عقدت الدورة العادية الرابعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في الفترة من 27 شباط / فبراير إلى 24 آذار/مارس2017. واعتمد المجلس 41 قرارا بشأن مجموعة متنوعة من المسائل منها أربع قرارات خاصة بدولة فلسطين، فضلا عن تقرير المجلس عن الدورة، ونتائج الاستعراض الدوري الشامل من 11 بلدا. وتناولت قرارات اخرى تعيين ثلاثة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
وفي بيانه الافتتاحي، وجه السيد زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، انتباه المجلس إلى نمط ناشئ، ينكر فيه القادة السياسيون بشكل متزايد حقوق الإنسان العالمية. وذكر أن هناك حاجة إلى أن يفهم هؤلاء الفاعلون السياسيون أنه لن يتسنى تحقيق السلام الدائم والنجاح في التنمية إلا بضمان حقوق الإنسان الأساسية. كما طلب من المجلس ضمان حقوق الجميع، محذرا من ان " حقوقنا وحقوق الاخرين ومستقبل كوكبنا لا يمكن الاستيلاء عليها من قبل هؤلاء المستغلين السياسيين المتهورين".
القرارات
اعتمد المجلس في نهاية الدورة، عدداً من القرارات تناولت مسائل ملّحة مختلفة. فقد قرّر المجلس أن يقوم على وجه الاستعجال بإيفاد بعثة دولية مستقلّة لتقصي الحقائق إلى ميانمار للتحقيق في وقائع وظروف الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها مؤخرا القوات العسكرية وقوات الأمن ضد السكان الروهينغا. وفي القرار نفسه، مدد المجلس لمدة سنة ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار.
كما مدد المجلس ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، ودعا المجلس حكومة جنوب السودان إلى التحقيق في جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ومدد ولاية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان، المكونة من ثلاثة أعضاء. وقرّر المجلس أيضا تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، وقرر إحالة جميع التقارير والتحديثات الشفوية التي انجزتها لجنة التحقيق إلى جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واعتمد المجلس كذلك أربعة قرارات تتصل بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتتعلق أساساً بـ: المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، و ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. واعتمد المجلس أيضا قرارا بشأن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل.
كما صوّت المجلس على قرار تجديد ولاية الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعّال لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛ والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وهناك نص آخر يتعلق بوضع معايير تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وأوصى المجلس كذلك بأن تنشئ الجمعية العامة للأمم المتحدة محفلا للمنحدرين من أصل أفريقي.
وأخيراً، اعتمد المجلس خلال هذه الدورة عددا من القرارات التي طالبت جميع الدول بتنفيذ استراتيجيات شاملة للعدالة الانتقالية ووضع آليات لمعالجة الفظائع التي ارتكبت في الماضي، فضلا عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.
مشاركة مركز جنيف الدولي للعدالة
شارك مركز جنيف الدولي للعدالة في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان من خلال اعداد 11 بياناً خطيا (تقارير) قُدّمت الى المجلس بالإشتراك مع عدد من المنظمات غير الحكومية، وتقديم 14 بيانا شفويا مشتركاً. وشارك المركز أيضاً في تنظيم حدثين جانبيين بشأن مواضيع مختلفة، أحدهما تناول حالة حقوق الإنسان في فلسطين، والآخر عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتزام الحكومات بمنع التحريض على الكراهية العنصرية وخطاب الكراهية. وستتاح النسخ الرسمية من التقارير المكتوبة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان لتنزيلها في أسفل الصفحة، إلى جانب ملخصات وأشرطة فيديو للأحداث الجانبية.
بيانات المركز الشفهية
ألقى المركز عدة بيانات شفوية مشتركة في إطار البنود 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 9 و 10 من جدول أعمال المجلس. وألقى المركز أيضا بيانين ضمن الجزء رفيع المستوى، وبيان واحد مشترك أثناء الحوار التفاعلي. ويمكن الاطلاع على البيانات الشفوية التي أدلى بها مركز جنيف الدولي للعدالة، بالاشتراك مع منظمات غير حكومية أخرى، فيما يلي.
الجزء الرفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان
في هذا الجزء قدّم مركز جنيف الدولي للعدالة والمنظمة الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري، وعدد من منظمات المجتمع المدني، الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، لتتحدث باسم منظمات المجتمع المدني عن النتائج العكسيّة لما يسمّى الحرب على الإرهاب.
شكرا سيدي الرئيس.
أود أن أسترعي انتباه هذه الهيئة الموقرة، الى قلق المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم بشأن الآثار السلبّية المترتبة على ما يعرف بـ "الحرب على الإرهاب".
منذ عام 2001 والمعاناة الإنسانية في سياق "الحرب على الإرهاب" تتزايد، فقد أدّت الى مقتل الآلاف من المدنيين، وتدمير البنى التحتية في الكثير من الدول. ورغم ذلك لم يتم القضاء على الإرهاب أو الجماعات المسلحة، بل على العكس من ذلك، فقد ظهرت مجموعات إرهابية جديدة مثل داعش والميليشيات المسلّحة.
من جهة أخرى أسفرت الحملات العسكرية المضادة عن اضطرابات سياسية وقتل الآلاف من المدنيين في البلدان المستهدفة. وعلى الرغم من الارتباط الواضح للحرب العالمية على الإرهاب بتصاعد موجة التطرف العنيف، لم يفلح زعماء العالم في تغيير استراتيجياتهم. وما تدمير العديد من المدن في العراق وسوريا الا أحدث مثال على فشل نهج مكافحة الإرهاب وعدم فعاليته.
السيد الرئيس – أصحاب السعادة،
يتمثل اليوم، الواقع المرعب للحرب الحديثة على الإرهاب بعدم التمييّز بين المدنيين والإرهابيين، وباستخدام الحصارٍ ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ليبقى مئات الآلاف من المدنيين دون طعام وإمدادات أساسية، بالإضافة الى الحرمان من الرعاية الطبية الأساسية، والتعليم، والإسكان.
وقد أظهرت وسائل الإعلام ووكالات الأنباء صورا مفزعة لأطفال ونساء في هذه المدن، محاصرين تحت بقايا منازلهم. وفشل العالم مرة أخرى في وقف استهداف التحالفات الدولية والحكومية للمناطق المدنية المأهولة، واحترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني.
