البيان المقدم ضمن البند الثاني من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان:
التقرير السنوي المقدم من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان والتقارير الخاصّة بمكتب المفوضية السامية والأمين العام للأمم المتحدة
بيان القته بتاريخ 4/3/2013 الآنسة جورجينا بيبيرون، من مركز جنيف الدولي للعدالة، وباسم منظمات اخرى، ضمن البند الثاني من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان.
ترجمة غير رسمية للبيان:
بالنظر إلى معاناة العراق من تأثير الحرب والاحتلال منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، كنا نأمل أن المفوض السامي لحقوق الانسان ستركز اكثر على انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. إن سنوات الاحتلال العشر قد سببت دماراً هائلاً في العراق، فقد أدى الاحتلال الأمريكي إلى انهيار الخدمات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان وتدمير التراث.
إن العمليات العسكرية التي نفذتها قوات التحالف، بما في ذلك شن هجمات كبيرة على مدن مثل مدينة الفلوجة وسياسة مكافحة التمرد، ادت إلى زيادة كبيرة في الوفيات والنزوح الجماعي. كما نجم عن هذه الهجمات ارتفاع معدّل الوفيات، وتشريد الناس والبطالة وضعف نظام التعليم والفقر. ولا بد من الإشارة ان الأمم المتحدّة، وبالرغم من مسؤوليتها الأساسية في هذا المجال، إلاّ أن اجهزتها الرسمية قد فشلت إلى الأن، عن التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي جرت لحقوق الإنسان في أعقاب الغزو عام 2003. إن المنظمات غير الحكومية الموقعّة على هذا البيان تطالب المفوض السامي بالتركيز على الوضع في العراق في تقاريرها القادمة.
فمن واجبنا وضع حد لجميع الجوانب المتبقية من الاحتلال في العراق، ويتحتم علينا حماية المشردّين داخليا وخارجيا، ومن واجبنا العمل لاستعادة الحالة الصحية في العراق واستعادة حقوق الإنسان في العراق.
من واجبنا العمل لتحديد موقع مليون شخص تم إعلانهم في عدّاد المفقودين، يجب أن نوفّر للشعب العراقي التعويضات لإعادة بناء بنيته التحتية والمدارس والمؤسسات والممتلكات الخاصة، كحقّ أي بلد اخر تعرّض للحرب والاحتلال. يجب علينا حماية المهنيين العراقيين، والمدرسين والحقوقيين.
البيانات المقدمة ضمن البند الثالث من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان:
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية منها والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
بيان القته بتاريخ 5/3/2013 السيدة دانيلا دونغيز، من مركز جنيف الدولي للعدالة وبالاشتراك مع منظمات اخرى، ضمن الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص عن التعذيب تناولت فيه الأوضاع غير الانسانية في السجون العراقية وما يتعرض له المعتقلون من ضروب التعذيب الوحشي، واكدّت انها مستمرة على نطاق واسع منذ الغزو والاحتلال الامريكي. واوضحت ان الكثير من احكام الاعدام تصدر بعد انتزاع اعترافات من خلال التعذيب في السجون.
ترجمة غير رسمية للبيان:
السيد المقرر الخاص، لاحظنا في تقريركم الأخير دعوة لزيارة العراق، ونود أن نؤكد على الحاجة الملحة لهذه الزيارة. منذ الغزو الامريكي في عام 2003 تدهورت حالة حقوق الإنسان في العراق، ولا سيما فيما يتعلق بوضع المعتقلين.
أوضاع السجون في العراق هي الأسوأ في العالم. الحرمان من الرعاية الصحية والاكتظاظ كلها تسهم في بيئة تنتشر فيها المخدرات والاعتداءات البدنية وكذلك الأمراض المعدية على نطاق واسع بين السجناء. والجدير بالذكر ان نظام العقوبات العراقي يعتبر واحدة من أكثر الانظمة تعسفاً. يتم حجز المعتقلون في السجن لسنوات دون أن يعرفوا التهم الموجهة إليهم ولا طرق التواصل مع عائلاتهم او حتى محاميهم. أحكام الإعدام التي تستند على اعترافات قسرية منتزعة بالقوة والتعذيب تعتبر ممارسات شائعة في السجون العراقية وكذلك تعذيب المحتجزين منتشر على نطاق واسع، وخاصة أثناء الاستجواب. هناك اساليب تعذيب شائعة تشمل الضرب والتهديد بالإعدام، التقييد والتعليق من القضبان الحديدية، الصدمات الكهربائية، حروق بواسطة السجائر والحرمان من الطعام و الماء أو النوم، وضع أكياس بلاستيكية على الرأس، فضلاً عن تهديدات ضد أفراد أسرهم. تتوفر أدلة تشير إلى اخفاء بعض المعتقلين من السجون قبل التحقيقات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق لإخفاء الأدلة.
