شكرا سيدي الرئيس،
هذا بيان مشترك بين المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (إيفورد)، والمحاميون الدوليون، ومركز جنيف الدولي للعدالة
ترتبط ظاهرة الهجرة العالمية الحالية بعدد لا يحصى من قضايا حقوق الإنسان. ومن الضروري معالجة الأسباب الجذرية، والنظر في الدوافع الحالية للهجرة الجماعية، مثل التدهور البيئي وتغير المناخ وأنواع الصراع من أجل فهم وإدارة تدفقات الهجرة على نحو أفضل. ومن بين فئة المهاجرين واللاجئين، يعد الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة الأكثر ضعفا والأسرع تأثراً، وأكثرهم استهدافا فيما يتعلق بالإساءات والعنف. وتشمل الأعباء الإضافية تصنيف الأصل والعرق والدين.
وبامكان الجهود النامية أن تؤدي الى وضع الحد للتنميط العنصري والكراهية وكراهية الأجانب والعنصرية والتمييز والتعصب تجاه المهاجرين من خلال تعزيز أفضل الممارسات والقيم المضافة، مثل المعرفة والخبرة القيمة، وتلقين مختلف المهارات، وثقافة المهاجرين لأجل القضاء على هذه الظاهرة. بالاضافة الى ذلك، فإن تعزيز وتشجيع الجودة والتثقيف الدقيق في مجال حقوق الإنسان ودراسة القوانين الدولية والممارسات والقيم الثقافية للبلدان المضافة للاجئين المهاجرين يضمن زيادة الوعي والإلمام بالبيئة المضيفة ونمط الحياة.
ولتحسين حماية المهاجرين ككل، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الهجرة والاندماج والمهاجرين والمضيفين هم في حد ذاتهم متشابكون ومرتبطون ببعضهم البعض.
كما اننا نوصي أعضاء المجلس، بمتابعة العمل في العديد من قوانين والتزامات لحقوق الإنسان: ومنها التالي
-توفير التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بأفضل جودة للدوريات الحدودية وهيئات تنفيذ القانون ومواصلة الاتصال والتعاون مع الدوليين بشأن مراقبة الحدود وإدارتها؛
-توفير امكانية التعليم وتقديم المعلومات التي يمكن الوصول إليها عن المهاجرين القائمين على القوانين المحلية لدى وصولهم؛
- تشجيع التعليم مزدوح الاتجاه من خلال إنشاء مراكز ثقافية مهاجرة كمنابر للتواصل والمساعدة في مجال الاندماج؛
- إتاحة الفرص للمهاجرين واللاجئين لممارسة حريتهم وحقهم في المشاركة النشطة في المجتمع بما في ذلك عمليات السلام والمصالحة؛
- عقد تعاون وثيق مع المقرر الخاص بشأن التعذيب فيما يتعلق بالصلة بين المهاجرين والتعذيب؛
-توفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والمناسبة لضحايا الانتهاكات والجرائم المرتكبة أثناء العبور؛
وشكرا،
