سياسة المحو: رئيس الوزراء الإسرائيلي يدعو إلى تفكيك الأونروا

دعا رئيسُ الوزراءِ الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد الموافق ١١ حزيران/يونيو ٢٠١٧ إلى تفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" التي تقدم حالياً المساعدة والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، متهماً إياها بالتحريض ضد إسرائيل. كما أكد رئيس الوزراء أنه سبق وقد وجه نداء إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة "نيكي هالي"، ولكن يجب أن ينظر في دعوة نتنياهو لتفكيك الأونروا، كجزء من محاولات الاحتلال الأكبر الرامية إلى محو مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بشكل دائم من جدول أعمال الأمم المتحدة، ومن الذاكرة البشرية.

الهجوم على الأونروا

تعد أهمية الاونروا هائلة، حيثُ اُنشِأت من قبلِ الجمعية العامة للأممِ المُتحِدة عام ١٩٤٩ بعدَ طردِ وتهجيرِ أكثر من ٧٠٠ ألف فلسطيني إلى الدول العربية المجاورة. إبان حرب ١٩٤٨ وإنشاء اسرائيل، تقدم الاونروا حالياً مساعدات لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن، لبنان، سوريا وفلسطين المحتلة.

كما هناك حاجة ماسّة إلى خدمات الاونروا، لسوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مخيمات اللجوء، وما يعانوه من اكتظاظ أعداد الساكنين، في ظل الافتقار إلى الخدمات وضعف البنية التحتية في المخيمات. ففقي لبنان على سبيل المثال، يعيش الفلسطينيين حرمان من الحقوق الإنسانية الأساسية، كحقوقهم في المواطنة والملكية. يتعرض اللاجئون في فلسطين المحتلة للعنف، حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية محفوفة بالمخاطر، ولا سيما في مخيمات اللاجئين في غزة، والناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، الغارات التي تشنها على المخيمات، الإغلاق الإسرائيلي المستمر، بناء المستوطنات غير القانونية، الجدار الفاصل، والقيود المفروضة على التنقل التي تؤدي إلى تفاقم البطالة والفقر بين اللاجئين.

تقدم الاونروا المعونة والمساعدات الطارئة، وتوفر الإغاثة والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتضمن فعالية البنية التحية لملايين اللاجئين والمشردين الذين اجبروا على ترك منازلهم، نتيجة لنكبة عام ١٩٤٨ ونكسة ١٩٦٧ واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

وفي الوقت الذي تقدم فيه الأونروا الدعم الحيوي والحماية للاجئين الفلسطينيين، ادّعَى نتنياهو أنَّ الوكالة بدلاً من "حلِّ" مشكلةِ اللاجئين الفلسطينيين، قامت خلالَ اجتماعٍ أسبوعي لمجلسِ الوزراء بتغذية التحريض ضدّ إسرائيل.

ويأتي هذا البيان من رئيس الدولة الذي تقلص حكومته بشكل فعال من حقوق الفلسطينيين السياسية، وحقوق الإنسان الغير قابلة للتصرف، والتي تقوض سياساتها دونَ حلٍّ عادلٍ لقضية اللاجئين، وهذا تذكير بأن إسرائيل تسعى إلى "حل" القضية عن طريق محو حقوقِ اللاجئين الفلسطينيين المعترف بها دولياً مرة واحدة، وإلى الأبد.

علاوة على ذلك، ذكرَ رئيسُ الوزراء الإسرائيلي في بيانه أن "الوقت قد حان لتفكيك الأونروا ودمجها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين". هذا ما يجعله بيان لا يطاق نظراً لأنَّ المُهجّرين واللاجئين الفلسطينيين يمثلون أكبرَ وأقدم قضايا التهجيرِ على جدولِ أعمال الأمم المتحدة وفي العالم اليوم. وبرغمِ هذا، فإنها تهملُ استمرار اللجوء والتهجير القسري على مدى سبعة عقود، والناجمة عن انتهاكات إسرائيلية طال أمدها.

