تقرير كوفي عنان لا يعكس مستوى الانتهاكات ضد المسلمين في ميانمار

المطالبة باجراءاتٍ فعّالة تستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية للمسلمين في ميانمار

مركز جنيف الدولي للعدالة

لا يزال التدهور الإنساني في ميانمار (بورما)، ولا سيما الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان التي تُرتكب ضد أقلية الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين، محلّ نقاش في الاجتماعات التي ينظّمها المجتمع الدولي وحكومة ميانمار. وقد ادينت ميانمار مراراً وتكراراً لارتكابها انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. غير أن هذه الانتهاكات لا يجري التحقيق فيها على النحو الملائم، ويتمتّع الجناة بالإفلات من العقاب، ويُحرم الضحايا من الحقّ في الانتصاف والجبر الفعّالين. الاعذار التي قدمتها الحكومة مثل "ميانمار هي ديمقراطية الشباب" و "الوضع المعقّد" هي اعذارٌ مرفوضة تماماً. ومن الواضح أن حكومة ميانمار غير قادرة أو غير راغبة ان تقوم بواجباتها حسب القانون الدولي لحماية الأقليات العرقية المسلمة (الروهينجا) والمدنيين في مناطق النزاع المسلح. لقد حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي إجراءاتٍ فعَالة تستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية وضمان حماية المدنيين في أطول حرب أهلية في العالم منذ ما يقرب من 60 عاما وبالضبط منذ عام 1948.

ترويع وقتل جماعي ضد الروهينجيا

فشلت حكومة ميانمار في ضمان وقف العنف والانتهاكات الخطيرة ضد الأقليات العرقية، ولا سيما أقلية الروهينجا الدينية. والتحريض على التمييز والعنف القائم على الكراهية القومية والعرقية والدينية منتشر ومنتظم. وفي السياق العام لمفهوم مناهضة المسلمين، نفذت الحكومة وقوات الأمن سياسات اضطهادية لعقود. وتستهدف الأقليات الإثنية في إطار ما يسمّى بسياسة "بورمانيزيشن"، ويعدّ وضع الروهينجا الأكثر إثارة للصدمة. وقد عاش مجتمع الروهينجا المكوّن من اكثر من 1.3 مليون شخص تقريباً في ولاية راخين لعدّة قرون، ولديه جذور تأريخيّة في ميانمار تعود إلى العصور القديمة. ومع ذلك، فإن الحكومة ترفض منحهم الجنسية، وبدلاً من ذلك تستخدم مصطلح "البنغالية" إشارة إلى أن الروهينجا يعتبرون أجانب.

منذ عام 1982، ينتهك قانون المواطنة حقوق وحرّيات الروهينجيا بشدّة: يقيّد حقّهم في حرّية التنقل، ويحدّ من إمكانية الحصول على الرعاية الصحية المُنقذة للحياة، ويحرمهم من الحقّ في التعليم وتكافؤ فرص العمل. وعلاوةً على ذلك، كان إلغاء جميع "البطاقات البيضاء" (بطاقات التسجيل المؤقتة) في شباط / فبراير 2016 بناءً على قرار رئيس الجمهورية عائقاً فعّالاً أمام مشاركة أفراد مجتمع الروهينجا في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر2016، وذلك ببساطة بسبب عدم وجود أي شكل من وثائق الهوية.

وقد تميّز عام 2016 في ميانمار بارتفاع مخيف في التعصب الديني، وخاصة المشاعر المعادية للمسلمين. إن حوادث خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والعنف والتعصّب الديني مقلقة للغاية. وأدّى تزايد نفوذ الجماعات البوذية القومية واعتماد قوانين تميّيزية من جانب البرلمان بين أيار/ مايو وآب/ أغسطس إلى تفاقم وضع الأقليّات. وقد سُنّت القوانين الجديدة بهدف "حماية العرق والدين" - قانون التحويلات الدينية، وقانون الزواج الخاص للمرأة البوذية، وقانون الرعاية الصحية لمراقبة السكّان، وقانون الزواج الأحادي، على الرغم من الأحكام التي تنتهك حقوق الإنسان، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الدين والجنس الأسباب.

