إعتماد مشروع تقرير الفريق العامل عن الجزائر

أعتمد الفريق العامل المعني بالمراجعة الدورّية الشاملة لحقوق الإنسان بجلسته التي عُقدت يوم الخميس المصادف 11 مايس/آيار 2017 مشروع تقريره عن المراجعة الدورّية الشاملة للجمهورّية الجزائرية الذي تضمّن 229 توصيّة جديدة وعد الوفد الجزائري بدراستها وتقديم الموقف الحكومي عنها في موعد لا يتجاوز الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد في أيلول 2017.

التقرير الوطني للجزائر
وكان السيد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي في الجزائر، قدّ قدّم في 8 مايس/آيار2017، التقرير الوطني للجزائر والذي يعكس مدى تنفيذ الجزائر لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وبخاصّة فيما يتعلّق بتنفيذ التوصيّات المقدّمة ضمن المراجعة الدورية التي جرت في أيلول/سبتمبر 2012. وأوضح الوزير ان التقرير قد أُعدّ التقرير بعد مشاورات بين المؤسسات الحكوميّة والمجتمع المدني.

جاء في المقدمة ان الجزائر تقدم تقريرها الوطني الى مجلس حقوق الانسان والذي أعد وفقا للفقرة الخامسة من مرفق قرار مجلس حقوق الانسان ١٦/٢١.
وذكر التقرير ان الجزائر باشرت خلال السنوات الاخيرة عملية إصلاح شاملة وشفافة تهدف الى توطيد سيادة القانون والحكم الرشيد وحقوق الانسان والتنمية البشرية. واستوجب ذلك تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي القائم وتوجَّت بتعديل القانون الأساسي الذي هو نتاج مشاورات واسعة النطاق.

المنهجية والتشاور
يُبين التقرير بانه تم اعداده وفقا للمبادئ التوجيهية العامة المنقحة لإعداد المعلومات المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل، ويستند الى التقارير الدورية التي قدّمتها الجزائر الى مختلف الاليات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان والى التقريرين الوطنين المتعلقين بتنفيذ الاستعراض الدوري الشامل والمقدمين في سنتي ٢٠٠٨ و٢٠١٢. وساهمت في إعداد هذا التقرير هيئات استشارية مثل المفوضية العليا للأمازيغية والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الإسلامي الأعلى واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان. وكذلك دُعي ممثلو المجتمع المدني النشطون في ميدان حقوق الانسان الى المشاركة في عملية إعداد هذا التقرير.

المستجدات التي طرأت منذ الاستعراض الأخير،
ذكر التقرير ان الجزائر واصلت العملية التي بدأتها في ٢٠١١ بشأن الإصلاحات المؤسسيّة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي نتج عنها مراجعة الدستور في فبراير ٢٠١٦. حيث جاءت مراجعة الدستور كنتيجة لعملية شاملة جمعت الطبقة السياسية والحركة الجمعوية والهيئات الاستشارية والشخصيات الوطنية وصانعي الرأي والزعماء الدينين. وذكر التقرير جوانب التجديد التي نتجت عن عملية المراجعة في مجال حقوق الانسان، ومنها اضفاء الطابع الرسمي على اللغة الوطنية الامازيغية كلغة رسمية، وحصر عدد الولايات الرئاسية بولايتين وهو امر غير قابل للتعديل، وتشجيع الديمقراطية التشاركية على الصعيد المحلي، وتعزيز دور المعارضة البرلمانية، وهدف المساواة بين الجنسين في الحصول على العمل والمسؤوليّات، وإعادة تأكيد الطابع الاجرامي للتعذيب، وادخال الطعن بعدم دستورية الأحكام، وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وتكريس حرية التظاهر السلمي، وحماية الطفولة، والحقّ في الثقافة، والاعتراف بحرية الاستثمار والتجارة وحماية المستهلك، وجوانب اخرى ذكرها التقرير.

وبخصوص الآليات المؤسسيّة، وفيما يتعلق بدور المعارضة البرلمانية، أشار التقرير بان الدستور المعدّل منح الأحزاب السياسية حقوقاً جديدة لتنشيط أدوارها في الحياة السياسية. وهو يعزّز المعارضة البرلمانية بمنحها حقوقها في المشاركة الفعّالة في الاعمال التشريعية ومراقبة عمل الحكومة، وتمثيل مناسب في الهيئات البرلمانية، والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية والاستفادة من المساعدات المالية الممنوحة. ومن المبادئ المكرّسة في الدستور المعدّل ايضاً، وفتح وسائط الاعلام للمعارضة.

وبخصوص تعزيز استقلال القضاء، ذكر التقرير ان المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية، يتألف في غالبيته من قضاة، ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي ويقرر سير الحياة الوظيفية للقضاة.
وبخصوص تعزيز استقلال المجلس الدستوري، أشار التقرير ان المجلس الدستوري مؤسسة مستقلة تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، ويسهر على احترام دستورية القوانين والمعاهدات والانظمة وعلى صحة الانتخابات المختلفة، ويتألف من ١٢ عضواً يشغلون مناصب لولاية واحدة لمدة ثمان سنوات غير قابلة للتجديد.

وبخصوص انشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات، اشار التقرير ان الهيئة هي آليّة جديدة تكفل مزيداً من الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، وتتألف الهيئة من ٤١٠ عضواً موزعين بين القضاة وخبرات مستقلة مختارة بين المجتمع المدني ولديها لجنة دائمة مؤلّفة من عشرة اعضاء يمكنها ان تنتشر منذ لحظة استدعاء هيئة الناخبين.

