02.08.2018

المحتويات:

-المقدمة

-بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان

-بيان فيديو للمقرر الخاص عن حالة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧

-الدول المعنية

-الحوار التفاعلي

-بيانات المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية

-البيانات الشفوية المشتركة التي ألقاها مركز جنيف الدولي للعدالة

-ملاحظات ختامية من قبل الدول المعنية

-التصويت وتعليل التصويت على قرار الجلسة (القرار S-28/1)

المقدمة:

عقدت الجلسة الخاصة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الانسان التي تدور حول تدهور حالة حقوق الانسان في فلسطين المحتلة والقدس الشرقية يوم الجمعة تاريخ ١١/٠٥/٢٠١٨على الساعة العاشرة صباحاً في قاعة مجلس حقوق الانسان في قصر الأمم المتحدّة بجنيف.
وقد تم في نهاية الجلسة الخاصّة التصويت على القرار.S28/1

اختتم الاجتماع بالموافقة على تمرير القرار حيث صوت لصالح القرار ٢٩ عضوا، في حين امتنع أربعة عشر عضواً عن التصويت، وصوتت ضد القرار كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

عقدت الجلسة لتغطي الهجمات العنيفة المنتهكة بحق المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرة العودة. وتختص بتغطية التهور في استخدام العنف القاتل من قبل القوات الاسرائيلية ضد المتظاهرين لحق العودة. وقد ابتدأت هذه المظاهرات في ٣٠ مارس وتم الاقرار على استمرارها إلى ١٥ مايو. وقد يصادف ١٥ مايو يوم النكبة اليوم الذي تم ترحيل الفلسطينيين من ارضهم عام ١٩٤٨.

اختيار الولايات المتحدة الامريكية ليلة١٤/٠٥ ليلة النكبة لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس يعترض على عدة من قرارات الامم المتحدة وقد قام المجتمع الدولي بإدانة هذا الفعل.

    قد وقعت هذه المظاهرات بقرب من المخيمات في قطاع غزة حيث كانت تبعد عن السور الحديدي الذي يفصل بين القطاع وقوات الاحتلال حوالي ٦٠٠-٧٠٠ متر.  وقد تم اقتحام السور من قبل مئات المتظاهرين الفلسطينيين من خلال رمي الحجارة، حرق الاطارات واستخدام طائرات ورقيه بهدف إشعال مناطق الاحتلال. ووفقاً لمصادر إسرائيلية، فقد تم رمي قنابل ناريه ومتفجرات أخرى من قبل المتظاهرين ونتيجة ذلك فقد تم الرد من قبل قوات الاحتلال باستخدام القوات المميتة عبر طلق الرصاصات المطاطية، غاز مسيل للدموع وذخيرة حية باستخدام الطائرات الحربية.

الرد على هذه المظاهرات كان الأكثر عنفاً حتى ألان، حيث أسفر عن مقتل ٦٠ شهيد فلسطيني منهم ٧ أطفال وما يزيد عن ٢٬٧٠٠ إصابة. وما زال عدد القتلى يزداد وقد وصل حتى الآن إلى ١٠٨ شهيد بالإضافة إلى ١٣ طفل وعضوين من الاعلام و٣ أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبالإضافة إلى ذلك لقد تم ازدياد عدد الجرحى إلى ١٢٬٠٠٠ جريح واصابة أكثر من ٦٠٠ طفل و٢٠٨  من الفريق الطبي و ٢٢ إعلامي.

ينضم مركز جنيف الدولي للعدالة إلى مؤسسات غير حكومية أخرى وإلى قادة المجتمع الدولي وإلى المفوض السامي لحقوق الانسان وإلى الأمين العام للأمم المتحدة في إدانة استخدام العنف من قبل القوات المحتلة الإسرائيلية على المتظاهرين الفلسطينيين السميين. وقد أعلن المفوض السامي لحقوق الانسان بأن هذا الاجرام قد تسبب في القتل المتعمد والذي يؤدي إلى خرق اتفاقية جنيف الرابعة. وينضم مركز جنيف الدولي للعدالة إلى المفوض السامي لحقوق الانسان للنداء إلى تحقيق دولي مستقل ونزيه بشأن الأعمال العنيفة ويدعو إلى تحميل الجاني كافة المسؤولية.

بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان:

 افتتح الجلسة الثامنة والعشرون الخاصة المفوض السامي لحقوق الانسان السيد زيد بن رعد الحسين حيث بدأ كلمته بتغطية الأعمال العنيفة التي يرتكبها جيش الاحتلال على قطاع غزة وذكّر بالأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى المذكورة أعلاه. وأضاف إلى ذلك بأنه تم قتل ١٧ مواطن فلسطيني خارج نطاق المظاهرات.

وقد أشار السيد زيد إلى رد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنجامين نتنياهو والمتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي الذي ادعى من خلاله بأن حماس تدعم المتظاهرين وأن الجيش الاسرائيلي حاول تقليل الخسائر. ورداً على هذا الرد أكّد السيد زيد بأن المتظاهرين الفلسطينيين قد لجأوا لرمي الحجارة واستخدام الطائرات الورقية الحارقة إلى إسرائيل وقال: "هذه الأفعال وحدها لا تشكل خطر على الحياة أو تتسبب في إصابة طارئة فلذلك لا تبرر استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين الفلسطينيين."

وقد ذكّر المجلس ايضاً بأن لدى الفلسطينيين حق كأي شعب بالعالم ولكن الشعب الفلسطيني منع باتساق من أبسط حقوقه وتم الخدش بكرامته واذلاله. وما زال الشعب الفلسطيني في غزة يعيش في انعزال وما زال يتطلب من أهل غزة تصريح خروج للتمتع في أبسط حقوق الحياة.

ومن ثم تم تسليط الضوء من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان على تدهور حقوق الانسان في فلسطين وقد خص في كلمته القرى الصغيرة والمجتمعات البدوية الأكثر تعرضاً للانتهاكات في حقوق الانسان. وقد ذكر هدم البيوت والعقارات الخاصة للمواطنين كنوع من العقاب. وبالإضافة الى المجتمعات البدوية والقرى الصغيرة، أكد السيد زيد أن الأطفال أيضاً إحدى ضحايا العدوان الاسرائيلي قائلاً: "استنكر احتجاز المواطنين الفلسطينيين الغير مبرر دون محاكمه والذي يوصف "كاحتجاز إداري" الذي ينتهك اساسيات المحاكمة العادلة". وأشار بأنه لا يوجد أي ثقة تجاه نظام العدالة الاسرائيلي لأنه لا يتم تحميل الجناة أي مسؤوليه.

وعلى هذه الكلمة، ايد المفوض السامي لحقوق الانسان الدول الأعضاء في تحقيق دولي شفاف بحق ما يحدث في فلسطين. وقد يضع الجناة في إشعار حيث تساءل عن إمكانية إطلاق النار بهدف قتل شخص غير مسلح ولا يتسبب في خلق أي تهديد. ويتساءل أيضاً عن مدى استمرارية هذا العنف والمعاناة الإنسانية الناتجة عن الحقد والكراهية من قبل الكيان الصهيوني.

وفي الختام، يحث السيد زيد على أهمية التخلص من الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقه وحريته وإنهاء العنف وعدم الأمان. وبالإضافة الى ذلك، على إسرائيل العمل وفقاً للالتزامات الدولية مؤكداً بإعطاء الشعب الفلسطيني الحق للحياة والأمن وحرية التعبير. وقد أكد على أهمية حق حماية الأطفال وحق الوصول إلى الرعاية الصحية.

بيان فيديو للمقرر الخاص عن حالة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧

ألقى السيد ميخائيل لنك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كلمته أمام المجلس عبر بيان مصور أشار من خلاله إلى الأحداث الاخيرة الحاصلة في قطاع غزة على مدى الشهريين الماضيين. وقد ذكر بأن الحالة الإنسانية في القطاع مزرية وأن الشعب الفلسطيني في غزة والشعب عامةً لا يستوفون حقوقهم الانسانية المتمثلة في العدالة والحرية وهم يعيشون في حالة يأس واضطهاد.