ان الوضع في ولاية راخين شنيع. وقد أدّت موجات العنف بين البوذيين والمسلمين، ولا سيما الروهينجا، إلى حظر التجوال الذي فُرض في عام 2012 وما زال قائماً الى يومنا هذا، ممّا ساهم في اتساع نطاق الاعتداء من قبل السلطات وقوات الأمن وحتّى المدنيين من راخين. وقد قام أكثر من 000 100 من الروهينجا برحلة محفوفة بالمخاطر لمغادرة البلد عن طريق البحر؛ إن الروهينجا يفرّون من ظروف شبيهة بالفصل العنصري، حيث يتواجد ما يزيد على 000 140 شخصٍ محاصر في ما يصفه الكثيرون بـ "مخيّمات الاعتقال" (1). وتقدّر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 000 350 من الروهينجا قد فرّوا من ميانمار بحثاً عن الحماية في بنغلاديش، بما في ذلك ما يقدر ب 000 74 شخص وصلوا في أواخر عام 2016 نتيجة التدهور الامني في ولاية راخين الشمالية (2).

وفي حين أن السلطات والحكومة المحليّة تنفذ سياسات تمييزية، فإن قوات الأمن تنفذ ما يسمّى بـ "عمليات التطهير". وقتلت القوات المسلحة الميانمارية وقوات شرطة حرس الحدود فى ميانمار عمداً مدنيين روهينجا بالقنابل اليدوية وعمليات اطلاق النار العشوائي والموجّه، ناهيك عن الطعن وحرق الحلق وضربهم حتى الموت واحراقهم فى المنازل.

وتشير التقارير الأكثر إثارة للقلق إلى مقتل الرّضّع والأطفال الصغار، في كثير من الحالات أمام أعين أمهاتهم المُغتًصبات. وتعرّض أطفال الروهينجا والنساء الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم للتعذيب وسوء المعاملة في الأماكن العامة وفي بيوتهم وأماكن احتجازهم. ويشمل ذلك الاعتداءات الجسدية الوحشية، والتهديد بالقتل، وإرغام المرء على الجلوس بــ"موقف الإجهاد Stress Position" لساعاتٍ تصل إلى 3 أيام، والتعذيب النفسي بإرغام الضحايا، وحتى الأطفال، على مشاهدة معاناة أقاربهم أثناء التعذيب. ويُذكر أن مئات من الرجال من الروهينجا يتم "تجميعهم" عشوائياً من قبل قوات الأمن في ميانمار، وفصل النساء والفتيات الخصبات عنهم، وأخذهن بعيداً حيث لا يعرف احداً مكان وجودهم. كما تتعرّض النساء والفتيات، والحوامل للاغتصاب والاعتداء الجنسي، إمّا في المنزل أمام أفراد أسرهن أو في أماكن النزوح.

وفي كثير من الحالات تحدث حالات اغتصابٍ جماعي كعقوبة أو بهدف استخراج معلومات عن المتمردين أو لمجرد استغلالهن كخادمات في المنازل. وعلاوة على ذلك، انضم القرويون من راخين الذين يرتدون الزي العسكري أو في ملابس مدنية إلى الإساءات المرتكبة ضد أفراد جماعة الروهينجا عن طريق نهب المنازل والضرب والاغتصاب وغيرها من الانتهاكات الجنسية. وذكرت روايات أخرى عن حالات قامت فيها فرق الإطفاء بتصريف البنزين على النيران المشتعلة من اجل حرق المزيد من منازل الروهينجيا.

إن الإساءة الواسعة النطاق والمنتظمة لأقلية الروهينجيا في ميانمار بالقصدٍ الواضح لتدمير هذه المجموعة ترقى إلى مصاف الجريمة الدولية، جريمة الابادة الجماعية.

وحيث يجري اضطهاد هذه المجموعة الإثنية منذ عام 1982 بالاقتران مع الأعمال الإجرامية الواسعة النطاق المُرتكبة ضدّها منذ عام 2012 فأن عناصر جريمة الإبادة الجماعية تتحقّق بوضوح كما حدّدها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الإبادة الجماعية. وعلى وجه التحديد، قتل أعضاء من الجماعة، التسبّب في إلحاق أضرارٍ جسدية أو نفسية جسيمة بأعضاء الجماعة، والتعمّد بتعريض جماعة من السكان الى ظروفٍ من شأنها احداث أضرارٍ تهدف إلى تدميرها المادي كليّاً أو جزئياً، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.