ومن المظاهر الأخرى ان المدنيين الذين يهربون من القصف غالباً ما يتعرّضون للقتل من المجموعات الإرهابية او من القوات الحكوميّة والميليشيات المتحالفة معها، اما من يبقى احياء فاتهم يتعرّضون لأبشع صور التعذيب.
السيد الرئيس
الأعضاء المحترمون
إن الإرهاب يشكل تحدّيا عالمياً، لكن مواجهته لا يمكن ان تتم من خلال الحلول العسكرّية وانتهاك حقوق الانسان، بل يجب ان تقوم على تنفيذ استراتيجيات شاملة موحدة، وأنها تبدأ بمعالجة الجذور العميقة للمشاكل الدوليّة، وبتفعيل خطط التنمية والقضاء على الفساد الذي يحرم الشعوب من حقوقها الأساسيّة.
لن يتم القضاء على الإرهاب بإشاعة الكراهيّة المبنيّة على التمييز العرقي او الديني او الطائفي، لن يتم القضاء عليه من خلال استدعاء إشاعة الفوضى وتشكيل الميليشيات التي لا تلتزم بقانون.
يجب علينا ان نفهم جيدا أنه إذا كان يحق للدول اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب، فهي ملزمة على قدم المساواة بحماية حقوق الإنسان وتحمل مسؤولية كل الانتهاكات الناجمة عن أفعالها وافعال ما يتبعها من مجموعات مقاتلة.
المناقشة العامة في إطار البند الثاني:
التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية وممثلو الأمين العام
بيان ألقته السيدة ليزا مارلن غرومنير الباحثة في مركز جنيف الدولي للعدالة
شكرا،
وهذا بيان مشترك بين المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (إيفورد) ومركز جنيف الدولي للعدالة. ونحن نقدر التقارير والتحديثات الشفوية التي قدمها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. نود أن نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإيرانية.
اننا نشعر بالاستياء ازاء استمرار الاضطهاد وإساءة استعمال الأقليات الإثنية والدينية في إيران وفي المنطقة. وتشمل الجماعات التي تستهدفها الحكومة الهزارة والبشتون والبلوش والأذريين والبهائيين والعرب على أراضيها. وعلاوة على ذلك، فإن كل محاولة للاستنكار السلمي لهذه الانتهاكات تؤدي إلى إصابة أو قتل المزيد من الأشخاص. ومما يبعث على القلق بشكل خاص معاملة العرب في محافظة الأحواز. الذين يتعرضون لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان، من التشريد القسري إلى القتل الجماعي، بما في ذلك الحرمان من الحق في التعليم والحصول على الرعاية الصحية.
وتحت ذريعة محاربة داعش، وضعت إيران هيكلاً أمنيا عسكرياً لتصدير ما يسمى ب "الثورة الإسلامية" الأمر الذي يؤدّي إلى إرهاب غير الشيعة في البلدان المجاورة. وتقدّم الحكومة الإيرانية الدعم للجماعات المسلحة في لبنان وميليشيات الحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن والمجموعات الطائفية المماثلة في سوريا. ومن المعروف أن هذه الأطراف ترتكب جرائم خطيرة ضد السكّان المدنيين.
يجب على إيران التوقف عن تنفيذ أجندتها الطائفية في الشرق الأوسط لأنها تزيد من حدة التوترات وتنتهك حقوق الإنسان في العديد من البلدان. وينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ تدابير فعالة في هذا الصدد.
مناقشة عامة في اطار البند الثالث
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.
بيان ألقته السيدة أليس ويكنز الباحثة في مركز جنيف الدولي للعدالة
شكرا سيدي الرئيس.
هذا هو بيان مشترك من قبل إيفورد، منظمّة المحامون الدوليون ومركز جنيف الدولي للعدالة. نلفت انتباه المجلس الى انه وفي غضون 5 أيام، سيحتفل شعب العراق بمرور ب 14 عاما منذ الغزو غير الشرعي لبلده وتدميره من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.
إن العدوان على شعب العراق ضد دولة ذات سيادة، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة. وبعيدا عن وفاة ما يقدر ب 1.5 مليون شخص عراقي، فقد أثر الاحتلال منذ ذلك الحين على جميع حقوقهم الأساسية. ونتيجة لذلك، وحتى عام 2017، لا يزال العراقيون محرومين من أبسط احتياجاتهم الضرورية.
وقبل فرض الجزاءات في عام 1991، كانت نظم الصحة والتعليم في العراق من أكثر النظم نموا في العالم. أما اليوم، ومع ارتفاع مستوى المدارس والجامعات، فقد ارتفعت نسبة الأمية في العراق عما كانت عليه قبل 25 عاما، والبطالة آخذة في الازدياد، كما تفتقر المستشفيات إلى الأدوية الأساسية والمعدات والمهنيين الصحيين
العراقيون يريدون فقط ما يريده معظم الناس في أي مكان - التعليم، عمل جيد، ومكان آمن لرعاية أبنائهم. وللعراقيين الحق في معرفة الحقيقة، والحق في العدالة، والحق في الجبر. فكم من السنوات الأخرى التي يجب أن تمر، وكم عدد العراقيين الذين يجب أن تهدر دمائهم، والى أي مدى تتدهور ظروف الحياة، قبل أن يتخذ المجلس إجراءات للإصرار على مساءلة أولئك الذين تسببوا في ارتكاب هذه الفظائع في مجال حقوق الإنسان؟ ونرجو منكم ألا تدعوا 14 سنة أخرى تمر دون ان يكسر المجلس صمته.
حلقة نقاش بشأن تغير المناخ وحقوق الطفل
البيان ألقاه السيد: موتوا كوبيا، الباحث في مركز جنيف الدولي للعدالة
شكرا سيدي نائب الرئيس،
نشكر المتدخلين على عروضهم وخاصة لإدماجهم نهجا قائماً على حقوق الإنسان في مجال تغيّر المناخ، فالتغير المناخي يتصل بشكل مباشر وغير مباشر بجميع قضايا حقوق الإنسان. كما يرتبط التغير المناخي ارتباطاً جوهرياً بحقوق الطفل من خلال عدة سبل، أبرزها، الصحة البدنية والعقلية للأطفال وتطورها، والتعرض للأمراض والسكن والتعليم وغيرها.
تعتمد المجتمعات الزراعية بشكل كبيرا على أنماط الطقس التي يمكن التنبؤ بها والمستقرة. فالجفاف المستمر يقلص من إمكانية حصول المزارعين التقليديين والمجتمعات الأصلية على أراضي الرعي والمياه النظيفة.