واما بالنسبة للتظاهرات الأخيرة في فلسطين، ذكر المقرر المختص أن المتظاهرين في غزة يقومون في
 مظاهرات قدمية وهم فقط مسلحون في فكرة العيش احراراً في ارضيهم المحتلة.  و يضع المسؤولية على إسرائيل التي تجاهلت الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي بخصوص الحصار على غزة، حيث  أثر سلبياً على الاقتصاد في غزة و أدى إلى ازدياد العنف على أهالي القطاع من قبل الاحتلال الصهيوني. وبالإضافة إلى ذلك، لقد حمّل المقرر الخاص مسؤولية الاوضاع المزرية في غزة على حماس والسلطات الفلسطينية ومصر. وأخيراً قد أشار إلى استخدام إسرائيل المفرط للقوة والقتل المعتمد والأذى على الشعب الفلسطيني ونادى المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في عمليات القتل الظاهرة في هذه الاحتجاجات.

الدول المعنية

مْنحت ممثلة إسرائيل الكلمة حيث قالت ان المجلس قد أصبح في أسوأ مستوياته في هاجس مكافحة إسرائيل واذلالها. وأكدت الجلسة الخاصة والقرار المقترح له دوافع سياسية وأكدت أن إسرائيل لم تنظر إلى ولم تعتبر سكان غزة اعداء. وبالإضافة إلى ذلك قالت أن احتلال غزة يبقى خرافة بسبب ترك إسرائيل غزة عام ٢٠٠٥. وأما بالنسبة لأعمال العنف الاسرائيلية يوم ١٤ مايو، فقد اتهمت ممثلة إسرائيل حماس باستغلال المتظاهرين وتحريض العنف ضد إسرائيل. وأضافت بأن الاحتجاجات لم تكون قدمية حيث كان يحمل المتظاهرين السكاكين واستخدموا قنابل المولوتوف وأن المجتمع الدولي خدع باعتقادهم أنها مظاهرات قدمية.

واضافت بأن هذه الجلسة الخاصة نجحت في تمكين ودعم حماس في استخدام الموارد البشرية لتحقيق هدفهم. وبالإضافة الى ذلك قد تدعي بأن إسرائيل تدافع عن نفسها فقط ضد المتفجرات وقنابل المولوتوف والارهابيين المسلحين ولهذه الغاية قد تجري إسرائيل أيضاً تحقيقات نزيهة في الاتهامات والشكوك المتعلقة بالأفعال الخاطئة المزعومة.

ومن ثم أُعطي ممثل دولة فلسطين الحق بالتكلم. وقد بدأ كلمته بالترحيب والشكر على عقد الجلسة الخاصة. ومن ثم قد اشار إلى التصريح الغير قانوني الذي اصدرته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القدس والذي يعد انتهاكا للقانون الدولي والاعلان العالمي والعهد الدولي واتفاقيات جنيف. كما أدان قتل المحتجين الذين تظاهروا بغاية الحرية من الاحتلال. ثانياً، شدد بأن فلسطين كانت مترددة في البداية بشأن المشاركة في الدورة الخاصة، ولكن لم يتواجد أي خيار أخر بعد فشل المحاولات مع مجلس الأمن.

وأضاف ان بالرغم من الدعوة الى اجراء تحقيقات مستقله في احداث 30 مارس لكن لم يكن هناك أي تغيير ومن ثم تم التأكيد على ضرورة اجراء تحقيق في احداث 14 مايو التي زعم فيها بعدم وجود لو استخدام أي سلاح ناري. لهذا السبب يستدعي اجراء تحقيق يكشف الحقيقة. وأشار ان السلطات الإسرائيلية ادعت ان إطلاق النار كان بهدف الدفاع عن النفس ويصف هذا التبرير المتكرر بانه محاولة مستمرة لمهاجمة القانون الدولي. وأخيرا أشار الى أهمية القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان. مؤكدا على المجلس بإقرار وتعيين بعثة تكشف كل الحقائق المتعلقة في العنف الحالي على الشعب الفلسطيني.   