وبخصوص انشاء مجلس وطني لحقوق الانسان، أشار التقرير ان هذا المجلس الذي أُنشئ وبموجب الدستور هو هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعمل من اجل تعزيز وحماية حقوق الانسان ويضطلع بمهام المراقبة والإنذار المُبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان. ويتألف المجلس من ٣٨ عضواً يتم اختيارهم لكفائتهم ونزاهتهم وخبرتهم واهتمامهم بحقوق الانسان من بين ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية والمنظمّات المهنية والنقابية وكذلك البرلمان، ويُنتخب رئيس المجلس لولاية مدّتها اربع سنوات قابلة للتجديد مرة

واحدة، ويوجه المجلس تقريراً سنويا الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويضمن نشره.
وبخصوص انشاء منصب مندوب وطني لحماية الطفولة، فقد أُعلن عن انشاء هذا المجلس في يوليه ٢٠١٥، وهو مكلف بتعزيز حقوق الطفل من خلال انشاء برامج وطنية ومحلية لحماية وتعزيز حقوق الطفل وتقييمها دوريا.
وبخصوص تنصيب سلطة ضبط وسائل الاعلام السمعية البصرية ولجنة مؤقتة مكلفة بإصدار بطاقة الصحفي، ذكر التقرير ان القانون العضوي للإعلام ينص على إنهاء احتكار الأنشطة السمعية البصرية، وينص على انشاء هيئة مستقلة لضبط المجال السمعي البصري، ويحدد القانون المتعلق بالأنشطة السمعية البصرية مهام الهيئة واختصاصاتها وتشكيلها وسير أعمالها وسند اليها دور هيئة مستقلة تُمارس نشاطها بكل إستقلالية.

تعزيز وحماية حقوق الانسان على ارض الواقع
أشار التقرير فيما يتعلق بمواصلة عملية ترقية التشريعات المتعلّقة بالحرّيات، ان عملية الإصلاحات مستمرّة وقد تناولت مسائل مختلفة مثل، مراجعة قانون الانتخابات، حيث ذكر التقرير ان القانون العضوي المتعلّق بالنظام الانتخابي يعمل على توطيد مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها وكفل شفافيّة تامّة

في تأطير مكاتب ومراكز الاقتراع وتوفير القوائم الانتخابية لفائدة المرشحين والأحزاب، ويخفّف قانون الانتخابات الجديد من الإجراءات المتعلّقة بالترشح للانتخابات المحلّيّة والتشريعية.
وفيما يتعلق بتعزيز حقوق المواطنين وضماناتهم، ومن ضمنها الإحتجاز لدى الشرطة حيث تم بمرسوم تعديل القواعد التي تنظّم تدابير الاحتجاز لدى الشرطة، كما يُنشئ المرسوم تدابير جديدة خاصة بإمكانية تلّقي المُحتجز زيارة محاميه وبخصوص الأجانب الخاضعين للحجز بإمكانهم الاتصال برب العمل او بالتمثيلية الدبلوماسية او القنصلية لبلدهم والاستعانة بخدمات مترجم شفوي.

وبخصوص الاحتجاز السابق للمحاكمة وقرينة البراءة، ذكر التقرير اليّات جديدة تعزّز قواعد وشروط اللجوء الى هذا الإجراء الذي اصبح الان إجراءً استثنائياً يحدّد القانون أسبابه ومدّته وشروط تجديده. وذكر التقرير بان قرار الاحتجاز السابق للمحاكمة لا ينطبق على الأحكام التي تقلّ عن ثلاث سنوات الا اذا لم يقدّم المتهم أي ضمانات للمثول مجدّداً او اذا كانت الجريمة قد أسفرت عن وفاة او سبّبت اضطرابات واضحة للنظام. وكذلك عزز ادخال سوار المراقبة الالكترونية نظام تدابير المراقبة القضائية، وكذلك فعلت خدمة المجتمع كبديل للاحتجاز والافراج بكفالة بالنسبة للأجانب.

وبخصوص تجريم العنف ضد المرأة، أشار التقرير ان التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات تنص على احكام تجرم بعض الأفعال التي تنتهك كرامة المرأة وسلامتها البدنية او النفسية. وأشار التقرير بان القانون ينزل عقابا شديدا بمرتكبي أفعال العنف المنزلي والعنف البدني او أي اعتداء مباشر او لفظي او نفسي او مضايقة المرأة في مكان عام. كما أشار التقرير الى اتخاذ تدابير جديدة بشأن الدعم المادي والمالي المقدم كنفقة للمرأة والأطفال القصر الموجودين تحت رعايتها من صندوق خاص أنشئ بموجب قانون.

وبخصوص نزع الصفة الاجرامية عن الإدارة والصحافة، أشار التقرير الى ان التعديلات الجديدة التي أجريت على قانون الإجراءات الجنائية تفرض قيودا على الإجراءات العامة في القضايا المتعلقة بالأفعال الإدارية التي أدت الى سرقة أموال عامة او خاصة او إساءة استعمال تلك الأموال او إتلافها باشتراط تقديم شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية. وإضافة الى ذلك فان الدستور المعدل ينص على انه لا يمكن ان تخضع جنحة الصحافة بعقوبة سالبة للحرية.

وبخصوص حماية الطفولة، أشار التقرير ان القانون أجرى تعديلات تنصّ في جملة أمور على تجريم التسول برفقة قاصر واختطاف قاصر والاعتداء الجنسي، وذكر أيضاً ان القُصّر دون سن ١٣ عشر سنة لا يمكن ان يخضعوا سوى لتدابير إصلاحية، ولا يمكن ان يتعرّضوا لأكثر من التوبيخ في مسائل المخالفات، وبين سن ١٣-١٨ سنة يمكن ان يخضعوا امّا لتدابير حماية او إعادة تأهيل او عقوبات مخففة. كما ذكر التقرير بان القانون ينصّ أيضاً على ضمان حماية الطفل من جميع أشكال التحيز او الإهمال او العنف او سوء المعاملة او الاستغلال او أي اعتداء بدني او معنوي او جنسي.

وفيما يتعلق بالتوعية بحقوق الانسان ونشرها وتعليمها، ذكر التقرير انه يتم تنظيم برامج تدريبية مختلفة في مؤسسات وزارة العدل لجميع القضاة او وحدات لتعزيز او إعادة تدريبهم. وقد أدرجت دوائر الأمن وادارة السجون أيضا الفصل المتعلق بحقوق الانسان في الدروس الموجهة للضباط والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وأضاف التقرير انه منذ عام ٢٠١٢ تم تنظيم إجراءات كثيرة منها، حلقات عمل بشأن هيئات المعاهدات، وتدريب المدربين بشأن الاليات الدولية لحماية حقوق المرأة، وبشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، وحلقة عمل لتقديم البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتدريب لفائدة أعضاء لجنة متابعة التوصيات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتدريب لفائدة الصحفيين بشأن موضوع الصحافة وحقوق الانسان، وسلسلة تدريبية بشأن الإصلاحات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية.

