على الأمم المتحدّة حث السلطات العراقية لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البصرة من كارثة بيئية خطيرة

جنيف: 30 آب 2018

ناشد مركز جنيف الدولي للعدالة الأمم المتحدّة وهيئاتها العاملة في العراق التدّخل لإنقاذ المواطنين في محافظة البصرة مما اسماه كارثة خطيرة بيئية باتت تهدّد حياتهم. وقال المركز ان النداءات والمعلومات التي تصله على مدار الساعة من البصرة/جنوب العراق تؤكد خطورة الوضع وان السلطات العراقية لم تتخذ أي اجراءٍ ذا معنى لمجابهة ما يُحدق بالمواطنين من اخطار جسيمة هناك.
وأوضّح ان البصرة التي تعاني من تلوث حادٍ في المياه ادّى الى حدوث أكثر من عشرين ألف حالة تسمّم على مدى الأسابيع الماضية وعدد من الوفيات جرّاء حدوث مضاعفات صحيّة لعدد من المصابين بالتسمّم.

ويُعزى التلوث الى الزيادة الكبيرة جدّاً بالملوحة جرّاء قطع معظم روافد الأنهار من قبل إيران إضافة الى قيامها بتصريف نفاياتها في شط العرب وفروعه. كما ان غياب الخطط الحكوميّة اللازمة لتفادي التأثيرات السلبية لشحة المياه قد فاقم من المشاكل. يتزامن ذلك مع تردّي خطير في المنظومة الصحيّة، في عموم العراق والبصرة تحديداً، حيث تعاني المستشفيات والمستوصفات من إهمال تام ومن نقص كبير في الكوادر الطبّية وعدم توفر الادوية والأجهزة الطبيّة اللازمة.

وكانت الجهات الصحية الرسمية في البصرة قد اعترفت خلال الأيام الماضية بحدوث أكثر من 17 الف حالة تسمم وتخوفت من انتشار مرض الكوليرا الأمر الذي سيعني حصول تداعيات خطيرة اذا ما علمنا ان البصرة محافظة مكتظة بالسكان اذ يسكنها اكثر من أربعة ملايين مواطن. ولذلك فقد اعتبر الكثيرين ان البصرة يجب ان تُعلن منطقةً منكوبة ويجب ان تتوجه اليها عناية المجتمع الدولي للمساعدة على انقاذها من مصيرٍ كارثي مُحدق بها.

ومن المفيد الإشارة ان ذلك يحصل في حين ان معظم انتاج العراق من النفط الخام هو من محافظة البصرة. اذ تشير الإحصائيات في شهر آب/أغسطس الحالي ان مجموع النفط الخام الذي يجري تصديره من الحقول النفطية في البصرة يبلغ 3.257 برميل يومياً، وهو ما يعني ملايين من الدولارات ومع ذلك فقد اهملت الحكومة الاحتياجات الأساسيّة التي يطالب بها المواطنين في البصرة منذ ازدياد الاحتجاجات منذ مطلع تموز/يوليو 2018. بل انّها تعتمد على عمالة اجنبية في حين يظل أبناء المناطق المحيطة بالحقول النفطيّة عاطلين عن العمل.

وقد بات من المعروف، وطبقاً لتقارير واعترافات حكوميّة، ان معظم إيرادات النفط العراقي تضيع في الفساد الذي ينخر جسد الدولة العراقيّة منذ الغزو الأمريكي عام 2003. ومن هنا فلم يجرِ تنفيذ أي مشروعٍ تنموي وهو ما فجّر غضب الملايين من الذين خرجوا الى الشوارع في مختلف محافظات العراق مطالبين بتغيير تام في نظام المحاصصة الطائفيّة القائم حالياً في العراق.
وفي هذا السياق يوضّح مركز جنيف الدولي للعدالة ان السلطات العراقية تنتهك بذلك دستور البلاد الذي ينص في مادته الخامسة عشرة على الحقّ في الحياة، وفي المادة 31 على الحقّ في الرعاية الصحيّة ومسؤوليّة الدولة عن توفير سبل الوقاية والعلاج، كما ينصّ في المادة (33):على حقّ كل فرد في العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة.وان الدولة هي من يكفل حماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليهما.

ويكرّر مركز جنيف الدولي للعدالة مناشدته لأجهزة الأمم المتحدة، خاصةً تلك الكثيرة العاملة في العراق، للضغط على السلطات العراقيّة لاتخاذ إجراءات عاجلة من اجل أنفاذ المواطنين في البصرة والتقليل من حجم الكارثة.

كما يتوجب الضغط على السلطات الإيرانيّة لإيقاف سياسات حبس المياه عن نهر شط العرب ووقف تصريف النفايات إليه من أراضيها ويجب ان تعلم انها امام مسؤوليّة دولية خطيرة جرّاء ما تتسبب به من اضرار مادّية وبشرية داخل العراق.

Click here for the full text in English.