السيد المقرر الخاص، في تقريرك وتحت البند 24 تؤكد على ضرورة حظر التعذيب في جميع أنواع المؤسسات، إلا أن الوضع في العراق أكثر تعقيدا. وقد تم انشاء المؤسسات العراقية تحت سيطرة القوات الأمريكية وبالتالي فهي نتيجة التدخل الأجنبي. تقارير بعثة الأمم المتحدة (UNAMI) تثبت، بأن الاعتقالات والتعذيب والإعدام بدون اوامر قضائية تعود إلى أساليب مستخدمة من قبل القوات متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة، وهي التي أسست شرطة المغاوير الخاصة وقامت بإعادة تنظيم وزارة الداخلية. من أجل حل مشكلة التعذيب في العراق فلا بد من إجراء تحقيق دولي مستقل عن العلاقات المتشابكة بين المؤسسات المحلية والأجنبية.
السيد المقرر الخاص، زيارة الدول جزء لا يتجزأ من ولايتكم. نطالبكم حث السلطات العراقية على بذل كل الجهود لتحديد موعد هذه الزيارة على وجه السرعة، والتركيز على انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في العراق في تقاريركم المستقبلية. كما ندعو الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2003 من خلال تعيين مقرر خاص للأمم المتحدة يعنى بحالة حقوق الإنسان في العراق
بيان القته بتاريخ 7/3/2013 السيدة دانيلا دونغيز ، من مركز جنيف الدولي للعدالة، وباسم منظمات اخرى، ضمن البند الثالث من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، السيدة نجاة معلا امجيد ، والممثلة الخاصة للأمين العام بشأن العنف ضد الأطفال، السيدة مارتا سانتوس بايس، الذي عقد في 7 مارس 2013، بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال في العراق.
ترجمة غير رسمية للبيان:
سيدتي الممثلة الخاصة، ضمن البند العاشر الذي يؤكد أن حماية الأطفال من العنف هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهذا يتعلق خصوصاً بأطفال العراق، حيث ان احد مخلفات الحرب والاحتلال على العراق نحو 3.5 مليون طفل يعيشون الان في الفقر، 500,000 من الأيتام يعيشون في الشوارع بالإضافة إلى زيادة معدلات التسرب من المدارس بشكل كبير، الأمر الذي يجعل الأطفال عرضة للعنف. نحو 11% من الأطفال العراقيين دون سن 14 عاماً يجب أن يعملون من أجل إعالة أسرهم والعديد من هؤلاء الأطفال وقعوا في أيدي المهربين وتجار المخدرات. تقارير اليونيسيف أثبتت زيادة درامية في تعاطي المخدرات، والتي لم يكن لها وجود قبل الغزو الامريكي.
كلا التقريرين تبينان أن الحق في عدم التعرض للعنف والاستغلال الجنسي مترابط ولا يقبل التجزئة، وأن وجود معايير وطنية أمر حيوي للتصدي للعنف ضد الأطفال وحمايتهم. على مدى السنوات العشر الماضية تم الاتجار بعشرات الآلاف من الفتيات في العراق وتبين الإحصاءات أن 65٪ من بين الفتيات هن قاصرات، وهي مشكلة لم تكن موجودة قبل عام 2003. الى يومنا هذا لا توجد أي محاكمة لمجرمي الاتجار بالبشر. الوضع الحالي في العراق هو نتيجة لتدخل أجنبي وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته.
سيدتي المقررة الخاصة، في تقريركي ذكرتي لك عددا من الزيارات الى عدة دول، فضلا عن طلبات معلقة إلى بلدان أخرى. الوضع في العراق يتدهور من سيء الى اسوء منذ أكثر من عشر سنوات حتى الآن وسوف يزداد هذا التدهور إذا لم تكن هناك ردة فعل للمجتمع الدولي. ولذلك فإننا ندعوكي الى تقديم طلب على وجه السرعة لزيارة العراق.