وفيما يخص التعاون مع اليات حقوق الانسان، ذكر التقرير ان الحكومة وجهت دعوة الى سبع من اليات حقوق الانسان، وسبق ان زار الجزائر خمس من هذه الاليات.

متابعة توصيات الاستعراض السابق
فيما يتعلق بالتوصيات التي أُحيط بها علما، التوصيتان ٥( و٦): أشار التقرير بان الجزائر قبلت التوصية المتعلقة بالنظر في إمكانية القيام بهذا التصديق ولاتزال تنظر في ذلك.
التوصيات ( ١٢، ١٤، ١٥، ١٩، ٢٢، ٢٣، ٦٨): أشار التقرير ان الجزائر تحترم التزاماتها، وتستند القوانين التي اعتمدها البرلمان بشأن الحريات الديمقراطية الى المعايير الدولية.
التوصيات ( ٣٠، ٨٣، ٨٤، ٨٥): ذكر التقرير بانه لا توجد في الجزائر قوانين تميز بين المواطنين. وان الجزائر ألغت منذ استقلالها التدابير التشريعية والتنظيمية التميزية. ويستند قانون الإرث الى القانون الإسلامي (الشريعة).
التوصيتان (١٧، ٢٣): أشار التقرير بان حالة الطوارئ رفعت عن كامل الإقليم في ١١ فبراير ٢٠١١.
التوصيات (٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ١٠٤، ١١٢): ذكر التقرير بان الجزائر تتعاون بشكل تام مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان، فقد وجهت وفقا لأولوياتها الوطنية دعوة لسبعة مكلفين بولايات، منهم خمسة زارو البلد. والجزائر مستعدة للنظر في أي طلب زيارة يرد من المكلفين بولايات أخرى ومواصلة المشاورات معهم.

التوصيّات (٩٣، ٩٤): ذكر التقرير ان الجزائر عاشت خلال العقد ١٩٩٠ أزمة أمنية بسبب الإرهاب، وقد اختارت الجزائر آلية وطنية داخلية لمعالجة تلك الأزمة والخروج منها وعرضتها على موافقة الشعب، وهذه الالية هي ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
التوصيّة (١٠٧): ذكر التقرير انه وعلى غرار الدول المنتمية الى نفس المجال الحضاري، لا تنظر الجزائر الى انحرافات بعض الفئات من الأشخاص على انها مرتبطة بحقوق الانسان، وإنما بسلوك فردي.
وفيما يتعلق بالتوصيات المنفذة جزئيا، التوصيتان (٨، ٩): أشار التقرير ان الجزائر طرف في معظم الصكوك الدولية لحقوق الانسان، وقد صدقت في سبتمبر ٢٠١٦ على برتوكول مابوتو المتعلق بحقوق المرأة والميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم. والجزائر طرف أيضا في اتفاقية حماية حقوق

العمال المهاجرين وجميع أفراد اسرهم منذ ٢٠٠٥، وتنظر في إمكانية الانضمام الى اتفاقية منظمة العمل الدولية ١٨٩.
التوصيّة (٦٩): أشار التقرير ان القانون المتعلق بحق تكوين الجمعيات يلزم بالبت في طلب التسجيل في غضون مهلة محددة، وان صمت الإدارة يعني الموافقة، وان الرفض يكون لأسباب أخرى منها عدم احترام القانون ويكون قابل للمراجعة القضائية. وأضاف التقرير بان القانون لا يحضر التمويل الأجنبي بل يشجع الشراكة بشرط الامتثال للمعايير العالمية المتفق عليها.

التوصيّة (٩٥): أشار التقرير بان الحكومة وافقت من حيث المبدأ في ديسمبر ٢٠١٣ على زيارة الفريق العامل والمناقشات جارية بين الجانبين للاتفاق على إطار مرجعي للزيارة وفترة القيام بها.
التوصيّة (١٠٥): أشار التقرير بان السجون توجد في الجزائر تحت سلطة القضاء، وتكفل النيابة العامة المختصة إقليميا عمليات تفتيشها بانتظام. وأجرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحدها اكثر من ٢٦٥ زيارة.
وفيما يتعلق بالتوصيات المنفذة، ذكر التقرير تلك التوصيات مع سرد لبعض الإجراءات المتخذة بخصوصها ومنها التوصيات ( ١٠، ١٣، ١٦، ٢٠، ١٨، ٢١، ٢٤، ٢٥، ٢٨، ٣١، ٣٢، ٤٢، ٤٣).
وفيما يتعلق بالتوصيات المقبولة، أشار التقرير أيضا الى تلك التوصيات مع شرح موجز للإجراءات المعمول بها بخصوصها ومنها التوصيات (١١، ٢٦، ٢٧، ٤٨، ٤٩، ٢٩، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٤٩، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ٥٦، ٥٧، ٥٧، ٥٩، ٦٠، ٧٠، ٧٦، ٨٠،٦١، ٦٢، ٧٧، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٧١، ٧٢، ٧٥، ٧٣، ٧٤، ٧٨، ٧٩، ١٠٦، ٨١، ٨٢، ١٠٣، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١).

تحديد التقدم المُحرز وأفضل الممارسات
فيما يتعلق بإصلاح الأخلاق في الحياة العامة، أشار التقرير بان مكافحة الفساد تندرج ضمن أولويات عملية الإصلاحات الشاملة التي بدأت منذ بداية العقد الأول من الألفية الثانية وهي تساهم في تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد. ومن باب الوقاية، يلزم كبار الموظفين والمنتخبين بالإعلان عن ممتلكاتهم وقت تعيينهم او انتخابهم وعند نهاية مهمتهم او ولايتهم. وذكر التقرير أن الهيئة الوطنية لمنع مكافحة الفساد هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتقدم تقاريرها الى رئيس الجمهورية مباشرةً. وكذلك المكتب المركزي لقمع الفساد هو آلية تحقيق جديدة متخصصة تجمع عناصر من

مختلف دوائر الشرطة القضائية وخبراء ماليين.
وفيما يتعلق بتحديث الإدارة وتقريبها من المواطنين، ذكر التقرير انه تم إنشاء مرصد وطني للخدمة العامة في ٢٠١٦ وهو هيئة استشارية مهمتها اجراء تقييم للسياسات العامة والإشراف على تنفيذها، ويشارك في عملية انشاء الإدارة الالكترونية. وقد شرعت وزارة الداخلية والبلديات في مشروع كبير لتخفيف الإجراءات الإدارية وتحقيق اللامركزية من خلال تدابير عديدة. وواصلت وزارة العدل أيضا تكثيف الهياكل القضائية. وشرعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي من جانبها بوضع قاعدة بيانات بشأن التأمين الاجتماعي واستحقاقات طبية عن بعد، كما تولي جميع الإدارات العامة اهتماماً خاصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنشئ مجموعة من الخطوط الهاتفية المجانية ومواقع إنترنيت لتمكين المواطنين تتبع حالة تقدم ملفاتهم او التبليغ عن سلوك الموظفين العموميين او المؤسسات المنافية لحقوق الانسان.

