فكرة الندوة:

لقد أدت الحرب في اليمن إلى أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة. في الاستجابة للأزمة، أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، "بموجب سلطاته في الفصل السابع" إطارًا للتفاعل مع مختلف الأطراف المعنية. بوضوح يتطلب هذا الإطار من جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة مساعدة اليمنيين في السعي للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي. ومع ذلك فإن الصراع مستمر وأصبحت أطراف إضافية متورطة. لقد وصلت الآن إلى نقطة يعاني فيها جميع السكان اليمنيين يومياً من نقص في أهم الاحتياجات ألأساسية : الغذاء والماء والمأوى والأدوية.

في ندوه تم فحص أثر تقرير الخبراء المستقلين وكيف تم تنفيذ قرارات مجلس الأمن من قبل الأطراف المعنية والدول الأعضاء والأمم المتحدة نفسها. كما نظرت في أساليب العمل نحو السلام في اليمن وإنهاء الصراع الدموي.

المتحدثون:

السيد أحمد القريشي

السيد القريشي باحث وكاتب. كصحفي عمل على نطاق واسع في العراق وباكستان ولبنان وسوريا ومنطقة الخليج على مدى السنوات الـ 24 الماضية. وهو مرتبط حاليًا في مؤسسة أبحاث مستقلة مقرها في إسلام أباد ركز بحثه الأخير حول تأثير النزاع اليمني على دول حول محيط الشرق الأوسط.

السيد طاهر بومدرا-

السيد طاهر بومدرا هو مستشار للمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمدير السابق لمكتب حقوق الانسان. لديه معرفة عميقة بمشاركة الجهات الفاعلة غير حكومية في العراق وفي الدول العربية الأخرى. وقبل زمنه في العراق، أجرى تدريبا لمديري السجون اليمنيين كجزء من برنامج للإصلاح الجنائي الدولي. نتيجة لذلك لديه معرفة وثيقة بنظام العدالة الجنائية في اليمن.

مدير الندوه:

السيد كريستوفر جاورونسكي-

أنهى السيد غورونسكي دراسته للقانون في جامعة ولاية أوهايو، في الولايات المتحدة الامريكية، مع التركيز على القانون الدولي ويعمل الآن مع مركز جنيف الدولي للعدالة. وقبل ذلك أمضى ست سنوات يعيش ويعمل في الشرق الأوسط.

المنظمون:

مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ) ، المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  (EAFORD) منظمة المحامون الدوليون، وكالة المدن المتحدة للتعاون بين الشمال والجنوب، مشروع تطوير التعليم الدولي، المحامون الانسانيون الدوليون، محكمة بروكسل، جمعية المحامين العرب - المملكة المتحدة، المدافعون عن حقوق الإنسان (HRD)، رابطة المحامين الانسانيين  (AHL)

ملاحظات تمهيدية

السيد كريستوفر جاورونسكي

قدم رئيس الجلسة السيد كريستوفر غورونسكي، بقوله إن في هذه الندوة سوف يستكشف آثار الصراع في اليمن. وانّه لا يمكن حل الوضع المزري للشعب اليمني بشكل اساسي كأزمة إنسانيه ولكن يجب التعامل معه من خلال إقامة السلام في البلاد عن طريق إطار تم تحديده بالفعل من خلال عدد من قرارات الأمم المتحدة. ثم قدم السيد غورونسكي المتحدثين، الذين بدأوا عروضهم التقديمية

حلقات النقاش:

السيد طاهر بومدرا

وكان المتحدث الأول السيد طاهر بومدرا الذي فحص التقرير عن حالة حقوق الإنسان في اليمن الذي أعدته مجموعة الخبراء المستقلين.A / HRC / 39/43) ). افتتح ملاحظته بالإشارة إلى أن تفويض المجموعة هي سنة واحدة قابلة للتجديد. واعترف بأن فريق الخبراء يواجه الحالة الصعبة المتمثلة في رصد الحالة الإنسانية أثناء استمرار الصراع المسلح. وفي بعض الأحيان، لم يتمكن فريق الخبراء من زيارة الأماكن بسبب المخاوف الأمنية. بالإضافة إلى ذلك فقد تعرضوا لضغوط لتقديم أول تقرير شفوي ثم تقرير نهائي في الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبشكل عام أشار السيد بومدرا إلى عملهم الهائل وينبغي الثناء عليه لتقديم التقرير في الوقت المناسب.