يؤكد التقرير أن الممارسات الضارة تعرقل وتحبط تطوير وتعليم الأطفال، وبالتالي توليد عواقب وخيمة وطويلة الأمد. وقد ثبت أن هذا الواقع المرير في العراق. لذا نحثكم على أخذ الوضع في العراق بعين الاعتبار في التقارير المستقبلية. كما ندعو الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2003 من خلال تعيين مقرر خاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في العراق.
القت السيدة جورجينا بيبيرون، متدربة في مركز جنيف الدولي للعدالة، بيان شفوي ضمن البند الثالث من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان، خلال المناقشة العامة للبند الثالث المتعلق بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، الذي عقد في 11 مارس 2013، ومن خلاله سلطت الضوء على تدهور النظام التعليمي في العراق ومحنة المرأة العراقية.
ترجمة غير رسمية للبيان:
نود لفت انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى قلقنا البالغ والمتزايد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العراق.
وبالأخص نلفت انتباهكم إلى تدهور نظام التعليم، وإساءة معاملة النساء، والمعايير الصحية السيئة في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وذكرت اليونسكو بأن العراق كان يمتلك واحد من افضل انظمة التعليم الرائدة في العالم. والان ومنذ عام 2003 نظام التعليم في حالة تدهور بحيث تشير الاحصائيات الى وجود 5 ملايين عراقي أمي وترك وتسرب 50٪ من الطلبة لمدارسهم. معظم المدارس العراقية قد قصفت ونهبت أو أحرقت أو استخدمت كقواعد عسكرية من قبل كل من الولايات المتحدة والجيوش العراقية.
التعليم هو الحل لانهاء حالة الفقر وهو الحل لإعطاء الجيل القادم فرصة ممكنة للشفاء من هذه الحرب.
السيد الرئيس، بعد أن تم الاحتفال للتو باليوم العالمي للمرأة، نحن نحث المجلس على تذكر محنة المرأة العراقية. أن الكثير من النساء العاملات قد توقفن عن العمل خوفا من الاعمال الانتقامية، وتشير تقديرات الصليب الأحمر الدولي أن أكثر من 3.5 مليون امرأة عراقية تعيش تحت خط الفقر. هؤلاء النساء، وكثير منهم الآن أرامل، يكافحن من أجل إعالة أسرهم. كذلك، افادت تقارير UNAMI بانه يتم الاعتداء الجنسي على السجينات امام السجناء الذكور. بالإضافة الى معاناة النساء الحوامل من سوء التغذية في الاحتجاز وفقر الرعاية قبل وبعد الولادة.
السيد الرئيس، منذ الاحتلال الأمريكي ونحن نشهد تردّياً في الحالة الصحية للمواطنين وللنظام الصحي في العراق. وكما معلن فان 7 مليون شخص يعيشون الآن في فقر، فإن عددا كبيرا من العراقيين لا يحصلون على الرعاية الطبية ومياه الشرب النظيفة والغذاء.
ويشتبه بقوة بأن التلوث اثر استخدام اليورانيوم المنضب، وغيره من الملوثات المستخدمة عسكرياً، قد تسبب في ارتفاع حاد في العيوب الخلقية والاجهاض وحالات السرطان.
وأخيرا نطلب من مجلس حقوق الإنسان للاستجابة لصرخات الشعب العراقي. ونحن نحث المجلس على تعيين مقرر خاص يعنى بحالة حقوق الإنسان في العراق. نطلب أيضا من جميع المقررين الخاصين التركيز على العراق في تقاريرهم القادمة.
القت السيدة جالا ماريك بيان شفوي ضمن البند الثالث من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان، خلال المناقشة العامة لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، الذي عقد في 11 مارس 2013.
وقد جاء في البيان ما يلي:
نود أن نلفت الانتباه إلى الاضرار الجسيمة التي لحق حقوق الإنسان والناجمة عن ويلات الحرب، والتهديد بالحرب، والعقوبات غير القانونية.
أعمال العنف هذه قتلت أكثر من 3 ملايين شخص في أفغانستان والعراق وليبيا.
هذا العام نحيي الذكرى 10 للعدوان غير المشروع ضد شعب العراق، مع سلسلة من المؤتمرات الموازية تعقد في 14 و 15 من مارس.
لقد فشل المجلس الى يومنا هذا بالتصدي للعنف غير المشروع مثل السماح لبعض منتهكي حقوق الإنسان الأكثر خطورة للإفلات من العقاب..
