خلال عرض التقرير الوطني الثالث لجنوب أفريقيا في 10 أيار / مايو 2017، قدم السيد جون جيفري، نائب الوزير في وزارة العدل والتنمية الدستورية في جنوب أفريقيا، التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لجنوب أفريقيا والذي عرض فيه التطورات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنفيذ التوصيات السابقة منذ بداية الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في عام 2012 والذي وافقت خلاله جنوب أفريقيا على 152 توصية. ويستند التقرير الوطني إلى المعلومات المقدمة من مختلف الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

عرض التقرير الوطني

وأثناء العرض، أوجز السيد جون جيفري التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات السابقة للاستعراض الدوري الشامل وحدد التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. حيث أشار انه ومنذ ظهور الديمقراطية في جنوب أفريقيا في عام 1994، تواصل الحكومة إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع عن طريق جملة أمور منها التصدي لعدم المساواة والفقر والبطالة.

وفيما يتعلق بالتدابير الدستورية والتشريعية والسياسية: أشار التقرير ان دستور جنوب أفريقيا، الذي بدأ نفاذه في 4 شباط / فبراير 1997، ينص على الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجميعها قابلة للمقاضاة أمام المحاكم. وتهدف خطة التنمية الوطنية لعام 2030 التي وضعت مؤخرا إلى القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة بحلول عام 2030. وقد أدخلت الحكومة تدابير سياسية مختلفة منذ آخر استعراض دوري شامل، وأقر البرلمان 27 من التشريعات ذات الصلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومنها
التعذيب: قانون منع ومكافحة التعذيب (2013)
الاتجار بالبشر: قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته (2013)
الخصوصية: قانون حماية المعلومات الشخصية (2013)
البنية الأساسية لحقوق الإنسان: تهدف الحكومة إلى إدراج مدخلات المجتمع المدني في البرامج والتشريعات والسياسات والاستشارات العامة.

وقد استثمرت موارد كبيرة في مجال الإسكان وتنمية المستوطنات البشرية. وقد صدر قانون إدارة التخطيط المكاني واستخدام الأراضي (2013) لمعالجة التركة المكانية للفصل العنصري من خلال تشجيع المجتمعات المحلية المتكاملة عبر الانقسامات العرقية والطبقية. وتواصل الحكومة توفير المساكن والمرافق لأكثر الفئات ضعفا.

وقد أدى الإصلاح والاستثمار في قطاع التعليم إلى زيادة كبيرة في فرص الحصول على التعليم بين فئات السكان، ولا سيما في الالتحاق بالمدارس والتحصيل التعليمي، كما حسنت الهياكل الأساسية والمرافق المدرسية.
حققت جنوب أفريقيا تحسينات في مختلف مجالات الرعاية الصحية مثل تمديد معدلات العمر المتوقع، في الوقت الذي تواجه فيه أوجه عدم المساواة العميقة المتأصلة في الفصل العنصري وعبء الأمراض السارية مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والسل، وارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال، والأمراض غير المعدية، وارتفاع معدلات العنف والإصابات والصدمات النفسية. وتهدف جنوب أفريقيا إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 من خلال سياسة التأمين الصحي الوطني.

واضاف التقرير ان الرعايا الأجانب المهاجرون إلى جنوب أفريقيا يتمتعون بأكبر قدر من الحقوق المكرسة في الدستور. واستجابت جنوب أفريقيا للهجمات على الرعايا الأجانب، مما أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات، مع إدانة وشكل إنفاذ القانون. ومن بين التدابير الأخرى، وضعت الحكومة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة (المجتمع المدني)، مشروع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وتمت الموافقة على مشروع قانون منع ومكافحة الكراهية وخطاب الكراهية للتعليق العام في تشرين الأول / أكتوبر 2016.

كما أشار التقرير انه لا يزال العنف الجنساني والجنسي، ولا سيما ضد الأطفال، يشكل تحديا كبيرا. ولتقليل حدوثها وتوفير الخدمات للضحايا، أنشئت مراكز رعاية ثوثوزيلا ومراكز العنف العائلي وحماية الطفل والجرائم الجنسية. وفي عام 2014، وضعت الحكومة الصيغة النهائية لاستراتيجية وطنية للإدارة المشتركة بين القطاعات للجرائم الجنسية.

