مجلس حقوق الإنسان
الدورة السادسة والثلاثون

في 10 يوليو / تموز 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسمياً تحرير الموصل والانتصار ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) - الذي كان قد سيطر على المدينة المذكورة، وهي ثاني أكبر مدن العراق، في عام 2014. ومع ذلك، لم يعترف بالتأثير الخطير لـ"حملة التحرير" على مواطني الموصل والبنية التحتية والمواقع التاريخية. والواقع أن الموصل - مهد الحضارة والمركز الفني والثقافي المعروف عالميا - وسكّانها البالغ عددهم مليوني نسمة قد عانوا من خسائر فادحة، من ارهاب وتعصّب مقاتلو "الدولة الإسلامية" والهجمات العشوائية للقوات العراقية والأمريكية.

ومنذ بداية العملية العسكرية في آواخر عام 2016، تم تشريد مئات الآلاف من المدنيين قسراً، وقتل كثيرون وجرح وعوّق آلاف آخرون بسبب الهجمات العنيفة والضربات الجوّية، واستخدم المئات كدروعٍ بشرية، وتعرّض عدد لا يُحصى من الرجال والنساء والأطفال للتعذيب، والتهديد والقتل التعسفي على يدّ كلّ من القوّات الحكومية ومقاتلو داعش. وعلاوة على ذلك، اضّطر المدنيون بعد أشهرٍ من الحصار والإرهاب إلى ترك جميع ممتلكاتهم وراءهم وتوجّهوا الى ملاجئ ومخيّمات مؤقتة وسيئة للغاية، بعد فشل السلطات العراقيّة في توفير الخدمات الأساسية وضمان عودة الأشخاص المشردّين بأمان .

وفي ضوء الخسائر المُحزنة بين المدنيين في الموصل والتدمير التام تقريباً لعدّة أجزاء من المدينة، فضلاً عن الخسائر الفادحة في التراث الفني والثقافي لها، فقد نظم مركز جنيف الدولي للعدالة بتأريخ 21 ايلول/سبتمبر 2017، حلقة نقاشيّة في إطار الدورة السادسة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعنوان "تدمير الموصل: المدنيون في النزاع المسلح" وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للقضاء على كافّة أشكال التمييز العنصري (إيفورد)، ومنظمة المحامون الدوليون، جمعية المحامين العرب في المملكة المتحدة، اللجنة العراقية لحقوق الإنسان، جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق، محكمة بروكسل ومؤسّسة الموصل.

وقد كان الهدف من هذه الفعّاليّة تسليط الضوء على ما حصل، وتذكير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل بالمسؤولية في تحديد استراتيجيات قابلة للتنفيذ للإعمار ولإعادة بناء المدينة، وضمان العدالة والمساءلة لمواطنيها. ويقع على عاتق المجتمع الدولي أيضا واجب قانوني وأخلاقي بالتدخل وقيادة جهود متضافرة لضمان إعادة البناء وتعويض السكّان عن ما اصابهم من خسائر بشريّة ومادّية ونفسيّة.

المتحدثون في الندوة:

السيد ديرك أدريانسنز

 السيد أدريانسيز، هوعضو في اللجنة التنفيذية لمحكمة بروكسل، وهي شبكة دولية من المثقفين والفنانين والناشطين الذين يندّدون بمنطق الحرب التي تروج لها الحكومة الأمريكية وحلفاؤها. وهو أيضا منسق لشبكة نجدة العراق SOS Iraq. كما كان عضوا في اللجنة الدولية لمنظمة المحكمة الدولية الخاصّة بالعراق (2003-2005). وقد شارك السيد أدريانسيز في تأليف العديد من الكتب المنشورات حول الولايات المتحدة والعراق وجرائم الحرب والعديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.

السيد ربيع الحافظ

 السيد الحافظ هو رئيس مؤسسة الموصل. وتخصص في كيفية تطور الدولة القومية الحديثة وتشكيلها في المنطقة العربية خلال فترة ما بعد الحرب. وعلاوة على ذلك، ركز عمله أيضا على تحليل كيفية تأثير التطرف الديني في هذه المنطقة على حل المعاهد الدينية التاريخية، وعلى الدور الذي لعبته الأقليات في هذا السيناريو.

مديرة الندوة: السيدة غولنوز سيدامينوفا

 السيدة سيدامينوفا هي باحث أقدم في مجال حقوق الإنسان في مركز جنيف الدولي للعدالة، وقد سبق ان عملت في مكتب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن الحماية القانونية للمدنيين ضمن فريق الاستجابة الإنسانية، كذلك عملت ضمن حماية حقوق الأقليات الإثنية في فترة ما بعد النزاع في البلقان ضمن بعثات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وهي متخصصة في البحث والكتابة عن قضايا حقوق الإنسان وتركّز في بحوثها على الأزمات الإنسانيّة فضلاً عن الآثار القانونية والسياسية.