في كينيا، يعمل كل من ارتفاع متوسط درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة، على تسريع التصحر مما يهدد بتشريد الأطفال وتعرضهم الى سوء التغذية. كذلك، في بنغلاديش، يؤدي استنزاف المياه الجوفية، التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، الى التاثير سلبا على الإنتاج الغذائي والتغذية للأطفال. الى جانب التاثير سلبا على المياه كمّا ونوعا.
وعلاوة على ذلك، فإن هذه الظاهرة تؤدي الى فقدان الماشية والأبقار، الماشية التي تعد المصدر الرئيسي للدخل في الحياة الرعوية والزراعية؛ وبالتالي، تصبح الأسر والمجتمعات المحلية غير قادرة على توليد رأس المال للحفاظ على غذاء أطفالهم، وعلى التعليم، أو ضمان أمنهم والحصول على خدمات الرعاية الصحية الملائمة وفقا لاتفاقية حقوق الطفل.
ويضيف تغير المناخ أيضا البعد المتعلق بـ "الاستقرار الغذائي والنظم" حيث أن التغيرات في المناخ والطقس تعمل على زعزعة الاستقرار على مستوى استراتيجيات الأمن الغذائي في أوساط السكان وعلى مستوى الحكومة، وهو ما يولد حالة عدم توازن وعدم اكتفاء في ما يخص توفر واستفادة الأطفال من التغذية.
ونوصي بما يلي:
- حماية الأطفال المتواجدين بمجتمعات قائمة على الزراعة متاثرة من جراء تغير المناخ؛
- توفير الملاذات الآمنة للأطفال وتمكينهم من التعليم المناسب حول ظاهرة تغير المناخ؛
- توفير الغذاء الكافي والمنتظم، للأطفال المتضررين من تغير المناخ من خلال وضع بنوك الطعام قريبة من المجتمعات المتضررة؛
- إشراك وادماج الأطفال والشباب في حوار حول تغير المناخ.
الحوار التفاعلي مع اللجنة المعنية بحقوق الانسان في جنوب السودان
بيان أدلى به موتوا كوبيا الباحث في مركز جنيف الدولي للعدالة
شكرا لكم السيد نائب الرئيس
هذا بيان مشترك بين المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ومركز جنيف الدولي للعدالة
تتواصل الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنوب السودان وتنتشر في المناطق التي لم تتاثر سابقاً حيث تم طرد المزارعين من مساكنهم وتم استهداف العديد من المدنيين وقتلتهم استناداً إلى الأصل العرقي و/أو الولاء، كما هو مبين في العديد من التقارير. فوفقاً للتقارير فان الممتلكات الخاصة والمنازل، السلع الإنسانية، والماشية، والأراضي الزراعية والقرى قد نُهبت وأحرقت. الى جانب ذلك تتصاعد حدّة ونطاق حالات العنف الجنسي، وكذلك حالات الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات من قبل الأطراف المتنازعة، سبّبت في اضرار وخيمة على الصحة العقلية والجسدية والصدمات النفسية. لقد تم اختيار الضحايا بحسب العرق أو الانتماء بغض النظر عن العمر بينما مرتكبو الجرائم يتمتعون بالحصانة والإفلات من العقاب. بالإجمال، تُصنّف جميع الجرائم المُبلغ عنها في خانة جرائم "الإبادة الجماعية" حسب التعريف الوارد في تعريفات "اتفاقية الإبادة الجماعية" كما انها دافع لاتخاذ إجراءاتٍ سلمية فورية لتحقيق العدل بالتضامن مع شعب "جنوب السودان".
وإجمالاً، تشكل الجرائم المُبلغ عنها "إبادة جماعية" على النحو المحدّد في المواد من /1 أ إلى ج من "اتفاقية الإبادة الجماعية"، مما يبرر اتخاذ إجراءات سلمية فورية وتحقيق العدالة تضامنا مع شعب جنوب السودان. وعلى الرغم من الفظائع والصعوبات التي تعترض تحقيق السلام، فإن الاعتراف ببرامج السلام على أرض الواقع والمصالحة وبرامج التمكين الذاتي، أمر ضروري.
والمساءلة هنا لها شقين؛ يجب على الأمم المتحدة والمجتمع العالمي حماية المدنيين ومحاسبة الجناة. وتأكيداً لما قاله ستيفن أوبراين مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدّة، فإن التقارير الأخرى عن الانتهاكات لا جدوى منها؛ القيام باجراء أو عدم اتخاذ إجراء سيكون دليلا ًعلى فعّاليتنا، وقيامنا بمسؤولياتنا.
وتوصي المنظمات غير الحكومية الموقعة على هذا البيان بما يلي:
حكومة جنوب السودان:
- التمسك ب "اتفاق حل النزاع في جمهورية جنوب السودان" لوقف إطلاق نار فوري ودائم؛
- ضمان حقّ جميع نساء جنوب السودان في المشاركة الفعّالة في عملية السلام، ولا سيما المشاركة في طاولة المناقشة واتخاذ القرارات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يراعي الفوارق بين الجنسين؛
-إنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بـ "حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب". وتحديداً المادة 27 المتعلّقة بحماية المرأة من العنف الجنسي وزيادة الأمن في مواقع اللجوء؛
وأن يقوم المجلس بما يلي:
-الضغط على جميع الأطراف ذات الصلة بفرض حظر فوري على الأسلحة كما هو وارد في مرفق قرار مجلس الأمن 2304؛ بما في ذلك الجزاءات المحددة الأهداف وتجميد الأصول التي تمول الحرب؛
-تعزيز خدمات الرعاية الصحية النفسية - االجتماعية والعقلية لضحايا جميع الصدمات النفسية.
كما توصي بأن تقوم اللجنة والمجتمع الدولي بما يلي:
- الوصول إلى، ودعم، وإشراك المنظمات المحلية للسلام والمصالحة والمشاريع والمنتديات.
شكرا،
حلقة نقاش رفيعة المستوى: حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
بيان ألقته السيدة جوليا سكوادرين الباحثة في مركز جنيف الدولي للعدالة
شكرا سيدي الرئيس
بيان مشترك بين المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومركز جنيف الدولي للعدالة
تشعر منظماتنا بالاستياء جرّاء عواقب الصراع الدموي الذي دمّر سورّية لمدة ست سنوات تقريبا. لقد انتهكت جميع الأطراف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وألحقت بالسكان المدنيين معاناة لا يمكن تصورها. كما لقى آلاف الأشخاص مصرعهم، وهرب الملايين من البلاد، وشُرّد كثيرون آخرون في الداخل، ناهيك عن معاناة معظم السكان من نقص الاحتياجات الأساسية.
