في ذكرى يوم النكبة: يجب ان لا ننسى حقّ العودة

اليوم، 15 مايو 2017، يتذكر الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم الذكرى ال 69 للنكبة، وهي تمثل 1948عمليات طرد وهروب عشرات الآلاف من الفلسطينيين من فلسطين التاريخية عام 1948، نتيجة القمع المستمر. ويشكل احتفال النكبة تحدياً لجهود إسرائيل المتواصلة في محو الذاكرة الثقافية الفلسطينية والهوية الوطنية والحقوق السياسية والحريات الأساسية.

سابقة تاريخية

إن الحرب الإسرائيلية - العربية عام 1948، التي يتذكرها الفلسطينيون على أنها النكبة، أدت إلى نتيجة مباشرة وهي نزوح داخلي واسع النطاق وطرد وهروب أكثر من 700.000 فلسطيني إلى الدول العربية المجاورة ، فضلاً عن تدمير مئات من القرى الفلسطينية. ويشكل هذا الحدث التاريخي بداية للتمييز والتجريد من الحقوق والتشريد للشعب الفلسطيني الذي يستمر حتى يومنا هذا.

ان قرار قبول إسرائيل "كدولة عضو في الأمم المتحدة" بني على أن إسرائيل تلتزم بميثاق الأمم المتحدة وتنفذ قرارات الجمعية العامة 181 (د.3 ) و 194 (د.3) السابق ينص على إنشاء دولة عربية فلسطينية على أساس حدود التقسيم المتفق عليها مسبقا وهذا يضمن مطالبة عودة اللاجئين الفلسطينيين. بالرغم من ذالك، ضمت إسرائيل بحكم الواقع بالاستلاء على الأراضي المحتلة في عام 1948 وبتوسيع قوانينها، كما هو منصوص عليه في مرسوم "المجال للولاية والصلاحيات" لهذه الأراضي، بما في ذلك القدس الغربية، التي أعلنت أنها عاصمة لإسرائيل في عام 1950 مخالفة للقرارات. وكانت نتيجة حرب عام 1967، حيث قامت إسرائيل باخذ الأراضي المتبقية من فلسطين المحتلة، تدمير العديد من القرى الفلسطينية والمنازل، الذي ادى الى فرار ما يقارب حوالي نصف مليون فلسطيني من منازلهم، واصبح بعض سكانها لاجئين ومهجرين للمرة الثانية منذ عام 1948. بناء تعديل التشريعات موجودة وإسرائيل تواصل إنكار حق الفلسطينيين في العودة وتعزيز هذا القرار بالمصادرة ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، مما أدى إلى تشريد الفلسطينيين بارقام لا تحصى.

على الرغم من قرار الجمعية العامة 194 (3) القائم في تاريخ 11 ديسمبر 1948 وقرار مجلس الأمن 237 في 14 يونيو 1967، اضاقة الى عدد لا يحصى من القرارات ذات الصلة، استمرت إسرائيل في تنكر حقوق اللاجئين الفلسطينيين والنازحين، وبخاصة حقهم في العودة. ولا يزال الوضع على ما هو في غياب حل عادل، كما يواجه كثير معاناة هائلة وظروف يرثى لها تحت الاحتلال وفي المنفى يتسم بالضعف وسلب وحالات محفوفة بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية. قرار نقل السكان في إسرائيل والعمليات العسكرية المتكررة يؤدي الى حالة  تشريد مستمر للسكان الفلسطينيين، الذين لا تزال حالاتهم غائبة على المساءلة والتعويض. إنكار للعودة تحت الفصل العنصري الفلسطينيين المشردين واللاجئين تمثل أكبر وأقدم القضايا مقارنة بغيرها في جدول أعمال الأمم المتحدة، وفي العالم اليوم. في محاولة مواجهة سياسات الفصل العنصري الإسرائيلي والممارسات، يواجه الفلسطينيين بالحقائق القاسية والتهديد المستمر لمدة سبعة عقود. الفصل العنصري الإسرائيلي – نظام القمع الذي يؤثر على الشعب الفلسطيني ككل – يتضمن ملايين اللاجئين الفلسطينيين، سواء كانوا يعيشون تحت احتلال عسكري في مخيمات اللاجئين في فلسطين أو في المنفى.