وبخصوص تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: أشار التقرير ان التحديات الرئيسية تشمل عدم تجريم العمل المتعلق بالجنس، وحقوق المجتمعات المتأثرة بالتعدين، ووفيات الرضع والأمهات، وانعدام الجنسية، والتسجيل المبكر للولادة. وبينما تمكنت جنوب أفريقيا من تخفيف وطأة الفقر وتحسين مستويات المعيشة، لا يزال مستوى البطالة والفقر بين الفئات الضعيفة مرتفعا بشكل غير متناسب. وينعكس إرث الفصل العنصري في ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة.

تجميع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

تم الإشارة في بداية التقرير بانه تم اعداده من خلال المعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات وغيرها من وثائق الامم المتحدة ذات الصلة عملا بقراري مجلس حقوق الانسان ٥/١و ٦/٢١.
وأشار الفريق القطري التابع للأمم المتحدة إلى تصديق جنوب أفريقيا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2015 واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين في عام 2013. وشجعت جنوب أفريقيا على سحب إعلانها بشأن العهد الذي ينص على الحق التدريجي في التعليم في إطار أنشطته الوطنية وسياسة التعليم والموارد المتاحة. وفي عام 2016، أعرب الأمين العام عن أسفه لقرار الحكومة الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأعرب عن أمله في إعادة النظر فيه.

وفيما يتعلق بالإطار الوطني لحقوق الإنسان: رحبت لجنة القضاء على التمييز العنصري بسن قانون لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان رقم 40 لعام 2013 (16) وأوصت بتنفيذه. وأوصت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بأن تعزز جنوب أفريقيا الموارد الكافية وتكفلها لمؤسسات الدولة للاضطلاع بولاياتها فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة.

تقييم المفوضية لتنفيذ التوصيات والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

ففيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز: أثنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الحكومة لإعدادها مشروع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولاحظت أنها عُمِمت على نطاق واسع للتشاور. وأوصت المفوضية بأن تشمل جنوب أفريقيا كراهية الأجانب. ورحبت لجنة القضاء على التمييز العنصري بمشروع منع ومكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، وأوصت جنوب أفريقيا بالإسراع في سنها. وقد تسبب انتشار التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية ضد غير المواطنين، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون، في العديد من الهجمات العنيفة التي أدت إلى الوفيات والإصابات فضلا عن التشرد الواسع النطاق والأضرار في الممتلكات.

وبخصوص التنمية، والبيئة، والأعمال التجارية وحقوق الإنسان: أعربت لجنة حقوق الطفل أيضا عن قلقها لأن أنشطة المشاريع التجارية تضر بحقوق الطفل، وذلك في جملة أمور من بينها التلوث البيئي وعمل الأطفال.

وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ومنها الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي: أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن جزعها إزاء التقارير المتعلقة بحالات اختطاف وقتل وتمزيق للأشخاص المصابين بالمهق. وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء القوة المفرطة وغير المتكافئة والقاسية في كثير من الأحيان من جانب موظفي إنفاذ القانون استجابة للاحتجاجات العامة. وانتقد عدم إحراز تقدم في التحقيق في حادث ماريكانا. وأعربت اللجنة عن قلقها أيضا إزاء سوء ظروف السجن والأشكال الخطيرة من سوء المعاملة ضد المحتجزين، مما أدى إلى وقوع وفيات. وقد احتجز المهاجرون غير الموثقين لفترات مطولة دون أمر قضائي.

وبخصوص إقامة العدل: أشار التقرير انه رغم ترحب لجنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء "محاكم للمساواة" لإنهاء التمييز العنصري، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم الاستفادة الكافية منها بسبب نقص الوعي العام. وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها لأن توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة لم تنفذ تنفيذا تاما.