إن خطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها على نطاق واسع جميع الأطراف الفاعلة في النزاع قد وصلت إلى مستويات قياسية، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون حدوث تدمير كامل للبلد. إن مستقبل سورّية ومواطنيها يعتمد على قدرة المجتمع الدولي على الاعتراف بأن ذريعة مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تُستخدم في ضرب المناطق التي يسكنها المدنيون بشكل عشوائي ونشر أسلحة الدمار الشامل. وحتى البلدان التي تدّعي أنها تتدخل بناءً على طلب الحكومة ينبغي أن تكون مسؤولة عن الانتهاكات التي تواصل ارتكابها على أساس يومي.
ويعاني المدنيون من العواقب الوخيمة المترتبة على استخدام الذخائر العنقودية والبراميل المتفجّرة والأسلحة الحارقة، فهي غير دقيقة للغاية وتسبّب أضراراً كبيرة في المناطق الواسعة الانتشار. ويؤدّي تدمير قرى بأكملها وعرقلة القوافل الإنسانية إلى زيادة تدهور الحالة: إذ يُحرم الملايين من الإمدادات الأساسيّة، بما في ذلك المياه والغذاء والرعاية الصحية، كما أن ظروف الحياة للنازحين داخلياً وفي مخيمات اللجوء لا تتوفر على المعايير الدنيا المتفق عليها دولياً.
وبينما نرحب بالجولات الجديدة من محادثات السلام التي جرت مؤخرا، نود أن نعرب عن بالغ قلقنا إزاء أوضاع الملايين من النازحين السوريين ولمن أجبروا على مغادرة بلدهم. وندعو هذا المجلس وجميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير فورية لمنع قوات الأمن والمعارضة وكذلك الميليشيات من انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما نحث الحكومة السورية على تقديم تعويض فوري لجميع الضحايا والسماح للقوافل الإنسانية بالوصول إلى جميع المناطق.
المناقشة العامة في اطار البند الرابع: حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس
بيان ألقته السيدة جوليا سكوادرين الباحثة في مركز جنيف الدولي للعدالة
شكرا سيدي الرئيس،
هذا بيان مشترك بين منظّمة المحامون الدوليون ومركز جنيف الدولي للعدالة
في 20 مارس ستحلّ الذكرى السنوية لأحد أحلك أحداث تاريخنا الحديث. في ذلك اليوم من عام 2003، بدأ تحالف بقيادة الولايات المتحدة حرباً غير مشروعة ضدّ العراق، مما أسفر عن احتلال مدمر. اليوم نريد أن نسأل الجميع في هذه القاعة، متى ستصبح هذه المسألة جزءاً من جدول أعمال المجلس؟
لقد أدّى الغزو بقيادة الولايات المتحدّة إلى اضطراب سياسي واجتماعي واقتصادي في العراق. وقد أصبح كيان الاحتلال المدمر وعدم شرعيته واضحاً. ومع ذلك، لم تتحقّق لحد الآن لا عدالة ولا تعويضات ولا مساءلة.
والمساءلة حاسمة لسببين: ينبغي للضحايا العراقيين أن يحصلوا على تعويضٍ وجبرٍ عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرّضون لها، وينبغي للمجتمع الدولي أن يُبين أنه لا يمكن لأي دولة أن تتصرّف فوق القانون دون تحمّل المسؤولية عن أفعالها. وينبغي أن يتلقى المدنيون العراقيون اعتذاراتٍ رسمية، وينبغي أن توفر قوى الاحتلال تعويضاً مالياً. وينبغي إعادة بناء المستشفيات والمباني التعليمية والهياكل العامة والبُنى التحتية، كما ينبغي تخصيص تمويلٍ كافٍ لتنقية البيئة والأمكان التي تم فيها استخدام اليورانيوم والمواد السامة الأخرى.
وأخيراً، ينبغي للمجتمع الدولي أن يعترف بأن الفراغ السياسي والمؤسّسي الذي أوجدته الأعمال الأمريكية في العراق قد يسر ظهور الميليشيات العراقية الوحشية. وينبغي أن تشمل عملية الجبر إدانة هذه الأعمال والتحقيقات الفعالة في الانتهاكات المرتكبة.
المناقشة العامة البند الرابع: حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس
بيان ألقته السيدة أليس ويكنز الباحثة في مركز جنيف الدولي للعدالة
شكرا سيدي الرئيس،
هذا بيان مشترك بين المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومركز جنيف الدولي للعدالة.
وفي غضون 5 أيام، سيتذكّر شعب العراق مرور 14 عاماً منذ الغزو غير المشروع واحتلال بلده من جانب الولايات المتحدة وحلفائها. ومع ذلك، فحتى لو افترضنا أن المسؤولين عن الغزو هم احرار في الحصول على ملايين الدولارات بعد خطاباتهم في المناسبات، فأنه لا ينبغي أن ينسى هذا المجلس 1.5 مليون عراقي بريء توفّي نتيجة لذلك. ولا ينبغي لنا أن ننسى الدمار وعدم الاستقرار الذي حلّ بالعراق.
السيد الرئيس،
ليس هناك الكثير من الأشياء التي تُفسد الديمقراطية أكثر من الإفلات من العقاب. إلا أن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في مساءلة المسؤولين عن الغزو، وبعد مرور 14 عاماً، لا يزال السؤال الجوهري يطرح نفسه: أين العدالة للعراق؟
لقد شنّت هذه الحرب بذريعة كاذبة، على أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة. وتركت وراءها بلداً مدمّراً، ومجتمعاً محطّماً. ولم يسفر ذلك عن وفيات فحسب، وإنما عن دمارٍ شامل، حيث تحولت المدارس والمستشفيات والمنازل الى ركام. كما أن الاحتلال خلق فراغاً في السلطة أدى إلى إشعال فتيل الإرهاب وانتشاره في المنطقة، حتى ظهور داعش، وهو ما ادّى الى عدم وضع حد لمعاناة الشعب العراقي لحد الآن.