النكبة المستمرة

وفي الواقع، السياسة الرامية إلى ايجاد حل دون عودة اللاجئين إلى ديارهم في إسرائيل وفلسطين المحتلة جزءا من الفصل العنصري الإسرائيلي: الدولة تسعى إلى تقليص عدد من سكانها الفلسطينيين لتأمين استمرار السيطرة على الإقليم والشعب ومنع الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم الأساسية. وسبق ان اعلنت الدولة أن الفلسطينيين يشكلون "تهديدا ديمغرافية" كما ان عودتهم يهدد الطابع اليهودي لإسرائيل. ويرتكز الفصل العنصري الإسرائيلي على مجموعة من القوانين التي اقيمت بعد إنشاء الدولة في عام 1948. القوانين التمييزية المتعلقة بالدخول والإقامة في إسرائيل التي تطبق بشكل غير منتصف ينكر بشكل دائم حق العودة للاجئين، ويتوافق مع سياسة إسرائيل بالهندسة الديموغرافية، التي تهدف إلى الحفاظ على إسرائيل "كدولة يهودية".

انه جدير بالذكر بأن إسرائيل تطبق "قانون العودة" منذ عام 1950، الذي ينص على الدخول والاستقبال وتقديم للجنسية الإسرائيلية لليهود بغض النظر عن بلدانهم الأصلية وعلاقتهم إلى فلسطين التاريخياً، بينما يتم إنكار حق الفلسطينيين العودة كونهم من الشعوب الأصلية بشكل مستمر، بما في ذلك مع توثيق ممتلكات الأسلاف. لا يحظر التشريع الإسرائيلي الحق في العودة فقط، بل يسهل أيضا استمرار التشرد القسري. تنص القوانين الأساسية لإسرائيل، التي تطبق داخل أراضيها، ان من عام 1980 فصاعدا تتبع وتضاف القدس الشرقية المحتلة الى الطابع المؤسس على التمييز في ميدان سياسة الأراضي. تحت قانون أنظمة الدفاع (في حالة الطوارئ)، تدرج التشريعات المحلية والنظام القانوني الذي يحكم الضفة الغربية، سلوك السلطات الإسرائيلية، يسمح لإسرائيلباخذ تدابير الدفاع كالتحكم بأمورعمليات الهدم للمنازل، والترحيل، والإغلاق ومنع التجول للمدن والقرى الفلسطينية. وتدعمها تشريعات تمييزية في إسرائيل في حالة شبه مخصصة للمنظمات اليهودية اليمينية. التدابير المركزية التي تقوم عليها سياسة نقل السكان القسري غرض إنشاء عنصر التحكم، تحتوي على حيازة الأراضي، وتغيير التركيبة الديموغرافية بهدم المنازل، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، والملكية، وتسوية بلا هوادة وبناء الجدار. يتفاقم هذا الإغلاق الذي تفرضه إسرائيل ونظام التصاريح. على أساس القوانين التمييزية والأوامر العسكرية، والفصل العنصري تقسيم المناطق وتخطيط المشاريع، من أجل المستوطنات اليهودية في فلسطين. كما يتم تعريف الممتلكات الفلسطينية كممتلكات تابعة للدولة الإسرائيلية دون وجود أي إمكانية للحصول على تعويض، وبالتالي يجبر الفلسطينيين على مغادرة.

تخلق هذه السياسات الظروف والمناخ المطلوب لجعل حياة الفلسطينيين لا تطاق وتدبير امور حياتهم اليومية اصعب، لا سيما سيطرتها على الاقتصاد الفلسطيني والتمييزية توزيع البنية التحتية الحيوية، والخدمات الأساسية، والموارد الطبيعية، وعامل آخر الذي يسهم في تشريد واسع النطاق بين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. وقد ألغت إسرائيل منذ عام 1967، وضع الإقامة لعشرات الآلاف من "الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية"، بشكل دائم مما منعهم من دخول مدينتهم الأم (A/67/35).

 ينظر الفلسطينيين في فلسطين المحتلة المتبقية كأيضا انتهاك لحقوقهم في الإقامة تعسفاً لإبطالها. بناء على أساس الأوامر العسكرية التمييزية، يمكن أن تندرج تحت التعريف غير مشروع بحكم"التسلل" نسبة الى أي فلسطيني من سكان الضفة الغربية ويخضع النقل القسري أو يتم ترحيله إلى قطاع غزة. علما بان الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح الإقامة بعنوان "قطاع غزة"، يتم نقلهم قسراً إلى قطاع غزة، حتى لو كانوا ولدوا ويعيشون في الضفة الغربية. ولقد شهدت السنوات الأخيرة التعجيل بالتشرد -المسالة التي تظل غائبة على المساءلة والتعويض. الفلسطينيين المشردين أو المعرضين للتشرد لهم إمكانيات محدودة في التماس الإنصاف من ناحية السياسات والممارسات الإسرائيلية، وللمطالبة يجب أن تخضع لعملية مطولة ونادراً ما يتم توفيرها نتيجة وجود البيروقراطية المرهقة، وفي النهاية رد الممتلكات أو التعويض لما فقد أو تدمرت ممتلكاتهم غير كافىء. وكان العدد الإجمالي للفلسطينيين المشردين قسراً بنهاية عام 2015 تقدير 7.98 مليون، التي يصل إلى معدل 66 في المائة السكان الفلسطينيين حاليا.

وتعتبر النكبة عنصر مهم في الكفاح الفلسطيني المستمر من أجل تقرير المصير، وهو تذكير المجتمع الدولي بالالتزام الأخلاقي والقانوني بتأمين هذه الحقوق غير القابلة للتصرف لجميع الشعوب وفقا لمعايير القانون الدولي، ولكن أيضا من أجل بقاء الذكرة الثقافية، لضمان عدم نسيانه. ان النكبة جزء كبير من احياء ذكرى حق العودة تحت لقب "لن ننسى" وينطوي على مستوى القانون الدولي لحقوق الانسان ،ويأمل الى تحقيق عدة اهداف منها سياسية كالجهود المبذولة لاعتراف الشامل بدولة فلسطنية مستقلة ومن جهة اخرى لأجل انتهاء الظلم الواقع على شعبها لتأمين حقوقه الأساسية من ناحية انسانية وقانونية. يعني ذلك حق العودة ل 700,000 فلسطيني هربوا أو أجبروا على مغادرة الأراضي التي أصبحت جزءا من إسرائيل في عام 1948 نسبة الى الفلسطنيون الذين لجئوا لأردن ولبنان وسوريا والخليج وذريتهم - التي يبلغ عددهم الآن ثمانية ملايين - والذين يعيشون في شتى انحاء العالم.

ان المحاولات الاسرائلية أن تنكر هذا الحق بشكل مستمر كغيره من حقوق الغير منفصلة للفلسطينيين تدل على مدى الانتهاكات لحقوق الانسان واحترام سيادة معايير القانون الدولي في عدة نواحي. إن قانون النكبة ليس هو المثال الوحيد للجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا للتشريع ضد النشاط السياسي. ويسمح قانون مكافحة المقاطعة، الذي أقره الكنيست في عام 2011 وأيدته المحكمة العليا بكامله تقريبا في عام 2015، بدعاوى مدنية ضد من يطالبون بالمقاطعة، بما في ذلك منتجات المستوطنات في الضفة الغربية مما يؤثر على اقتصاد الدولة المحتلة.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت السلطات الإسرائيلية محاولاتها في ايقاف أحياء ذكرى النكبة داخل إسرائيل، ولا سيما عن طريق قطعة جديدة من التشريعات. هذه الانتهاكات للحق في التعبير ووضع الجمعية عارية استهتار إسرائيل بمبادئ المساواة وعدم التمييز، وكشف النقاب عن أن القمع الجماعي للسكان الفلسطينيين الأصليين. ويتيح قانون أسس الميزانية ("قانون النكبة")، الذي اعتمد في 22 مارس 2011، "وزير المالية" بسحب التمويل الحكومي للمؤسسات العامة، بما في ذلك المدارس وغيرها من الهيئات المحلية التي تنظم أنشطة أي ذكرى "يوم لإقامة الدولة كيوم حداد" أو التي تعترض "وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية". وبخاصة، يعاقب القانون المؤسسات الثقافية أو الأكاديمية أو غيرها أن أحياء ذكرى النكبة، ومسألة إسرائيل بوصفها "اليهودية الديموقراطية". أسبوع واحد قبل يوم النكبة، وحزب إسرائيل بيتنا اليميني الإسرائيلي اقترح مشروع قانون يدخل تعديلات على القانون المذكور معاقبة المؤسسات الأكاديمية التي تسمح لإحياء ذكرى النكبة. أن سلطة رئيس مجلس التعليم العالي الإسرائيلي لشدة معاقبة الجامعات والكليات وغيرها من المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل أن توفر للطلاب الفلسطينيين إمكانية الشروع في أنشطة "أحياء ذكرى النكبة أو انتقاد الرموز اليهودية والصهيونية". وقام مشروع القانون بموافقة ساحقة من جانب أحزاب الائتلاف الحاكم. وقال عمر خامايسي، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في إسرائيل، معان أن إقرار مثل هذه القوانين التمييزية التي تؤثر غير متناسب على السكان الفلسطينيين "يعكس تصاعد أجواء العنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي وفي الكنيست". هو تأكيد مواصلة دولة الفصل العنصري الإسرائيلي يقوم على القمع الجماعي للشعب الفلسطيني وإنكار لهويتهم الوطنية والسياسية وحقوق الإنسان. بالاضافة الى ذلك فإنه يسعى إلى تقويض النضال الفلسطيني-الذي يحتفظ بحق العودة كمبدأ أساسيي كجزء من النهج الأساسي هو "تهويد" الدولة وفلسطين المستعمرة.