تحالف محفوف بالمخاطر في سياق توافق الرأي الدولي

وفي الوقت ذاته، فإن اكتشاف الأونروا لنفق حماس المزعوم الذي يدار تحت مدرستين في مخيم مغازي للاجئين في 1 حزيران/يونيو، والذي أدانته الأونروا بأشد العبارات، فكان بمثابة ذريعة سخيفة للحكومة الإسرائيلية لمواصلة حملتها طويلة الأمد لمصادرة حقوق الفلسطينيين غير القابل للتصرف.

وجاء على لسان نتانياهو  إلى نيكي هالي أن "الوقت قد حان لكي تعيد الأمم المتحدة النظر في وجود الأونروا" خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة في القدس الغربية يوم الأربعاء 7 حزيران/يونيو. ومن المتوقع أن تحصل المناشدة على رواج مع سفير قد سبق له أن اتهم الأمم المتحدة "بالتحيز المزمن المناهض لإسرائيل" (6 حزيران/يونيو 2017، مجلس حقوق الإنسان).

بالرغم من أن التعهدات البالغة 368 مليون دولار التي قدمها الحليف الرئيسي لإسرائيل في الولايات المتحدة، تعد كأكبر تبرعات للأونروا العام الماضي، إلا أن موقف الولايات المتحدة كان بمثابة التزام صامت لحليف الشرق الأوسط، مقابل الدعم الاقتصادي والعسكري والسياسي والإيديولوجي لإسرائيل في جميع ما سبق، حيث يجري الآن تنسيق هذا التحالف بدعم أقوى وأكثر صراحة لإسرائيل. محاولات التشكيك في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون بأنها "مناهضة لإسرائيل" وذات دوافع سياسية، إضافة إلى إضعاف البند 7 في مجلس حقوق الإنسان، وتقسيم هذه الوكالة الحيوية جزء لا يتجزأ من السياسة المتحالفة.

ومع ذلك، وبما أن الجمعية العامة هي الهيئة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي يمكن أن تغير تفويض الأونروا على أساس تصويت الأغلبية، فإن سياسات المحو يجب ألا تتمادى نظراً لأن التمديد الأخير لتفويض الوكالة لمدة ثلاث سنوات بدأ بأصواتِ الأغلبية الكبيرة في كانون الأول/ديسمبر 2016. ويلزم هذا التفويض المعترف به دوليا تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين من أجل تحقيق كامل إمكاناتهم في التنمية البشرية حتى الوصول في نهاية المطاف إلى حل عادل لقضيتهم.

الحل العادل

وهذا الحل، الذي يحظى بدعم دولي ساحق، قد أوجز لفترة طويلة. وينص قرار الجمعية العامة 194 البند الحادي عشر المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 على "وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة. وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة".

والقرار 237 الذي اتخذه مجلس الأمن في 14 حزيران / يونيو 1967 وفيه يدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراعات الشرق الأوسط 1967 حيث يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط. وفي أعقاب هذه القرارات وما يتصل بها من الأحكام ذات الصلة، تؤكد الجمعية العامة من جديد وبانتظام حق اللاجئين والمشردين في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وإلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم، كلفت الأونروا بمساعدتهم على تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية.

محنة اللاجئين الفلسطينيين

في هذا العام الذي يصادف الذكرى السنوية ال69 للنكبة ومرور نصف قرن على النكسة، لا تزال إسرائيل تنكر حق ملايين الفلسطينيين الغير قابل للتصرف في العودة إلى ديارهم، مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار الجمعية العامة 194 البند الحادي عشر. يتضح مسعى إسرائيل في ديمومة الظلم من خلال استمرارها بفرض التهجير القسري عبر حملاتها العسكرية المتكررة وأنشطتها الاستعمارية، ونظام الفصل العنصري "الأبارتايد" الذي يؤثر بشكل سلبي على السكان الفلسطينيين. وفي الوقت ذاته، لا تزال المساءلة والتعويض غائبين، فالآليات القانونية الخاضعة للإدارة العسكرية الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وبموجب القانون المدني الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة وإسرائيل، تنكر سبل الانتصاف الفعالة من النزوح، ونادرا ما تقدم التعويضات.

