الأمم المتحدة - جنيف - 22 أيلول 2016

بتأريخ 22 أيلول 2016، أقام مركز جنيف الدولي للعدالة والمنظمة الدولية لمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، بالتعاون مع كلٍّ من منظمة المحامون الدوليون، محكمة بروكسل، ومنتدى جنوب آسيا الديمقراطي، ندوة ضمن الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

وقد ادارت الندوة السيدة غولنوز سيدامينوفا، الباحث الأقدم في مركز جنيف الدولي للعدالة، والتي رحبت بالحضور والمحاضرين وهم:

السيد طاهر بوميدرا: مسؤول سابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). ومستشار لممثل الأمين العام الخاص في العراق آنذاك.  أتاحت له خلفية عمله اكتساب معرفة عميقة في دور إيران في إنشاء الميليشيات في العراق، فضلاً عن سياساتها ضد الدول العربية الآخرى (على سبيل المثال، وفضلا عن العراق، في سوريا، المملكة العربية السعودية، واليمن).

السيد صباح المختار: رئيس مؤسسة المحامون العرب في المملكة المتحدة. عمله كمحامي و مدافع عن حقوق الإنسان، أعطاه القدرة على الحديث ضد نشاطات الجماعات الإرهابية، بما في ذلك نشوء الميليشيات وما ترتب على ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وكان المختار قد حلل في العديد من المناسبات دور إيران في إيجاد ودعم هذه المجموعات، وكيف أنه قد استُخدم كأداة من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة.

السيد باولو كاساكا: عضو سابق في البرلمان الأوروبي، ومؤسس المؤسسة الدولية التعاونية آي آر سي هيومان كايند (تحالف لتجديد التعاون بين البشر). السيد كاساكا (برتغالي الجنسيّة) عمل كعضو في البرلمان الأوروبي في الفترة ما بين 1999 و2009، حيث كان يترأس وفد العلاقات مع الجمعية البرلمانية لحلف الناتو. كما أنه كان عضواً في البرلمان المحلي ما بين 1992 و 1993، وعضو في البرلمان الإقليمي لجزر الأزور من 1990 إلى 1991، فضلاً عن كونه محاضر في العديد من الجامعات ومؤلف للعديد من الكتب والتقارير عن السياسات الدولية والإقتصادية.

واستضافت الندوة كذلك ثلاثة مناقشين مميّزين وهم:

السيدة إليزابيث نوسينغ: عضو في برنامج الهجرة (فوراس)، وهي منظمة مختصّة بالسياسة الخارجية السويسرية.

السيد ديريك آدريانسيس: عضو في اللجنة التنفيذية لمحكمة بروكسيل.

السيدة سيغين ميدير: عضو في جمعية التضامن مع العراق في ستوكهولم (السويد).

موضوع الندوة:

هدفت الندوة لمناقشة موضوع تصدير الإرهاب من خلال استخدام عناصر من خارج الدولة، وما ترتب على ذلك من ازدياد العنف والعنصرية والتمييز الطائفي في الشرق الأوسط.

وعند التفكير بكلمة "الإرهاب"، فإنه سرعان ما يتم ربط المصطلح بجماعات أمثال جماعة القاعدة و الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش)، الذين كثيراً ما يتم ذكر أسماؤهم في القنوات الإخبارية والصحف المحلية. ولكن في الوقت الذي ترتكب فيه هذه الجماعات الإرهابية جرائم فظيعة ضد الإنسانية، والتي تستحق بالفعل هذه التغطية الإعلامية و التنديد بها من قبل كل المجتمع الدولي، فإن هناك عدد آخر من الجماعات الإرهابية التي ظهرت خلال الأعوام القليلة الماضية كميليشيات مسلّحة مدعومة من الدولة، والتي لا تنال جرائمها اهتمام مماثل من قبل المجتمع الدولي، بل أنه لا يتم تصنيفها اساساً، ضمن المجموعات الإرهابية.