الحوار التفاعلي

اعربت منظمة التعاون الاسلامي التي تمثلها باكستان عن ادانتها الشديدة للاستخدام غير المناسب للقوة واستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحيّة على المدنيين الأبرياء الذين يحتجون منذ عقود على الاضطهاد والاحتلال. وعلاوةً على ذلك تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في ذكرى النكبة، وقالت منظمة المؤتمر الاسلامي بأن هذه الخطوة خطيرة وتتناقض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وضد جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان.

وأضافت، ان الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الخطوة فأنها قد تشجع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وهذه هي أسوأ المخاوف التي عبرت عنها منظمة المؤتمر الاسلامي بشأن النتائج السلبية فيما يتعلق بتجريد الفلسطينيين من حقوقهم. وحثت إسرائيل عن الكف من استخدام القوة المفرطة وحثت المجتمع الدولي على استجابة فعاله ومسؤوله من خلالها يتم منح العدالة والحرية للشعب الفلسطيني. وأخيراً دعت منظمة المؤتمر الاسلامي المجتمع الدولي للوفاء بمسؤوليته تجاه حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال العسكري.

أعربت حركة عدم الانحياز التي تمثلها فنزويلا عن قلقها إزاء الوضع الخطير وأدانت استخدام القوة العشوائية وغير المتناسبة، واكدت أن هذه الهجمات كانت انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي. وادانت القرار الغير قانوني من الولايات المتحدة بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها. وأعربت حركة عدم الانحياز عن مزيد من القلق بشأن التدابير المستقبلية للاستيلاء على المدينة بشكل أكبر لأن مثل هذه الاستفزازات ستزيد التوترات القائمة.  تصرفات إسرائيل تنتهك المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة لجرائم الحرب.

وقد اعلنت المجموعة الأفريقية، ممثلة بتوغو، تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعت إلى حل طويل الأمد.  وأوضحت انها تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في غزة وتشجع جميع الأطراف على ايجاد حل. كما أدانت وفيات المدنيين من النساء والأطفال، ودعت المجتمع الدولي إلى الاطلاع على كل مل يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني. وأخيراً، دعت المجموعة الأفريقية المجلس إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية Commission of Inquiry  لإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وأيدت المجموعة العربية، مممثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عقد هذه الدورة الاستثنائية بشأن الظروف التي يواجها الشعب الفلسطيني، وتدين بشدة قمع المحتجين الفلسطينيين. واشارت الى ان هذه الحالة المستمرة منذ 10 سنوات هي بمثابة عقاب غير قانوني ضد الشعب الفلسطيني، ولذلك، دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء فوري لإنهاء المذبحة المستمرة ومحاسبة قوات الاحتلال. وأخيراً، أعربت المجموعة العربية عن دعمها لإجراء تحقيق دولي شفاف.

أعرب الاتحاد الأوروبي (EU)  ممثلاً في بلغاريا، عن قلقه إزاء زيادة العنف واستخدام القوة المفرطة، وخاصّة ضد المدنيين. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يجب على إسرائيل احترام حق التجمع ومبدأ التناسب في استخدام القوة عند الدفاع عن مصالحها الأمنية.  وتتحمل حماس مسؤولية منع الاستفزازات وضمان استمرارية الاحتجاجات الغير عنيفة. وقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمساءلة من جانب الدول والجهات غير الحكومية.

وحثت بعض الدول مثل المكسيك على ان اسرائيل تتناغم مع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن نقل السفارة الأمريكية الى القدس.  

واما الإكوادور اكدت بأن إسرائيل كقوة احتلال تنتهك جميع قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بسفارة الولايات المتحدة في القدس، وأعربت عن قلقها إزاء هذا العنف الذي استمر لعقود، وكقوة احتلال بحاجة إلى احترام الالتزامات المتعلقة بكفالة حقوق الإنسان لجميع الشعوب الخاضعة لولايتها القضائية. وأعربت عن قلقها إزاء المراكز الصحية والمدارس والمنازل التي دمرت بسبب هذا المظهر الجديد للصراع، وقالت أيضا إن هناك حاجة لاستعادة الأراضي الفلسطينية. وقد ترفض المملكة العربية السعودية بشكل لا باس فيه تحرك السفارة الأمريكية الى القدس مشيرةً إلى أن هذا يدل على التحيز ضد الفلسطينيين من قبل اسرائيل.

