مركز جنيف الدولي للعدالة: مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب الشعب العراقي في سعيه لتقرير مصيره بيده

ما يجري في العراق حالياً نتيجة مباشرة لتداعيات الغزو والاحتلال الأمريكي

عقد مركز جنيف الدولي للعدالة بالتعاون مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية ندوة في مقرّ الأمم المتحدّة في جنيف تناولت الاوضاع السائدة في العراق حالياً وقدّمت صورة عن خلفية التداعيات وما يتوجب على المجتمع الدولي عمله لمساعدة الشعب العراقي في الخروج من محنته وتقرير مصيره بيده. وادان المتحدثون السياسيات الطائفية التي انتهجها رئيس الوزراء نوري المالكي والتي ادّت الى جلب الكوارث للبلاد وولدت احتقاناً طائفياً تجري تغذيته حالياً من جهات متطرفة تسعى الى جرّ العراق الى اتون حرب طائفية من خلال ما اعلنته من حملات تطوع وحمل السلاح زجّت فيها حتى الاطفال القصّر. واعتبر المتحدثون ان هذا المسار لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيداً وسيجلب الدمار للشعب العراقي وسيؤدي الى المزيد من الضحايا

وتحدّث في الندوة التي عُقدت يوم الخميس المصادف 19 حزيران/2014 بالتزامن مع اجتماعات الدورة 26 لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان، عدد من الخبراء في القانون الدولي وشؤون العراق والمنطقة، ومن المسؤولين في الأمم المتحدّة، وحضرها ممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المنظمة الدولية وممثلو عدد من المنظمات غير الحكومية والاعلام

واجمع المتحدثون انه لا يمكن فهم ما يجري حالياً في العراق الاّ بان نضع في الحسبان ما أرتكب من جرائم وحشية وانتهاكات ضد الشعب العراقي منذ عام 1991 ولحد الآن، وبصورة اساسيّة من قبل الولايات المتحدّة الأمريكية وبريطانيا، اللذين انتهكا كل القواعد والمواثيق الدولية من خلال سياستهما التي هدفت الى تجويع الشعب العراقي اثناء الحصار  ونجم عنها كوارث إنسانية لا تنسى واستعرض المتحدثون طائفة من الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها قادة اليلدين المذكورين بعد الغزو غير الشرعي عام 2003 واثناء الاحتلال الذي تلاه، وطالبوا المجتمع الدولي وبصورة خاصة الأمم المتحدّة على العمل من اجل تقديمهم الى المحكمة الجنائية الدولية

كما استعرضوا الانتهاكات في ظل الحكومات التي اعقبت الاحتلال الامريكي وكيف انها عملت على تكريس الطائفية المقيتة وعمدت على اشعال الفتن بين ابناء المجتمع الواحد الذي لم يكن يعرف اية تفرقة طائفية قبل عام 2003. كما انها بدّدت ثروات العراق في مشاريع وهمية بحيث ان العراق الآن هو على قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم

وتحدثوا عن المقاومة الوطنية العراقية للغزو الامريكي وكيف انها وصمت بالارهاب في حين انها حقّ شرعي لاي شعب يقع تحت احتلال اجنبي، وشرحوا كيف ان المالكي قد استمر في استخدام نفس الذرائع التي استخدمها المحتل الامريكي حيث وصم التظاهرات التي انطلقت في العراق بالارهاب

واوضحوا تفاصيل ما جرى للتظاهرات التي انطلقت في عموم العراق عام 2011 والتظاهرات التي انطلقت في عدد من المحافظات العراقية في ديسمبر 2012 وكيف جابهتها سلطات نوري المالكي بالحديد والنار ووصفها المالكي بانها (نتنة) و (فقاعة) و مجموعة من (الارهابيين) ثم انتقل الى استخدام القوة المفرطة فكان من نتيجتها عدة مجازر بدأت في الفلوجة ثم مجزرة الحويجة وجامع سارية الى ان قام باقتحام ساحة الاعتصام في الانبار ومناطق أخرى