وبخصوص الحريات الأساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية: لاحظت اليونسكو أن مشروع قانون حماية الدولة في شكله الحالي يمكن أن يقوض الحق في الحصول على المعلومات وحرية التعبير. وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التهديدات والتخويف والمضايقات والاستخدام المفرط للقوة والاعتداءات الجسدية التي يرتكبها أفراد وقوات الشرطة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وبخصوص حظر جميع أشكال الرق: رحبت المفوضية بسن قانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2013. وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والفريق القطري بإنشاء نظام لتحديد الهوية والإحالة على نطاق البلد للضحايا، فضلا عن الحاجة إلى إطار للسياسة الوطنية وخطة عمل بشأن الاتجار. وأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها من أن القانون الجنائي لم يتناول جميع الأعمال والأنشطة المتعلقة ببيع الأطفال على النحو المحدد في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال.
وبخصوص الحق في الخصوصية: أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء العتبة المنخفضة نسبيا والضمانات الضعيفة ضد المراقبة.

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها، الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية: أثنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على قانون تعديل علاقات العمل لعام 2014، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن العمال المهاجرين في صناعة التعدين كانوا ضحايا ظروف العمل الاستغلالية.

وبخصوص الحق في الضمان الاجتماعي: لاحظ الفريق القطري أن السياسة التي تتبعها جنوب أفريقيا للحد من الفقر عن طريق توفير "حزمة المعاشات الاجتماعية" هو خفض تكاليف المعيشة على الفقراء. وأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها لأن الوصول إلى إعانات الضمان الاجتماعي للأطفال يعتريه الكثير من العوائق الإدارية.

وبخصوص الحق في مستوى معيشي لائق: أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء التمييز المتعدد الطبقات الذي تواجهه النساء والفتيات السود والمهمشات من الإثنيات والفتيات اللواتي يتأثرن بشدة بالفقر والافتقار إلى الخدمات الأساسية. وأفاد الفريق القطري بأن الأطفال يعانون من الفقر بصورة غير متناسبة. وأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء الأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والافتقار إلى المياه والصرف الصحي، مما يعرضهم إلى سوء الصحة والعنف الجنسي.

وبخصوص الحق في الصحة: أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء توفير الرعاية الصحية المتباينة بين المناطق الريفية والحضرية وبشأن تدني جودة خدمات الرعاية الصحية. وعلى الرغم من أن الوفيات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية قد انخفضت، فإن معدل الوفيات الناجمة عن السل بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يزال مرتفعا. ولا تزال أوجه عدم المساواة بين الجنسين والوصمة التي يرتكز عليها فيروس نقص المناعة البشرية تحدياً كبيراً.

وبخصوص الحق في التعليم: أشار التقرير انه رغم تخصيص 20 في المائة من ميزانية جنوب أفريقيا للتعليم، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري واليونسكو عن قلقها إزاء عدم المساواة في الحصول على التعليم الجيد والموارد التعليمية وعدم التخفيف من حدة التوترات والحواجز العرقية وكراهية الأجانب من خلال البرامج التعليمية. ولاحظ الفريق القطري حدوث انخفاض كبير في مستوى التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية.

وفيما يتعلق بحقوق أشخاص أو مجموعات محددة، ومنهم، النساء: أفاد الفريق القطري بأنه لم يتم سن مشروع قانون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، تعليق عمل المجلس الوطني لمكافحة العنف الجنساني، وتجميد وضع خطة استراتيجية وطنية متعددة القطاعات. وأوصت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بإلغاء أي صكوك قانونية متبقية تميز ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية. ولا يزال العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي يمثل مشكلة خطيرة وكثيرا ما يجري تنفيذه دون عقاب.

وفِي الأطفال: أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة حقوق الطفل عن قلقهما إزاء استمرار الممارسات الثقافية أو التقليدية الضارة، ولا سيما ضد النساء والفتيات. وأعربت لجنة حقوق الطفل عن بالغ قلقها إزاء انخفاض الحد الأدنى لسن الزواج وظروف الزواج المختلفة للفتيات والفتيان دون 18 سنة من العمر. وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء عدم حظر العقاب البدني وقبوله التقليدي وممارسته الواسعة في المنزل وممارسته في بعض المدارس. وأعربت اللجنة نفسها عن قلقها إزاء انتشار السياحة الجنسية للأطفال.
وفِي الأشخاص ذوو الإعاقة: أوصت لجنة حقوق الطفل بأن تعزز جنوب أفريقيا جمع البيانات عن الأطفال المعوقين من أجل وضع استجابات فعالة في مجال السياسات.