اوضح السيد بومدرا بالإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق وان اعتمدت معايير محدده لتقارير بعثات تقصي الحقائق في مجال صون السلام والأمن الدوليين، والتي تنطبق على الوضع اليمني وفريق الخبراء. ويتوقع من الخبراء أن يضعوا في اعتبارهم الجهود الأخرى ذات الصلة لإيجاد الحقيقة، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الدول المعنية (اليمن) واللجنة الوطنية والجهود الدولية الأخرى التي تبذلها الأمم المتحدة. وبالتحديد، التوازي مع ولاية فريق الخبراء من مجلس حقوق الإنسان، هناك فريق خبراء أنشأه مجلس الأمن ويتوقع منه الإبلاغ عن التهديدات للسلم والأمن الدوليين في اليمن بموجب القرار 2216 (2016)

مجموعات الخبراء من مجلس الأمن الدولي و مجلس حقوق الإنسان

ولدى إعداد تقرير عن  الوضع في اليمن وعلى عمل فريق الخبراء قام الفريق بتحديد ايطار زمني من عام 2011، على الرغم من أن القرار الذي ينشئ لا يفرض أي تاريخ بدء محدد للتفويض. هذا جعل الأحداث في اليمن والربيع العربي ولكن أولئك المطلعين على الوضع في اليمن يعرفون جيداً الوضع الحالي الذي بدأ في عام 2004 مع أول حرب من الحروب الستّة بين الحوثيين والحكومة اليمنية. وأشار السيد بومدرا إلى أن مؤسس جماعة الحوثي حسين بدرالدين الحوثي قد قتل في عام 2004 أثناء قتاله للحكومة. هذا هو السياق الحقيقي الذي أوجد الوضع في اليمن، في وقت أبكر بكثير من ما يسمى بـ "الحركة الديمقراطية" في اليمن.

وأشار إلى أن الجماعات التي تطالب بالديمقراطية بالفعل في اليمن لم تكن هي التي حملت السلاح لمحاربة الحكومة. بدلا من ذلك، كانت حركة سلمية تدعو إلى تغيير النظام. أولئك الذين حملوا السلاح كانوا ميليشيات حوثيه، المدعومين من إيران، الذين أرادوا التوسع والسيطرة على اليمن، والانتقال من أراضيهم في صعدة إلى أن يأخذوا العاصمة صنعاء.

من هم الحوثيون؟

بدأت الحركة الحوثيه في تسعينات القرن الماضي بهدف إعادة تأسيس الإمامة، وهي شكل قبلي ديني قائم على أساس مدرسة الفكر الزيدي في الإسلام. لذا، فإن الحوثيين هم طائفة شيعية إسلامية، لكنهم أقرب إلى المدرسة الحنفية للفكر في الإسلام السني. الفكرة هي أن الحوثيين ليسوا مؤيدين للديمقراطية، بل هم مجموعة دينية سياسية تريد أن تبدأ نظامًا جديدًا. حملوا السلاح في عام 2004، والذي كان أصل الحرب، مما أدى إلى إسقاط الحكومة المعترف بها دوليا وتفكك الدولة اليمنية. هذه القضية مغطاة بشكل جيد بقرار مجلس الأمن رقم 2201 (2015).

وجد السيد بومدرا صعوبة في فهم كيف يمكن لفريق الخبراء تحديد حركة سياسية-دينية كانت في حالة حرب مع الحكومة لسنوات عديدة كثورة شعبية. وأكد أن وصف فريق الخبراء لميليشيا الحوثي كمجموعة "مؤيدة للديمقراطية" هو رأي، لكن تعليماتهم هي تقديم الحقائق وليس الآراء.