مقدمة من السيدة مديرة الندوة

إفتتحت السيدة كلنوز سيدامينوفا النقاش بالقول إن الأزمة الإنسانيّة في العراق هي واحدة من أكبر الأزمات وأكثرها تقلباً في العالم اليوم. وأدّى العنف بين الجماعات المسلحة والحكومة، وخاصّة منذ ما يسمّى بـ "معركة الموصل" في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، إلى تشريد أكثر من 3 ملايين شخص. ويحتاج أكثر من 11 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، كما قُتل أكثر من 30 ألف مدني في مدينة الموصل وحدها. ولم يتمّ خلال السنوات الماضيّة التحقيق في جرائم الحرب المُرتكبة والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، فضلاً عن العديد من الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، وتمتّع الجُناة بالإفلات من العقاب. ولا يزال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدّة، داعش، فضلاً عن الجماعات الأخرى، يرتكبون انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان، ولا يخضعون للمساءلة عنها، على الرغم من الأدلة المتوافرة عن هذه الانتهاكات. فالضحايا والمدنيون غير قادرين على الحصول على جبرٍ، وحتى الآن لم تتمكن الحكومة العراقية من توفير الحماية الكافية لهم.

واضافت السيدة سيدامينوفا: يهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على ما يجري في الموصل، وما يجب ان يفعله المجتمع الدولي للوفاء بمسؤوليته عن حماية المدنيين. وعلاوةً على ذلك، فإن هذا الحدث سوف يأخذ بعين الاعتبار ما يمكن القيام به لإعادة إعمار مدينة الموصل، وضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت من جميع الأطراف.

مداخلات المتحدّثين:

السيد درك ادريانسيز

كان السيد أدريانسنز أول متكلمٍ يفتتح المناقشة، قائلاً إن تدمير المدن السنيّة في العراق مسألة بالغة الأهمية ينبغي معالجتها. وكان حجم الدمار الناجم عن معركة الموصل، الذي دام 267 يوما، هائلاً. تم الإعلان عن إنتهاء هذه المعركة في 10 يوليو، 2017، واستخدمت عبارة الـ"تحرير". ومع ذلك، فبالنسبة لكثيرٍ من المدنيين الذين يعيشون داخل المدينة، فإن نتائج حملة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدّة، جنباً إلى جنبٍ مع الحكومة العراقية، لم تعتبر تحرّراً، ولم تكن مناسبة للاحتفال. اذ كان الاستياء العام أيضاً بسبب تدمير أجزاء كبيرة من البنيّة التحتية للمدينة. كما دُمّرت المستشفيات والمراكز الطبية والمؤسسات التعليمية فضلاً عن 11.000 وحدة سكنية وأربعة محطات لتوليد الكهرباء وستّة أنظمة لتنقية المياه، بالإضافة إلى مصافي النفط والمباني العامة و 63 مركزاً دينياً والعديد من المصانع. وقد عانى الجانب الغربي من الموصل القسط الأكبر من الدمار. وتشير التقديرات الى ان ما يقرب من 99٪ من غرب الموصل قد دُمّر تماماً. إن الحالة الإنسانية في بقية العراق هي أيضاً كارثيّة؛ حيث أن ملايين الأشخاص في حاجة إلى مساعداتٍ إنسانية عاجلة، حيث شُرّد أكثر من مليون مدني، وهنالك أكثر من مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس.

وذهب السيد أدريانسيز إلى القول إن الضحايا المدنيين والقصف الجماعي للمدينة ليست الجرائم الوحيدة التي ارتكبتها الولايات المتحدة؛ وأشار هنا إلى أن استخدام الفوسفور الأبيض من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يشكل جريمة حربٍ خطيرة، لأنه سلاح محظور دولياً في المناطق المأهولة بالسكان. وعلاوة على ذلك، فإن العدد المأساوي من المتضرّرين لا يحظى بالاهتمام اللازم داخل المجتمع الدولي، ولا سيما من جانب السياسيين والصحفيين. ويجب أن نضع في اعتبارنا أن العدد الدقيق للضحايا ما زال مجهولاً، حيث ما زلنا نعتمد أساساً على التقديرات الواردة في التقارير الصحفية المتعلّقة بضحايا الموصل. ولا يزال أكثر من 4000 جثة تحت الأنقاض في غرب الموصل. وعلى الرغم من أنه قد تم طلب المزيد من المعدات والموارد للتعامل مع الأزمة، لم يكن هناك أي ردّ إيجابي.