وفِي الشعوب الأصلية: أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء استمرار معاناة الشعوب الأصلية من الفقر المدقع والتهميش، فضلا عن التمييز، في جملة أمور، في مجالات اللغة والتعليم وإعادة توزيع الأراضي. وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتعزيز معالجة المطالبات المتعلقة باسترداد الأراضي وإدخال تدابير تشريعية لمعالجة مسألة نزع ملكية أراضي الشعوب الأصلية على نحو ملائم قبل عام 1913.

وفِي المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء: أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن ارتفاع عدد طلبات اللجوء وإساءة استخدام نظام اللجوء يعرض للخطر الإنصاف والكفاءة في هذا النظام. وأوصت لجنة حقوق الطفل بأن تحسن جنوب أفريقيا خدمات حماية الطفل للأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين. وأشارت المفوضية إلى أن اللوائح والتشريعات الجديدة المتعلقة بالهجرة يمكن أن تضر بمدخلات اللجوء وإمكانية اللجوء إليها وبعض حقوق طالبي اللجوء، بما في ذلك الحق في العمل.

وفِي الأشخاص عديمو الجنسية: أوصت لجنة حقوق الطفل بأن تمنح جنوب أفريقيا الجنسية لجميع الأطفال عديمو الجنسية أو المعرضين لخطر انعدام الجنسية. وأوصت المفوضية بأن تضمن جنوب أفريقيا إحصاءات موثوقة عن الأشخاص عديمي الجنسية وأن تقدم المساعدة الإدارية.



تقرير أصحاب المصلحة بشأن جنوب أفريقيا

التقرير هو موجز للمعلومات المقدمة من ٣٠ جهة صاحبة مصلحة جاءت على شكل أوراق مشتركة تتضمن التوصيات التي قدمتها تلك الجهات بخصوص الاستعراض الدوري الشامل.

معلومات مقدمة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في جنوب أفريقيا

إن إعلان الحكومة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يشير إلى أن الحق في التعليم سوف يكون له أثر تدريجي يتناقض مع الدستور وأحكام المحاكم. وقد تعرض الوصول إلى التعليم للخطر بسبب ارتفاع معدلات التسرب، وضعف الهياكل الأساسية، وضعف نوعية التعليم، وعدم كفاءة استخدام الموارد، ولا سيما في المناطق الريفية.

ولا تزال المواقف السلبية والعنف وكراهية الأجانب تجاه المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء تشكل تحديا كبيرا. ولا يزال القانون العام يسمح بالعقاب البدني في المنزل. وعلى الرغم من التشريعات التي تجرم العقاب البدني في المدارس، فإن هذه الممارسة ما زالت سائدة. وقد ساد عدم المساواة في الوصول إلى العدالة والانتهاكات المنهجية في مرافق الاحتجاز. وظلت نوعية خدمات الرعاية الصحية الحكومية وتوافرها متباينة.

وتفتقر الإحصاءات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى الاتساق والتماسك. وقد واجهت مجتمعات السكان الأصليين انتهاكات، بما في ذلك حقوقهم في المساواة واللغة والتعليم وإعادة توزيع الأراضي؛ وعدم الاعتراف بمجتمعات السكان الأصليين وقيادتهم.

المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين

وحث العديد من أصحاب المصلحة جنوب أفريقيا على أن تصبح طرفا في صكوك إضافية لحقوق الإنسان بما في ذلك: البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإنشاء نظام لرصد جميع أماكن الاحتجاز، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع اعمال المهاجرين وأفراد اسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، واتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

وفيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز: أبرزت عدة منظمات أن الأشخاص الملونين يعانون من التمييز العنصري المستمر المتأصل في الفصل العنصري. كما شددوا على استمرار حوادث العنف ضد غير المواطنين واستجابات الشرطة المشكوك فيها، بما في ذلك الغارات والاعتقالات الجماعية لأفراد في مناطق مزعومة بارتكاب جرائم عالية، ولديها أعداد كبيرة من الأجانب. وانتقدت منظمات أخرى أن إجراء تعديل على قانون تسجيل المواليد والوفيات أدى إلى تسجيل الولادات بعد 30 يوما من صعوبة الوصول إليها، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال الذين يعانون من الإقصاء الاجتماعي.