تدخل التحالف العربي والإطار القانوني

وواصل السيد بومدرا القول إن إسقاط الحكومة اليمنية المعترف بها, قاد الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مغادرة صنعاء واللجوء إلى عدن. ثم توجه الحوثيون المدعومين من الحرس الثوري الإيراني جنوبًا للاستمرار في الاستيلاء على الأرض. ومع اكتسابهم قوة واقترابهم من عدن غادر هادي عدن للجوء إلى السعودية حيث طلب المساعدة والدعم. رداً على ذلك، شكل عدد من الدول الإفريقية والعربية ما يعرف بـ "التحالف العربي" وبدأت في اتخاذ إجراءات ضد الحوثيين لوضع القانون والنظام والمساعدة في حماية سيادة ووحدة اليمن. وقال أن مجلس الأمن تبنى عددًا من القرارات لدعم وقيادة التحالف العربي، على أساس تصميمه على أن الوضع في اليمن يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تصرفات التحالف العربي مخولة بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تسمح بالدفاع الفردي والجماعي إذا وقع هجوم مسلح، وهو ما حدث. وهناك "مسؤولية الحماية"، وهو مبدأ أحدث في تطور القانون الدولي، والذي يدعم أيضا أعمال التحالف العربي في حماية شعب اليمن.

وأشار السيد بومدرا إلى سياق أمر. وقال إن الامر كلف فريق الخبراء بدراسة الانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي ذي الصلة. وبشكل عام، تعاملت المجموعة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لكنها فشلت في معالجة جوانب أخرى من القانون الدولي، وخاصة السلم والأمن الدولي والقانون والنظام في اليمن.

وأوضح أن القانون الدولي له فرعين " jus in bello" الذي ينظم سلوك النزاع مثل (القانون الدولي الإنساني) و" jus adbellum" الذي يتناول متى يكون استخدام القوة مقبولاً بموجب القانون الدولي. وقال إن هذين العنصرين من القانون الدولي كان ينبغي تناولهما في التقرير حسب التكليف الصادر من مجلس حقوق الإنسان. وركزت المجموعة كثيراً على المخالفات من قبل القوات "الموالية للحكومة" وتناولتها في جزء كبير من التقرير، في حين تم تلخيص انتهاكات الحوثيين والأطراف الأخرى في ست فقرات فقط من التقرير. من الغريب، كما قال، كان هناك ملحق كبير للتقرير يصف القيود المفروضة على الوصول من قبل الحكومة اليمنية. لتحقيق التوازن في التقرير، كان ينبغي عليهم أيضاً تضمين قيود الوصول من قبل الحوثيين وغيرهم أيضًا.

كما شكك السيد بومدرا في الحاجة إلى وجود جزء من التقرير حول "رسم خرائط الجهات الفاعلة" في النزاع، والذي شمل كامل سلسلة القيادة للأطراف المختلفة في النزاع، بدءاً من ولي العهد السعودي الذي يرأس الجيش السعودي. وأكد أن هذا ينطوي على المسؤولية الشخصية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها، وإلا فما هي الحاجة إلى المرفق؟ مثل هذه القائمة العامة إشكالية لأنه من المحتمل أن يجهد قدرة الأشخاص الذين تم تسميتهم على التعاون مع فريق الخبراء في المستقبل.

كما يحتوي تقرير المجموعة على مرفق حول فريق تقييم الحوادث المشترك (JIAT). تم تأسيس JIAT من قبل التحالف العربي للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل قواته. أعلن فريق الخبراء أن نتائج JIAT لم تكن محايدة ورفضتها، لكن المجموعة لم تقدم أي معايير لكيفية إجراء هذا التقييم.

وخلاصة القول، أكد السيد بومدرا أن مهمة فريق الخبراء ليست سهلة بالنظر إلى الظروف والإطار الزمني القصير و تفويضها الكبير. ومع ذلك، كان بوسع المجموعة أن تفعل ما هو أفضل وتفادي عدد من أوجه القصور التي أشير إليها.