وبينّوا ان الحرب الشاملة ضد مدن محافظة الانبار والمناطق المحيطة ببغداد (مناطق حزام بغداد) قد جرت على أسس طائفية بحتة وادّت إضافة الى قتل وجرح المئات الى تهجير مئات الالاف من العوائل من أماكن سكناها وعرضتها الى ظروف حياتية قاسية جدا فضلاً عن ما خسرته من ممتلكات جرّاء القصف الذي استهدف عمداً مناطق سكناها وادّى الى تدمير واسع لها، او السرقة من قبل افراد الجيش و الميليشيات التابعة لنوري المالكي

وفي هذا الصدد قدم مركز جنيف الدولي للعدالة معلومات معزّزة بالصور للدمار الذي حصل نتيجة لعمليات القصف لجيش المالكي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014

وادان المتحدثون الاعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابية ضد أبناء الشعب العراقي وما اشيع عن عمليات اعدام جماعية نفذت خارج نطاق القانون وطالبوا بالتحقيق بذلك على وجه السرعة، مبينين ان سياسة المالكي قد وفرّت الأرضية المناسبة لهذه المجموعات المتطرفة الدخيلة على العراق وان الشعب العراقي قد وقع ضحية لهذه السياسات

كما اعتبروا ان عمليات التحشيد الطائفي والسماح للميليشيات المرتبطة بالأحزاب الطائفية الحاكمة وخاصة حزب نوري المالكي بالعمل مع وحدات الجيش، والظهور العلني في المدن يعد تطوراً خطيرا يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي ضد كل هذه المجموعات الإرهابية التي استفادت من سياسة نوري المالكي وتصرفاته غير المسؤولة

وانتقد المتحدثون موقف المجتمع الدولي، والأمم المتحدة تحديدا، الذين التزموا الصمت حيال الانتهاك اثناء الغزو والاحتلال ثم اثناء الحكومات المتعاقبة وصولا الى المالكي. وطالبوا باتخاذ اجراءات عاجلة للوقوف الى جانب الشعب العراقي وحمايته من ما يخطط له ومنع ألمزيد من الدمار والقتل. كما اكد المجتمعون على ضرورة تقديم المالكي والقادة المشتركين معه في جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية الى المحكمة الجنائية الدولية

ونقل احد المتحدثين عن مصادر موثوقة على الأرض أن العراقيين في مختلف مناطق العراق، يخشون نوايا المالكي الاجرامية اذ قد يستخدم القوة الجويّة لتدمير مدنهم دون تمييز. فقد شهد شهود عيان أن أسبابها لترك المدن ليست بالضرورة بسبب الاستيلاء على مدنهم من قبل أولئك الذين يعارضون الحكومة، ولكن لتجنب القصف العشوائي على منازلهم

ان جهل المجتمع الدولي تجاه ما يعانيه شعب العراق لم يعد بالامكان تحمله، و يجب أن ينتهي الآن بدعم ثورة الشعب العراقي ضد الظلم والفساد وتقديم العون له للتخلص من كل قوى الارهاب ومنها، بصورة خاصة، الميليشيات المرتبطة بالاحزاب الحاكمة. ويحب مساعدة الشعب العراقي في تقرير مصيره بانتخاب حكومة مؤقتة واعداد دستور جديد للبلاد لا يقوم على المحاصصة الطائفية ويرفض كل دعوات التجزئة التي جاء بها الاحتلال. ان الحكومة الجديدة لا مكان فيها لمن ارتكب جرائم ضد الشعب العراقي ولمن سرق ثرواته ولمن شجّع وساعد على احتلاله. ولذلك فان المتحدثين والمنظمات غير الحكومية التي شاركت في تنظيم الاجتماع تحثّ الأمم المتحدة لتعيين مقرّر خاص عن حالة حقوق الانسان في العراق، وكذلك الاسراع باجراء تحقيقات معمّقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الحكومات العراقية بعد عام 2003. ويؤكدون على أهمية عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان بشأن التداعيات الخطيرة للوضع في العراق

من ناحية أخرى يواصل مركز جنيف الدولي للعدالة عمله لتنوير الرأي العام حول الوضع الراهن في العراق لضمان ان لا يتعرض شعب العراق الى مزيد من المآسي، كما يستمر عمله بنفس الوقت مع هيئات الأمم المتحدّة، والعديد من الجهات والمنظمات غير الحكومية لتحقيق العدالة للشعب العراقي من خلال إجراءات المساءلة التي يجب ان تشمل كل الذين ساهموا، في أي صورة كانت، في الغزو والاحتلال وما تبعهما