تقييم أصحاب المصلحة لتنفيذ التوصيات والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

ففيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ومنها، الحق في الحياة والحرية وأمن الشخص: هناك حاجة إلى الحصول على تعويض عاجل وجوهري في إطار دائرة الشرطة في جنوب أفريقيا بسبب جملة أمور منها الاستخدام المفرط للقوة. وفي هذا السياق، أشارت عدة منظمات إلى حادث ماريكانا في عام 2012، الذي استخدمت فيه القوة المميتة ضد الاحتجاج سلميا على عمال المناجم والتي ظلت المساءلة غائبة عنها. وأشارت منظمات عديدة إلى أن الظروف اللاإنسانية في مرافق الاحتجاز سائدة، وانتقدت آلية الرقابة على السجون التي تعاني من القصور.
وفِي إقامة العدل: اعتبرت مهنة المحاماة غير ممثلة لأغلبية الشعب، ولا سيما بالنظر إلى قلة تمثيل المرأة وندرة المحامين في البلدات والمناطق الريفية. وعلى الرغم من إنشاء محاكم للمساواة، فان الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون الكثير من الحواجز. وأوصت إحدى المنظمات بالتنفيذ العاجل لتوصيات لجنة الحقيقة والمصالحة من أجل تعويض ضحايا التعذيب في حقبة الفصل العنصري.

وقد قوضت حرية التعبير والتجمع بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة بوسائل من بينها المراقبة وتنظيم الإنترنت والعقبات التي تحول دون تسجيل المنظمات غير الحكومية والمضايقات والاعتقالات، وأن المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون تهديدات لأمنهم وحرية الشخص، بما في ذلك من خلال القوة المفرطة وحتى المميتة لتفريق الاحتجاجات.

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخصوص الحق في العمل وظروف العمل العادلة والمواتية: أشار التقرير بان فرص العمل كانت محدودة للغاية خارج المراكز الحضرية، مما أدى إلى هجرة اليد العاملة إلى المراكز الحضرية.
وبخصوص الحق في مستوى معيشي لائق: وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتصدي للفقر المترسخ وعدم المساواة الاجتماعية، ظلت جنوب أفريقيا تعاني من الفقر وتسجل مستويات عالية من عدم المساواة. وظلت أجزاء كبيرة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ونصف سكان المدن يعيشون في بلدات أو مساكن غير رسمية.

وبخصوص الحق في الصحة: ما زال فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز يشكل تحديات كبيرة. وظلت معدلات وفيات الرضع والأمهات مرتفعة بشكل مقلق، وتأثرت صحة الطفل تأثرا سلبيا بالفقر وانعدام الأمن الغذائي وعدم كفاية السكن والمياه والمرافق الصحية. ولا يزال التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية غير كاف. وظل نظام الرعاية الصحية تمييزيا ولا يستجيب لاحتياجات المتغايرين والمتحولين جنسيا وغير القادرين من الوصول إلى الرعاية الصحية.

وبخصوص الحق في التعليم: وعلى الرغم من الاستثمار الكبير في التعليم، ظلت نوعية التعليم والمرافق غائبة إلى حد كبير - وخاصة بالنسبة إلى السود. وظلت معدلات التسرب مرتفعة. ومن بين التوصيات الأخرى، حث جنوب أفريقيا على تيسير حصول الفئات الأكثر تهميشا على التعليم الثانوي والعالي.