الصعوبات المعوّقات

فيما يتعلق بالعائد الديموغرافي، أشار التقرير ان الحكومة بدأت تدابير تشمل الإدارات المركزية والمحلية والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، وتجسدّت هذه التدابير في مختلف اليات الإدماج في عالم العمل من خلال تنظيم مشاريع لفائدة الشباب تخص الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحرف اليدوية. وتساهم تلك الإجراءات أيضا في مكافحة الشرور الاجتماعية وجميع أشكال التطرّف والتلقين العقائدي والتشدد.

وفِي السياق الأمني والإقليمي، أشار التقرير ان منطقة الساحل والصحراء شهدت في السنوات الأخيرة ترّكز جماعات إرهابية استفادت الى حدٍّ كبير من زعزعة الاستقرار التي رافقت الانتفاضات الشعبية المزعومة، وان عائدات الجريمة المنظمة التي تغذي المجموعات والشبكات الإرهابية تسمح لهؤلاء بشراء الأسلحة من عيارات مختلفة، كما تشكّل العلاقات المتشعبة التي أنشأتها هذه المجموعات تهديداً لاستقرار المنطقة.

وضمن أضرار الصدمة النفطية، أشار التقرير ان الجزائر تحصل على جزء كبير من إيراداتها من خلال استغلال مواردها الطبيعية، وقد نفذّت خلال السنوات الأخيرة العديد من الخطط والبرامج الإنمائيّة بغية احياء الاقتصاد وتعزيز النمو والحدّ من البطالة وضمان رفاه مواطنيها. وقد اثر انخفاض الأسعار المرجعية الدولية لموارد الطاقة في القدرات المالية للدولة. ودفع هذا الاتجاه التنازلي للإيرادات الحكومية الى ترشيد التكاليف التشغيلية، ولكنه لم يؤثر حتى الان على القطّاعات المساعدة للتنمية الاجتماعية، رغم ان استمرار انخفاض الاسعار يشكل تحدّياً حقيقياً للدولة.

آفاق تطور حالة حقوق الانسان

فيما يتعلّق باستكمال انشاء الهيئات المعنية بإدارة الصحافة، أشار التقرير انه تم انشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في المستقبل ستكون مسؤولة عن إصدار تصاريح لاستحداث المنشورات. وكذلك انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لآداب واخلاقيات الصحافة ليتسنى وضع مدونة لآداب واخلاقيات الإعلام.
وبخصوص الإصلاح التشريعي، ذكر التقرير مسودات لعددٍ من مشاريع القوانين منها، القانون العضوي المتعلّق بالجمعيات، والقانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية، والقانون المتعلّق بحرّية التجمع والتظاهر السلمي، والقانون المتعلّق بتشجيع الديمقراطية التشاركيّة على صعيد الجماعات المحلّية، والقانون

المعدل والمكمل للأمر رقم ٦٦-١٥٥ والمتضمّن لقانون الإجراءات الجنائيّة، والقانون المتعلّق بقانون العمل، والقانون المتعلّق بالإعلانات.
وفِي الاستنتاجات، ذكر التقرير ان الحكومة حاولت عند وفائها بهذا الالتزام التعريف بالإنجازات المتحققة في هذا المجال منذ استعراضها في الجولة الثانية في مايو ٢٠١٢. وان التقرير لم يعرض كل الإنجازات المتحققة في مجال حقوق الانسان ولكنه أشار الى أهمها.

تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بشأن الجزائر
تم الإشارة في بداية التقرير بانه تم اعداده من خلال المعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات وغيرها من وثائق الامم المتحدة ذات الصلة عملا بقراري مجلس حقوق الانسان ٥/١و ٦/٢١.
نطاق الالتزامات الدولية والتعاون مع الاليات والهيئات الدولية لحقوق الانسان
ذكر التقرير تشجيع الجزائر في عام ٢٠١٢ للتصديق على البروتوكولات الاختيارية للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة باجراءات تقديم البلاغات. وعلى الاتفاقيّة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة. وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب. وان تنظر الجزائر في إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن خدم المنازل. وعلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وأوصى التقرير الجزائر بالانضمام الى الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية. وأعرب التقرير عن الأسف لتأخر الجزائر في تقديم تقريرها الجامع للتقارير من الخامس الى التاسع عشر بنحو عشر سنوات. وذكر التقرير انه بالرغم من بعض الزيارات الا ان الجزائر ظلت بوجه عام غير متعاونة مع خبراء واليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان، فالحكومة لم توافق لحد الان على الزيارات المقترحة لسبعة مكلفين في إطار الإجراءات الخاصة.

الإطار الوطني لحقوق الانسان

رحب التقرير بعدد من التعديلات الدستورية في يناير ٢٠١٦ كخطوة إيجابية لإدخال إصلاحات مؤسسية وسياسية واجتماعية واقتصادية بالغة الأثر. وشجع الجزائر لجعل تشريعاتها منسجمة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان. وحث التقرير الجزائر لاستحداث آلية مستقلة لمعالجة شكاوى الأطفال عن انتهاك حقوقهم.

تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلّقة بحقوق الانسان مع مراعاة القانون الدولي الإنساني الساري،
فيما يتعلّق بالمسائل الشاملة لعدّة مجالات، أوصى التقرير بخصوص المساوات وعدم التمييز، الجزائر وعملاً بأحكام اتفاقية القضاء على التمييز العنصري ان تعرّف التمييز العنصري في تشريعها المحلّي وحظر التمييز في قانونها الجنائي. وإصدار قانونا شاملاً لمكافحة التمييّز يتضمن حظراً عاماً للتمييز.
وبخصوص التنمية والبيئة والأعمال التجارية وحقوق الانسان، أعرب التقرير عن القلق إزاء التقارير التي تبيّن وجود فوارق اقتصادية في المناطق التي يسكنها الأمازيغ، وأوصى بان تضاعف الجزائر جهودها الإنمائية في المناطق الاكثر حرماناً ولا سيّما التي يسكنها الأمازيغ.
وبخصوص حقوق الانسان ومكافحة الإرهاب، أعرب التقرير عن القلق لإمكانية احتجاز الأطفال دون ١٦ عاماً في سياق مكافحة الارهاب.

وبخصوص الحقوق المدنية والسياسية، وفي حق الفرد في الحياة والحريّة والأمان على شخصه، أشار التقرير الى ان الجزائر تنتهك التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهنالك واحد وعشرون رأي متعلّق بحالات الاختفاء القسري، ورأيان متعلّقان بوقوع إعدامات خارج نطاق القضاء او تعسفاً، ورأي متعلق بالتعذيب والاحتجاز التعسفي. وأعرب التقرير عن القلق بخص احتجاز الأطفال لفترات طويلة قبل المحاكمة وعدم فصلهم عن البالغين في أماكن الاحتجاز. ورحب التقرير بالجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز تمتع الأشخاص المحتجزين بحقهم في التعليم.

وبخصوص إقامة العدل، بما فيها مسالة الإفلات من العقاب وسيادة القانون، ذكر التقرير ان الجزائر انشات عدداً من الاليّات القضائية التي ترمي الى حماية حقوق المواطنين. وأعرب التقرير عن القلق كون نظام عدالة الأحداث ما يزال نظاماً عقابيا. وذكر التقرير بان قوات الأمن مستمرّة في انتهاك حقوق الانسان، وذلك نتيجة لإجراءات العفو الشاملة التي حصّنت الإفلات من العقاب، وأوصى التقرير بانهاء الإفلات من العقاب والتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ودعم الضحايا.

وبخصوص الحرّيات الأساسيّة والحقّ في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، حث التقرير السلطات الوطنية على احترام حقّ السكان في حرّية التعبير والحرص على التحقيق في أي مخالفات ترتكبها قوات الأمن. وأوصى التقرير لان تعتمد الجزائر عملاً بالمعايير الدولية الى التخلي عن تجريم القذف برموز الدولة وشخوصها وجعله مشمولاً بالقانون المدني والى استحداث قانون متعلق بحرية الاعلام. كما أعرب التقرير عن القلق لتعرض منظمّات حقوق الانسان غير الحكومية والصحافيين في كثير من الأحيان للترهيب والمضايقات والاحتجاز. وأعرب التقرير أيضاً عن القلق إزاء القيود المفروضة على ممارسة شعائر دين اخر غير الإسلام، وتعرض الأقليات الدينية الى هجمات وأعمال عنف. والقلق أيضا إزاء تدنّي تمثيل المرأة في المناصب القيادية.

وبخصوص حظر جميع أنواع الرّق، اوصى التقرير الحكومة بوضع سياسة وطنية فعالة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتهريب وإيجاد اليات مناسبة لحماية الناجين من العنف والعنف الجنسي والإنساني وضحايا الاتجار والتهريب ممن هم بحاجة الى حماية دولية.
وبخصوص الحقّ في الخصوصيّة والحياة الاسرية، أشار لتقرير الى القلق من رفض مكاتب التسجيل من تسجيل الأطفال الذين يولدون خارج العلاقة الزوجية رغم عدم وجود أي قيود قانونية بهذا الخصوص، وان الأطفال اللاجئين وعديمي الجنسية لا تمنح لهم شهادة الميلاد تلقائيا.
وفيما يتعلّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها الحقّ في العمل وفِي ظروف عمل عادلة ومؤاتيه، أعرب التقرير عن القلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشباب.

وبخصوص الحقّ في الضمان الاجتماعي، اعرب التقرير عن القلق ان ان أسر وأطفال الأشخاص المختفين مطالبون ياستخراج وثيقة وفاة للمختفي من المحكمة ليتسنى لعائلته الحصول على الضمان الاجتماعي وعلاوة التعليم للأطفال، وحث التقرير الجزائر الى ضمان إيقاف ذلك الفعل. وحث التقرير الجزائر أيضا ان تكفل على سبيل الأولوية عدم اضطرار الأمهات العازبات وأطفالهن على العيش في الشوارع وان تقدم لهن دعما فعليا لتمكينهن من العيش والاحتفاظ بأطفالهن.

وبخصوص الحقّ في مستوى معيشي لائق، أبدى التقرير الملاحظة بان الحكومة تضطلع بدور مهيمن في الاقتصاد ولَم تترك مجالا للمنافسين الخواص. وبالرغم من الإشارة في التعديلات الدستورية الى حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، الا ان اللهجة المستخدمة غامضة في الغالب ولا تقدم الضمانات الدستورية التي تعكس الالتزامات الدولية على عاتق البلد. وفِي بعض الحالات لم تجر الإشارة الى أي حقوق أساسية مثل الغذاء والصرف الصحي، وفِي حالات أخرى لم تحظ حقوق مثل التعليم والصحة والإسكان بما يكفي من الاعتراف.

وفيما يخص الحقّ في الصحة، اشاد التقرير بالتحسن الهائل ألذي طرأ على مؤشرات متعلقة بالصحة منذ الاستقلال. وأشار التقرير الى تطور القطاع الصحي لاسيما على صعيد الرعاية الأولية ومجانية حصول جميع شرائح السكان على الخدمات الصحية بمن فيهم غير المواطنين. كما أشار التقرير من ناحية اخرى الى ارتفاع وفيات الأمومة والمواليد ولَم يفلح البلد في بلوغ الهدف الخامس من أهداف الإنمائية الألفية. كما أشار التقرير ان الأقران غير المتزوجين والامهات العازبات يواجهون قيود جمّة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية بسبب الوصم والمواقف السلبية من جانب العاملين الصحيين. وشدد التقرير على ضرورة تصميم وتنفيذ سياسة عامة مشتركة بين القطاعات متعلقة بالحقّ في الصحة الجنسية والصحة الإنجابية موجهة للمراهقين ضمن النظام التعليمي وخارجه.