تقرير اللجنة الاستشارية حول دولة راخين (تقرير عنان)

استجابة للوضع القائم في ولاية راخين، شكّلت الحكومة البورميّة اللجنة المركزية المعنية بتنفيذ السلام والاستقرار والتنمية في ولاية راخين في أيار/ مايو 2016 برئاسة مستشارة الدولة أونغ سان سو كيي (زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الحائزة على جائزة نوبل للسلام ) للعمل على قضايا تتعلق بالأمن والمواطنة، لكنها أثبتت فشلها وعدم جدّيتها. وفي أيلول / سبتمبر 2016، أنشئت الحكومة لجنة اسمتها "اللجنة الاستشارية لولاية راخين" برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان بهدف "اقتراح تدابير ملموسة لتحسين حالة جميع السكان في ولاية راخين" وتقديم توصيات إلى مستشار الدولة. وفي 24 آب / أغسطس، قدّم السيد عنان، تقريراً يختتم ولاية اللجنة لمدة سنة واحدة والتي تتألف من تسعة أعضاء، من بينهم ثلاثة خبراء دوليون وستة خبراء محلّيين. يركز التقرير المؤلف من 63 صفحة بعنوان "نحو مستقبلٍ سلمي وعادل ومزدهر لشعب راخين" (تقرير عنان) على التنمية الاقتصادية، والوصول إلى المساعدات الإنسانية، وحرّية التنقل، وقانون المواطنة، ويقدم 88 توصية للحكومة الميانمارية.

ومع الاحترام الواجب للسيد كوفي عنان وعمل اللجنة، يؤكد مركز جنيف الدولي للعدالة أن النتائج التي تم التوصل إليها لم تعكس تماماً خطورة الوضع في ولاية راخين. ويشكك المركز في عدالة اللجنة فيما يتعلق بالاستنتاجات المُستخلصة من الفظائع الجماعية التي وقعت ضد الروهينجيا. ويرحب مركز جنيف بأبرز ما جاء في تقرير اللجنة ودعواتها إلى "كفالة المعاملة المنصفة لجميع المواطنين"، وحرّية التنقل لجميع الناس في راخين، واستعراض قانون الجنسية لعام 1982 المثير للجدل. والواقع أن هذه التدابير ذات الصلة والهامة ينبغي اتخاذها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن توصيات اللجنة بإجراء "تحقيق مستقل ونزيه" على أرض الواقع ومساءلة الجناة أمر جدير بالثناء. ومع ذلك، فإن الإشارة المبهمة للتقرير إلى الأقليّة من الجماعات المسلمة دون تحديد (الروهينجيا) يدعو للاستغراب والتساؤل. وعلاوةً على ذلك، شهدنا تحقيقاً مشوّهاً أجرته حكومة ميانمار ولجنة مونغتاو في كانون الثاني/ يناير 2017 سعت من خلاله الى نفي اضطهاد الروهينجيا كما برّرت انتهاكات قوات الأمن. ومن الواضح لنا أن حكومة ميانمار غير راغبةٍ في إجراء تحقيقات محايدة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، التي يمكن أن ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية في روهينجيا وكفالة المساءلة.

استجابة المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة

إن الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي من خلال آليات صنع القرار في الأمم المتحدة تعطي انطباعاً عن الإهمال التام للنزاع المسلّح في ميانمار الذي استمر منذ ما يقرب من 60 عاماً. ومنذ عام 1948، تبنّى مجلس الامن الدولى قراراً واحداً فقط يوصي ميانمار (بورما) بانضمامها الى عضوية الامم المتحدة. وفي عامي 2007 و 2008، أصدرت لجنة الانتخابات بيانين رئاسيين "يدينان بشدّة استخدام العنف ضدّ المظاهرات ويشدّدان على أهميّة الإفراج المبكر عن السجناء"، وإذ يشير إلى التزام حكومة ميانمار بأن يكون الاستفتاء حرّاً ونزيهاً ويؤكد الحاجة لحكومة ميانمار لتهيئة الظروف وتهيئة مناخ يفضي إلى عملية شاملة وذات مصداقية "(3). وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت اللجنة العليا عدّة بيانات صحفية في الفترة 2007-2008 بشأن الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء إدانة أونغ سان سو كي وإصدار الحكم عليها. وفي عام 2007، أعرب مشروع القرار الذي قدّمته المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأيرلندا الشمالية عن بالغ قلقه إزاء بطء وتيرة التقدم الملموس في عملية المصالحة الوطنية في ميانمار واستمرار احتجاز السجناء السياسيين، بما في ذلك الإقامة الجبرية المطولة لسان سو كي، والذي يؤكد على أن المؤتمر الوطني الشامل يتيح فرصة للحوار الفعال "تم استخدام الفيتو ضدّه من قبل الصين وروسيا (4).