احمد القريشي

الأسباب الجذرية لنزاع اليمني

وكان المتحدث الثاني السيد أحمد القريشي وتحدث عن الأسباب الجذرية للصراع في اليمن، قال إن هذا الصراع هو مثال تقليدي كيف ان المجتمع الدولي يدور في دوائر في حين يكون إطار العمل متاحاً في العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي. وتحدد القرارات هوية المعتدين، وقائمة الإجراءات التي يتعين اتخاذها وتشير إلى الإجراءات السياسية اللازمة. وقال إنه بالنظر إلى هذا الإطار، من المدهش أن يستمر وجود ارتباكات ومناقشات حول من أين نبدأ. ببساطة الصراع ليس بالغ التعقيد وإذا كان المرء يشير إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. تمنح هذه القرارات المجتمع الدولي والأمم المتحدة السلطة والأدوات اللازمة لتطبيق تلك القرارات، ومن المدهش أن الجميع يدور في دوائر.

وأكد السيد قريشي أن هناك سببين جذريين

1. الاستيلاء غير المشروع للعاصمة الحكومة اليمني  في عام 2014
2. الدعم الدبلوماسي والعسكري من مؤيدي ميليشيا الحوثي
   
   

إلى السبب الجذري الثاني أضاف أن المؤيدين، إيران على وجه الخصوص، استخدموا ميليشيا الحوثي لتسوية حسابات في مناطق أخرى. وأشار إلى أن هاتين النقطتين منصوص عليها بوضوح في قرارات مجلس الأمن الدولي. علاوة على ذلك، تشير هذه القرارات أيضًا إلى الحل، وهو بدء عملية سياسية. مثل هذه العملية ستساعد في إنهاء الحرب والأزمة الإنسانية، وبالتالي إنهاء تدخل التحالف العربي

ما يثير الإشكال هو أن هناك الآن الكثير من التركيز على دور الائتلاف العربي الذي يخالف قرارات مجلس الأمن. لقد تحول التركيز إلى إنهاء الحصار البحري وإلى المسئولين المذكورين في ملحق تقرير فريق الخبراء من مجلس حقوق الإنسان.

ومع ذلك، اكمل قوله إنه بمجرد ملاحقة التحالف العربي أو التركيز على إنهاء الحصار، فإن الحرب لن تنته. سوف تنتهي الحرب فقط عندما يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، مما يؤدي إلى إلغاء سيطرة الميليشيات الحوثية وإنهاء الدعم الدبلوماسي والمسلح للميليشيات من قبل اللاعبين الخارجيين. فشل هذا، سيكون هناك استمرار الأزمة في اليمن. إنهاء الحصار أو ربط أيدي التحالف العربي قد يخفف مؤقتاً بعض المعاناة، لكن هذا ليس حلاً دائماً.

ما هو دور المجتمع الدولي؟

كما أقر السيد قريشي بأن فريق الخبراء قام بعمل هائل، لكنه لم يكن كافيا. يخفق تقرير المجموعة بطريقتين: التركيز أكثر من اللازم على الأزمة الإنسانية نفسها، والتركيز الشديد على ما تسبب في الأزمة.

شيئين على وجه الخصوص تسببت في الأزمة:

1. فشل ميليشيا الحوثي في الانخراط في  محادثات السلام لإنهاء الحرب
2. دور إيران في منع ميليشيا الحوثي من الانضمام إلى عملية السلام

وافترض أن إيران تمنع بالفعل ميليشيا الحوثي من الانضمام إلى عملية سلام حقيقية من أجل استخدام اليمن كورقة مساومة للتعامل مع القوى الكبرى، خاصة في مفاوضات الصفقة النووية.