ولكن والى غاية عام 2017، لم يتم تقديم اعتذار رسمي، ولم يتم دفع تعويضٍ مناسب، ولم تتحمل أيّ جهة المسؤولية أبدا. إن الشعب العراقي يستحقّ ان يعرف الحقيقة ويستحقّ العدل ويستحقّ التعويضات - ومن أجل شعب العراق بأكمله، حان الوقت لان يتدخل المجلس.
شكرا.
حلقة نقاش حول التنميط العنصري: مناقشة حول التنميط العنصري والتحريض على الكراهية، بما في ذلك سياق الهجرة
البيان ألقاه السيد: موتوا كوبيا، الباحث في مركز جنيف الدولي للعدالة
شكرا سيدي الرئيس،
هذا بيان مشترك بين المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (إيفورد)، ومنظّمة المحامون الدوليون، ومركز جنيف الدولي للعدالة
ترتبط ظاهرة الهجرة العالمية الحالية بعدد لا يحصى من قضايا حقوق الإنسان. ومن الضروري معالجة الأسباب الجذرية، والنظر في الدوافع الحالية للهجرة الجماعية، مثل التدهور البيئي وتغير المناخ وأنواع الصراع من أجل فهم وإدارة تدفقات الهجرة على نحو أفضل. ومن بين فئة المهاجرين واللاجئين، يعد الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة الأكثر ضعفا والأسرع تأثراً، وأكثرهم استهدافا فيما يتعلق بالإساءات والعنف. وتشمل الأعباء الإضافية تصنيف الأصل والعرق والدين.
وبامكان الجهود النامية أن تؤدي الى وضع الحد للتنميط العنصري والكراهية وكراهية الأجانب والعنصرية والتمييز والتعصب تجاه المهاجرين من خلال تعزيز أفضل الممارسات والقيم المضافة، مثل المعرفة والخبرة القيمة، وتلقين مختلف المهارات، وثقافة المهاجرين لأجل القضاء على هذه الظاهرة. بالاضافة الى ذلك، فإن تعزيز وتشجيع الجودة والتثقيف الدقيق في مجال حقوق الإنسان ودراسة القوانين الدولية والممارسات والقيم الثقافية للبلدان المضافة للاجئين المهاجرين يضمن زيادة الوعي والإلمام بالبيئة المضيفة ونمط الحياة.
ولتحسين حماية المهاجرين ككل، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الهجرة والاندماج والمهاجرين والمضيفين هم في حد ذاتهم متشابكون ومرتبطون ببعضهم البعض.
كما اننا نوصي أعضاء المجلس، بمتابعة العمل في العديد من قوانين والتزامات لحقوق الإنسان: ومنها التالي
-توفير التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان بأفضل جودة للدوريات الحدودية وهيئات تنفيذ القانون ومواصلة الاتصال والتعاون مع الدوليين بشأن مراقبة الحدود وإدارتها؛
-توفير امكانية التعليم وتقديم المعلومات التي يمكن الوصول إليها عن المهاجرين القائمين على القوانين المحلية لدى وصولهم؛
- تشجيع التعليم مزدوح الاتجاه من خلال إنشاء مراكز ثقافية مهاجرة كمنابر للتواصل والمساعدة في مجال الاندماج؛
- إتاحة الفرص للمهاجرين واللاجئين لممارسة حريتهم وحقهم في المشاركة النشطة في المجتمع بما في ذلك عمليات السلام والمصالحة؛
- عقد تعاون وثيق مع المقرر الخاص بشأن التعذيب فيما يتعلق بالصلة بين المهاجرين والتعذيب؛
- توفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والمناسبة لضحايا الانتهاكات والجرائم المرتكبة أثناء العبور؛
وشكرا،
مناقشة عامة في اطار البند السادس: نتائج الاستعراض الدوري الشامل
بيان ألقته السيدة ليزا مارلين غرومنير الباحثة في مركز جنيف الدولي للعدالة
شكرا سيدي الرئيس،
هذا بيان مشترك بين المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (إيفورد) ومركز جنيف الدولي للعدالة.
لقد انقضى نصف قرن على قيام إسرائيل باحتلالها الوحشي لفلسطين، وسبعة عقود مضت منذ نكبة فلسطين. ومنذ ذلك الحين، فإن جميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتصدّي بفعّالية للانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرّف، تقوّض باستمرار بسبب عدم تعاون إسرائيل.
وبعد أن فشلت إسرائيل في الظهور في الاستعراض الدوري الشامل في كانون الثاني / يناير 2013، اتسمّت الإجراءات اللاحقة بعدم الامتثال. وخلافاً للتوصيات، فإن إسرائيل تفشل دائماً في التعاون مع آليات حقوق الإنسان والاعتراف بالتزاماتها الدولية كقوة احتلال والالتزام بها.
ورفضت إسرائيل جميع التوصيات التي تتضمن مصطلح "دولة فلسطين" - وهي خطوة مُدانة تعكس موقف إسرائيل الممنهج الطويل الأمد الرافض للمطالب الفلسطينية المشروعة. وفي انتهاك مباشر لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، تواصل إسرائيل احتلالها غير الشرعي، بما في ذلك الحصار الخانق الذي تفرضه على غزة، وتضع الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر في نظام الفصل العنصري، وتمارس تمييزاً مؤسسيا يؤثر على جميع مجالات الحياة. وفي خرقٍ لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، أصدرت إسرائيل قوانين مناهضة للديمقراطية وتضطهد بشكل متزايد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المنشقون الإسرائيليون اليهود، كأعداء علنيين.
إن تجاهل إسرائيل التام لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل يجعل ازدراءها لحقوق الإنسان صارخاً. ويجب على المجتمع الدولي الآن أن يتخذ تدابير قسرية لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها وإخضاعها للمساءلة بشأن تعنتها الكامل وعدم احترامها لجميع التزاماتها بإفساح المجال أمام الديمقراطية الحقيقية والسلام العادل في المنطقة.