البيانات المقدمة ضمن البند الرابع من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان:
حالات حقوق الإنسان التي تستدعي عرضها على المجلس
القى السيد صباح المختار، رئيس اتحاد المحامين العرب في المملكة المتحدة و نائب رئيس مركز جنيف الدولي للعدالة، بيان شفوي ضمن جدول اعمال مجلس حقوق الانسان، خلال المناقشة العامة للبند الثاني بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس، والذي عقد في 12 مارس 2013.
ترجمة غير رسمية للبيان:
غزو العراق، والذي تمت تسميته "التحرير" قبل عشر سنوات، هي جريمة ضد السلام وفقا لميثاق نورمبرغ. ونتيجة لذلك، حقوق الإنسان العراقي لا تزال تنتهك باستمرار.
أدى الغزو وما تلاه من سياسة مكافحة التمرد، إلى مئات الآلاف من القتلى، وتشريد الملايين. الدستور الذي فرضه المحتل، يجعل أي عملية سياسية لا معنى لها.
وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن 1859، لم يتم أبداً ادانة الغزو غير الشرعي واحتلال دولة العراق من قبل مجلس حقوق الإنسان.
مفوضية حقوق الإنسان لا تزال مترددة في تعيين مقرر خاص للأمم المتحدة على الرغم من التقارير التي تشير الى انتهاكات مستمرة.
انتفاضة العراقيين والتي دخلت الان شهرها الرابع للتخلص من النظام الذي خلفه الاحتلال في خطر ومهددة بالسحق. وجب التنويه، حتى لا يقول احد "لم نكن نعرف".
بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للغزو، يجري عقد سلسلة من المؤتمرات الموازية في قصر الأمم في 14 و 15 من مارس لعام 2013 وتحت عنوان سنة المساءلة والعدالة للعراق.
وهذا يدعو إلى إنهاء موروثات الاحتلال، يجب على دول الاتحاد الأوروبي التي لديها تعامل واتفاق شراكة مع الحكومة العراقية وضع ضغوط حقيقية على هذه الحكومة للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز والفساد؛ يجب على المفوضية تعيين مقرر خاص للعراق بشكل عاجل ووضع حد للإفلات من العقاب؛ حظر فوري على تنفيذ أحكام الإعدام في العراق، وأخيرا، سيدي الرئيس، دفع تعويضات إلى العراق لأعمال غير مشروعة قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أخرى.
قدمت السيدة يانيت باهينا، متعاونة في مركز جنيف الدولي للعدالة، بيان شفوي ضمن جدول اعمال مجلس حقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة للبند الرابع بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس، والذي عقد في 12 مارس 2013.
ترجمة غير رسمية للبيان:
قبل عشر سنوات، وتحديدا في فبراير ومارس 2003، شهد العالم أكبر مظاهرات شعبية مؤيدة للسلام وضد الحرب العدوانية. نزل أكثر من 30 مليون شخص إلى الشوارع في تظاهرات عامة وتحدث علنا قادة الرأي العام ضد تهديدات الهجوم الأمريكي على العراق. مع ذلك شنت حرب غير شرعية ضد العراق من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، والتي عارضها أكبر عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،.
كما معترف به منذ بداية الأمم المتحدة، الشروع في حرب عدوانية ليس فقط جريمة دولية، بل هي اعظم جريمة دولية. في مثل هذه الحرب يترتب على المعتدي آثارا قانونية وكذلك هناك حقوق للضحايا. يجب مساءلة جميع الدول التي شاركت في هذه الحرب ويجب أن تتحمل تبعاتها.
كانت النتائج المترتبة على الحرب واحتلال العراق كارثية وأدت إلى وفاة مئات الآلاف من العراقيين. تبنت الولايات المتحدة سياسة التقسيم وخلق مجتمع تسوده الانقسامات، والتي من شأنها عطلت الخدمات العامة.
انتهكت حقوق الإنسان في العراق بشكل منهجي، دمر تراث آلاف السنين، القي بالثقافة القديمة في الفوضى. أدت عمليات التحالف العسكرية، بما في ذلك شن هجمات كبيرة على مدن مثل الفلوجة، جنبا إلى جنب مع سياسة لمكافحة التمرد، إلى زيادة كبيرة في الوفيات وتشرد واسعة النطاق. دمرت الأسر وشردت واجبرت بالتحول الى لاجئين. مني نظام التعليم في العراق بأضرار جسيمة. معدلات البطالة مرتفعة، وانتهاكات لحقوق الإنسان، مع سيادة ثقافة الإفلات من العقاب.