قدم السيد قريشي مثالاً حدث هذا الشهر (سبتمبر2018). تم إصدار مسودة تقرير فريق الخبراء في أوائل أغسطس / آب، في منتصف أغسطس / آب، ذهبت ميليشيات الحوثي إلى بيروت لبنان وقابلت زعيم حزب الله (ميليشيا مواليه لإيران). في 22 أغسطس/ آب، أُفرج عن صورة لأربعة من ممثلي ميليشيا الحوثي الذين اجتمعوا مع زعيم حزب الله، وبعد حوالي أسبوع كان من المفترض أن يظهر الحوثيون في جنيف مع وفد الحكومة اليمنية لبدء محادثات سلام لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانيه كان الوفد اليمني والأمم المتحدة حاضرين لكن الحوثيين فشلوا في الظهور ولم يقدموا أي سبب لفشلهم في الحضور. ويعتقد السيد قريشي أنهم لم يظهروا لأن إيران طلبت منهم البقاء في وضع انتظار لأنهم كانوا ينتظرون التقدم في الاتفاق النووي الإيراني.

ذهب إلى النظر فيما إذا كان أي شخص يستفيد من إطالة أمد الحرب. الحرب في حالة جمود حاليا، وقد أنفق التحالف العربي مليارات الدولارات ويتعرض لضغوط سياسية شديدة، وبالتالي لا يستفيد من إطالة أمد الحرب. الطرف الوحيد الذي يستفيد من مواصلة الحرب هو إيران - الطرف الذي يبقي محادثات السلام من أجل أن يكون لديه ورقة مساومة في مفاوضات الصفقة النووية.

أعرب السيد قريشي عن إحباطه العميق من قبول العديد من القوى الأوروبية بأن إيران تستخدم اليمن كتكتيك للتفاوض. والأسوأ من ذلك، يبدو أنه لا يهم إيران وحزب الله أن تستمر الأزمة الإنسانية. هم على استعداد لترك الناس يعانون بسبب عدم الانضمام إلى محادثات السلام.

وقال إنه لا يوجد ما يكفي من الغضب الدولي إزاء هذا الوضع، بما في ذلك توفير الأسلحة والدعم الدبلوماسي للميليشيات الحوثية من قبل إيران وحزب الله. لدى الأمم المتحدة أدلة هائلة على توريد هذه الأسلحة وقد عرضت هذه الأدلة وكالة أسوشيتد برس وغيرها من المراسلين. أظهر السيد قريشي صورة لسفينة جيهان 1 التي تم ضبطها في عام 2013 بواسطة سلاح البحرية الأمريكي. وأوضح أن التمثال النصفي الذي يظهر لوسائل الإعلام يحتوي على صواريخ مضادة للدبابات ومعدات اتصالات متطورة وألغام أرضية وما إلى ذلك، وأشار إلى أن هذا كان مثالاً واحداً من بين الكثيرين وأن هنالك أدلة توجد أكثر تفصيلاً. وقال إن هذا الدليل غير القابل للجدل متاح لدى الأمم المتحدة.

ونفت إيران أي تورط من جانب الحكومة، على الرغم من أنهم يعترفون بأن شحنة جيهان 1 جاءت من الجانب الإيراني من الخليج الفارسي. ولسوء الحظ، فإن المجتمع الدولي لا يثير مشاركة إيران الشاملة ودورها في الحوثيين لتجنب محادثات السلام. لقد فوجئ السيد قريشي بعدم الغضب من جانب المجتمع الدولي، خاصة بالنظر إلى أن قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن قد تم تبنيها بموجب الفصل السابع.

في الختام، شدد السيد قريشي على أن هذا الصراع لا يدور حول صراع بين الشيعة والسنة، لا يتعلق بالتنافس التاريخي بين العرب والفرس أو أي شيء ذي صلة عرقية.

هذه مجرد أعذار للسماح باستمرار الصراع. وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. واختتم حديثه بتأكيده على أن الحل بسيط - يجب أن يتم التراجع عن انقلاب 2014 والدعم الأجنبي

مشاهدة الحدث الكامل على الانترنت

العربية أو الإنجليزية