شكرا،
المناقشة العامة في اطار البند السابع: حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأقاليم العربية الأخرى
بيان ألقاه السيد ناصر أبو حمود الدوابشة، ممثل عائلة الدوابشة
شكرا سيدي الرئيس
هذه مداخلة مشتركة باسم ايفورد (المنظمة الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري) ومركز جنيف الدولي للعدالة
اتحدث اليكم كممثل لعائلة الدوابشه من قرية دوما، فلسطين
ليلة 31/ 7/2015 ، كان الرضيع علي ابن الثمانية عشر شهرا، واخوه احمد ابن الخمسة اعوام، والوالدين اخي وزوجته ينامون بامن وسلام حين قام التنظيم الارهابي الاسرائيلي المعروف بمنظمة "تدفيع الثمن" من المستوطنين بالقاء زجاجة مولوتوف حارقة على غرفة نومهم
حاول الوالدين جاهدين انقاذ طفليهما، لكن نار الكراهية كانت اقوى من حب الوالدين. احرقت النار والتهمت جسد الطفل الرضيع ولم يبقَ من جسده الكثير ليموت حرقاً على الفور. لكننا نعلم انه بكى واستنجد صارخاً، وتعذّب كثيراً، قبل ان يفارق الحياة. اما الطفل احمد فمصيره كان الحروق بنسبة 60% من جسده. هذا الطفل، الذي كان يحلم ان يعيش مع عائلته كباقي اطفال العالم بامن وسلام، اصبح يحلم بان يأخذه الموت ليجتمع ثانية مع اخيه علي الذي كان يحبه ويلاعبه ومع والدية لكي يأخذاه بحضنهما بحنان
المجلس الموقر
تُظهر لنا هذه الجريمة الوحشية مدى عنف المستوطنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل غياب المسؤولية والمحاسبة والعقاب الحقيقي لهؤلاء المجرمين اللذين يتغذون التحريض على الكراهية والعنف من قيادات سياسية ودينية
سيدي الرئيس السادة الكرام ممثلي المجتمع الدولي: نحن نريد لشعبنا العيش بامن وكرامة ولشعوب العالم اجمع. ونطالب باتخاذ خطوات فعلية وعاجلة لوقف الاستيطان وضمان امن وسلامة شعب واطفال فلسطين. منذ بداية الاحتلال والعنف مستمر من المستوطنين والجيش يحرمنا العيش بكرامة ;مصادرة الارض، اقتلاع الاشجار، هدم البيوت، الاغتيالات، تقييد حرية الحركة والعقوبات الجماعية اصبحت جزء من حياتنا اليومية
وشكرا
المناقشة العامة في اطار البند التاسع: العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان
بيان ألقته السيدة ليزا مارلين غرومنير الباحثة في مركز جنيف الدولي للعدالة
شكرا سيدي الرئيس
هذا بيان مشترك بين منظمة المحامين الدولين ومركز جنيف الدولي للعدالة
نعتبر ان إعلان وبرنامج عمل ديربان هما الصك الدولي التوجيهي للعمل العالمي لمكافحة التمييز. ونرحب بتقرير المفوض السامي الذي طلبه المجلس بموجب قراره 31/26 (الوثيقة 34/35)، ولكننا نأسف لعدم قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد وتقديم تقرير الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان.
علينا ان لا نشك في ضرورة تحقيق أهداف إعلان وبرنامج عمل ديربان، التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ففي الواقع يعد اعلان وبرنامج عمل دربان دليل النضال العالمي ضد التمييز. ولهذا السبب، نعرب عن قلقنا إزاء تجاهل هذا المجلس دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في الفقرة 23 من القرار 71/181 الذي سينظر فيه مجلس حقوق الإنسان في هذه الدورة الرابعة والثلاثين، وأتلوا الفقرة 23: " وضع برنامج أنشطة متعدد السنوات من أجل ضمان تجديد وتعزيز أنشطة التوعية اللازمة لإعلام الجمهور العالمي وتعبئته دعما لإعلان وبرنامج عمل ديربان وتعزيز الوعي بالمساهمة التي قدمها في النضال ضد العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ". (انتهى) نحث المجلس على الاستجابة لدعوة الجمعية العامة وإلى إعداد برنامج أنشطة متعدد السنوات عاجل، على النحو المبين أدناه دون مزيد من التأخير.
المناقشة العامة في اطار البند التاسع: العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان
بيان ألقاه السيد موتوا كوبيا الباحث في مركز جنيف الدولي للعدالة
شكرا سيدي الرئيس،
هذا بيان مشترك بين المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ومركز جنيف الدولي للعدالة. نعتقد أن الوقت قد حان لتنفيذ برنامج الأنشطة المبين في العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات والتمكين وزيادة الوعي. وقد جرت في السنوات الماضية مشاورات عديدة ولكن لم يتم التوصل إلى نتائج موضوعية كافية. وكلّما زاد الوقت الذي طالت به المناقشات المتعلقة باللغات غير الرسمية واللغة الاكثر استخداماً وغيرها من الأمور، قد ننسى أن هناك أشخاصاً يعتمدون على دعمنا وحمايتنا.
وهناك قلق مشترك عن نقص في الأنشطة ذات الصلة بولاية الخبراء المستقلّين والفريق العامل. وبالاضافة الى ذلك، فإننا لا نلاحظ هنا تركيزاً على أهميّة فريق (الخبراء المستقلين رفيعي لمستوى) خاصّة مع افتقاره للموارد، وعدم وجود دعم من الأمانة، وعدم وجود اجتماعات سنوية.
إن إنشاء منتدى للمنحدرين من أصل افريقي، كما نوقش في الاجتماعات الأخيرة، قد يكون ذا قيمة مضافة، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار استراتيجيات التنفيذ. فقد عبّرت منظمات المجتمع المدني عن قلقٍ خاص فيما اذا كانت الأطراف ذات الصلة بإنشاء المنتدى وطرائق عمله على استعداد لتوفير التمويل اللازم لأداء العمل المتخصّص به على نحو سليم. ولا بد من النظر في تكاليف إضافية ومشاركتها في تقديم إعلان ديربان، على أن تكون مستعدة لتغطية هذه التكاليف إذا كان من الضروري مناقشة الموضوع في هذه المرحلة.
وأخيرا، يجب إيلاء مزيد من الاهتمام لإبراز العقد الدولي، وإعلان وبرنامج عمل ديربان، والسكّان المنحدرين من أصل أفريقي من خلال مختلف أنواع وسائط الإعلام، ومن خلال الحملات، والترويج للمواد المنشورة او التي سيتم نشرها.
وشكرا.
المناقشة العامة البند 10: المساعدة التقنية وبناء القدرات
بيان القته السيدة أليس وكنيز الباحثة في مركز جنيف الدولي للعدالة
شكرا سيدي الرئيس،
وهذا بيان مشترك مع مركز جنيف الدولي للعدالة.