وبخصوص الحقّ في التعليم، اعتبر التقرير ان إعمال الحقّ في التعليم متحقق بصورة ملفتة على اكثر من صعيد في الجزائر مشيرا الى مجانية التعليم في جميع المراحل، والتكافؤ بين الجنسين متحقق الى حد بعيد، وان البنية الأساسية لتقديم التعلية موجودة وخصصت موارد هائلة في الميزانية للتعليم. كما أوصى التقرير بان تضع الجزائر اطارا قانونيا للإنفاق الوطني في مجال التعليم. وأشار التقرير أيضا وجود بعض التحديات لا سيما على صعيد نوعية التعليم، ولابد من رفع المعيار العام للتعليم على سبيل الاستعجال. كما أشار الى بعض التسرب المدرسي واكتظاظ الفصول الدراسية وتدني معدلات التسجيل في المناطق الريفية واوساط الأسر الفقيرة، وثمة تراجع في تعليم اللغة الامازيغية. وشجع التقرير الجزائر على كفالة حصول الجميع على التعليم وبالأخص الأطفال وذوو الإعاقة والفتيات من المناطق الريفية ومن الأسر الأكثر فقرا. وايضاً كفالة تمتع الأطفال الذين يعيشون في الولايات الأكثر حرمانا من حقهم في التعليم.

وبخصوص حقوق أشخاص محددين او فئات محددة، عن النساء، أحاط التقرير علما باعتماد القانون الذي يحرم العنف ضد النساء في مارس ٢٠١٥، والذي تضمن أيضا حماية المصالح المالية للمرأة المتزوجة. وشجع التقرير السلطات على مواصلة العمل في سبيل إطلاق حملة مشتركة بين القطاعات لإنهاء العنف في جميع أنحاء البلد مستعينة بالمساعدة الفنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحث التقرير اللجنة الجزائرية بمراجعة المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات وتعريف جريمة الاغتصاب على انها اتصال جنسي بدون موافقة. وحث التقرير الجزائر على ان تزيل من قانون الاسرة جميع الأحكام التي تميز ضد الفتيات

والنساء بخصوص حضانة الأطفال والميراث والطلاق وتعدد الزوجات والخُلع وان تعترف قانونا بالزواج بين المسلمة وغير المسلم. وأشار التقرير الى ان الجزائر اعتمدت في يناير ٢٠١٢ قانونا جديدا يلزم تخصيص نسبة ٣٠٪‏ للنساء في القوائم الانتخابية للأحزاب في الانتخابات التشريعية والبلدية.
وعن الأطفال، افاد التقرير بان القانون المعتمد في يوليه ٢٠١٥ يتضمن مبادئ رئيسية من اتفاقية حقوق الطفل ويورد إشارة صريحة لمسألة الأطفال اللاجئين معتبرا إياها داخلة في مجال تطبيقه. وحث التقرير على اكتساب الجنسية تلقائيا لأولاد الام الجزائرية المتزوجة من اجنبي. وأعرب التقرير عن زيادة حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في المدارس. وحث التقرير الجزائر على حظر اللجوء الى العقاب البدني في جميع الأماكن حظرا لا لَبْس فيه. وحث التقرير الجزائر على استحداث حد أدنى لسن التجنيد الطوعي بنص القانون مع ضمان عدم التحاق الأشخاص دون ١٨ عام بالقوات المسلحة. وكذلك حث التقرير على ضمان تقديم المساعدة اللازمة للأطفال ضحايا الاتجار وعدم معاقبتهم على اعمال غير مشروعة ارتكبت في سياق الاتجار بهم مباشرة. وبجانب ذلك رحب التقرير بوضع الجزائر استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص.
وعن الأشخاص ذوو الإعاقة، أشار التقرير الى ان الجزائر صدّقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوو الإعاقة في عام ٢٠٠٩، وان على الحكومة ان تعمد دون تأخير الى تنفيذ هذه الاتفاقية تنفيذا فعالا.

وعن الأقليات والسكان الأصليون، أعرب التقرير عن القلق إزاء وضع البربر او الأمازيغ في الجزائر حيث وبعد سنوات من التهميش لم يبذل المسؤولون سوى جهودا متواضعة للاعتراف بالمطالب الثقافية لهم، واللغة الامازغية ليست معتبرة لغة وطنية.
وعن المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخليا، افاد التقرير ان الجزائر تفتقر الى إطار تشريعي شامل والى مؤسسات إدارية فعالة لحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية. وبسبب ذلك تحملت مفوضية اللاجئين المسؤوليات الرئيسيّة بهذا الخصوص.واوصى التقرير بان تمنح الحكومة مركز اللاجئ وتعترف به وذلك بإصدار وثائق وطنية لجميع الأشخاص المشمولين بولاية مفوضية اللاجئين. وأعرب التقرير أيضا عن القلق لان الأسر المشردة اثناء "العشرية السوداء" لم تستفد من أي برنامج يرمي الى تسهيل عودتها الى أماكنها الأصلية او لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الخاصة بالإسكان في الأماكن التي تعيش فيها حاليا.

تقرير الجهات صاحبة المصلحة بشأن الجزائر

التقرير هو موجز للمعلومات المقدمة من ١٨ جهة صاحبة مصلحة (المنظمات غير الحكوميّة) جاءت على شكل أوراق مشتركة تتضمن التوصيات التي قدمتها تلك الجهات بخصوص الاستعراض الدوري الشامل.

ففيما يتعلق بنطاق الالتزامات الدولية والتعاون مع الاليات والهيئات الدولية لحقوق الانسان، أوصى التقرير بان تعجل الجزائر بالتصديق على اتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، وان تصدق الحكومة على نظام روما الأساسي وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وأوصى التقرير أيضا بان تقدم الحكومة جدولا زمنيا لضمان التصديق على جميع معاهدات حقوق الانسان وتنفيذ التوصيات المقبولة في الاستعراض الدوري الشامل وان تطلب المساعدة في مجال بناء القدرات. كما أوصى التقرير لان تنفذ الجزائر التوصيات النهائية لهيئات المعاهدات وقراراتها وآراء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. وذكر التقرير ان الحكومة تتجاهل طلبات زيارة كثيرة تم تقديمها منذ فترات طويلة للمقررين الخاصين والخبراء المستقلين في مجال حقوق الانسان، وأوصى التقرير بان تصدر الجزائر دعوات دائمة وتوجهها الى خبراء الأمم المتحدة وافرقتها العاملة المعنية بحقوق الانسان، وجميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة. وأوصى التقرير بان تصدر الجزائر على الفور تأشيرات دخول لممثلي منظمات حقوق الانسان الدين طلبو السفر لإجراء بحوث ميدانية كونها رفضت تلك الطلبات مسبقا. وأوصى التقرير أيضا بان تتشاور الحكومة مع المجتمع المدني بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وان تراعي مقترحات المجتمع المدني، وان تقدم تقرير منتصف المدة الى مجلس حقوق الانسان.