وفيما يتعلق بحقوق أشخاص أو مجموعات محددة، ومنهم، المرأة: حث التقرير جنوب أفريقيا على اتخاذ تدابير تشريعية لمعالجة الثغرات في الإطار المعياري لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وذكرت عدة منظمات أن العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاعتداء المنزلي، منتشر على نطاق واسع، وأن جنوب أفريقيا لديها معدلات عالية جدا من الاغتصاب، بما في ذلك "الاغتصاب التصحيحي"، ولا سيما ضد النساء المثليات. ولم تجر التشريعات حتى الآن تجريما كافيا لهذه الجرائم، وكثيرا ما ترفض حالات الجرائم الجنسية ونادرا ما تتعرض للاضطهاد.

وفِي الأطفال: وعلى الرغم من وجود إطار قانوني قوي، استمر العنف ضد الأطفال على نطاق واسع. ولا تزال العقوبة البدنية مقبولة اجتماعيا ويسمح بها قانونيا في المنزل. وأوصي بأن تحدد الحكومة 18 سنة كحد أدنى لسن الزواج دون استثناء وان تعرّف جنوب افريقيا "الزواج القسري" و "زواج الأطفال" و "أوكوثوالا"، وان تجرم كل من يجبر شخصا اخر على الزواج.

وفِي الأشخاص ذوو الإعاقة: وعلى الرغم من أن الحكومة قد اتخذت تدابير تشريعية وسياسية ذات صلة، فإن تنفيذ ورصد حالة الأشخاص ذوي الإعاقة غير كاف.
وفِي المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء: أشار التقرير الى ملاحظة أن المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة ما زالوا يواجهون الاستغلال وأن إجراءات الاعتراف بوضع اللاجئ لا تزال تنطوي على مشاكل.
وفِي الأشخاص عديمو الجنسية: تم انتقاد عدم وجود آليات كافية لتحديد حالات انعدام الجنسية.

حوار تفاعلي خلال الدورة السابعة والعشرين للاستعراض الدوري الشامل

اثناء عرض التقرير الوطني الثالث لجنوب أفريقيا، قدم السيد جون جيفري التحسينات التي حققها البلد في تنفيذ التوصيات المقبولة بعد دورة الاستعراض الدوري الشامل لعام 2012. وأوضح السيد جون جيفري، الذي يوجز التقدم المحرز في الفترة قيد الاستعراض، أن جنوب أفريقيا تمكنت من تخفيف وطأة الفقر وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة والبنية التحتية للرعاية الصحية وتقليل عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية . وأشار إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال ضعيفا في جنوب أفريقيا، وأشار إلى التحدي المتمثل في بذل المزيد من الجهود في إطار القيود القائمة على الميزانية وإلى انخفاض التمويل. فالفقر وعدم المساواة والافتقار إلى الوظائف ما زالت قائمة، مما يعكس إرث الفصل العنصري. وفي ضوء ذلك، تهدف خطة التنمية الوطنية إلى تحسين حالة الفقراء والمهمشين والقضاء على الفقر بحلول عام 2030.

