مركز جنيف الدولي للعدالة يدين بشدة عمليات الإعدام في العراق

مطالبة المجتمع الدولي العمل لردع السلطات العراقية وحملها على وقف استخدام عقوبة الاعدام

المركز يدعو لعقد جلسة خاصة عن حالة حقوق الانسان في العراق

جنيف/نيويورك 2 نيسان/ابريل 2013

ادان مركز جنيف الدولي للعدالة بشدّة اقدام السلطات العراقية على تنفيذ حملات اعدام بالجملة خلال الفترة الأخيرة وناشد المجتمع الدولي الى العمل الجادّ لردع السلطات العراقية وحملها على وقف استخدامها لهذه العقوبة غير الانسانية. وقال المركز في بيان وزّع على الدول والمنظمات الدولية ووسائل الاعلام في جنيف ونيويورك، ان السلطات العراقية تثبت مرة أخرى التجاهل المستمر للقانون الدولي وحقوق الإنسان بمواصلتها سياستها المعروفة بتنفيذ احكام الإعدام بعد محاكمات غير عادلة.

ووفقاً للبيان فان اجهزة وزارة العدل العراقية، أعدمت 22 شخصاً من السجناء المتهمين بما تطلق عليه السلطات "أنشطة إرهابية" ثمانية في 14 آذار، وعشرة في 17 آذار واربعة في الاول من نيسان/ أبريل 2013. ويؤكد المركز ان هناك تقارير تفيد بأن عشرين آخرين قد يتم اعدامهم في غضون اليومين القادمين. ومع إعدام نحو 129 شخصاً في عام 2012، فأن العراق يتصدر الآن قائمة الدول التي تمارس الاعدام في العالم.

يقول المركز، إن الحقيقة الماثلة للعيان، أن حكومة العراق لا تزال تتجاهل القانون والأعراف الدولية، خاصة تلك التي تحمي الحق في الحياة. إن عدم وجود نظام محاكماتٍ عادل، وما يُتبّع من أساليب بشعة لانتزاع الاعترافات هي النقاط الرئيسية التي لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها عند مناقشة عمليات الإعدام في العراق.

ويؤكد المركز ان عمليات الإعدام الأخيرة هي جزء من إنتهاكات حقوق الانسان المستمرة والمتصاعدة في العراق منذ الغزو الامريكي عام 2003، والتي تشمل أيضا استخفافا صارخا بالحقّ في الحياة، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، وعمليات الاعدام في محاكمات غير عادلة ودون استيفاء ابسط المعايير القانونية الواجبة.

وبموجب القانون العراقي، يمكن الحكم بالإعدام على 48 نوع من الافعال، والعديد منها لا تشكل جرائم غير خطيرة. ومن الممارسات الشائعة ابقاء المحتجزين فترات زمنية طويلة دون تهمة ودون أي معلومات عن مكان وجودهم. وقبع كثير من المحتجزين في سجون سرية لا يعرف مكانها سوى السلطة.

ويوضح مركز جنيف الدولي للعدالة أن النظام القضائي والقانوني العراقي لا يحترم الحقّ في الحياة، ولا يأبه بحقوق الإنسان أو المعايير الدولية. فمن المعاملة المهينة وغير الإنسانية للمعتقلين والمحتجزين، الى ظروف احتجازهم السيئة، وما يتبع من وسائل التحقيق وانتزاع الاعترافات بالقوة التي غالباً ما يعتمد عليها لإصدار الأحكام دون محاكمات.

وشرح المركز الانتهاكات المستشرية في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك اللجوء الى احكام الإعدام لتصفية الخصوم او لاغراض طائفية. ويؤكد المركز ان التعذيب وسوء المعاملة يمارس على نطاق واسع من قبل الشرطة ومسؤولي الأمن أثناء الاستجواب لغرض انتزاع الاعترافات، بغض النظر عما إذا كانت صحيحة أم لا. وأن استراتيجيات الاعتراف بالإكراه البدني تشمل مختلف انواع الضرب والتعذيب لوتصل الى تهديد المعتقل مع بجلب الوالدة أو الأخت واغتصابهن أمامهم.

ويؤكد المركز ان تقارير بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) تؤكد هذه الاستنتاجات.

ويذكر ان السلطات العراقية ممثلة بوزير العدل حسن الشمري قد سارعت للدفاع عن موجة الإعدامات الأخيرة بطريقة هستيرية.  وزعم الشمري أن جميع الذين أعدموا كانوا من "الإرهابيين" الذين يعملون لتنظيم القاعدة. وهي تهمة جاهزة اعتادت السلطات العراقية على ترديدها رغم انه حتى وان ثبت صحّة ذلك فهو لا يعفيها من توفير محاكمة عادلة تلتزم بالمعايير القانونية المطلوبة. ففي بيان نقله الموقع الرسمي لوزارة العدل العراقية على شبكة الإنترنت، قال حسن الشمري، إن الوزارة "نفذت عقوبة الإعدام في اربعة ارهابيين يوم 1 إبريل 2013." وذكر أنه قد تم تنفيذ الاعدام ووفقا للفقرة المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005، وأن الوزارة "ستواصل تنفيذ إعدام هؤلاء الإرهابيين من أجل الانتقام لأسر الشهداء والضحايا." وفي بيان نشر على الموقع ذاته في 2 نيسان 2013، أكد وزير العدل الشمري "أن الذين أعدموا قد أعطوا اعترافاتهم عبر وسائل الإعلام"، ولكن من المعروف حقيقة ان الاعترافات كانت تستحصل بالقوة، حيث يشيع استخدام التعذيب والتهديدات من قبل عناصر الأمن والشرطة أثناء عمليات الاستجواب.