تصريحات جديرة بالذكر:

 صوتت جنوب أفريقيا بوضوح دعم الأراضي المحتلة في فلسطين. فإن إدانة إسرائيل لأفعالها هو الموقف الشرعي الذي يجب اتخاذه وليس معاديًا للسامية بأي حال من الأحوال. وأشار ممثل جنوب أفريقيا إلى أنهم يدركون مدى عنف الاحتلال لأنهم عانوا من نفس المأزق الذي ارتكب في حقهم في ظل حكم التمييز العنصري.  

عندما اعطيت الكلمة للولايات المتحدة، زعموا أن هذه الدورة تقف ضد إسرائيل ومع حماس. وقال الممثل إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها وأدانت حماس للتحريض على العنف الذي حصل في 14 مايو. ولقد زعموا بأن حماس كانت ترسل أعلامًا متحررة عليها الصليب المعكوف فوق الجدار إلى إسرائيل ادى الى استخدام العنف في الدفاع عن أنفسهم. وبالرغم من ذلك، إن هذه الهجمات صغيرة الحجم مقارنة بأوضاع حقوق الإنسان الأخرى في جميع أنحاء العالم. كما زعمت الولايات المتحدة أنها تريد السلام لإسرائيل وفلسطين، لكن تحيز مجلس حقوق الإنسان يمنع هذه النتيجة وأن هذه الجلسة أكبر دليل.

ومع ذلك، فإن العديد من الدول الأعضاء مثل الصين تؤكد أن نقل السفارة الأمريكية يناقض جهود السلام. مضيفًا بأن الانتقال إلى القدس يمس المشاعر القومية والدينية. كما قدمت الصين اقتراحا من أربع نقاط بشأن تسوية ما بين فلسطين وإسرائيل.

1. التقدم بحزم على التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين.
2. التمسك بمفهوم الأمن المشترك التعاوني والمتكامل والمستدام.
3 - تنسيق جهود المجتمع الدولي وتعزيز التآزر لصالح السلام.
4. اتخاذ نهج متكامل فيما يتعلق بالتسوية

اما أستراليا فقالت إن لدى إسرائيل شواغل أمنية مشروعة ولها الحق في حماية سكانها، ولكن يجب عليها أن تعمل على ضبط النفس المحتمل لاستخدام القوة. وذكروا أنه ينبغي على جميع الأطراف ذات الصلة التعاون لتأكيد على إجراء تحقيق مستقل. أستراليا، كباقي معظم الدول، لا تدعم أي عمل يقلل من احتمال حل الدولتين.  

بيانات المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية:

في حين أن معظم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية أكدت إدانة الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين، قام عدد من المنظمات غير الحكومية، بإلقاء اللوم على حماس للتحريض على الهجمات وأنه ينبغي للجنة حقوق الإنسان أن تثني على قوات الدفاع الإسرائيلية لإنقاذ الأرواح (مراقبة الأمم المتحدة) بدلاً من إدانتها.

 واكدت معظم المنظمات غير الحكومية استخدام القوة المفرط الغير متكافئ والغير قانوني على انه انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقواعد الدولية لحقوق الإنسان من قبل القوات الإسرائيلية ضد المحتجين الفلسطينيين. ودعا إلى إجراء ودعم تحقيق دولي مستقل. و قد ذكر قرار مجلس الأمن رقم 478 فيما يتعلق بمركز القدس والنقل الغير قانوني للسفارة الأمريكية في القدس. وقد أشير إلى أن إطلاق النار لقتل المتظاهرين غير قانوني وكانت هناك نداءات عديدة للمساءلة القانونية إما من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو من خلال إنشاء لجنة (Community of Inquiry) لفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جيش الاحتلال.

تصريحات جديرة بالذكر:

اشارت لجنة الحقوقيين الدولية إلى أن استخدام القوة لا يتم تطبيقه إلا بشكل صارم وعند الضرورة لحماية الحياة، وبالتالي يعتقد أن استخدام القوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين تم على عكس التصريحات الإسرائيلية.  لم يكن له ما يبرره على الإطلاق حيث تم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الغير مسلحين وأشخاص لم يشكلوا خطر على الحياة.

