اليمن: مؤتمر المانحين في جنيف

مؤتمر المانحين في جنيف يتعهد بتوفير 1.1 مليار دولار تلبيةً للاحتياجات الإنسانيّة

بتأريخ 25 نيسان / أبريل 2017، تعّهد المجتمع الدولي بتقديم ما يقرب من 1.1 مليار دولار أمريكي (بالضبط 1،098،466،634 دولار أمريكي) كدعم لمساعدة تخفيف من آثار الكارثة الإنسانية في اليمن، حيث يتواجد نحو 19 مليون شخص بحاجة ماسة لهذا الدعم تحت حالات الطوارئ.

الأمين العام أنطونيو غوتيريس (على المنصة) ومن اليسار: وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، ووزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ستيفن أوبراين في مؤتمر صحفي عقد في جنيف، الحدث الرفيع المستوى لليمن. الصورة: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

وحتى قبل تصاعد النزاع الحالي في ايلول / سبتمبر 2014، إثر الانقلاب الذي قام به الحوثيون على السلطة، كانت اليمن أفقر بلد في محور شبه الجزيرة العربية والخليج العربي، وقد واجهت بالفعل مستويات هائلة من الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن نقص التنمية والمصاعب الاقتصادية والصراع المتقطّع وضعف سيادة القانون. بعد بداية الصراع بين حكومة اليمن المُعترف بها دولياً والمتمردين الحوثيين المسلحين، تصاعد الوضع إلى ان اصبح يمثّل أكبر أزمة من صنع الإنسان في العالم.

واليوم، تقول الاحصائيات ان أكثر من أربعة من اصل خمسة يمنيين يحتاجون إلى احدى انواع من المساعدات الإنسانية، كما ان هنالك بحدود 28 مليون شخص يعانون من نقص الغذاء، و 17 مليوناً يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و 14.4 مليون شخص لا يتمكنوا من الحصول على مياه الشرب والصرف الصحي. وبالاضافة الى ذلك، فمنذ آذار / مارس 2015، وصل عدد القتلى الى 7600 شخص و 000 42 شخص جريح، ونزح أكثر من 3 ملايين مدنيين، وهرب أكثر من 000 180 مدني من البلد. ومن المهم ذكره ان بعد عامين من الصراع في اليمن، فان أقل من نصف مرافق الرعاية الصحيّة تعمل، وإن غالبية الأطباء قد فرّوا، والذين ما زالوا متواجدين منهم يواجهون اوضاعاً صعبة بسبب تزايد عدد المصابين، وعدم وجود مرافق صحية مناسبة مما زاد من خطر الإصابة بأمراض كثيرة كما حصل من تفشٍ للكوليرا.

ومن اجل تاييد الجهود القائمة للوقف الفوري للأعمال القتالية وتعبئة الموارد العاجلة دعماً لخطّة الاستجابة الإنسانية في اليمن، نظّمت الأمم المتحدة والسويد وسويسرا مؤتمراً رفيع المستوى شارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، ووزيرة خارجية السويد السيدة مارغوت والستروم، ووزير الشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري، السيد ديدييه بوركهالتر.

رجل يجلس على دمار منزله بعد أن تم تدميره من قبل غارة جوية

وكان الهدف من هذا الحدث هو سد فجوة التمويل في النداء الإنساني الذي وجهته الأمم المتحدة للاحتياجات في عام 2017 والتي تبلغ 2.1 مليار دولار، من أجل التصدّي بفعّالية تامة ولاغاثة الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل سريع، وكذلك للتصدّي لبعض المسائل العاجلة كالتهديد الملّح للمجاعة. وتهدف خطة الاستجابة الانسانية في اليمن التي أطلقتها الامم المتحدة وشركاؤها في المجال الانساني إلى توفير مساعدة محايدة وغير متحيزة لإنقاذ حياة المتضرّرين من استمرارية النزاع ولاجل حماية لملايين من الناس؛ علماً بانه قبل الحدث لم يتحقّق سوى 15 في المائة من الميزانية المخصّصة فقط.

شهد المؤتمر الرفيع المستوى مشاركة أكثر من 70 بلدا، وحضورالعديد من المنظمات الإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك من اليمن. وقدّمت 48 دولة عضواً، والمفوضية الأوروبية، والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، وأربع منظمات غير حكومية تعهدات. وقد تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 150 مليون دولار، وتعهدّت المملكة المتحدة بأكثر من 173 مليون دولار، ودولة الإمارات العربية المتحدة بـ 100 مليون دولار، والولايات المتحدة ما يقرب من 94 مليون دولار، كمساعدات إضافية وقد وصل اجمالي التبّرع الى 1.1 مليار دولار امريكي.

