من خلال هذا التقرير التحليلي الشامل يحاول مركز جنيف الدولي للعدالة ان يوفر نظرة شاملة على الحرب الاهلية السورية، هذه الحرب التي تعد الاسوء والأكثر دموية خلال العقد الحالي، وكذلك تسليط الضوء على تبعاتها التي ستصيب السكان المدنيين وعلى العالم اجمع.
بعد سنوات من الاستياء والتوتر الداخلي، توسعت التظاهرات ضد الحكومة السورية ففي العام 2011 وبشكل سريع تفاقمت الاحتجاجات على الأوضاع فتحول لصراع اهلي عنيف.

ست سنوات مضت وعدد الأطراف المتورطة قد تضاعف، خطوط الصراع الامامية تغيرت مرارا وتكرارا مما أدى لتعقيدات إضافية قللت امكانية حصول تسوية سياسية للازمة.

في هذا التقرير سيحاول مركز جنيف كشف افعال كل أطراف هذا الصراع "الحكومة السورية، المجموعات المتمردة، التنظيمات الإرهابية والتحالف الدولي“، وأهدافهم الاستراتيجية والسياسية بالمنطقة، كذلك تقديم لمحة شاملة عن السياق السياسي والقانوني للنزاع،
مركز جنيف للعدالة يركز على وضع حقوق الانسان في هذا البلد وتأثيرات الصراع على السكان المدنيين. والتقرير يبحث بشكل مفصّل في الانتهاكات والمخالفات التي قامت بها جميع أطراف الصراع دون استثناء، بما فيها جرائم التعذيب، استخدام الأسلحة المحرمة دوليا (كالأسلحة الكيميائية)، الاعتقال التعسفي، الاخفاء القسري، الاحتجاز غير القانوني للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الإعدام بإجراءات موجزة، استهداف المنشآت الطبية، منع وصول المساعدات الإنسانية، وحصار المدن لفترات طويلة.
بالإضافة لذلك، فأن مركز جنيف الدولي للعدالة يولي اهتماماً خاصاً للظروف الصعبة للنساء، الأطفال، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وهم من بين أشد فئات السكان المدنيين ضعفا.

كما يحلّل مركز جنيف للعدالة الدولية في تقريره الاحتياجات الأساسية لأكثر من 13.5 مليون شخصاً محاصرين في البلد الذي مزقته الحرب.

وفي الوقت الذي لا زال فيه اغلبية السكان يواجهون مشاكل مرتبطة بنقص المنشآت الطبية، الغذاء، المأوى، المياه ومرافق التصريف الصحي، فإن المنظمات الدولية والمحلية العاملة بالمجال الإنساني غير قادرة على تلبية هذه الاحتياجات الأساسيّة وليس لديها القدرة على تقديم الدعم اللازم وبالوقت اللازم او بشكل مستدام بسبب التحدّيات الجسام لعملها.

كذلك يبحث التقرير الآثار المدمرة للصراع الذي دام ست سنوات، ونتاجاتها السلبية التي فاقمت الأوضاع الهشة أصلا لهذا البلد النامي. ان مستوى التنمية الاقتصادي والاجتماعي قد تراجع عشرون عاما الى الوراء، والنتيجة ان الجيل القادم سيرث اطلال بلد كان يوما يسمى سورّية. والواقع اليوم  يشير ان الآلاف من الاسر تعيش بفقر مدقع، وعدم توفّر فرص العمل قد أغرق الكثيرين بالمديونية، كذلك انعدام فرص التعليم للأطفال سينتج عن ضياع جيل كامل. كما إن استمرار القتال والعنف نتج عن هجرة أكثر من 4.7 مليون مدني للخارج و6.3 مليون سوري هجرة داخلية.

وفي الجزء الختامي من التقرير يقيّم مركز جنيف الدولي للعدالة حجم الدور الذي تشارك به الأمم المتحدة في المشكلة القثائمة اليوم في سورية. فبالإضافة الى انشاء لجنة تحقيق مستقلة للإبلاغ والتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في البلاد، فقد عيّنت الأمم المتحدة مبعوثاً خاصّاً هو السيد ستيفان دي مستورا الذي يقود الجهود الدوليّة الرامية لتحقيق تسوية سلمية من خلال المفاوضات. وعلى الرغم من القلق والتدخل الدولي، فإن الحالة على أرض الواقع لا تزال مأساوية، ويلزم اتخاذ إجراءات فورية للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور في أحوال المدنيين.

مع هذا التقرير يطمح مركز جنيف الدولي للعدالة تسليط الضوء الى الحاجة الماسّة لاتخاذ إجراءات سريعة وجدّية لتفعيل مفاوضات السلام من اجل تحقيق السلام الدائم.

To read in English click here.

Read online or download the full report in English.