وفيما يتعلق بالإطار الوطني لحقوق الانسان، أوصى التقرير الجزائر باعتماد إطار تشريعي وفقا للاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية جنيف المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها الإضافي، واتفاقية جميع العمال المهاجرين وأسرهم. كما أوضح التقرير ان مراجعة الدستور في عام ٢٠١٦ تظل اهم خطوة أُتُخذت منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير الخاص بالجزائر. وأوصى التقرير الجزائر بان تواصل تقوية الإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بحقوق الانسان، وموائمة النصوص القانونية مع الأحكام الدستورية الجديدة. وأشار التقرير ان المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان اكتسبت طابعا دستوريا في عام ٢٠١٦ من خلال انشاء مجلس وطني لحقوق الانسان سيحظى بولاية معززة ومتوافقة مع مبادئ باريس.

وبخصوص تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان مع مراعاة القانون الدولي الإنساني الساري، ومن ذلك القضايا المشتركة بين القطاعات، حيث المساواة وعدم التمييز، اوصى التقرير الجزائر باعتماد تشريعات مناهضة للتمييز، وإجراء إصلاحات قانونية ترمي الى منع التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية، واعتماد تعريف لجريمة كراهية المثلية الجنسية وتجريم الأفعال القائمة على هذا النوع من الكراهية.

وفِي حقوق الانسان ومكافحة الإرهاب، أشار التقرير ان قانون العقوبات لا يتضمن تعريفا دقيقا للفعل الإرهابي ويجرم أفعال تتعلق بحرية الرأي وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي. وأوصى التقرير بتعريف الإرهاب طبقا للمعايير الدولية.
وبخصوص الحقوق المدنية والسياسية، وضمن حق الفرد في الحياة والحريّة والأمان على شخصه، ذكر التقرير بان السلطات لم تؤيد توصيات الاستعراض الدوري الشامل السابق الرامية الى إلغاء عقوبة الإعدام بالرغم من ان الجزائر لم تنفذ أي عملية إعدام منذ عام ١٩٩٣. وأضاف التقرير بان المحاكم مستمرة في إصدار احكام الإعدام. وأوصى التقرير بان تخفف الحكومة جميع احكام الإعدام وتحد من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بغية إلغاء هذه العقوبة. وأعرب التقرير عن الأسف لان الجزائر رفضت خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق الخاص بها جميع التوصيات المتعلقة بحماية الأشخاص من الاختفاء

القسري. كما أوصى التقرير الحكومة بتقليص التوقيف للنظر الى ٤٨ ساعة كحد أقصى في جميع الأحوال والسماح بالاستعانة بمحام فورا. وأوصى التقرير أيضا بتضمين قانون الإجراءات الجزائية حكما ينص على عدم الأخذ بالأدلة المنتزعة تحت التعذيب وفقا لاحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
وضمن إقامة العدل بما في ذلك مسالة الإفلات من العقاب وسيادة القانون، أشار التقرير بان الجزائر انشاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وسنّ قوانين المجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة، ولكن الإصلاحات عجزت عن تأمين الاستقلال القضائي حسبما أوصى الاستعراض الدوري الشامل السابق.

وفِيما الحريات الأساسية والحقّ في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، يرى التقرير ان مراجعة الدستور أحدثت تغيرات هامة في مجال العدالة. وعلى الرغم من ذلك فقد أشار التقرير ان السلطة التنفيذية ما زالت تضطلع بدور مهيمن في تعيين القضاة، وأوصى التقرير بان تحرص الدولة على إستقلالية المجلس الأعلى للقضاء بالنص على وجوب انتخاب أغلبية أعضائه. كما أوصى التقري بان تضاعف الحكومة الجهود لإلقاء الضوء على حالات الاختفاء القسري المعلقة منذ تسعينات القرن الماضي وتكف عن تخويف أسر المختفين وتتيح الإمكانية لهم للتظاهر بحرية.

وضمن الحريات الأساسية والحقّ في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، ذكر التقرير ان الجزائر قبلت عددا من التوصيات ذات الصلة بحالة المدافعين عن حقوق الانسان وحرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية وسائط الاعلام وحرية الدين. وبالرغم من ذلك وبالرغم من الإصلاحات الإيجابية التي أدخلت على الدستور،ما زالوا يعانون من قيود كبيرة تكبل عملهم. وأوصى التقرير الحكومة بكفالة حرية التعبير وحرية وسائط الاعلام عن طريق موائمة جميع التشريعيات الوطنية مع المعايير الدولية وإصلاح التشريعات المتعلقة بالتشهير وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير واعتماد إطار لحماية الصحفيين من الاضطهاد والتخويف والمضايقة. كما أوصى بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين احتجزو لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبيرسلميا. وأوصى التقرير بإصلاح التشريعات المتعلقة بإهانة الرئيس او الاستهزاء بدين الاسلام وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأوصى التقرير الدولة بصياغة قانون جديد بشأن الجمعيات يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الانسان ويضمن بالخصوص وضع اجراء للاخطار بدلا من اجراء للترخيص المسبق واعتماد اجراء لتكوين الجمعيات يكون مبسطا وغير تمييزي وسريعا ومجانيا. وأوصى التقرير الجزائر برفع القيود القانونية والعملية على حرية التجمع والتظاهر السلميين ووقف قمع المظاهرات من جانب الشرطة وكذلك الملاحقات القضائية للمتظاهرين السلميين. وتضمن التقرير رأيا بان الدستور الجزائري لا يضمن الحقّ في حرية الفكر والوجدان والدين وان بعض الممارسات الحكومية تمنع الناس من ممارسة عقيدتهم بحرية. وكذلك ينبغي على الجزائر ان تكفل للاقليات الدينية إمكانية ممارسة حقها في حرية الفكر والوجدان والدين دون عراقيل في كل ما يتعلق بها من عبادة وإقامة طقوس وممارسة شعائر وتعاليم. وأوصى التقرير بان تحمي الدولة الأقليات الدينية من الاضطهاد بوسائل منها تشجيع الحوار بين الأديان.

وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها الحقّ في العمل وفِي ظروف عمل عادلة ومؤاتية، يرى التقرير ان فرض تدابير تقشفية منذ انخفاض سعر النفط ٢٠١٤ يفضي الى قمع المجالين الاجتماعي والنقابي كما هو مجسد في مشروع الإصلاح الحالي لقانون العمل. وأوصى التقرير بان يكون مشروع إصلاح قانون العمل ولاسيما الأحكام المتعلقة في الحقّ بالإضراب والتنظيم والمفاوضات الجماعية وبأمن العاملين وصحتهم مطابقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، وأوصى أيضا بأخذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز ضد النساء في الحصول على العمل والرواتب والحماية الاجتماعية وتحمي النساء من التحرش في مكان العمل. وأوصى التقرير بان تكفل الدولة في القانون وفِي الممارسة العملية حق العمل بمن فيهم الأجانب في تكوين النقابات وتكف عن مضايقة النقابيين المستقلين وتعيد تأهيل النقابيين الذين أوقفوا عن العمل او طردوا بسبب أنشطتهم النقابية وتكفل إعمال الحقّ بالاضراب وتكف عن ارتكاب اعمال انتقامية في حق المضربين عن العمل. كما أوصى التقرير بان تنفذ الجزائر تدابير فعالة من اجل التصدي للعمل غير المنظم ولا سيما بتحسين مراقبة القطاعات الأكثر تضررا.

وعن الحقّ في مستوى معيشي لائق، اوصى التقرير بان تقدم الحكومة في تقريرها الى الدورة المقبلة للاستعراض الدوري الشامل معلومات عن حالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
وفِي الحقّ في الصحة، اشار التقرير ان إعمال الحق في الصحة يواجه تحديات مختلفة ومتنوعة من قبيل انتقال الأوبئة وتجديد المعدات وصيانتها وتطوير البنى التحتية. وذكر التقرير ان المراكز الصحية العمومية تقدم خدمات صحية مجانية للمواطنين الجزائريين وكذلك المواطنين من جنسيات أخرى.
وفِي الحقّ في التعليم، أعرب التقرير عن الأمل في الارتقاء بنوعية التدريب المقدم من خلال التدريب المستمر للأساتذة وتعميم تعليم جيد في جميع مناطق البلد. وأوصى بوضع خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الانسان، ووضع منهج وطني للمدارس يمكِّن كل طالب من معرفة حقوقه الإنسانية، وان تقدم معلومات عن ذلك في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل.

وبخصوص حقوق أشخاص محددين او فئات محددة، ومنهم النساء، ذكر التقرير عددا من التوصيات التي وافقت عليها الجزائر خلال الاستعراض الدوري الشامل الاخير الخاص بها، وأبدى التقرير ملاحظة بان التمييز ضد النساء ما يزال قائما في القانون والممارسة العملية على السواء بالرغم من اجراء سلسلة من الإصلاحات القانونية الإيجابية منذ عام ٢٠١٤. كما أوصى التقرير الدولة بالاعتراف في قوانينها بالاغتصاب الزوجي كفعل جرمي محدد وإعمال قانون لمكافحة العنف المتصل بنوع الجنس بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، واتاحة سبل فعالة لانتصاف ضحايا العنف الجنسي. وكذلك تمكين الناجين من العنف المنزلي من استصدار أوامر حماية من المحكمة والشرطة. ورحب التقرير بسن القانون الرامي الى تقديم تعويض مالي الى ضحايا اعمال العنف الجنسي التي ارتكبتها الجماعات المسلحة خلال تسعينات القرن الماضي. كما أوصى التقرير ايضا بتعديل قانون الاسرة تفاديا للتمييز بين المسلم وغير المسلم ولا سيما في حق المرأة المسلمة الجزائرية بالزواج من رجل اجنبي غير مسلم.

وضمن الأقليات والشعوب الأصليّة، أوصى التقرير بان تدعو الحكومة، المقرّرة الخاصّة المعنية بحقوق الشعوب الأصليّة لزيارة الجزائر قبل انتهاء فترة ولايتها الحالية.

وبخصوص المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء والمشردّون داخلياً، ذكر التقرير إحصاءات تفيد بان اكثر من خمسين الف لاجئ قَدِموا من افريقيا في السنوات الاخيرة، واكثر من أربعين الف من الشرق الأوسط، وأضاف التقرير ان عدم وجود إطار قانوني مناسب للجوء أدى الى حرمان اللاجئين من الحماية اذ يعاملون معاملة الاشخاص في وضع غير قانوني. وأضاف التقرير ملاحظة تنامي العنف الذي يستهدف المهاجرين في بعض المناطق. وأوصى التقرير بضرورة اعتماد إطار تشريعي بشأن اللجوء مطابق للاتفاقيات الدولية، وضمان إمكانية وصول اللاجئين والمهاجرين بفعالية الى المفوض السامي لشؤون اللاجئين والى المحاميين والمترجمين الشفويين والمراقبين في جميع أنحاء الإقليم، وضمان حصولهم على التعليم والخدمات الصحية أيا كان وضعهم القانوني، وكفالة حصول اللاجئين وملتمسي اللجوء على العمل بنفس الشروط المطبقة على المواطنين، وتسوية وضع العمال الأجانب. وأشار التقرير الى توصية قبلتها الجزائر خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق الخاص بها بخصوص تقرير المصير للشعب الصحراوي. وأوصى التقريرالجزائر بالتعجيل في ارساء سيادة القانون في جميع المناطق الواقعة تحت مسؤوليتها بما في ذلك المناطق الريفية في الصحراء الجنوبية الغربية. والاعتراف بوضع سكّان مخيمات تندوف كلاجئين، وإعمال الحقوق ذات الصِّلة.

Click here to read in English.

دورات المراجعة الدورية الشاملة