وقال الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس في ملاحظاته الختامية "فى الوقت الذى تشهد فيه اليمن مأساة ذات أبعاد غير مسبوقة تقريبا، فان الحاجة الى المساعدات الانسانية والحماية لم تكن ابدا اكبر من هذا الوقت، وان السخاء الذى ظهر فى مؤتمر اعلان التبرعات هذا يساعد على اعادة تأكيد انسانيتنا المشتركة". وستسمح هذه التبرعات لشركاء الأمم المتحدة بتوفير الغذاء والتغذية واللوازم الصحية والدعم اللوجستي والدعم الأمن.

ويرى مركز جنيف الدولي للعدالة أن الدعم السخي من جانب الدول الأعضاء والوكالات الدولية لن يكن كافياً للتخفيف من معاناة السكان إذا لم يُسمح للجهات الفاعلة الإنسانية بالوصول دون عوائق، وإذا لم تتوقف الأعمال القتالية. وفي الواقع، وعلى الرغم من جميع الجهود، كثيراً ما يعوّق إيصال المساعدات النزاع، والقيود المفروضة على الواردات، والعقبات البيروقراطية، ولا يزال السكان الذين يعيشون في المناطق المحاصرة والممزقة بالحرب والمناطق الريفية محرومين من الإمدادات الأساسية وعناصر كسب العيش. بالتالي إذا لم تعالج الأسباب الأساسية للأزمة الإنسانية معالجة سليمة، فإن الحالة على أرض الواقع ستزيد من التدهور وسيظل الملايين من الناس يتعرضون الى خطر الموت لأسباب يمكن تفاديها.

ومن أجل تقديم المساعدة الكافية إلى العشرة ملايين يمني المتواجدين في مناطق النزاع المُستهدفة والذين يحتاجون إلى الدعم الفوري وتقديم المساعدات إلى مجموع 6.8 مليون شخص المعرضّون لخطر المجاعة، يجب على جميع الأطراف المشاركة في النزاع والجهات المعنية أن تلتزم بالقانون الدولي، وأن تشارك بشكل بناء في محادثات السلام لتسهيل الحل السياسي للحرب. وإذا لم تتوقف الأعمال القتالية، فسيتم القضاء على جيل القادم بأكمله. وكما قالت السيدة مارغو والستروم، وزير خارجية السويد، خلال هذا الحدث: "ان جيل كامل معرّض للخطر، وهذا الجيل يحتاج إلى إعادة بناء اليمن". في الواقع، الأطفال هم الاكثر تاثراً بشكل مفرط بالمجاعة، واللوازم والمرافق الصحية. واليوم، يعاني نصف مليون طفل تقريبا من انعدام الأمن الغذائي الشديد، ويموت طفل دون سن الخامسة كل 10 دقائق من الأسباب التي يمكن الوقاية منها.

طفل مصاب بسوء التغذية الحاد وهو يتلقى العلاج في أحد المستشفيات القليلة العاملة في اليمن

وفي حين رحبّ مركز جنيف الدولي للعدالة بالتعهد بتقديم 1.1 مليار دولار أمريكي التي تم جمعها في 25 أبريل / نيسان 2017، يؤكد أن المجتمع الدولي ينبغي أن يركز على حل الأسباب الكامنة وراء الصراع والكارثة الإنسانية. وينبغي لجميع الجهات الفاعلة المعنية أن تحترم القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأن تبذل جهودا متضافرة لتعزيز التسويات السياسية والسلمية. وإذا لم تعالج الأسباب الجذرية معالجة سليمة، فإن نطاق الأزمة سينمو أكثر فأكثر.

وأخيرا، إذا لم يسمح للمساعدات بالدخول دون عوائق، فإن الملايين من الناس سيظلّون بعيدين عن متناول العاملين في المجال الإنساني. ولذلك، يحثّ مركز جنيف الدولي للعدالة الأمم المتحدة على أن تدعو جميع أطراف النزاع إلى تيسير دخول السلع التجارية والإنسانية الأساسية إلى جميع مناطق البلد، وضمان وصول جميع المحتاجين دون عوائق ومستدامة.

الدمار والتدمير في الشوارع. وقد تسبب النزاع في تشريد أكثر من 3 ملايين شخص في اليمن