اليوم نطلب المساءلة والعدالة لشعب العراق.
يجب على الأمم المتحدة ان لا تغض البصر عن الوضع الخطير لحقوق الإنسان، الناجمة عن الحرب العدوانية وآثار استمرار الاحتلال.
ونحن نعتقد بقوة أن الوقت قد حان لمجلس حقوق الإنسان لإعادة منصب المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق.
وفي اطار السعي من أجل تحقيق المساءلة والعدالة في العراق فأن ائتلاف من منظمات غير حكومية عقدوا سلسلة من المؤتمرات الموازية في 14 و 15 من مارس، هنا في قصر الأمم.
القت السيدة كازوكو إيتو بيانا شفويا ضمن جدول اعمال مجلس حقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة للبند الرابع بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس، والذي عقد في 12 مارس 2013.
ترجمة غير رسمية للبيان:
يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لحرب العراق. وقد تم الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مخالفة للقانون الدولي أثناء وبعد الحرب على العراق. ومع ذلك، فإن معظم هذه الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان لم يتم التحقيق بشأنها بشكل سليم لا في التقارير المحلية ولا في التقارير الدولية، ولم يتم تقديمها للعدالة.
ولا يزال ضحايا هذه الانتهاكات يعانون دون أي تعويضات تذكر.
على سبيل المثال تم الإبلاغ عن وقوع هجمات مباشرة ضد المدنيين والتي تسببت في وفيات كبيرة ابان الهجمات الأمريكية التي وقعت على مدينة الفلوجة في العام 2004. وقد أفيد ايضاً بأنه تم استخدام أسلحة الفسفور الابيض واليورانيوم المنضب في مناطق مدنية، دون اتخاذ أي تدابير وقائية.
هيومن رايتس تشعر الآن بقلق خاص إزاء ما يعانيه أطفال العراق من مخاطر صحية مستمرة ناجمة عن النفايات السامة ومخلفات الهجوم المسلح. بيانات من المستشفى العام في مدينة الفلوجة تشير إلى أن حوالي 15٪ من الأطفال في الفلوجة لديهم عيوب الخلقية.
لقد قامت هيومن رايتس هذا العام، بإجراء تحقيق في الفلوجة وقد تم توثيق عيوب خلقية خطيرة. دون الإفصاح الكافي عن المعلومات المتعلقة بالأسلحة السامة التي استخدمت خلال الهجوم، لم يتم لحد الان تحديد سبب هذه العيوب.
السيد الرئيس، نحن نحث حكومتي الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة إلى التحقيق في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الحرب على العراق واحتلاله.
كما ندعو الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ الحرب لضمان العدالة والمساءلة والتعويض لجميع ضحايا هذه الانتهاكات. من أجل منع المزيد من إيذاء الأطفال في العراق، نحن نطالب المقرر الخاص للأمم المتحدة بالتحقيق بشكل كاف في حالة احقية الاطفال بالصحة والحياة، في الأوبئة المعينة من العيوب الخلقية في العراق.
القت السيدة جالا ماريك بيانا شفويا ضمن جدول اعمال مجلس حقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة للبند الرابع بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس، والذي عقد في 12 مارس 2013.
وقد جاء في البيان ما يلي:
نشعر بالقلق البالغ والمتزايد إزاء استمرار الإفلات من العقاب لبعض منتهكي حقوق الإنسان الأكثر خطورة، وناسف لأن كل من مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان قد فشلوا/فشلا في اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة مقتل ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص نتيجة للاستخدام غير المشروع للقوة ضد المدنيين في أفغانستان والعراق.
تزامناً مع انعقاد هذا المجلس الموقر لدورته العادية 22، تمر على العراقيين وكثيرين غيرهم الذكرى العاشرة للمذبحة غير الشرعية لما يقارب 1.5 مليون عراقي، وهو رقم أكدته دراسة مسح للأسر/دراسة مسح اسرية التي نشرت في مجلة "لانسيت". ومع ذلك لم يتخذ المجلس حتى الآن أي اجراءات لوضع حد للإفلات من العقاب لمروجي هذا العنف.