 وأشار مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن سياسة إطلاق النار في إسرائيل غير قانونية ومفرطة كما يتضح من العدد الكبير من الوفيات والإصابات. ولفتوا الانتباه إلى الرد القضائي التي أصدرته اسرائيل بأنه كان لابتكار إطار قانوني جديد يبرر قتل لأشخاص كانوا جزء من مظاهره قدمية. ويؤكد المركز على فتح تحقيق كامل من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مركز العودة الفلسطيني إنه على الأرض أدلة على قيام الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على المتظاهرين القدميين على حدود غزة، ويعتقد المركز أن تحرك السفارة الأمريكية سوف يعزز سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. وأشار “الحق" في بيان مشترك إلى بيان صدر في ضوء الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين الفلسطينيين: "لم يتم تنفيذ أي شيء خارج عن السيطرة. كل شيء كان دقيقًا ومُقاسًا، ونعرف أين سقطت كل رصاصة ". هذا بالإضافة إلى تدابير وإجراءات أخرى تدل على أن إسرائيل مسؤولة.

ألقى مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ)  بيانا مشتركا مع المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(EAFORD)  وقدم بياناً نيابة عن منظمة الحقوقيين الدوليين. وقد أدانت التصريحات بشدة الهجمات ضد المتظاهرين الفلسطينيين خاصة في 30 مارس و14 مايو ولفتت الانتباه إلى الوضع المتدهور بشكل عام في فلسطين المحتلة. وذكّروا المجلس بعدم شرعية انتقال السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاستخدام غير القانوني للقوة ضد المدنيين وفقاً للقوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية. وأخيراً، دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال غير القانوني، وحث المجلس على التحقيق فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب فلسطين.

البيانات الشفوية

GICJ وEAFORD

البيان المشترك لمنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (EAFORD)  

ومركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ)

ألقاها السيد Mutua K. Copia

شكرا سيدي الرئيس،

يدين كل من EAFORD ومركز جنيف الدولي للعدالة بشدة الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على المتظاهرين الفلسطينيين ونحث المجلس على إجراء تحقيق مستقل
وشفاف في هذه الهجمات.

من الجدير بالملاحظة أن مازق الشعب الفلسطيني لم يبدأ في 14 مايو أو 30 مارس، ولكنها ظلت قائمة منذ عقود طويلة. ويرجع ذلك إلى عدم التزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة.
ولذلك، فإننا ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لا سيما بالنظر إلى شدة وطول مدة الاحتلال وإصرار إسرائيل على انتهاك القرارات السابقة.

كما نحث المجلس وجميع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين على التذكير بالقرار 181 والقرار 36/120 من بين أمور أخرى فيما يتعلق بتحركات الولايات المتحدة وسفارات أخرى إلى القدس بآخذ الاعتبار لطابع ومكانة مدينة القدس المقدسة. هذه الخطوة تنتهك قرارات الأمم المتحدة. وتوقيتها خلال الذكرى السبعين للنكبة يضيف إهانة للضرر الذي يلحق بمحنة ومعاناة شعب فلسطين.

ولتحقيق هذه الغاية، ندعو المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للامتثال لقرارات الأمم المتحدة وضمان حماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق العودة والحق في التجمع والتجمع القدمي.

أخيرا، نحث المجلس على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال الغير قانوني وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
شكرا لكم.

بيان من منظمة الحقوقيين الدولية ألقيت من قبل مركز جنيف الدولي للعدالة

القتها السيدة مادلين كاوبر- مركز جنيف الدولي للعدالة

السيد الرئيس،
ترحب منظمة الحقوقيين الدولية بانعقاد هذه الدورة الاستثنائية التي تحقق في حالة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المذبحة التي وقعت في الرابع عشر من مايو هي مثال آخر على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني خلال هذا الاحتلال الطويل. بموجب القانون الدولي، يحق للناس التجمع والتعبير القدمي. بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون الدولي استخدام القوة المميتة ضد المدنيين إلا إذا كانوا يشاركون مباشرة في أعمال العداء أو يشكلون خطرًا حقيقيًا على الحياة. ولا تشكل المشاركة في مظاهرة، في حد ذاتها، عملاً عدائياً أو تهديد مباشراً للحياة، وبالتالي لا تبرر استخدام الرصاص الحي.