نود أن نشكر المفوض السامي على ما قدمه من معلومات مستكملة عن اليمن. ولا تزال منظماتنا تشعر بقلق عميق إزاء التدهور المأساوي للظروف على أرض الواقع، علاوة على فشل المجتمع الدولي في اتخاذ تدابير فعالة في هذا الصدد.
واليوم، أدى تصعيد النزاع إلى أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل في اليمن، بل ازدادت سوءا بسبب المجاعة ونقص الإمدادات الغذائية. وحتى الآن، يحتاج أكثر من 4 من كل 5 يمنيين إلى نوع من المساعدات الإنسانية، و يعاني 28 مليون شخص من نقص الغذاء، كما يفتقر 7 ملايين طفل إلى المواد الغذائية الأساسية، و أصيب 1 من بين كل 5 أطفال بتأخر في النمو بسبب سوء التغذية المزمن. كل هذا جاء نتيجة تدمير البنى التحتية للمياه والصرف الصحي أثناء النزاع، الى جانب القيود المفروضة على الواردات التي تسببت في نقص المياه والوقود، مع تقليص حاد في امكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والمستشفيات العاملة.
وعلاوة على ذلك، فإن إيران، المتهمة منذ بدء النزاع بتسليح وتمويل الميليشيات الحوثية، لا تزال متورطة في اليمن. وهذا يعني أن إيران لا تؤجج هذه الحرب الدموية فحسب، بل إنها تعوق أيضا تحقيق حلّ سلمي للنزاع. ومن هنا، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لوقف هذا التدخل غير القانوني.
وأخيرا، نعتقد أن من الأهمية بمكان تعزيز فعّالية الآليات القائمة لرصد حقوق الإنسان في اليمن، ونحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات وضمان وجود موارد كافية للتخفيف من معاناة المدنيين.
البيانات المكتوبة
خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان قدّم مركز جنيف الدولي للعدالة بالتعاون مع منظمات غير حكومية أخرى، إحدى عشرة بيانٍ كتابي. و تناولت البيانات قضايا متعدّدة بخصوص وضعية حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث في سوريا وفلسطين والعراق، وإيران، وجنوب السودان، وميانمار. كما تطرّقت البيانات المكتوبة لمسألة الأطفال في النزاعات المسلحة - بما في ذلك أعمال العنف المروّعة والحرمان الذي يعاني منه الاطفال في بلدان مزقتها الحرب - كما تناولت البيانات بالتحليل الآثار المترتبة على الهجمات العشوائية في إطار "الحرب على الإرهاب". ويختتم كل بيانٍ كتابي بجملة من التوصيات التي يرغب المركز والمنظمات الموقعة لفت انتباه هيئات الأمم المتحدة اليها، لا سيما مجلس حقوق الإنسان... وفيما يلي نبذة عن البيانات:
المدنيون في النزاعات: انتهاكات حقوق الإنسان في اطار "الحرب على الإرهاب"
كما ورد في هذا البيان، أصبح المدنيون في منطقة الشرق الأوسط بدورهم ضحايا للهجمات الوحشية والعشوائية التي ترتكب باسم "الحرب على الإرهاب".ويعد التدمير الشامل الذي استهدف مدينة حلب في سوريا، ومدينة الفلوجة، الرمادي والموصل في العراق مثالا صارخا على بشاعة ما خلفته الحملات العسكرية الفوضوية والمتهورة. حيث نفذت هذه الهجمات بشكل ينم عن تجاهل تام للقانون الدولي، وتسببت بالتالي في قتل المدنيين واصابة الآلاف منهم، ناهيك عن العديد من الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك تدمير المناطق المأهولة بالمدنيين والتهجير القسري. وأوصى البيان في الختام بالوقف الفوري للهجمات العشوائية، ودعا إلى تنفيذ تدابير خاصة لحماية المدنيين من الإرهاب. ويولي البيان أهمية خاصة لضرورة إجراء تحقيقات فعالة من أجل ضمان المساءلة والجبر.
رابط البيان بالانكليزية
اوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة: نظرة عامة
يركز البيان على التأثير السلبي للنزاعات المسلحة على الأطفال. حيث يعاني القصّر في جميع أنحاء العالم، من القتل والاصابات والتشويه، كما يعانون من الافتقار الى مرافق الرعاية الصحية الضرورية. وعلاوة على ذلك، يُحرم ملايين الأطفال من الدراسة ويتم تجنيدهم قسراً أثناء القتال. ويعتبر العراق وسوريا، وأفغانستان، واليمن، وجنوب السودان من بين أسوأ الحالات: حيث ان العنف ضدّ الأطفال قد بلغ أعلى المستويات. ويطالب البيان بالتعجيل باتخاذ تدابير خاصة لضمان حماية الأطفال، وكذلك لوقف التجنيد القسري والعنف الجنسي ضد القصّر.
رابط البيان بالانكليزية
الآثار المدمرة للصراع السوري على المرأة
ندّد البيان بانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق المرتكبة في الجمهورية العربية السورية. وقد أدّى النزاع الذي استغرق ست سنوات الى الحاق معاناة وخسائر لا يمكن تصورها بالمواطنين السوريين: فقد تعرّض مدنيون للقتل والخطف والتعذيب، كما اعتقل الالاف من المدنيين تعسفاً، وتعرّضوا لكافة أشكال المعاملة اللاإنسانية. كما سجّل التمييز القائم على نوع الجنس، والعنف ضد المرأة، وخاصّة العنف الجنسي والوصم الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً منذ عام 2011. وبصفتها الفئة الاضعف في المجتمع خلال وقت الحرب، تعاني المرأة من نقصٍ في إمدادات الرعاية الصحية المناسبة والمرافق الطبّية، وغياب المساعدة القانونية والنفسية. وقد اوصى البيان بالوقف الفوري للعنف القائم على أساس نوع الجنس – وبخاصّة العنف الجنسي – ويدعو إلى تقديم التعويض الكافي وتوفير الحماية الشاملة للضحايا.