تعيش أجيال من الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين المحتلة طوال حياتها. وسوف يموت كثيرون دون أن يكون لهم قد شاهدوا وطنهم أو مكان إقامتهم الأصلي. وفي غياب حل عادل، يواجه اللاجئون الفلسطينيون معاناة هائلة وظروفا مؤسفة في ظل الاحتلال وفي المنفى متسمةً بالضعف والتجريد من الملكية، وبأوضاع اجتماعية اقتصادية خطيرة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الأزمات المتتالية على غزة وسوريا.

وقد ترك الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة عام 2014 آثاراً عميقة على السكان المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما على اللاجئين، الذين شرد العديد منهم قسرا مرة أخرى. وشردت ١٤,٠٠٠ أسرة لاجئة نتيجة للهجوم، وظلت ٦,٧٥٠ أسرة لاجئة فلسطينية (٤٠,٠٠٠ فرد) مشردة. وتساعد الأونروا ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية بجدية.
 

وتنتشر أيضا تهديدات الحماية في الضفة الغربية، حيث تستهدف القوات الإسرائيلية بانتظام مخيمات اللاجئين. وتفيد الأونروا بالأحداث التالية في مخيمات اللاجئين في عام ٢٠١٦:

وما لا يمكن أن تنقله الإحصاءات، هو الرعب الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون خلال هذه العمليات. وأثناء الغارات الليلية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في مخيماتهم ومنازلهم، سيفتحون أعينهم في منتصف الليل ليشاهدوا أصدقائهم أو أفراد أسرهم يتعرضون للمضايقات ويكبلون بعنف ويجرون إلى السجن أو حتى يقتلون.

    
أولئك الذين تركوا وراءهم أوطانهم وواصلوا العيش مع غصة الحزن والألم. في عام 2016، شهدت مخيمات الفوار والدهيشة عمليات مكثفة من قبل القوات الإسرائيلية. قام أحد أعضاء مركز جنيف الدولي للعدالة بزيارة منزل في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم لأسرة فقدت ابنها في العام السابق. وتمت تغطية غرفة معيشة العائلة بذكريات وصور لولدهم الذي أطلقت عليه القوات الإسرائيلية النار أثناء مظاهرة. وصفه واصف، وهو صديق عائلي، بأنه شاب كان معروفاً ومحبوباً من الجميع في المخيم، وكانت الابتسامة لا تفارق وجهه، ولديه وظيفة معترف بها في فندق بيت لحم. وقال واصف أنه كان ناشطاً شجاعاً ضد الاحتلال حتى الثانية الأخيرة، عندما كان في طليعة الشباب بالمواجهات المباشرة للجيش الإسرائيلي. وقد عوقب بالقتل لرميه الحجارة، التي لا تكاد قادرة على إيذاء الجنود المحميين والمدججين بالسلاح. بدأت الأم تبكي في ذكرى ابنها وناولها واصف منديل ورقي. ساد الصمت في سائر الغرفة للحظة واحدة. وقد نقل هذا الصمت فكرة باهتة عن المعاناة والحزن الذي تعيشه العديد من أسر اللاجئين في فلسطين المحتلة وخارجها، حيث تتضاءل آفاق العودة إلى مكان أجدادهم، واختيار مكان سكنهم، أو حتى العيش ببساطة في منزل آمن وسلمي مع كل يوم، سنة، وعقد يمر. أما الأونروا فهي بصيص الأمل المتبقي بالنسبة لكثيرين..

وعلى الرغم من المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لطمس الذاكرة الجماعية الفلسطينية لوطنهم وتقليص حقوق اللاجئين والمشردين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة، يؤكد مركز جنيف الدولي للعدالة مجدداً موقفه بأن هذه الحقوق لا تتناقص بمرور الوقت، بل تبقى اللبنة الأساسية في الحل المستقبلي للقضية الفلسطينية. لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى:
●    اتخاذ موقف حازم ضد محاولات إسرائيل المستمرة لإبطال الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق العودة والحق في تقرير المصير في دولة فلسطين المستقلة.

●    زيادة دعمها ومساهمتها للأونروا، التي بدونها ستتفاقم معاناة اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، وسيزيد من خرق حقوق الإنسان وجميع الأشخاص في المنطقة.

For the English version please click here.

قراءة على الانترنت - تحميل