شكرا سيدي الرئيس
بيان مشترك بين المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومركز جنيف الدولي للعدالة
تشعر منظماتنا بالاستياء جرّاء عواقب الصراع الدموي الذي دمّر سورّية لمدة ست سنوات تقريبا. لقد انتهكت جميع الأطراف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وألحقت بالسكان المدنيين معاناة لا يمكن تصورها. كما لقى آلاف الأشخاص مصرعهم، وهرب الملايين من البلاد، وشُرّد كثيرون آخرون في الداخل، ناهيك عن معاناة معظم السكان من نقص الاحتياجات الأساسية.
إن خطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها على نطاق واسع جميع الأطراف الفاعلة في النزاع قد وصلت إلى مستويات قياسية، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون حدوث تدمير كامل للبلد. إن مستقبل سورّية ومواطنيها يعتمد على قدرة المجتمع الدولي على الاعتراف بأن ذريعة مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تُستخدم في ضرب المناطق التي يسكنها المدنيون بشكل عشوائي ونشر أسلحة الدمار الشامل. وحتى البلدان التي تدّعي أنها تتدخل بناءً على طلب الحكومة ينبغي أن تكون مسؤولة عن الانتهاكات التي تواصل ارتكابها على أساس يومي.
ويعاني المدنيون من العواقب الوخيمة المترتبة على استخدام الذخائر العنقودية والبراميل المتفجّرة والأسلحة الحارقة، فهي غير دقيقة للغاية وتسبّب أضراراً كبيرة في المناطق الواسعة الانتشار. ويؤدّي تدمير قرى بأكملها وعرقلة القوافل الإنسانية إلى زيادة تدهور الحالة: إذ يُحرم الملايين من الإمدادات الأساسيّة، بما في ذلك المياه والغذاء والرعاية الصحية، كما أن ظروف الحياة للنازحين داخلياً وفي مخيمات اللجوء لا تتوفر على المعايير الدنيا المتفق عليها دولياً.
وبينما نرحب بالجولات الجديدة من محادثات السلام التي جرت مؤخرا، نود أن نعرب عن بالغ قلقنا إزاء أوضاع الملايين من النازحين السوريين ولمن أجبروا على مغادرة بلدهم. وندعو هذا المجلس وجميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير فورية لمنع قوات الأمن والمعارضة وكذلك الميليشيات من انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما نحث الحكومة السورية على تقديم تعويض فوري لجميع الضحايا والسماح للقوافل الإنسانية بالوصول إلى جميع المناطق.