وقدّم الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح في ميانمار عدة تقارير عن الأطفال والصراع في ميانمار (في 2007، 2009، 2013). وفي عامي 2006 و 2010، استعرضت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقارير المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار. وبالمثل، استعرض مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عدة تقارير قدمتها المقررة الخاصة وواصلت تمديد ولايتها التي أنشئت في عام 1992. وقد أجرى المقرّر الخاص المعني بميانمار بعثات ميدانية وقدّم تقارير عديدة إلى مجلس حقوق الإنسان. وطلبت عدّة ولايات خاصة من حكومة ميانمار السماح لها بالقيام بزياراتٍ ميدانية. وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان تقارير مختلفة وحذّروا من أنماط الجرائم ضد الإنسانية.

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

يشكك المجتمع المدني في أن حكومة ميانمار ستكفل أن تنتهي الفظائع التي تُرتكب ضدّ أقليّة الروهينجيا بالعدالة. فقد فشلت الحكومة في ضمان إجراء تحقيق مستقل ومحاكمة مرتكبي الجرائم الواسعة النطاق المزعومين. وأنشأت حكومة ميانمار اللجنة الوطنية في أعقاب الضغط الدولي على مستشار الدولة أونغ سان سو كي للتحقيق في رد الجيش العسكري على الاشتباكات الحدودية في عام 2016. إلا أن التقرير المؤقت للجنة الصادر في كانون الثاني/ يناير 2017 نفى ارتكاب جرائم الاضطهاد والإبادة ضدّ الروهينجيا في ميانمار (5). وعلاوةً على ذلك، برّرت اللجنة رد قوات الأمن بأنه قانوني وملائم (6).

التوصيات

قدّم مركز جنيف الدولي للعدالة، إلى جانب مجموعة من المنظمات غير الحكومية، عدة بيانات مكتوبة إلى مجلس حقوق الإنسان يدعو فيها إلى اتخاذ إجراءاتٍ فعّالة بشأن الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية ضدّ جماعة الروهينجا المسلمة التي تصل إلى الإبادة الجماعية وضمان حماية المدنيين وكذلك مساءلة الشركات عبر الوطنية التي تعمل حاليا في ميانمار عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مناطق الأعمال العدائية المسلحة. ويدعو مركز جنيف الدولي للعدالة من خلال تلك البيانات إلى اتخاذ إجراء من جانب الأمم المتحدة يستند إلى الفصل السابع من الميثاق لاستعادة السلام والأمن في ميانمار وحماية الروهينجا من الإبادة الجماعية.

كذلك ينبغي للمقررة الخاصة للأمم المتحدّة المعنيّة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار أن تحلّل، في تقريرها الذي سيقدّم في أكتوبر/ تشرين الأول 2017،  إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة القصد من الإبادة الجماعية وتنبه أعضاء الجمعية العامة الى ذلك.

ويجب على حكومة ميانمار منح حق الوصول الكامل إلى بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية الدولية والمراقبين والصحفيين في مناطق النزاع، ولا سيما ولاية راخين. وينبغي للحكومة أن تلغي التدابير التشريعية والسياساتية التمييزية التي تستهدف الأقليات الدينية والعرقية، وأن ترفع القيود المفروضة على الحركة التي تعرقل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وتكثف جهودها للتصدّي للتمييز، ومواجهة التحريض على الكراهية وخطاب الكراهية المؤدّي إلى العنف، وينبغي أن تسن التشريعات، وتعمل على تنفيذ سياسات لمنح الروهينجا جنسية ميانمار.

 وينبغي على الحكومة اعتماد إطارٍ قانوني وسياسي شامل ومتوافق مع القانون الدولي من شأنه أن يحول دون قدرة الشركات متعدّدة الجنسية على الاستفادة من انتهاكات حقوق الإنسان وضمان تواصل النشاط المؤسسي على أراضيها، ولا سيّما في الصناعات الاستخراجية، حسب ما تنص عليه المعايير الدولية.

 وينبغي على الحكومات الأصلية للشركات عبر الوطنية اصدار تعليمات إلى الشركات تحظر من خلالها أي نشاطٍ في بلد أجنبي من شأنه أن يُسهم في انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان.

وختاما، يجب على حكومة ميانمار العمل على تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لتنسيق الاستراتيجيات المطلوبة لمعالجة الوضع الراهن ومنع الفظائع والانتهاكات الجماعية في المستقبل.

For the English version please click here.

مركز جنيف الدولي للعدالة: نظرة عامة على المناقشة حول مينمار