رابط البيان بالانكليزية
ايران: العقل المدبر للطائفية في الشرق الأوسط
يتطرق البيان للتدخل الإيراني في منطقة الشرق الاوسط سعياً لتحقيق سياسة النزعة العسكرية، التي تنطوي على انتهاكات واسعة النطاق ومنتظمة لحقوق المرأة، والتعذيب وغيرها من العقوبات والمعاملات المهينة، القاسية واللاإنسانية على غرار تنفيذ عقوبة الإعدام، والتهجير القسري وتقييد حرية التعبير والتجمع. وانعدام المساءلة وسيادة نظام قضائي غير عادل. وترد التوصيات العاجلة، الموجّهة الى "مجلس حقوق الإنسان" والهيئات المُنشأة بمعاهداتٍ وولايات الإجراءات الخاصة، في نهاية البيان ومن بينها: أن المتابعة والمراقبة من قبل المجتمع الدولي تعدّ خطوة أساسية في هذا السياق. كما انه يجب على إيران التوقف الفوري عن تدخلاتها العسكرية في المنطقة وعن دعم الميليشيات الطائفيّة، فذلك من شأنه ان يعمل على تفاقم الأزمات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط.
رابط البيان بالانكليزية
غياب حقوق الإنسان في فلسطين
يشير البيان الى تجاهل إسرائيل الثابت والصارخ لجميع التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحقّ في تقرير المصير واحترام الحقوق الأساسية للإنسان، الأمر الذي من شانه تقويض كل مساعي السلام وزيادة حدّة البؤس البشري، ويقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل. لذا يوصي البيان لجنة حقوق الإنسان وغيرها من الهيئات المعنيّة في الأمم المتحدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة للضغط على إسرائيل وحثّها على التقيّد بالتزاماتها الدولية ووقف الاحتلال الذي طال امده، فضلاً عن وقف جميع الانتهاكات للحقوق غير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطيني.
رابط البيان بالانكليزية
فلسطين: واقعنا هنا، يومياً، هو واقع عنيف
يتطرّق هذا البيان لواقع فلسطين المحتلّة، حيث يواجه المدنيون العزّل جهازاً عسكرياً قوياً وواسع النفوذ في ظلّ استمرار الاحتلال العسكري غير الشرعي الذي يتميّز باستخدام غير متكافئ للعنف وللقوة المفرطة في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل الدولية بوصفها "السلطة القائمة بالاحتلال"، لا سيما "اتفاقية جنيف الرابعة". وعلى ضوء ما يحدث، يوصي هذا البيان المجتمع الدولي بأن لا يتوانى عن بذل الجهود الانسانية لضمان اعتراف إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني وتطبيقها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا سيما "اتفاقية جنيف الرابعة".
رابط البيان بالانكليزية
فلسطين: ماكنة الحرب والاحتلال الاسرائيلي
يوضّح هذا البيان، بأن الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع لفلسطين ولفترة طويلة يرتبط ارتباطا وثيقا بنظام الفصل العنصري المتجذّر تاريخياً لدى اسرائيل كما يشير الى السياسات والممارسات المناهضة للديمقراطية التي تستهدف على نحو متزايد، حتى، المعارضين الإسرائيليين. وعليه فان كل الجهود الرامية للتصدّي بفعالية للانتهاكات تم افشالها من خلال عدم امتثال إسرائيل وعدم تعاونها مع الطرف الثاني في النزاع وآليات الأمم المتحدة. لذا يوصي البيان الأمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تعاون الطرف الإسرائيلي وإلزامه بتنفيذ جميع قرارات وتوصيات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك دعوة الدول الأعضاء إلى وضع حد لجميع أشكال التعاون مع السلطات الإسرائيلية وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل.
رابط البيان بالانكليزية
الإبادة الجماعية في جنوب السودان
يتناول هذا البيان حالة الحرب الأهلية في جنوب السودان حيث يتم استهداف المدنيين عشوائياً بمهاجمتهم وقتلهم، ناهيك عن انتشار الاعتداءات والعنف الجنسي بشكل متصاعد في البلاد. واعترف تقرير "لجنة حقوق الانسان في الأمم المتحدة" حول جنوب السودان (2016) بحالات " قتل استهدفت نساء وأطفال الدينكا" وهذا ما يُثبت ان الهجمات العرقية لا تزال قائمة. وبصفة عامة فان كل الجرائم المرتكبة تصنّف في خانة جرائم "الابادة الجماعية" كما هو معرف في "اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية". ويدعوهذا البيان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والحماية العاجلة للمدنيين وتجسيد مبادرة "محكمة المختلطة في جنوب السودان" كأداة لتحقيق مساءلة الجناة.
رابط البيان بالانكليزية
ميانمار (بورما)
يوضح البيان حالة حقوق الإنسان العامة في البلاد، مع التركيز بشكل خاص على الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية ضد مجتمع الروهينغيا المسلم – الذي يتعرّض الى إبادة جماعية. يواجه مجتمع روهينغيا التهديدات الوحشية والعنف، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والعزل، والحرمان من المواطنة، الى جانب القيود المفروضة على حرية التنقل، ومحدودية فرص الحصول على التعليم. ونظرا للنية الواضحة في تدمير الأقليّة المسلمة ببورما، يذكّر البيان كل من مجلس حقوق الانسان وحكومة بورما بالتوصيات الأساسية الداعية لاتخاد إجراءات فورية لوقف الانتهاكات ولوقف العنف.
رابط البيان بالانكليزية
الأحداث الموازية / الندوات
نظّم مركز جنيف الدولي للعدالة، بالتعاون مع عدّة منظمات غير حكومية أخرى مثل المنظمة الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ومنظمة ميزان لحقوق الإنسان والمحامون الدوليين، ندوتين اثناء اجتماعات الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان، وخصّصت الندوة الأولى عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتزامات الدول في منع التحريض على الكراهية والكراهية، وخصّصت الثانية عن المستوطنات والعنف الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.
ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول كل ندوة في الروابط أدناه:
"التثقيف في مجال حقوق الإنسان - التزامات الدول في منع التحريض على الكراهية والعنصرية"
الأمم المتحدة - 16 آذار / مارس 2017
وفي 16 آذار / مارس، نظم مركز جنيف الدولي للعدالة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ندوة خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعنوان " حقوق الإنسان التثقيف - التزامات الدول في منع التحريض على الكراهية وخطاب الكراهية ".
"المستوطنات الإسرائيلية والعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل"
الأمم المتحدة - 17 آذار / مارس 2017
وفي 17 آذار / مارس 2017، اشترك في تنظيم مركز جنيف الدولي للعدالة ومنظمة ميزان لحقوق الإنسان، بمشاركة المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمحامين الدوليين، حدثا جانبيا المعنون "المستوطنات الإسرائيلية والعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل".