تعرض الفلسطينيون لمجموعة متنوعة من الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية بما في ذلك عمليات القتل والاحتجاز خارج نطاق القضاء، والمعاملة اللاإنسانية والعنيفة، والحرمان من الرعاية الطبية، والحرمان من حرية الحركة والتعبير، وتدمير الممتلكات، وعدم الإنصاف في الإجراءات القضائية. إن الافتقار المريع للمحاسبة على الجرائم المرتكبة في فلسطين هو ما سمح لهذه الجرائم وستسمح لها بالاستمرار على مدار العقود، ولم يتم اتخاذ إجراء عاجل ونهائي. لذلك، نحث المجلس على التحقيق فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد شعب فلسطين.

ولا يمكن معالجة أي من الانتهاكات معالجة كافية دون إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حق الشعب الفلسطيني. لذلك، نكرر توصياتنا للمجتمع الدولي بأن لا يدخروا جهدا لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة من خلال منح الشعب الفلسطيني حقه في الاستقلال في دولة فلسطين، عاصمتها القدس. واعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير الوضع السياسي بحرية وتعزيز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

شكرا سيدي الرئيس.

ملاحظات ختامية من قبل الدول المعنية:

أعطى رئيس المجلس الكلمة للبلدان المعنية للرد على المناقشة وإعطاء أي بيانات ختامية. أكدت إسرائيل من جديد أن حماس تواصل ارتكاب جرائم حرب وأعمال عنف وأنه لن يتم اتخاذ قرار من مجلس حقوق الإنسان على محمل الجد وأن اﻟﻘﺮارS-28/باطل ولا يستحق المناقشة به. وأشار ممثل فلسطين إلى أن القانون غير قابل للتفاوض وأن فلسطين مستعدة للتعاون مع التحقيقات في الهجمات التي نفذت خلال "مسيرة العودة الكبرى" وقال إن على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي. وأعربت عن أسفها لعدم التزام اسرائيل للقرارات الحالية والمستقبلية. وأشار الممثل أيضا إلى أنهم لن يكونوا مستعدين للسماح بإجراء تحقيقات من جانب إسرائيل، مشير إلى أمثلة تم فيها تشويه لهذه التحقيقات. وأشار أيضا على أن عمليات القتل المؤكدة عادة ما تتمتع بالإفلات من العقاب أو يتم استبعادها، ولا تواجه اسرائيل اي عقاب او حل لمشكلتها حيث تحمل المجتمع الدولي هذه المسؤولية.

التصويت وتعليل التصويت على القرار S-28/1

في حين أوضحت معظم البلدان التصويت "نعم" على القرار S-28/1 مؤيدين أن الهجمات ضد المحتجين الفلسطينيين تستحق تحقيقا من قبل هيئة مستقلة بسبب تقارير توضح استخدام القوة المفرطة و ارتكاب جرائم حرب. عارضت أستراليا وقالت إن هذا القرار محايد ضد إسرائيل ولا يأخذ حماس بعين الاعتبار. وزعمت هنغاريا أيضاً أن الصياغة كانت من جانب واحد وأن مقترحات الاتحاد الأوروبي لم تؤخذ في الاعتبار مما يجعل القرار غير متوازن. وقالوا إن الوضع في غزة يجب أن يُنظر إليه في سياقه الكامل، وفي حين أن فلسطين لها الحق في التجمع القدمي الذي يرمي الحجارة، فإن قنابل المولوتوف ليست قدمية. يجب أن يدعو القرار إلى التحقيق في مسؤولية جميع الأطراف، بما في ذلك الجهات الغير تابعة للدولة مثل حماس، والتي يتم التغاضي عنها في القرار الحالي. كما شعرت المملكة المتحدة وعدد من الدول الأخرى أن القرار كان محايد ضد اسرائيل وأعربوا عن قلقهم بشأن دور حماس.

English version : click here