ووفقا للسيد أدريانسنز، فإن الفرق بين الموصل والمدن الأخرى هو امكانيّة هروب المدنيين أو تم إجلائهم قبل القتال؛ لكنّ في الموصل، قرّر العديد من المدنيين البقاء في منازلهم، وذلك لعدّة أسباب مختلفة. فبعضهم لا يريد مغادرة منازلهم وأسرهم، ولكن يبدو أن غالبية المدنيين في الموصل بقوا لأن الحكومة طلبت منهم، مؤكدّين لهم انّهم سيكونوا في أمان عن طريق توزيع منشورات. وقد حدث ذلك ليس فقط لأن الحكومة العراقية كانت تخشى أن يكون تدفق اللاجئين غير قابل للإدارة، ولكن أيضاً لأن جنرالات الجيش العراقي اعتقدوا أن ذلك سيساعدهم في الحصول على معلوماتٍ عن داعش من المواطنين. كما افترضوا أنهم سيحتفلون بعمليّة "التحرير". ومع ذلك، تم استبعاد سكّان المدينة من الاحتفالات خلال موكب النصر الذي جرى في بغداد. فمن الواضح أنّه كان سيكون هناك القليل للاحتفال به، بسبب الخسائر التي عانوا منها. وفي حين أن وسائط الإعلام تقلل من عدد الضحايا المدنيين دائما، فإن عدد مقاتلي داعش يقف في صميم التقارير التي تقدّمها وسائط الإعلام والحكومة.

ثم انتقل السيد أدريانسيز إلى الحديث عن الوضع الراهن في المدينة، وعن التحدّيات التي يواجهها المدنيون. مبيناً انّه وفقاً للمنظمّة الدولية للهجرة، في يوليو/ تموز 2017، فأن نتائج الوضع تشير إلى أن 825.000 مدني في الموصل ما زالوا مشردّين، ويعيشون في خيامٍ أو مخيمّات. وبالنسبة لمعظم هؤلاء اللاجئين، فإن إمكانيّة العودة أصبحت أمراً مستحيلاً، لأن معظمهم لا يملك حتى الآن منزلاً للعودة إليه. وفي الوقت الحاضر، لا تتوفر في مدينة الموصل إمكانيّة الوصول إلى المياه أو الكهرباء، كما أن الأغذية شحيحة وتعاني معظم المستشفيات والمدارس من التدمير التام.

وقد جرت محاولات لتشجيع الناس على العودة إلى ديارهم، وعُقدت حلقاتٍ دراسيّة لهذا الغرض. ومع ذلك، يبدو أن المدنيين لا يشعرون بالحاجة إلى العودة إلى أن يتم استعادة الخدمات للمدينة، وإعادة إطلاق الاقتصاد. وحتى لو أرادوا العودة، فقد لوحظ أن إدارة الهجرة ليس لديها برنامج للمشردّين العائدين؛ ولا يتلقّى المشردّون الانتصاف اللازم لهم، وهم متشككون في ما الذي سيحصلون عليه من القوات الحكومية من حيث التعويض. وعلاوةً على ذلك، أصبح الأمن قضيّة رئيسية بالنسبة لأولئك الذين عادوا أو الذين يعتزمون العودة، نظراً لأن الفخاخ المتفجّرة والقنابل التي لم تنفجر قد تُركت أثناء الحملة. وذكر الخبراء أنه قد يستغرق عقداً من الزمن لتطهير المنطقة وضمان الأمن.

وهناك نقطة أخرى أكدّ عليها السيد أدريانسنز، وهي ارتفاع مستوى الفساد بين الجنود العراقيين الذين يسيطرون على الموصل. فيمكن لأعضاء داعش "المشتبه فيهم" المرور عبر نقاط التفتيش العسكرية عن طريق رشوة الجنود؛ وبالتالي فإن سكّان الموصل يشكّكون في ما يمكن توقعه من القوات الحكومية. كما يشمل الفساد القوات العسكرية اذ يقع على المدنيين الذين يرغبون إمّا في العودة إلى ديارهم، أو الحصول على جثّةٍ من الركام أو الحصول على الحماية منها، دفع ثمن لذلك. وفي كلتا الحالتين، يكون الثمن الذي يتعيّن دفعه مرتفعٌ للغاية.