تكون جماعات الميليشيات هذه مدعومة من قبل الحكومات المحلية والإقليمية، ويتم تصنيفها كحلفاء للدول فيما يطلق عليه اسم "الحرب ضد الإرهاب". ولكن في الواقع، فان هذه الجماعات تعمل على تطبيق أجندتها الطائفية الخاصة في المنطقة من خلال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتستهدف عناصر بعينها من المجتمع. والميليشيات الموجودة في العراق وسوريا واليمن ما هي إلا أمثلة واضحة على ذلك. وتشترك هذه الجماعات في انّها مدربة ومسلحة ومدعومة مادياً ومعنوياً من قبل الحكومة الإيرانية.

كلمات المتحدثين:

السيد طاهر بوميدرا : افتتح السيد طاهر بوميدرا النقاش بالتعريف بالجذور المستحدثة التي ينمو منها الإرهاب، و التي يمكن إيجادها في الدستور الإيراني نفسه، وفي نتائج الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وما ترتب على ذلك من تغيير للنظام، وفقاً لبوميدرا.

فيما يتعلق بالدستور الإيراني، فإن مقدمة الدستور أشارت بشكل صريح إلى واجب الدولة في تصدير "الثورة الإسلامية" إلى الإقليم من خلال الحرس الثوري الإيراني. بوصف آخر، هذه المقدمة هي الغطاء القانوني التي تعطي الحق لإيران في التدخل في الأمور الداخلية للدول المجاورة لها.

ووفقاً للسيد بوميدرا، فإنه و فقط بعد غزو عام 2003 تمكن النظام الإيراني حقيقةً من تحقيق أهدافه في توسيع الثورة إلى خارج حدودها المحلية. وكان سبب حدوث ذلك أن  "بول بريمير"، رئيس سلطة التحالف المؤقتة، والذي كان قد عُيّن من أجل إدارة شؤون العراق بعد سقوط النظام، كان قد ترك الحكم لمجموعة من الميليشيات المدربة والمسلحة من قبل إيران، والتي بدأت بدورها بإعمال إيدلوجيات التقسيم الطائفي من أجل تقسيم البلاد.

وفي هذا السياق، أضاف المحاضر أن الأمم المتحدة لم تحقّق أبداً بشكل فعلي في أي من انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة على يد هذه الجماعات ولم تتخذ أي إجراء ضدّ السياسات الإيرانية في تصدير الإرهاب.

وختم بوميدرا محاضرته بالتساؤل عما إذا ما زال بالإمكان السماح لإيران أن تبقى عضواً في الأمم المتحدة، في حين أنه من المتطلبات الأساسية لذلك أن تكون الدولة محبة للسلام، وهو الأمر الذي لا تعكسه سياسات الدستور الإيراني في الواقع.

السيد صباح المختار: استهل السيد صباح المختار  محاضرته بالتأكيد على أن القانون الدولي والقانون المحلي كلاهما يؤكدان على واجب الدولة حماية حقوق الإنسان الأساسية لرعاياها الذين يعيشون على أرضها.

واوضح المختار أن هناك العديد من الأدوات، مثل المعاهدات الدولية والإقليمية وميثاق الأمم المتحدة نفسه، والتي تؤكدج جميعها على هذه المسؤولية.

وفيما يتعلق بوضع العراق، فإن المتحدث أعرب أن البلاد تشهد مستوى غير مسبوق من الفساد السياسي، بعد تشكيل الحكومة الجديدة بعد الغزو والاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، والتي وضعت أسس الإنقسام العرقي والطائفي الذي يمزّق البلاد اليوم.