وخاطب مركز جنيف الدولي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل قائلاً إن الادعاء باعدام ارهابيين يتكرر كثيراً ويستخدم على نطاق واسع لتبرير عمليات الإعدام، ولكن يجب أن لا نغفل عن القضية الحقيقية وهو أن اي متهمّ، بغض النظر عما إذا يُعتقد بأنه إرهابي أم لا، لديه الحقّ في إجراءات تقاضٍ سليمة. ونقل المركز ما قاله السيد كريستوف هينز، مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية قوله وهو يعلّق في تصريح سابق عن الاعدامات في العراق، أن "أي حكم بالإعدام يجري تنفيذه في مخالفة للالتزامات الدولية للحكومة هو بمثابة إعدام تعسفي".

واضاف: إن مركز جنيف الدولي للعدالة اذ يدين بشدّة عمليات الإعدام الحالية والانتهاك المستمر للحقّ في الحياة، وتجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي من قبل السلطات العراقية، فان من المقلق جداً ان هذه الانتهاكات لا تزال ترتكب دون عقاب على الرغم من دعوات مستمرة من جانب المجتمع الدولي لوقفها. ومما يزيد القلق أن ما يسمّى ـ وزارة حقوق الإنسان ـ في العراق، تدعم بقوة عقوبة الإعدام، بل تشجّع فعلا استمرارها والاسراع بتنفيذها من خلال تصريحات وزير حقوق الانسان والمسؤولين البارزين في وزارته.

وقال المركز (انه اذ  يتفق مع كاثرين أشتون، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، في أن "عقوبة الإعدام تنتهك أبسط حقوق الإنسان"، وبأن حكومة العراق يجب أن "توقف جميع احكام الإعدام" و ان تنظم الى" البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)". ولئن كنا نقدّر موقف الاتحاد الأوروبي، الا أننا نعتقد أنه يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن هذه المسألة. فالاتحاد الأوروبي يحافظ على علاقة عمل مع الحكومة العراقية الحالية وعلى هذا النحو ينبغي استخدام كل الخيارات المتاحة لممارسة ضغط حقيقي على السلطات العراقية لتحقيق وقف أعمالها غير القانونية وغير الإنسانية. كما ان الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام فينبغي ان يعزّز وقوفه الى جانب هذا المبدأ، ينبغي أن يضع في الاعتبار انتهاكات الحكومة العراقية في هذا المجال ويحدّد علاقاته معها تبعاً لذلك).

واضاف المركز: إن تأسيس نظام قضائي عادل ونزيه في العراق، أمر بالغ الأهمية عند التعامل مع بلد يصرّ على تنفيذ عقوبة الإعدام ولا يبدو أن لديه النيّة لوقفها في أي وقت في المستقبل القريب. واشار في هذا السياق الى وجود نيّة واضحة عبّر عنها وزير العدل الشمّري في مناسبات عديدة، كان آخرها في بيان رسمي حيث ذكر أن "كل أولئك الذين هم ضدّ عقوبة الإعدام في العراق انما يدافعون عن الإرهابيين وأن جميع النداءات الداعية إلى ايقاف عقوبة الاعدام هي دعوات ضد حقوق الضحايا ومخالفة للدستور.

واختتم المركز ندائه بالقول انه يجب على المجتمع الدولي الآن اتخاذ كل الاجراءات التي تؤكد أنه لن يسمح لحكومة العراق على مواصلة العمل خارج قواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان. وناشد المركز السيدة نافي بيلاي، مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للعمل على انقاذ حياة المئات الذين ينتظرون الاعدام في السجون العراقية. كما دعا السيد هينز كريستوف، مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، على التركيز في عمله على الحالة في العراق وناشده إجراء تحقيق فوري في الموجة الحالية من عمليات الإعدام،

وتوجّه مركز جنيف الدولي للعدالة الى الدول الاعضاء في مجلس حقوق الإنسان مكرّراً ندائه بعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة حالة حقوق الإنسان في العراق والانتهاكات الجارية منذ عام 2003. كما طلب بوضع حالة حقوق الانسان على جدول اعمال المجلس وتعيين مقرّر خاص لتلك الحالة.

***

الاجراءات الخاصة للامم المتحدة - نداءات عاجلة

مركز جنيف الدولي للعدالة يوجّه نداءات عاجلة بخصوص مذبحة المتظاهرين في الحويجة

مركز جنيف الدولي للعدالة: يناشد الأمم المتحدّة التدخل لحماية المتظاهرين في العراق

مركز جنيف الدولي للعدالة يوجّه نداءً بخصوص حالات الإختفاء القسري للأكاديميين في العراق