مركز جنيف الدولي للعدالة: صور جديدة عن التعذيب، فهل ستتخذ حكومة الولايات المتحدة ما يفرضه عليها القانون؟

جنيف 2 شباط / فبراير 2016

نشرت وسائل الإعلام:

"بعد 12 عاما من المعركة السياسية والقضائية، سوف ينشر البنتاغون صورا تظهر الفظاعات التي ارتكبت بحق معتقلين في العراق وأفغانستان خلال الحربين اللتين شنتها الولايات المتحدة عليهما.

(...)

وقالت جمعية الدفاع عن الحريات المدنية الأميركية، الأربعاء، إن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ستنشر 198 صورة، قبل الجمعة (29/1/2016)"

ان مركز جنيف الدولي للعدالة الذي ما انفك يطرح قضية التعذيب باستمرار في اجتماعات الهيئات الدوليّة المختصة ومنها بصورة خاصة مجلس حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ويطالب باجراءات قانونية دولية ضد المرتكبين وانصافاً للضحايا، يتساءل ان كانت حكومة الولايات المتحدة الامريكية ستتخذ الإجراءات الصحيحة طبقاً لالتزاماتها القانونيّة وتتولى إحالة كل القادة السياسيين والعسكريين الذين وجّهوا، او سمحوا، او شاركوا في، او الذين سكتوا عن، ممارسات التعذيب والمعاملة المهينة او الحاطّة من الكرامة التي كانت سياسة ممنهجة تمارسها قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وأفغانستان وفي معسكر غوانتانامو سيء الصيت، وكذلك ما تعرّض له أولئك المعتقلون الذين كانت الولايات المتحدة تحيلهم الى بعض الدول السائرة في ركبها، والتي كانت تنتهج ذات النهج غير الشرعي من ممارسة للتعذيب بأبشع صوره ضدّهم المعتقلين نيابة عن الولايات المتحدّة؟؟.

ان عرض صور جديدة لن يأتي بجديد عن هذه الممارسة الأمريكية البشعة التي افتضح امرها منذ نهاية عام 2003، لكن لربما تتضح ابعاد اكثر بشاعة، ولذلك فان الولايات المتحدّة الامريكية، التي غالباً ما يحلو لها تقديم المواعظ والدروس بخصوص قضايا حقوق الإنسان، والالتزام بالقوانين الدوليّة التي تنظم تلك الحقوق، امام امتحان، بل تحدٍّ حقيقي، بان تفي، ولو لمرّة واحدة، بالتزاماتها بموجب تلك القوانين وان تتخذ إجراءات واضحة لمعاقبة المتسببين، تخطيطاً وتنفيذاً، ولتعويض الضحايا على ما اصابهم من اضرار على مختلف مستوياتها وانواعها.

كما ان المجتمع الدولي مُطالب اكثر من أي وقت مضى بان يعلن بصوت اكثر وضوحاً، وان يبدي التزاماً اكثر قوة بالقوانين والأعراف الدوليّة، فيطالب إحالة كل أولئك الذين يتحملون، طبقاً لمسؤولياتهم السياسية او العسكرية او القانونية، مسؤوليّة ما عن ممارسات التعذيب البشعة هذه، الى القضاء الجنائي وان يتم في نهاية المطاف تعويض كل من أصابه ضرر بدني او نفسي او مادّي جرّاء هذه الممارسات غير الإنسانيّة التي ترفضها القواعد القانونية والأخلاقية التي يؤمن بها العالم المتحضر.