هذا ما كان ليحدث سوى بسبب الاستغلال والتلاعب بالنظام التشريعي في العراق والذي سمح بذلك. بكلمة آخرى، القوانين كانت تستخدم كأداة سياسية هدامة ن أجل تحقيق العملية السياسية المنشودة. أحد الأمثلة الصارخة على ذلك كان ضم الميليشيات المدعومة من إيران إلى الجيش النظامي، على الرغم من مخالفتها للدستور العراقي. وبالتالي فإن العراق لا تمتثل لأي من القوانين المحلية أو الدولية. والجدير بالذكر أن هذه المجموعات طائفية في معتقداتها وأفعالها وشاركت في التدمير الكامل لمدن عراقية رئيسية تحت ذريعة محاربة داعش.

وختم المحاضر حديثه بالتأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وبالتحديد مجلس حقوق الإنسان، من أجل التأكد من امتثال العراق للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان و استعادة العراقيين لحقوقهم.

السيد باولو كاساكا : بدأ محاضرته بالتوضيح بأن معرفته في القضية المطروحة مستقاة من تجربته الشخصية على أرض الواقع.

ووفقاً لكاساكا، فإن الدول الغربية لديها نظرة موجهّة ومشوّهة عن الإرهاب، وإن السياسات المتخذة في محاربته حتى الآن تؤكد ذلك. على سبيل المثال، فإنهم لا يعتبرون الميليشيات جماعات إرهابية على الرغم من أن الجرائم التي يرتبكونها صارخة جداً.

انتقل بعد ذلك المتحدث لتقديم موجز للحضور عن ما عاينه وعايشه خلال الفترة التي قضاها في العراق، بما في ذلك قتل النظام الإيراني لعدد من الشخصيات السياسية في العراق.

شرح السيد كاساكا بعدها كيف أن مشاركة إيران في إيجاد، وتدريب وتسليح الميليشيات مادياً وايدلوجياً ليس فقط في العراق بل وحول المنطقة، على سبيل المثال في اليمن، يمكن ملاحظة جذوره لسنوات عدة سبقت التطورات التي حدثت اليوم.

وأكد المحاضر على أن تشكيل " جيش التحرير الشيعي" مؤخراً هو "أكبر خطر للسلام، و الاستقرار والديمقراطية" على حد قوله.

وأنهى السيد كاساكا محاضرته بالقول أنه على المجتمع الدولي أن يكون حذر جداً من هذه الجماعات الإرهابية و عدم السماح لها بمواصلة فرض رغباتها وسلطاتها.

مداخلات المناقشين:

قدمت السيدة سيغين ميدير بعض الملاحظات تتعلق بمحاضرة السيد بوميدرا، أكدت من خلالها على أن دور إيران في تصدير الإرهاب للعراق هو في الواقع أمر لا يمكن إنكاره، لكن في المقابل تساءلت فيما إذا كان للولايات المتحدة الدور الأساسي في وضع أسس المجتمع الطائفي في العراق الذي نراه اليوم.

وتساءلت السيدة ميدير أنه في حال كان من الواجب حرمان إيران من عضوية الأمم المتحدة، أليس على الولايات المتحدة مواجهة نفس المصير؟  وختمت مداخلتها بسؤال عن مدى إمكانية حل الأزمة في ظل الحصانة التي تتمتع بها الولايات المتحدة.

بدأ السيد ديريك آدريانسيس مداخلته بالحديث باسم محكمة بروكسل و توضيح أن رأي المنظمة يختلف بشكل بسيط عن رأي المتحدثين. فعلى الرغم من اعترافها بأن إيران تلعب دور أساسياً في تصدير الإرهاب للمنطقة، فإن المسؤول الأكبر عن الوضع الذي تمرّ به العراق اليوم هي الولايات المتحدة وسياساتها الخارجية. أكد السيد آدريانسيس على أن تدخل القوى الامبريالية تعادل خطر تدخل القوى الإقليمية، وجميعها تناقض القانون الدولي. وختم حديثه بقول أن إيران هي في الواقع عدو، ولكن ليست العدو الرئيسي الوحيد في إشارة الى الولايات المتحدّة الامريكية.