وفيما يتعلق بتدمير وسوء إدارة إعادة إعمار العراق، ذكر السيد أدريانسنز أن هذه المسألة ليست جديدة بالنسبة للعراق، وذلك بسبب المناخ السياسي والاقتصادي القائم داخل الحكومة. وقد تبين سابقا أن الأموال الأمريكية التي أنفقت على مدى عشر سنوات في البلد لم تسفر عن نتائج ملموسة كثيرة. وألقي باللوم، عن الوصول الى هذه النتيجة، على سوء التنسيق ووضع الأولويات والمشاريع، فضلاً عن الفساد والمشاكل الأمنية. ولم تتمكن الحكومة العراقية من القيام بأي عمل أفضل، وقد اهدرت بلايين الدولارات خلال فترة ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وقد وجدت لجنة النزاهة العراقية، المسؤولة عن التحقيق في فضائح الفساد، أن ما يقرب من نصف إيرادات الحكومة قد سُرقت. وهذه إشارة سيئة من حيث جهود إعادة الإعمار، كما قال السيد أدريانسيز. وشدّد على مدى أهميّة إدراك الفساد القائم في العراق، لفهم أن الطائفية ليست السبب الوحيد للمشاكل وزعزعة الاستقرار. وأن الاستيلاء على المناطق من قبل داعش كان نتيجة طبيعية للتراث الطائفي للبلاد، كما تم تحليلها من قبل الخبراء. واردف، تُشير الدراسات، ايضاً، إلى أن السبب الرئيس لظهور داعش هو ما يسمى بـ "غياب الحكم الشامل والاستجابة والمسؤولية". على سبيل المثال، عندما استقال المالكي من رئاسة الوزراء وحلّ محله العبادي، أظهرت الاحصاءات أن الدعم لداعش انخفض بشكل كبير، لأن الناس يتوقعون تغييرات وتحسينات في الخدمات العامة، على الرغم من أن هذه التوقعات لم تتحقق. وهكذا، فإن هذا يبين كيف أن الإدارة السليمة والحكم الجيد من شأنه أن يقلّل كثيراً من دعم داعش.

ولا تزال ثقة الشعب في الحكومة المركزية تتآكل، ولا تزال الاحتجاجات ضد الفساد وسوء الخدمات والطائفية مستمرّة. ويعزى النجاح المتنامي للجماعات المسلحة أيضاً إلى عجز رئيس الوزراء العبادي عن السيطرة على الميليشيات، مما يشكل تهديداً كبيراً لمستقبل العراق وإعادة إعماره. ويمكن أن تكون الطائفية أهم عاملٍ لعدم الاستقرار في المستقبل القريب، إذا لم تتحقق معايير الحكم الصالح.

ومع ذلك، فإن الفساد والقتال يجب أن يتوقفا، وأن وجود برنامجٍ واضح لمستقبل البلد أمر حيوي ويلزم بصورةٍ عاجلة. وعلاوة على ذلك، يلزم تحسين التعامل مع الإنفاق؛ فقد تبيّن أن المبلغ الذي استثمرته حكومة الولايات المتحدة في البرامج الديمقراطية والمدنية في عام 2016 لا يقارن بالإنفاق العسكري.

ويختتم السيد أدريانسيز عرضه قائلاً إنه لا يوجد حلٌ خارق لبناء الاستقرار في العراق. وممّا لا شك فيه أن الحكم الرشيد ضروري لحلّ هذا الاضطراب ومعالجة أسبابه ومحاولة تمهيد السبيل أمام مستقبل سلمي وعادل في العراق.

ويؤكد أيضاً أن من المهم للغاية محاولة فهم العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعقدة التي أدّت إلى صعود داعش ونجاحها، وكيف لعب الغرب دوراً حاسماً ومدمّراً في التطرّف. إن التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا كان لها دور أساس في تطرّف المسلمين في الغرب. وقد ادّى دعم الغرب للحكومة العراقية في الوقت الذي كانت فيه تطلق النار على المتظاهرين السلميين السنّة، وقصفوا المناطق السنيّة، ودعم الميليشيات الشيعية التي ارتكبت جرائم حربٍ واسعة النطاق، إن وضع التركيز على داعش له دور سياسي مهم لكن يجب عدم إنكار حملة الحرب الغربية المدّمرة، التي دمّرت المنطقة، وأضّرت السكّان وأحدثت أزمة اللاجئين، هو عامل يُسهم في استمرار عدم الاستقرار في العراق.

وبعد المداخلة، علقت السيدة سيدامينوفا، في سياق ادارتها للندوة، على أنه ينبغي لجميع الأطراف المتحاربة أن تمتثل للالتزامات الدولية وأنه على الحكومة العراقية أن تكفل الالتزامات الدولية بما في ذلك السماح لجميع العراقيين بالعودة الى ديارهم واتخاذ كافة تدابير لتمكينهم من الحصول على التعويض.

السيد ربيع الحافظ

إعادة بناء الموصل المدمر

يسرّني جدا أن أكون هنا في هذا المكان لأقدّم لكم وإلى العالم بأسره صورة دقيقة لما حدث (وما زال) يحدث في الموصل. ويجب أن يكون المجتمع المدني قادراً على عرض مشاكله وصعوباته مباشرة على جمهور دولي عندما يتعذّر الوصول إلى الحكومة أو التواصل معها، ناهيك عن أن تكون الحكومة السبب الرئيس لهذه الصعوبات. وفي الوقت نفسه، تحتاج الأمم المتحدة إلى سماع الحقائق مباشرة من مؤسسات المجتمع المدني إذا كانت تود ان تنجح في مهمتها الصعبة المتمثلة في استعادة الأمن والاستقرار على الصعيدين المحلي والإقليمي، مما يؤدي في النهاية إلى الاستقرار العالمي الذي نسعى إليه جميعا.

