرض الواقع والمصالحة وبرامج التمكين الذاتي، أمر ضروري.

والمساءلة هنا لها شقين؛ يجب على الأمم المتحدة والمجتمع العالمي حماية المدنيين ومحاسبة الجناة. وتأكيداً لما قاله ستيفن أوبراين مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدّة، فإن التقارير الأخرى عن الانتهاكات لا جدوى منها؛ القيام باجراء أو عدم اتخاذ إجراء سيكون دليلا ًعلى فعّاليتنا، وقيامنا بمسؤولياتنا.

وتوصي المنظمات غير الحكومية الموقعة على هذا البيان بما يلي:    
حكومة جنوب السودان:
- التمسك ب "اتفاق حل النزاع في جمهورية جنوب السودان" لوقف إطلاق نار فوري ودائم؛
- ضمان حقّ جميع نساء جنوب السودان في المشاركة الفعّالة في عملية السلام، ولا سيما المشاركة في طاولة المناقشة واتخاذ القرارات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يراعي الفوارق بين الجنسين؛
-إنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بـ "حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب". وتحديداً المادة 27 المتعلّقة بحماية المرأة من العنف الجنسي وزيادة الأمن في مواقع اللجوء؛
وأن يقوم المجلس بما يلي:
-الضغط على جميع الأطراف ذات الصلة بفرض حظر فوري على الأسلحة كما هو وارد في مرفق قرار مجلس الأمن 2304؛ بما في ذلك الجزاءات المحددة الأهداف وتجميد الأصول التي تمول الحرب؛
-تعزيز خدمات الرعاية الصحية النفسية - االجتماعية والعقلية لضحايا جميع الصدمات النفسية.
كما توصي بأن تقوم اللجنة والمجتمع الدولي بما يلي:
- الوصول إلى، ودعم، وإشراك المنظمات المحلية للسلام والمصالحة والمشاريع والمنتديات.
شكرا،