أحياء ذكرى النكبة

بعد ما يقارب من سبعة عقود، يتذكرالفلسطينيين هذا اليوم كذكرى تشتيت شعوبها،كونها على أن المحنة المستمرة، وإعادة تأكيد تجذر تاريخي في عملهم والتزامهم بالأرض. أحياء ذكرى النكبة في فلسطين المحتلة قد استوفيت مع القيود الصارمة والقوة المفرطة من "السلطة القائمة بالاحتلال" على مدى عقود. المسيرات والاحتفالات والمظاهرات في جميع أنحاء فلسطين نواجه العنف المفرط غير المبرر من جانب القوات الإسرائيلية، والتي تستخدم الذخيرة الحية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقذائف المدفعية، والغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات بانتظام. قد تم التعبير عن التضامن الدولي في أجزاء مختلفة من العالم باحتفال ذكرى النكبة. تقوم الجمعيات والمنظمات الفلسطينية ومن يساندهم من منظمات عالمية وإنسانية بفعاليات وأنشطة بهذه الذكرى الأليمة كي لا ينسى الناس القضية الفلسطينة التي تعد  كقضية دولية من منظارتطبيق للقانون الدولي لحقوق الانسان وتشريع اعمال تلك الدول الاعضاء للمنظمات الدولية ومنها الامم المتحدة. بما أن المسألة الفلسطينية مسألة مستمرة، فإنها لا تزال تشكل تهديدا للقانون الدولي وللمجتمع الدولي كون إسرائيل لا تزال تتمتع بالإفلات من العقاب.

كما ان هذه الجهود تهدف الى محاولة ايجاد حل مستدام للازمة الفلسطنية ، وتحث المجتمع الدولي بان يقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الطويل الأمد لفلسطين ومثابرة جهود تحقيق العدالة الدولية وتوفيرحق الفلسطينيين في تقرير المصير على الصعيد الوطني، الذي ينطوي على إنهاء جميع أنشطة التجميد والاستيطان والحصار غير المشروع والمدمر على غزة، ووضع الضغوط اللازمة على دولة إسرائیل بايقاف تخطیطھا التنموي وتطویرھا ومتابعة نظام الأرضي في فلسطین المحتلة وداخل إسرائیل وإلغاء جمیع السیاسات والممارسات التي تؤدي إلی الإخلاء القسري للفلسطینیین ونقلھم، بما في ذلك الھدم والمصادرة وأثر تھیئة بیئة كحل جذري لمسالة حق العودة الى فلسطين.
رغم كل الصعاب، يواصل الفلسطينيون لإحياء ذكرى النكبة والممارسة السلمية لحقوقهم الأساسية في التعبير والتجمع. والواقع أن هذه الأنشطة غير المشروعة سوف تعطي جرأة للفلسطينيين على التمسك بحقوقهم والسعي نحو تحقيق حقوقهم السياسية.

الخلاصة والتوصيات

أجيال من الفلسطينيين يعيشون في مخيمات اللاجئين طوال حياتهم. سوف يموت الكثير دون أن يرجعون على وطنهم أو أماكن إقامتهم الأصلية. في غياب حل عادل، تواجه العديد من اللاجئين الفلسطينيين والمشردين معاناة هائلة والظروف الاجتماعية الاقتصادية محفوفة بالمخاطر. السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على ذاكرتهم، حياتهم الحالية، وسوف لا يحول المستقبل سعيها للعدالة والحرية في "دولة فلسطين" المستقلة. مركز جنيف الدولي للعدالة تؤكد من جديد أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والنازحين، بما في ذلك حقهم في العودة ولا تتناقص مع مرور الزمن وتبقى حجر الزاوية لحل مستقبلي لقضية فلسطين. ولذلك نحث الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة إلى:

• ضمان العودة الطوعية وإعادة الممتلكات للاجئين والأشخاص المشردين داخليا بأمان وكرامة وتعويض الخسائر عانت، مثل تدمير أو إتلاف للأراضي والمنازل والممتلكات؛

• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للاحتلال الذي طال أمده لفلسطين أخيرا والوفاء بحق الفلسطينيين في تقرير المصير الوطني، الذي ينطوي على نهاية جميع الضم والاستيطان والحصار غير المشروع عن قطاع غزة؛

• حث إسرائيل على التوقف في التخطيط التمييزية، والتنمية، ونظام الأراضي في فلسطين المحتلة وداخل إسرائيل، وأن تلغي جميع السياسات والممارسات التي أسفرت عن عمليات الإخلاء القسري ونقل الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات الهدم، ومصادرة، وبناء المستوطنات والجدار، وإنشاء بيئة قسرية