ولا يمكن لسكان الموصل أن يجدوا السلام والأمن مع أيّ من مؤسسات الدولة العراقية، وحيث ان مدينتهم قدّ تحولّت الى خرابٍ، فأنّهم لا يستطيعون العثور على مكان للإيواء.

وتجدر الاشارة الى ان الامن قضية خطيرة فى الموصل منذ عام 2003.

أولا، بسبب السياسات الطائفية لقوات الأمن العراقية التي أذلت السكان ورفضت الاستماع إلى مطالبهم السلمية، وسنت سياسة الاعتقالات دون محاكمة.

ثانيا، خلال احتلال داعش (بعد الفشل التام للحكومة العراقية في الدفاع عن المدينة)

وأخيرا خلال المعركة لاستعادة المدينة. تجاهلت فيها الحكومة العراقية مشورة وتحذيرات الخبراء العسكريين في كيفيّة مجابهة داعش المحاصر داخل المدينة القديمة، واستخدمت القوة المفرطة وأسلحة عشوائية لقتل أكثر من 40 ألف مدني بريء في المدينة. وقد ثبت تورّط القوّات الحكومية العراقية من قبل الأمم المتحدة والعديد من منظمات حقوق الإنسان في هذه الجريمة التي أدّت إلى تدمير المدينة.

ويمكن تقدير الثمن الكارثي للمعركة (من حيث الأرواح وتدمير البنية التحتية للمدينة) عند مقارنتها بتحرير تلّعفر الذي سُمح لتنظيم الدولة الإسلامية بالانسحاب منه، وتمتّ إعادة المدينة بشكل سلمي لتجنيب المدينة مأساة انسانيّة.

والنتيجة السياسية لهذه المعركة هي أن المدينة هي مرّة أخرى في أيدي الميليشيات الطائفية التي أُدمجت الآن داخل جهاز الدولة، وتقوم بفرض الاتاوات والقيام بأعمال الاختطاف، والإعدام خارج نطاق القضاء، ومصادرة / تدمير الملكية الخاصة بينما يرتدي زي الشرطة والجيش. إن الميليشيات التي ترعاها الحكومة تعمل بنشاط على تغيير الخريطة السياسية للمدينة للتأثير على نتائج أي انتخابات في المستقبل. وهذا السلوك لا يتناسب مع دولة عضو في الأمم المتحدة، ويذكّرنا أكثر من الفوضى الإجمالية التي تلحق بفشل الدولة وانهيارها، كما حدث في البوسنة وكوسوفو على سبيل المثال.

واليوم، يتوجب على أبناء الموصل إثبات براءتهم، لأفراد المييشيات، من الاتهام بأنهم ربما قد تعاونوا مع داعش، وبعكسه قد يتعرّضون الى القتل وهو ما حصل أمام الكاميرات.

ويقدّر تدمير الموصل بما يتراوح بين 70٪ و 100٪. وفي ظلّ ان الخزائن فارغة والحكومة فاسدة، من سيعيد بناء الموصل ومن اين تأتي الأموال؟ أصبحت الإجابات أكثر وضوحاً لأبناء الموصل.

ستكون النتائج كارثية لمدينة الموصل وسكانها. وتشمل هذه:
 التطهير العرقي على الخطوط الطائفية لتغيير التركيبة الديمغرافية للسكان.
 تدمير ثقافة التسامح الديني والإثني التي تشتهر بها المدينة والتي تحتاج إليها المنطقة بشدة
 إزالة مركز رئيس للحضارة في المنطقة، التي عملت منذ فترة طويلة بمثابة صمّام الأمان الفكري.
 إنشاء اقتصاد المخدّرات استنادا إلى التأثيرات الفعّالة لتجار الحروب
 ارتفاع الاقتصادات الثانوية
 الأموال الغامضة المتاحة لشراء الأراضي والعقارات في الموصل بأسعار مغرية.
 تحول طابع سكّان المدينة من طابع مركز حضاري قديم إلى أحد سكّان مخيمات اللاجئين، وخلق جيل جديد من الملايين من الشباب المتخلفين وغير المتعلمين والمتطرفين.
 تدمير التراث الثقافي والفني والفكري والحرفي في مجتمع الموصل.
 السيطرة على المساجد في المدينة للأهداف التي لا تخدم المدينة وشعبها.

لن تكون هذه التغييرات قابلة للعكس مع مرور الوقت. وقد أدّى هذا الفشل السياسي المزمن والمستويات القياسية للفساد في العراق إلى تحويل مؤسسات الدولة (الدستور والبرلمان والقضاء وقوات الأمن) إلى معركة إثنية/ طائفية. وأدّى ذلك إلى شلل أدوات الدولة، وجعل من المستحيل أن تخضع الحكومة للمساءلة بالطريقة العادية.