وتبع ذلك التدخلات التي قدمت خلالها الدول الأعضاء، بعد الترحيب بوفد جنوب أفريقيا، وأثنت على الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات السابقة للاستعراض الدوري الشامل ولتحسين الحالة العامة لحقوق الإنسان، عددا من التوصيات، حيث أوصت عدة دول أعضاء جنوب أفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنف الجنساني؛ لضمان التوافق التام مع اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بتسجيل المواليد؛ والتصدي لزواج الأطفال عن طريق تحديد الحد الأدنى لسن الزواج دون الثامنة عشرة ودون استثناء. وطلب إلى جنوب أفريقيا أيضا ضمان المساواة في الحصول على التعليم ونوعيته لجميع فئات المجتمع بغض النظر عن خلفيتهم ومكان إقامتهم. وحثت جنوب أفريقيا على تعزيز حقوق المهاجرين، بما في ذلك إنفاذ تدابير لمنع العنف وتحسين استجابة الشرطة لغير المواطنين. وعلاوة على ذلك، أوصى عدد من الدول الأعضاء جنوب أفريقيا بتعزيز حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومكافحة الهوية الجنسانية ومنع الانتهاكات، والكف عن القوة المفرطة والقاتلة أحيانا من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وضمان امتثال أجهزة إنفاذ القانون لمعايير الأمم المتحدة. وأخيرا، طلبت الدول الأعضاء من جنوب أفريقيا التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية انعدام الجنسية، واتفاقية الاختفاء القسري، وإعادة النظر في قرارها بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وردا على بعض الملاحظات والتوصيات التي قدمتها الدول الأعضاء، أكد وفد جنوب أفريقيا أن الحكومة تبذل ما بوسعها لمكافحة العنف الجنساني من خلال توفير الخدمات والعلاج ووحدات الشرطة المتخصصة، من بين تدابير أخرى. وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر، يجرم قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته (2013) الاتجار لأغراض الاستغلال. وتتبع جنوب أفريقيا إطارا للسياسة الوطنية لتنفيذ هذا القانون. ولا يزال التحدي الذي تواجهه الممارسات الثقافية قائما. وتعتزم الحكومة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ولكن إنشاء الآليات المعنية يمثل تحديات كبيرة. ويحظر الدستور أي شكل من أشكال التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وعلاوة على ذلك، أنشأت جنوب أفريقيا محاكم للمساواة متاحة للجميع. كما أضاف ان التحيز السائد بين الجمهور هو مشكلة أوسع نطاقا، والحكومة ليست على علم بالعديد من حالات الانتهاكات المرتكبة ضد الأشخاص المصابين بالمهق، غير أن هذه المسألة أدرجت في مشروع قانون جرائم الكراهية. ووفقا للوفد، فإن الأشخاص ذوي العرق المختلط مدرجون في سياسة العمل الإيجابي.

وفيما يتعلق بتسجيل المواليد، فإن التسجيل المبكر لم يكن متأصلا في جنوب افريقيا لاسباب تاريخية حيث لم يسجل إلا أبناء جنوب أفريقيا البيض خلال الفصل العنصري. ومنذ عام 2010، كثفت الحكومة جهودها الرامية إلى إنهاء التسجيل المتأخر للولادة عن طريق جعل التسجيل المبكر ملزما وفرض عقوبات على التأخير. وقد أدخلت تدابير لتسهيل التسجيل المبكر، بما في ذلك نظام التسجيل عبر الإنترنت. وأكد الوفد من جديد التزام البلد بمساعدة الأشخاص الضعفاء مثل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وأشار إلى ورقتي الأبيض والأخضر بشأن الهجرة الدولية. وفيما يتعلق بأعمال الشرطة في التجمعات، تناول الوفد مسألة الردود العنيفة على الاحتجاجات، بما في ذلك القوة المميتة المستخدمة في حادث ماريكانا. وأكدت أن لجنة تحقيق قد أنشئت وأن خبراء معينين لتقديم توصيات، ولتنقيح وتعديل رد الشرطة على هذه الأحداث. وأعرب الوفد عن قلقه إزاء الفساد، ولاحظ أن هناك عددا متزايدا من التدابير المعمول بها لمكافحته، مثل مشروع قانون معلومات الدولة وقانون الإفصاح المحمي الذي ينص، في جملة أمور، على حماية المبلغين عن المخالفات.

وشدد الوفد على أن البلد يعالج المزيد من القضايا التي أثيرت - بما في ذلك انعدام الجنسية وحمل المراهقات والعنف الجنسي في المدارس والحق في التعليم والرعاية الصحية - بالجدية التي يستحقونها، وقد أوجز الوفد التدابير والتقدمات ذات الصلة.

وفِي ختام بيانه شكر السيد جيفري الوفود ولجنة حقوق الإنسان على إسهاماتهم وتوجيهاتهم وتوصياتهم وجميع الأشخاص الحاضرين لاهتمامهم. وسينظر الوفد بعناية فائقة في جميع التوصيات ويتطلع إلى مواصلة العملية.


اعتماد مشروع تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

وفي يوم الجمعة 12 مايو 2017، اعتمد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التقرير المتعلق بجنوب أفريقيا. وسينظر وفد جنوب أفريقيا في التوصيات ال 243 وسيقدم ردوده في موعد لا يتجاوز الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في أيلول / سبتمبر 2017.

Click here to read in English.

دورات المراجعة الدورية الشاملة