وركزت السيدة إليزابيث نوسينغ في عرضها القصير على العلاقة بين الميليشيات الطائفية المدعومة من قبل الحكومة واللاجئين في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. في هذا المجال، السيدة نوسينغ أكدت على أن هذه الجماعات المسلحة لم تدمر فقط الأنظمة السياسية والإقتصادية للعديد من الدول، بل ودمرت النسيج الاجتماعي فيها أيضاً. ويمكن اعتبار هذه السياسات هي الجذور التي أدت إلى تفشي التهجير القسري وأثرت على حياة الجزء الأكثر ضعفاً في المجتمع. وعلى وجه التحديد، تسببت في الوضع المأساوي للأطفال في سوريا والعراق.

إجابات المتحدثين:

كرر السيد طاهر بوميدرا وجهة نظره من خلال توضيح أن صنّاع القرار الحقيقيين في العراق منذ عام 2004 إلى الآن هم إيران والولايات المتحدة. ولذلك فإنه من المهم توضيح دور هاتين الدولتين من أجل فهم سبب انتشار الإرهاب في المنطقة.

وناقش السيد صباح المختار دور المجتمع الدولي وما يمكنه فعله في ظل هذه الأزمة. ووفقاً للمتحدث، فإن هذا الدور يكمن في إمكانيتها وواجبها في الضغط على الحكومات المشاركة من أجل تغيير سياستها وهيكليتها بهدف وضع نهاية للفساد والإستغلال. في هذا السياق، يجدر بمجلس حقوق الإنسان أن يستنكر بشكل صريح تصدير العناصر ذات العلاقة بالدولة والتي ليست لها علاقة بالدولة للإرهاب، وعدم حصر جهودها فقط على داعش، والتي تشكل في الواقع خطر حقيقي، ولكن ليس الخطر الوحيد في المنطقة.

من جهته بارك السيد باولو كاساكا عمل السيدة نوسينغ مع اللاجئين وأضاف أن الأغلبية السائدة من اللاجئين هم في الحقيقة من عرب السنة. الأمر الذي يوضّح مرة آخرى على أن سياسة الميليشيات تصب ضد عنصر واحد بعينه من المجتمع. وختم بالتأكيد على أنه في حال تم التركيز على جذور مشكلة التهجير القسري في المنطقة، فإن صورة الإرهاب كانت لتكون مختلفة في المنطقة الآن.

الختام:

واخُتتمت الندوة بعدة ملاحظات من قبل الحضور الذين شكروا المتحدثين على كلماتهم، ثم عرضوا وجهة نظرهم في القضايا المطروحة وأثاروا العديد من الأسئلة. على وجه التحديد، هناك تساؤلات أُثيرت حول ماهية الأدوات اللازمة لمواجهة التدخل الإيراني في المنطقة (وبالتحديد في العراق واليمن، وهي المناطق المتضررة بشكل واسع من السياسات الإيرانية). بالإضافة إلى ذلك، فإن الحضور تساءلوا عن سبب عدم تحرك الأمم المتحدة من أجل جلب إيران للعدالة ومحاسبتها على تصديرها للإرهاب، وكذلك تعاون الولايات المتحدة مع هذه الجماعات الإرهابية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

أجاب المحاضرون بأن الأمم المتحدة تعي بشكل تام جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتبكة من قبل الميليشيات، وهذا واضح كذلك من التقارير الآخيرة الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة من أجل مساعدة العراق (يونامي). ولكن، سبب عدم التحرك لحل هذه الأزمة يعود إلى أن الأمم المتحدة هي انعكاس للارادة الجماعية للقوى، والتي لا تريد أن تتقابل مع عواقب أفعالها. وفي الوقت ذاته، فإن الحكومات المعنية بشكل مباشر ليست في وضع يمكنّها من التحرك، وبالتالي فإنه المسؤولية النهائية تقع على المجتمع المدني من أجل الضغط على الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذا الوضع غير المقبول وغير المحتمل.