الحكومة التي لم توفّر سيارة إسعاف أو كرسي متحرّك عندما خاضت معركة الموصل احتفلت بالإنتصار على الخراب الذي كان لا يزال الناس يئنون تحته وهم احياء.

ويزداد الوضع سوءا بسبب عدم قدرة الحكومة العراقية أو عدم رغبتها في اتبّاع القواعد التي تنظّم العلاقة بين الحكومة وسكّانها على النحو الذي حدّدته الأمم المتحدة. كما أن الوضع يجعل من المستحيل تقريباً على المجتمع المدني في الموصل أن يقدّم أي شكل من أشكال المساهمة المفيدة نحو إيجاد حلّ يقوم على تجارب الدول الأخرى.

إن مدينة الموصل المدّمرة (التي يُطلق عليها اسم توأم هيروشيما) تواجه معضلة صارخةً: لا تنميّة دون إدارة صادقة دقيقة، ولا إدارة صادقة دون أمنٍ؛ ولا أمن دون إزالة الميليشيات التي ترعاها الدولة من المدينة.

طريق الخروج

الأمن هو مفتاح إعادة تأهيل الموصل. لا يمكن لسكان المدينة أن يجدوا السلام والأمن مع أي من مؤسّسات الدولة العراقيّة، والخيار الوحيد المتبّقي الوحيد الذي ترك في وجه إبادة المدينة هو السعي للحصول على الحماية الدولية للمدينة.

وفي ضوء هذه الاعتبارات، يدعو مجتمع الموصل المتمثل بأبنائه وبناته المحترفين الأمم المتحدة إلى إعلان الموصل "مدينة للكوارث" وتوفير الحماية لمواطنيها للاضطلاع بالمهام الحيوية التالية:
 توفير الأمن والإشراف الدولي على إزالة الميليشيات من المدينة.
 الإشراف على إزالة المسؤولين الفاسدين المعينين حكومياً من مكاتب المدينة والمؤسسات.
 تمكين المجتمع المدني من تشكيل إدارة مؤقتة وغير سياسية لإدارة المدينة والتحضير للانتخابات المقبلة لتحديد طبيعة حكومة المدينة.
 الإشراف على تخصيص جزء من الإيرادات النفطية الوطنية (كبرنامج للنفط لإعادة التطوير والتعويض) لإيداعها في صندوق خاص مع أي تبرعات دولية.
 الإشراف الدولي على تمويل وتنفيذ جميع مشاريع إعادة التطوير.

وتوقعت مؤسسة الموصل هذه الحالة الكارثية قبل المعركة. وحذّرت المؤسسة من نتائج هذه المعركة وطرحت خارطة طريق واقعية للتعامل مع الوضع. واليوم، وبعد ما كنّا نتنبأ به للأسف أصبح حقيقة واقعة، ندعو إلى خارطة الطريق هذه بدعم من عشرات الآلاف من أبناء وبنات الموصل من جميع مناحى الحياة ومن جميع المهن والتخصصات.

وتأمل مؤسّسة الموصل أن تستجيب أنت ووكالة الأمم المتحدّة لهذا الطلب المشروع والعادل.

أشكركم على اهتمامكم السخي.

شهادة الدكتور خضير الجنابي:

الدكتور خضير الجنابي يعمل في "مسار"، وهي منظمة غير حكومية في العراق، وهو أيضا أستاذ جامعي. ويقيم السيد الجنابي في بلدة جرف الصخر التي دُمّرت أيضاً خلال حملة "تحرير جرف الصخر" في عام 2014.

 هو من سكّان جرف الصخر الواقع بجنوب بغداد، وهو أستاذ جامعي يعمل أيضاً في موقع مسار، وهو منظمّة غير حكومية في العراق. وتطرّق في مداخلته الى  عرضٍ للأحداث وردود فعل الحكومة ازاء  حملة "التحرير". وقال إن جميع سكّان المدينة أصبحوا بعد الحملة العسكرية نازحين، وبعبارة أخرى لم يعدّ بالمدينة مواطنون. وقد أجبّروا جميعاً على المغادرة نتيجة لعدم قدرة الحكومة على توفير الأمن، وهو الامر الذي تم استغلاله. وجاء في مداخلته:

هذه شهادة مقدمة نيابة عن ابناء ناحية جرف الصخر الواقعة جنوب بغداد وهي منطقة استراتيجية زراعية تبلغ مساحتها 1625 كم مربع يبلغ عدد سكانها 120000 نسمة، جميع أهلها نازحون ولم يسمح لهم بالعودة رغم مرور ثلاث سنوات على طرد تنظيم داعش وتحرير المنطقة.

