بأغلبية 128 صوتاً، اعتمدت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 21 كانون الأول/ديسمبر2017، قراراً اعتبر فيه ان "لا أثر قانوني لأي قراراتٍ أو إجراءاتٍ يُقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي، وتعدّ لاغية وباطلة ويتعيّن إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ويدعو القرار الذي قدّمه كلّ من اليمن، باعتباره رئيس المجموعة العربية خلال الشهر الحالي وتركيا باعتبارها رئيس القمّة الإسلاميّة، الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس. ويؤكد أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعيّن حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وهذا القرار يتعلّق تحديداً بالقرار الذي اتخذه، في 6/12/2017، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعلن فيه الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ورغم ان القرار لم يسمِ الولايات المتحدّة الأمريكيّة صراحةً إلاّ انه اشار صراحةً الى أن الجمعية العامة تعرب، في قرارها، عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس.
ومما يؤسف له ان تمارس الولايات المتحدّة الامريكيّة، الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أسلوب التهديد والابتزاز قبل اعتماد القرار بإعلانها انّها ستقطع المساعدات عن أي دولة تصوت لصالح القرار. وواصلت هذا التهديد الممثلة الدائمة للولايات المتحدّة في الأمم المتحدّة نيكي هيلي التي قالت بكل صلافة: إن الولايات المتحدة ستتذكر هذا اليوم الذي هوجمت فيه في الجمعية العامة لمجرد ممارسة حقها باعتبارها دولة تتمتع بالسيادة. وسنتذكر هذا اليوم عندما تتم دعوتنا لتقديم أكبر مساهمة في العالم للأمم المتحدة. وسنتذكره عندما تأتينا دول كثيرة، كما تفعل دوما، لندفع الأموال أو نستخدم نفوذنا لمصلحتها. وذهبت أكثر من ذلك في التهديد بقولها: سنسجل الأسماء! ولعلّ مثل هذا التصرّف يعدّ سابقة في العلاقات الدوليّة.
إلاّ ان نتيجة التصويت تُظهر ان 9 دول فقط ربما تكون قد امتثلت للتهديد الأمريكي، في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت.
وعقدت الجلسة تحت بند "متحدّون من أجل السلام"، في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعيّة العامة للأمم المتحدّة تحت عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة."
واهابت الجمعيّة العامة في قرارها الدولة كافة "أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980." كما طالبت جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات. وكرّرت الدعوة إلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية والدعم الدولي والإقليمي الهادفين إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير.
وفي هذه المناسبة، يدعو مركز جنيف الدولي للعدالة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى وضع نهاية للاحتلال المطول لفلسطين، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضمان الوقف الفوري لجميع السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع فلسطين المحتلة وحالتها وديمغرافيتها، بما فيها القدس. ويطالب مركز جنيف الدولي حكومة الولايات المتحدة الأمريكيّة الوفاء بالتزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة والامتثال للقرارات المعتمدة بشأن وضع القدس