نتيجة عجز الحكومات العراقية المتعاقبة عن ضبط الامن والنظام وفرض القانون ونتيجة التدخل الخارجي انتشر تنظيم داعش داخل المناطق ذات الغالبية السنية مستغلا الفراغ الأمني وحالة الظلم والاضطهاد والإهمال الذي تعانيه تلك المناطق.

في شهر نهاية عام 2012 سيطر تنظيم داعش على منطقة جرف الصخر بعد انسحاب القوات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة.

بدأت بعدها مرحلة القصف العشوائي المكثف والمستمر والذي تسبب بنزوح نصف سكان المنطقة وتهديم 2500 دار سكني.

في شهر أكتوبر 2014 انسحب تنظيم داعش من المنطقة ودخلت المليشيات وسيطرت على المنطقة وتسببت بنزوح وتهجير كامل سكان المنطقة

ومنذ ذلك الحين ولحد الان تقع المنطقة بكاملها لسيطرة مليشيا حزب الله والتي حولت المنطقة لمنطقة مغلقة فيها مقراتهم ومصانع اسلحتهم وسجونهم السرية. ولحد الان لا يسمح بعودة النازحين.

أبدت السلطة التنفيذية الممثلة برئاسة الوزراء ومجلس محافظة بابل العجز التام عن إعادة النازحين نتيجة الرفض المستمر لحزب الله.

أبدت المراجع الدينية العجز التام وكذلك فشلت الوساطات العشائرية.

ذهب وفد من أبناء المنطقة بدعوة من إيران وأبدت ايران موافقتها على عودة النازحين. وهكذا فان ايران تتحكم حتى في عودة او عدم عودة نازحين لمنطقة صغيرة جدّاً في العراق. ورغم مرور عام ونصف على الموافقة الايرانية ظهر ان ذلك مجرد خداع اذ تتوالى المماطلات لتحقيق ذلك.

ولاحظنا، كلّما زاد الضغط الذي يمارس لعودة النازحين كان يأتي نتائج عكسية وتشدّد في منع العودة الى  الحدّ الذي اصدر فيه مجلس محافظة بابل قبل شهرين قرار بتجريم وملاحقة كلّ من يطالب بعودة النازحين في مخالفة للقانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

وهذه الشهادة هي مثال وتختصر معاناة النازحين في العراق نتيجة وقوعهم ضحية للحروب والاعمال العسكرية.

ومع اخطاء الادارة الامريكية وعجز الحكومة العراقية وتنامي قوة المليشيات المسلحة وسيطرتها على البلاد وعجز قوى الضغط المدنية والمراجع الدينية عن الوقوف بوجه المليشيات وخاصة مليشيا حزب الله سيستمر انتهاك حقوق الانسان والمعاهدات الدولية لحماية المدنيين اثناء النزاعات.

وفي ختام الرسالة اذكر بالواجب الانساني واطلب من السادة الحضور ومن جميع الدول المحبة للسلام التدخل بثقلها من اجل العمل على عودة كريمة لجميع النازحين الى مناطقهم ولتقديم المساعدة الانسانية اللازمة لتخفيف معاناتهم.

جولة الأسئلة والتعليقات

المعلق 1

تكلمت اول متحدثة بالفرنسية وربطت الحالة الإنسانية في الموصل مع الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى مشيرة إلى أن الوضعان متشبهان. واشارت الى انه خلال وبعد هكذا ازمة يصبح النساء والاطفال اكثر الضحايا تاثرا وان اثر هذه الحرب ومستقبل الاطفال والبلاد امر حاسم.

ثم تسألت عن نوع المعاناة التي تعرضت النساء والأطفال أثناء القتال؟ "و" ما هو دور مؤسسة الموصل والإجراءات التي وضعت من اجل اغاثة النساء والأطفال؟ "كما سلطت الضوء على الدور الهام للمراة في الحروب قائلة إنها هي من تتكفل بتقديم الاسعافات الاولية للأطفال.

الاجابة

ورد الدكتورالحافظ أولا بالتاكيد على أن مؤسسة الموصل أنشئت قبل اندلاع الحرب مباشرة. ثانيا، قال إن الحل يجب أن يأتي من الخارج (المجتمع الدولي). كما أوضح كيف أن الموصل قد تمكنت من توفير أطباء ومهندسين وتخصصات علمية اخرى والعديد من الأشياء البناءة الأخرى، لكنها لم تستطيع توفير الأمن، الشيء الذي جعله يشعر بأن استباب الامن يجب أن يأتي من المجتمع الدولي والحكومات.

المعلق 2

وذكر الشخص الثاني الذي أخذ الكلمة أنه قبل سقوط المدينة تحت سيطرة داعش كان هناك انسحاب للقوات العراقية وشهد المواطنون تدمير المنطقة بأسرها، إلا أنه لم يتم اعتقال أي فرد من داعش ولم يتم العثور على جثث للمسلحين. وأشار إلى أن داعش أبرمت اتفاقا مع حزب الله، وبالمثل فإن النظام السوري محمي. في حين أن المجتمع الدولي يعرف أن داعش هي من صنع النظام وتهدف الى تدميرالعراق؛ داعش، حزب الله، والميليشيات الشيعية الإرهابية كلها تتشابه وكلها قادمة من إيران. وسأل المعلق أيضا: "لماذا داعش تنتشر في كل مكان دون تدخل من المجتمع الدولي؟"

المعلق 3

وأشار ثالث شخص يتناول الكلمة إلى أن العراق يمتلك موارد ولا يحتاج حقا إلى دعم من الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي. فالأمم المتحدة لها دور تلعبه من حيث إعلامنا ولكن في بداية حملة "التحرير" لم نسمع عن الدمار ولم نسمع عن الكارثة الإنسانية. وسأل عما إذا كان بإمكان الفريق تقديم توضيحات حول الآثار الطائفية والعرقية قبل وأثناء وبعد الحملة العسكرية وما هو دور دول مثل تركيا.

المعلق 4

وكانت المتكلمة الرابعة من فلسطين، وقالت إن الفلسطينيين حساسون بشكل خاص لمثل هذه الأزمات لأنهم عاشوا من خلالها ويمكنهم أن يتعاطفوا ويشعروا بما تمر به الشعوب والبلاد. وأكدت أن ما يحدث في الموصل هو فشل للمجتمع الدولي، بحيث إذا كانوا يمكلون الارادة حقا كان بامكانهم منع هذه الكارثة. ثم أضافت انه وفي الكثير من جلسات الأمم المتحدة يتم اطلاق العديد من النداءات دون أي إجراء. وسألت اللجنة إذا كانت لديهم أفكار حول سبب ركود السكان العرب.

المعلق 5

وكان الشخص الاخير الذي أخذ الكلمة من العراق وقال ان الميليشيات الحوثيّة استولت على مدينتهم وانهم واجهوا ايضا القاعدة لكنهم حصلوا على مساعدات انسانية. ولم يوافق المعلق على رأي أحد المتحدثين في الندوة بشأن موضوع الأمن، ولا يعتقد أن المجتمع الدولي هو الوحيد الذي يستطيع توفير الأمن. لقد تم الاعتراف بأهمية المنظمات الإنسانية يقول المعلق مضيفا ان العمل يجب أن يبدأ من المجتمعات المحلية.

الرد والملاحظات الختامية

ورد الدكتور الحافظ قائلا إن المجتمعات الدولية لا تتخذ إجراءات، وهذه حقيقة. وأن المجتمع الدولي يستجيب فقط عندما تكون هناك أرضية تفاهم ومصالح مشتركة. واضاف ان السياسيين الغربيين ايضا فاسدون وأن السياسيون بشكل عام يمكنهم ايجاد جواب لكل حالة باستثناء ما يحدث في الشرق الاوسط. وأشار إلى أن الغرب يوظف خبراء وعلماء ينتمون لدول الشرق الأوسط ، إلا أن وسائل الإعلام الخاصة بهم تصور الانسان المشرقي على انه شخص مجنون وغير متحضّر. واعترافاً بأن السكان المحليين يمكنهم إصلاح مجتمعاتهم، أضاف أن السياسيين ليسوا مهتمين بهذا الشان ، ما هو شائع عن المجتمع المدني هو أن لديه مصلحة في الحوار مع الغرب وأن الناس أصبحوا أقل اهتماما بالتنظيمات السياسية ويهتمون أكثر بالمنظمات غير الحكومية. وعليه يجب على المجتمع المدني حسبه أن يستفيد من هذه المنابر.

واعترف المتدخلون بان القوى الاقليمية حول العراق لها تأثير فى العراق وان وسائل الاعلام تحظى بمزيد من الاهتمام فى المجالات السياسية. واختتم الدكتور الجنابي بالقول إن المسؤولية المشتركة للمجتمع المدني تتمثل في التغلب على أي نوع من هذه الظواهر، واعترف بأن النساء والأطفال هم أول ضحايا، وان  قطاع التعليم سجل أكبر عدد من النازحين. وأخيرا، أشار إلى أن منطقة العراق كانت في الماضي في المراتب الأولى عالميا في مجال محو الأمية، لكنها تراجعت الآن، حيث ان 40 في المائة فقط من السكان، والأطفال يذهبون الآن إلى المدرسة لمدة ثلاث ساعات فقط من ثلاثة أيام من الأسبوع.

مشاهدة الحدث الكامل على الانترنت

العربية أو الإنجليزية

تقارير الحدث الجانبي: